معدن در انتظار انقلاب «کوپرنیکی»
در سال‌های اخیر، دخالت دولت در امور معدن و حد و حدود پذیرفته‌شده آن، محل بحث و گفت‌وگو بوده است.
دولت‌ها در بسیاری از کشورها به دلایل مختلفی از جمله بهره‌برداری بهینه از منابع‌معدنی، توزیع عادلانه درآمدها و تضمین امنیت معدنی، به‌صورت مستمر در امور معدن دخالت می‌کنند. این دخالت در برخی موارد شامل تعیین عوارض صادرات و قیمت‌گذاری بر محصولات است.
بااین‌حال، بحث درباره اینکه آیا دخالت دولت در امور معدن مفید است یا خیر، همچنان ادامه دارد. طرفداران دخالت دولت بر این باورند که دولت‌ها می‌توانند با تعیین قیمت‌های دستوری و تعیین عوارض صادرات، به توزیع عادلانه منابع‌معدنی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کنند، اما منتقدان به این نکته اشاره می‌کنند که این رویه می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها، کاهش سودآوری و بی‌توجهی به تحقیقات و توسعه در بخش معدن شود.
شیب تند نزول
سعید صمدی رئیس انجمن زغال‌سنگ ایران: اگر بخواهیم نگاهی به عملکرد دولت در حوزه معدن و صنایع‌معدنی بیندازیم، به‌صورت کلی می‌توان گفت نقطه مثبت قابل‌توجهی در کارنامه دولت دیده نمی‌شود و باوجود وعده‌های پیشین، اتفاق خاصی نیفتاده و روند کمابیش همان روند قبلی است؛ با این تفاوت که شیب نزولی معدن و معدنکاری تندتر شده است. اگر بخواهیم نگاهی به عوامل این سقوط نگاهی بیندازیم، باید آن را به 2 بخش تقسیم کنیم؛ اول عوامل بلندمدتی که خارج از ید قدرت و اراده دولت سیزدهم است. مثل تحریم و سیاست‌های کلی اقتصادی کشور، تبعات همه‌گیری کرونا، فعالیت مخرب گروه‌های ذی‌نفوذ در حوزه معدن، مدیران نمایشی که فقط می‌توانند آمارسازی کنند و گاهی کاه را کوه و گاهی کوه را کاه جلوه دهند و از همه مهم‌تر این است که گاهی برخی سیاست‌گذاران تصور دقیق، روشن و مشخصی از معدن ندارند و آن را بیشتر به چشم گنج می‌بینند و این خلاصه‌ای است از مشکلات ریشه‌دار این حوزه که این دولت هم خواه‌وناخواه وارث این چالش‌ها شده است.
وزیر صنعت خودرو
بخش دیگری از مشکلات، مربوط به عملکرد همین دولت است. به‌عنوان‌مثال، بخشی از عمر دولت سیزدهم در دوران وزیری سپری شد که از اساس تمام دغدغه‌هایش در حوزه خودرو خلاصه می‌شد که البته این موضوع خارج از بحث است، اما جا دارد بگوییم بااین‌همه انرژی و تلاشی که صرف این بخش شد، هیچ دستاوردی جز نابسامانی بیشتر حاصل نشد. وزارتخانه در آن دوره وقتی برای رسیدگی به مسائل مربوط به معدن و صنایع‌معدنی نداشت. به‌عنوان‌مثال، در دوره‌های قبل فعالان حوزه معدن حداقل سالی، 2 دیدار مستقیم با وزیر داشتند. اما در دوره وزیر پیشین، نه‌تنها جلسه‌ای برگزار نشد که حتی یکی از میان بیش از 8 یا 10 نامه‌ای که به وزیر نوشتیم هم، پاسخ داده نشد و حتی آخرین نامه‌ای که ما به وزیر نوشته بودیم، از سازمان صنعت و معدن استان تهران سر درآورد.
چالش‌های معاونتی
بخش دیگری از مشکلات هم از آنجا ناشی شد که گاهی صندلی معاونت معدنی وزارتخانه که در واقع معادل وزارت معادن و فلزات سابق است، به کسانی واگذار شده که دید تخصصی به این حوزه ندارند و به‌دلیل نداشتن تجربه مدیریتی کافی، فقدان توان اجرایی و عملیاتی، ناآشنایی به ماهیت و پیچیدگی‌های حوزه معدن و صنایع‌معدنی، همان روند گذشته ادامه پیدا کرده است. در مجموع، معدن در این 2 سال، همیشه گوش‌به‌زنگ بود که چه زمانی دستورالعمل، بخشنامه یا محدودیت و ممنوعیت جدیدی صادر می‌شود که ممکن است آنها را با موانع جدیدی روبه‌رو کند. به‌عبارت‌دیگر، بدون اصلاح و بازنگری در این ساختار، نمی‌توان انتظار کار دقیق کارشناسی، اقدامات بلندمدت یا تصمیماتی با استحکام منطقی داشت.
شرایط زغال‌سنگ هم خوب نبود
این نمای کلی حوزه معدن در 2 سال گذشته بود. در بخش زغال‌سنگ هم به‌طبع شرایط بهتر از این نبود. به‌عنوان‌مثال، سال 1400 حدود 800 میلیون دلار زغال‌سنگ وارد کشور شد که باید از این بابت شرمسار باشیم، زیرا کشوری که 14 میلیارد تن ذخیره زمین‌شناسی زغال‌سنگ دارد و 1.5 میلیارد تن ذخیره قطعی اکتشاف‌شده دارد، نتوانسته است چیزی حدود 4 الی 5 میلیارد تن زغال‌سنگ تولید کند و مجبور به واردات شده و رقم 800 میلیون دلار در شرایط ارزی کشور ما، رقم بسیار قابل‌توجهی است. جلسات متعددی در این‌باره برگزار شد و پیگیری‌های فراوانی هم انجام گرفت، اما در نهایت هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد و اقدامی عملیاتی و گره‌گشا در زمینه معدن انجام نگرفت.
در دوران گذشته، هیچ‌گاه شرایط معدن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ تا این اندازه وخیم نبوده است، همان‌طور که گفته شد در دوران وزارت صنایع و معادن، حداقل سالی 2 نشست تخصصی با وزرا برگزار می‌شد و در دوران بعد، معاونت‌های معدنی تاحدودی این مسئولیت را ایفا می‌کردند، اما متاسفانه در دوره موردبحث ما هیچ اتفاق مثبتی رخ نداد تا سرانجام وزارتخانه به‌دست سکاندار دیگری سپرده شد.
در میانه بیم و امید
خوشبختانه یکی از نکات مثبت وزیر جدید این است که بنگاهداری و کار اجرایی را تجربه کرده و با پیچیدگی‌ها و مشکلات بنگاه و کار تولیدی آشنا است و امیدواریم با این دید، به حل مشکلات بپردازد، هرچند، ابلاغ بخشنامه عوارض صادراتی که در همین ابتدای حضور ایشان صادر شد، مثل آب یخی بود که بر امید فعالان معدن ریخته شد. به‌گمان‌من، پیشنهاددهندگان این بخشنامه، حتی یک ساعت هم وقت، صرف مطالعه آن نکرده‌اند. البته گفته می‌شود که این پیشنهاد از دوره قبلی وزارتخانه به یادگار مانده است که امیدواریم تصحیح شود. ما معدنداران معمولا صبر زیادی داریم و به‌واسطه ذات این کار، بلندمدت فکر می‌کنیم و امیدواریم که سرانجام روزی شاهد وقوع یک انقلاب کوپرنیکی در حوزه معدن و صنایع‌معدنی باشیم.
برای ادامه حیات
سالار باوند کارشناس و فعال معدنی: تعیین نرخ تولیدات و محصولات به‌قصد ادامه حیات، دریافت سود حداکثری و در اختیار گرفتن بیشتر بازار است. برای اینکه شرکت یا بنگاه تولیدی بتواند ادامه حیات دهد و در بازار رقابت باقی بماند، نمی‌تواند و نباید تولیدات خود را زیر نرخ تمام‌شده عرضه کند. وقتی نرخ تمام‌شده یک محصول محاسبه می‌شود، طبیعی است که باید درصدی سود روی آن در نظر گرفته و بعد به بازار عرضه شود. اگر قیمتی که اعلام می‌شود به هر دلیلی، یا دستوری یا غیردستوری، پایین‌تر از نرخ تمام‌شده باشد، ادامه حیات برای آن بنگاه تولیدی امکان‌پذیر نیست و متضرر می‌شود و به‌تدریج به‌سوی ورشکستگی می‌رود. بنابراین، برای آنکه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی بتوانند ادامه حیات بدهند، باید کالای خود را با سود معقول و منطقی به‌فروش برسانند و اگر این سود بیش از عرف باشد، سهم بازار را از دست خواهند داد، زیرا باید نرخ محصولات به‌گونه‌ای باشد که بتوان در بازار رقابتی سهمی پیدا کرد.
متغیری با چند مجهول
قیمت‌گذاری متغیری است که تابع پارامترهای زیادی است، از جمله سیاست‌های کشور، نرخ جهانی، نرخ ارز، نرخ تمام‌شده کالا و.... پاسخ این معادله عدد بهینه‌ای است که یک بنگاه تولیدی را قادر می‌کند که علاوه بر آنکه ادامه حیات خود را تضمین می‌کند، سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد و سود مناسبی به‌دست آورد. در هیچ جای دنیا فرآیند قیمت‌گذاری دستوری دیده نمی‌شود. در دنیای امروز، موضوع قیمت‌گذاری، بحثی کارشناسی است که با بررسی مجموعه عوامل موثر امکان‌پذیر است.
نمی‌توان آن را دستوری و از بالا دیکته کرد. اگر دولت اعتقاد دارد که به‌دلیل آنکه به برخی واحدها سوبسید تعلق می‌گیرد، اجازه دارد که روی کالای آنها قیمت‌گذاری کند، دور از عدالت است. چون همه کشورها از این امتیاز برخوردار هستند. وقتی موضوع انرژی مطرح است، از مصارف خانگی و کارگاه‌های کوچک گرفته تا دستگاه‌های دولتی، همه از آن استفاده می‌کنند و بنابراین نمی‌توان این سوبسید را برای یک قشر یا یک صنعت خاص در نظر گرفت.
مدیریت یا شعار
نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، این است که در تصمیم‌گیری برای هر اقدامی باید مدیریت مدنظر باشد نه اقدامات شعاری. برای مثال گفته می‌شود که تعیین عوارض سنگین صادراتی برای ممانعت از خام‌فروشی است، اما این رویکردی شعارزده است، زیرا لزوما نباید در تمام حوزه‌های معدن، زنجیره ارزش را تکمیل کنیم. گاهی اوقات خام‌فروشی می‌تواند راهگشای توسعه یک بخش از صنعت معدن باشد. به‌عنوان‌مثال، اگر ظرفیت تولید ما در یک ماده معدنی یک‌میلیون تن و شاید مصرف داخلی آن 5 هزار تن باشد و برای مابقی آن در بازار بین‌المللی مشتری وجود داشته باشد؛ در این شرایط چه باید کرد؟ باید مازاد مصرف داخلی را نگه داشت و به‌این‌ترتیب، مدعی شد که جلوی خام‌فروشی را گرفته‌ایم؟
سنگ تزئینی و ساختمانی را در نظر بگیرید. براساس اطلاعات منتشرشده معادن سنگ ما بیش از 400 سال ذخیره دارند. امروزه در بسیاری از ساختمان‌های دنیا دیگر از سنگ‌طبیعی استفاده نمی‌شود و کامپوزیت جایگزین آن شده است. به‌این‌ترتیب، دیگر کمتر از سنگ در بدنه ساختمان‌های بلندمرتبه و برج‌ها استفاده می‌شود تا خطرات احتمالی زلزله و ریزش آوار کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی، روزبه‌روز تقاضای جهانی سنگ کمتر و کمتر می‌شود. پس امروز که هنوز تقاضایی برای این محصول وجود دارد، باید از فرصت استفاده کرد و نهایت بهره‌برداری را انجام داد.
حال اگر ظرفیت فرآوری موجود بود، می‌توان محصولات فرآوری‌شده را صادر کرد و در صورت فقدان امکانات فرآوری، می‌توان بخش زیادی از آن را به‌صورت خام عرضه و به‌این‌ترتیب برای کشور ارزآوری کرد. اینکه ما خط‌کشی مشخصی در نظر بگیریم و بگوییم همه محصولات معدنی ما باید پیش از صادرات، مراحل فرآوری را پشت‌سر بگذارند، واقع‌بینانه نیست. ما توان و ظرفیت چنین کاری را نداریم و اگر بخواهیم برای فرآوری همه آنها حجم عظیمی سرمایه‌گذاری کنیم، سهم حوزه‌های دیگر کم خواهد شد. بنابراین، اگر در تدوین و تنظیم برنامه‌ها نگاه کارشناسی غالب شود همه این مشکلات و تناقض‌ها برطرف می‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد که چه بخشی از مواد معدنی را می‌توان وارد فرآیند فرآوری کرد و چه بخش دیگری را می‌توان به‌صورت ماده خام به‌فروش رساند.
تصحیح مسیر
همه مشکلات فوق به‌گمان‌من از آنجا ناشی شده است که مجریان این بخش به‌اندازه کافی توانمند نیستند. به‌عبارت‌دیگر، گاهی اداره برخی از حوزه‌های مهم و اقتصادی به‌دست مجریانی می‌افتد که از تجربه کافی و تخصص و تحصیلات مرتبط برخوردار نیستند. حتی گاهی این مسئولان گوش شنوایی هم برای شنیدن توصیه‌های متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه ندارند. خوشبختانه تصمیم اخیر مجلس در تفکیک وزارتخانه صمت، اقدامی درست و بجا است، حتی به‌عقیده‌من، بهتر است وزارت صنایع و معادن هم منفک شوند، زیرا هریک از این حوزه‌ها آنقدر گسترده است و زیروبم‌های پیچیده‌ای دارد که نیازمند یک وزارتخانه مستقل است. اگر گذشته را مرور کنیم، روشن می‌شود که از وقتی وزارتخانه‌ها با هم ادغام شدند، مشکلات جدی‌تری در همه زیرمجموعه‌ها پدید آمد. نکته مهم دیگر این است که برخی وزارتخانه‌ها پایه و اساس یک کشور به‌شمار می‌روند، اما برخی دیگر جنبه خدماتی دارند. در تجمیع وزارتخانه‌ها، حوزه‌هایی که باید تخصصی‌تر عمل می‌کردند، ادغام شدند و آنهایی که خدماتی بودند، به‌شکل سابق بر جا ماندند. به‌عنوان‌مثال، وزارت تعاون، ارتباطات، نیرو و مانند آن خدماتی ارائه می‌دهند تا فعالیت بخش اقتصادی و صنعتی تسهیل شود.
سخن پایانی
دخالت پی‌درپی دولت در امور معدن و صنایع‌معدنی، می‌تواند به برخی آسیب‌ها منجر شود. یکی از این آسیب‌ها، کاهش تحقیقات و توسعه در بخش معدن است، زیرا دولت با قیمت‌های دستوری، تعیین عوارض صادرات، ممکن است محصولات معدنی را به نرخ پایین عرضه کند و در نتیجه، بخش خصوصی، تمایلی به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نداشته باشد. آسیب دیگری که ممکن است به‌وجود آید، افزایش هزینه‌ها است. دولت با تعیین برخی قیود و محدودیت‌ها، ممکن است، هزینه‌های بخش خصوصی را افزایش دهد و در نتیجه، قابلیت رقابت بخش خصوصی در بازار را کاهش دهد. همچنین، دخالت دولت ممکن است باعث تبعیض در توزیع منابع معدنی شود. به این معنی که منابع‌معدنی ممکن است به‌صورت نامتناسب و ناعادلانه بین شرکت‌های مختلف تقسیم شود. این مسئله می‌تواند منجر به ایجاد تراز نامتعادل در اقتصاد و جامعه هم بشود.
باتوجه به این نکات، باید به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش آسیب‌های دخالت پی‌درپی دولت در امور معدن و صنایع‌معدنی باشیم. به‌عنوان‌مثال، می‌توان با تعیین قوانین و مقررات مناسب، دولت را به حداقل دخالت در امور معدن و صنایع‌معدنی و توسعه بخش خصوصی تشویق کرد. همچنین، بهبود شفافیت در توزیع منابع‌معدنی و تضمین عدالت در این زمینه نیز می‌تواند مسئله را بهبود بخشد.