معدن، موتورمحرک توسعه پایدار و رشد اقتصاد کشور
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، کارشناسان اقتصادی معتقدند که معادن، «نفت دوم» اقتصاد ایران‌اند؛ ظرفیتی که می‌تواند موتور محرک توسعه پایدار، اشتغال، صادرات و خلق ثروت ملی باشد.
طبق آمارهای رسمی، بخش معادن و صنایع معدنی سهمی حدود 6 تا 8 درصد در تولید ناخالص داخلی کشور دارد.
از نظر اشتغال، بیش از 200 هزار نفر به طور مستقیم و چندین برابر غیرمستقیم در زنجیره اکتشاف، استخراج، فرآوری و صنایع وابسته فعال هستند.
از نگاه صادراتی، درآمدهای ارزی حاصل از فروش محصولات معدنی، به ویژه در زمان تحریم‌های نفتی، نقش مهمی در تأمین منابع ارزی کشور ایفا می‌کند. صادرات معدنی و صنایع معدنی (فولاد، مس، سیمان و...) سالانه میلیاردها دلار ارزآوری مستقیم برای اقتصاد ایران داشته و توانسته است بخشی از فشارهای ناشی از تحریم‌ها را کاهش دهد.
فرصت‌های استراتژیک معادن برای توسعه
اتکا به معادن به‌عنوان هسته تولید ثروت و ارزش افزوده، می‌تواند ایران را از اقتصاد تک‌محصولی (وابسته به نفت) برهاند و ساختار درآمدهای ملی را متنوع‌تر کند.
وجود ذخایر معدنی فراوان، زمینه توسعه صنایع پایین‌دستی مانند فولاد، آلومینیوم، سیمان، کاشی و سرامیک، صنایع خودرو و ساختمان را گسترش می‌دهد.
گسترش فعالیت‌های اکتشافی و فرآوری پیشرفته، کشور را به سمت تولید دانش فنی بومی سوق داده و بازارهای صادرات فناوری را نیز فعال می‌سازد.
اکثر ذخایر معدنی کشور در استان‌های محرومی همچون کرمان، خراسان جنوبی، سمنان، یزد، مرکزی و زنجان واقع شده‌اند که می‌تواند عامل شکوفایی اقتصادی این مناطق و کاهش مهاجرت روستایی باشد.
چالش‌ها و ضرورت‌های پیش‌رو
بخش قابل توجهی از معادن کشور هنوز از فناوری‌های سنتی و قدیمی استفاده می‌کنند که از بهره‌وری و ارزش‌افزوده نهایی می‌کاهد و باعث هدررفت منابع می‌شود.
روند کند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در معادن، ناشی از پیچیدگی‌های مجوزدهی، نبود شفافیت و ریسک‌های پیرامون صادرات، سبب شده تمام ظرفیت کشور بالفعل نشده و بخشی از ذخایر مغفول بماند.
فعالیت معدنی اگر بدون توجه به استانداردهای زیست‌محیطی انجام شود، تهدیدی برای منابع آب، خاک و پوشش گیاهی خواهد بود. حرکت به‌سوی معدنکاری سبز، بازچرخانی پساب‌ها و احیای معادن پس از اتمام عمر اقتصادی، از الزامات جدی است.
توسعه آموزش‌های تخصصی و مراکز پژوهشی معدن محور، لازمه اقتدار ملی در این حوزه است.
نکته راهبردی:
در شرایط تحریمی، معادن و صنایع وابسته نقش ضربه‌گیر اقتصادی را ایفا کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در چند سال اخیر، رشد صادرات بخش معدن حتی از نفت پیشی گرفته و ایران را به یکی از قطب‌های صادرات مواد معدنی در منطقه تبدیل کرده است.
آینده پژوهی و توصیه کارشناسان
- افزایش بهره‌وری از طریق تکنولوژی نوین و دانش‌بنیان کردن معادن
- ایجاد کنسرسیوم‌های معدنی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی
- توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک برای صادرات مواد معدنی
- تعامل سازنده با سازمان‌های بین‌المللی معدنی و حضور فعال در بازارهای صادراتی منطقه‌ای و جهانی
- تمرکز جدی بر معدنکاری سبز و حفاظت از محیط زیست
نگاهی واقع‌بینانه اما امیدبخش به معادن ایران نشان می‌دهد که این بخش می‌تواند جای نفت را در توسعه اقتصادی بگیرد و به پیشران رشد و رونق ملی مبدل شود. به گزارش اکونیوز، اگر حمایت سیاست‌گذاران، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه تکنولوژی و حفاظت محیط زیست به صورت یکپارچه دنبال شود، معادن ایران نه تنها موتور محرک رشد اقتصادی کشور، بلکه ضامن امنیت اشتغال و استقلال اقتصادی در سال‌های آینده خواهند بود.