معمای پیچیده قیمت‌گذاری
صنعت خودرو در ایران از مشکلات عمیقی رنج می‌برد و برای اصلاح این صنعت علاوه بر اصلاح اساسی ساختار آن، باید ابعاد اثرگذاری مانند قیمت‌گذاری، توسعه فناوری، رقابت‌پذیری، ایمنی و کیفیت، اسقاط، مصرف سوخت و نحوه تامین مالی نیز اصلاح و تعیین‌تکلیف شود.
صنعت خودرو در ایران از مشکلات عمیقی رنج می‌برد و برای اصلاح این صنعت علاوه بر اصلاح اساسی ساختار آن، باید ابعاد اثرگذاری مانند قیمت‌گذاری، توسعه فناوری، رقابت‌پذیری، ایمنی و کیفیت، اسقاط، مصرف سوخت و نحوه تامین مالی نیز اصلاح و تعیین‌تکلیف شود. در این میان قیمت‌گذاری غیرشفاف یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که به وضوح در صنعت خودرو به چشم می‌خورد. چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بر این امر تاکید کرده که باید در زنجیره تولید خودرو، قیمت‌گذاری اصلاح شود تا منجر به شفافیت ارتباط بین قطعه‌سازان و خودروسازان شده و در نهایت نرخ خودرو منطقی شده و براساس شاخص عرضه و تقاضا تعیین و به بازار عرضه شود. این امر هم به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و هم تولیدکننده. صمت در این گزارش در گفت‌وگویی با کارشناسان صنعت خودرو به چندوچون قیمت‌گذاری در صنعت خودرو و ایجاد شفافیت در این صنعت پرداخته که در ادامه می‌آید.
قیمت‌گذاری درست از زیان خودروسازان می‌کاهد
رضا آریاراد، پژوهشگر حوزه خودرو درباره معمای قیمت‌گذاری در صنعت خودرو به صمت گفت: تا پیش از بحران ارزی که در سال‌های نخست دهه 90 رخ داد و به‌دنبال آن شورای رقابت با هدف حمایت از مصرف‌کننده به عرصه تصمیم‌گیری درباره صنعت خودرو ورود پیدا کرد، نرخ خودرو براساس عرضه و تقاضا و سودی معینی که دولت مشخص می‌کرد، تعیین می‌شد. در این روند در عین حال که شفافیت حاکم بود، خودروساز بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی، سود واقعی کسب می‌کرد.
آریاراد ادامه داد: بعد از ورود شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو، خودروسازان و تولیدکنندگان چندان با رویکرد این شورا برای قیمت‌گذاری خودرو موافق نبودند. البته قیمت‌گذاری شورای رقابت ایرادهایی هم داشت. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش خود بر این موضوع صحه گذاشت که فرمول شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو باید اصلاح شده و اگر تصمیم بر این است که شورای رقابت همچنان در روند قیمت‌گذاری خودرو دخیل باشد باید در رویکرد خود در راستای تعیین نرخ خودروهای تولید داخل اصلاحاتی ایجاد کند. قیمت‌گذاری نادرست یکی از عواملی است که باعث شده خودروساز با زیان قابل‌توجهی روبه‌رو باشد و تنها در صورت اصلاح این رویه است که می‌توان به ادامه حیات صنعت خودرو امیدوار بود.
پژوهشگر حوزه خودرو با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری خودرو توسط خودروسازی‌ها می‌تواند تصمیم مناسبی برای حل این معضل باشد، افزود: درست این است که نرخ تمام‌شده خودرو و سود خودروساز براساس صورت‌های مالی تولید خودرو تعیین شود. اگر خودروساز تعیین‌کننده نرخ باشد این رویه نیز باید با نظارت متولیان امر، هیات‌مدیره خودروسازان، سازمان حسابرسی و بازرسی و حتی سازمان بورس اوراق بهادار انجام و تایید شود؛ یعنی با نظارت دقیق انجام شود تا قیمت‌گذاری نهایی شفاف و نشانگر هزینه تمام‌شده واقعی باشد که خودروسازان برای تولید خودرو صرف می‌کنند. قیمت‌گذاری شفاف و براساس بهای تمام‌شده قطعات و عوامل تولید به علاوه سود مشخص‌شده از سوی دولت، کمک می‌کند خودروساز از زیانی که سال‌هاست درگیر آن شده، رهایی یابد و خودرو با نرخ واقعی به‌دست مصرف‌کننده برسد. یکی از کمترین پیامدهای قیمت‌گذاری براساس صورت‌های مالی و توسط خودروسازان، خروج خودروسازان از زیان و واقعی‌تر شدن نرخ خودرو است. در ادامه شاهد شفافیت در بازار خودرو خواهیم بود که آن هم به‌نوبه خود دست دلالان را از این بازار کوتاه می‌کند و علاوه بر تولیدکننده به سود مصرف‌کننده نهایی هم خواهد بود.
آریاراد در پاسخ به این پرسش که آیا سپردن قیمت‌گذاری به خودروساز منجر به افزایش نرخ خودرو و به ضرر مصرف‌کننده نخواهد بود، اظهار کرد: براساس علم اقتصاد و استاندارد قیمت‌گذاری، اگر قیمت‌ها واقعی‌تر شود در نهایت به سود مصرف‌کننده است و مهم‌تر اینکه، واسطه‌گری که از جمله معضلات بازار خودرو است از بین می‌رود. در نهایت با صرف زمان با جاافتادن این نوع قیمت‌گذاری، بازار به شفافیت و آرامش قیمتی خواهد رسید. در این میان، تناسب عرضه به همراه قیمت‌های واقعی تاثیر مثبتی بر بازار خواهند داشت و بخش زیادی از مشکلات بازار خودرو برطرف خواهد شد. پس قیمت‌گذاری درست و واقعی همراه با عرضه مناسب، یکی از مولفه‌های مکمل و نجات‌دهنده بازار خودرو است.
حمایت چندجانبه
آریاراد در ادامه با اشاره به دلایل اجرای قیمت‌گذاری دستوری گفت: زمانی که با کمبود عرضه کالایی روبه‌رو هستیم، اما در مقابل تقاضای بالایی برای آن کالا وجود دارد، دولت با راهکار کوتاه‌مدت قیمت‌گذاری دستوری و با هدف حمایت از مصرف‌کننده، ورود می‌کند. البته ادامه دادن این راهکار برای مدت طولانی می‌تواند برای صنعت و تولید و به‌طورکلی اقتصاد کشور آسیب‌زا باشد. این نوع قیمت‌گذاری فقط درباره کمبود عرضه خودرو نیست و به هر دلیلی و درباره هر کالایی می‌تواند اعمال شود. ناگفته نماند که در قانون هم به دولت اجازه داده شده و به نوعی در زمان بحران با هدف حمایت از مصرف‌کننده، نرخ برخی کالاها را ثابت نگه دارد تا افزایش نرخ بی‌رویه نداشته باشند و متقاضیان واقعی بتوانند با نرخ مناسب کالاهای موردنیازشان را خریداری کنند. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در کوتاه‌مدت یک‌رویه خوب باشد، به‌شرط اینکه دولت به‌موازات حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده را هم مدنظر قرار دهد تا با تداوم چرخه تولید، عرضه و تقاضا متناسب شده و بازار به ثبات، شفافیت و آرامش نسبی برسد.
وی در ادامه افزود: بنابراین قیمت‌گذاری دستوری رویکردی است که به اقتضای زمان دنبال می‌شود، اما در کوتاه‌مدت مفید است و اگر در بلندمدت ادامه یابد امکان بروز پیامدهای منفی مانند ورشکستگی ناشی از زیان تولیدکننده و کمبود نقدینگی و... وجود دارد. قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو زیان انباشته و کمبود نقدینگی شدید را برای این صنعت به‌دنبال داشته است.
آریاراد گفت: کمترین پیامد قیمت‌گذاری واقعی این است که خودروساز می‌تواند تیراژ تولید را بالا ببرد و علاوه بر این، شاهد جذب نقدینگی به این صنعت خواهیم بود که در نهایت باعث کاهش میزان زیان آن شده و شفافیت را برای بازار خودرو به‌دنبال می‌آورد.
وی در پایان تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری راهکار دولت برای حمایت از مصرف‌کننده در شرایط بحرانی است، اما در بلندمدت کارآمد نیست و منجر به زیان اقتصادی می‌شود. در این سیکل نباید تولیدکننده فراموش شود و سیاست‌گذار باید همزمان با اجرای این راهکار برای حمایت از مصرف‌کننده وضعیت تولیدکننده را نظر در نظر بگیرد؛ چراکه یک طرف این زنجیره تولیدکننده و خودروساز قرار دارد که باید شرایط برای ادامه حیات داشته باشد. ناگفته نماند که برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا می‌تواند حمایت از مصرف‌کننده تلقی شود. در این حال که افزایش تیراژ تولید به افزایش عرضه منجر می‌شود و باید در این بخش به تولیدکننده کمک کرد. با تمام این‌ها لازم به یادآوری است که قیمت‌گذاری تنها یکی از فاکتورها موثر بر وضعیت صنعت خودرو است و اگر به‌دنبال این هستیم که صنعت خودرو به ثبات برسد باید مولفه‌های گوناگون آن موردتوجه قرار گیرند.
قیمت‌گذاری براساس استانداردهای جهانی باشد
احمد نعمت‌بخش، عضو انجمن خودروسازان کشور نیز به صمت گفت: قیمت‌گذاری دستوری را به ضرر صنعت خودرو کشور می‌داند. آنچه در صنعت خودرو جهان مرسوم است، خودروساز و هیات‌مدیره آنها تعیین‌کننده بهای محصولاتشان هستند. البته قیمت‌گذاری در چارچوب مشخصی انجام می‌شود. در دوره‌ای افزایش فاصله نرخ خودرو از کارخانه تا بازار و رشد نقدینگی‌های سرگردان باعث شد واسطه‌گران به بازار خودرو هجوم بیاورند تا از این اختلاف قیمت، سود ببرند. درحال‌حاضر هم به دو دلیل، بیشتر تقاضاها در بازار خودرو کشور کاذب است. دلیل اول اینکه نقدینگی مازاد به سمت این بازار می‌آید و دلیل دوم به اظهارنظر پلیس راهور برمی‌گردد. وقتی پلیس راهور از 400 تا 500 هزار پلاک خودرویی می‌گوید که در سطح شهر تردد ندارند، یعنی همین تعداد خودرو برای سرمایه‌گذاری خریداری و نگه داشته شده‌اند تا در زمان مناسب با سود قابل‌توجهی به فروش برسند. اینکه 70 درصد خودروهای خریداری شده از یک خودروساز در یک سال اول بعد از پلاک‌گذاری، تغییر مالکیت داده می‌شوند نیز دلیل دیگری بر اثبات این ادعاست.
کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: روش درست قیمت‌گذاری در شرایطی که فاصله نرخ بین بهای کارخانه و بازار بالاست، در حاشیه بازار است. البته آزادسازی نرخ باید با حمایت مالی دولت انجام شود. به‌عنوان نمونه، دولت به هر کدام از دو خودروساز بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا کمک مالی کند تا بتوانند بدهی‌شان را به قطعه‌سازان بپردازند و به‌طور مرتب به خطوط تولیدشان قطعه برسانند. با تامین مالی دو خودروساز بزرگ و حمایت از آنها، این دو خودروساز می‌توانند روزانه دست‌کم 5 تا 6 هزار خودرو تولید کنند. شرط دوم این است که جامعه قدری تحمل کند تا آزادسازی نرخ خودروها در مسیر درست قرار بگیرد. وقتی نرخ یک خودرو از سوی خودروساز نزدیک به نرخ بازار تعیین شود، تقاضاهای کاذب به مرور از این بازار خارج خواهند شد، چون دیگر برای آنها صرفه اقتصادی ندارد. کم‌کم به‌دنبال رقابتی که ایجاد می‌شود، نرخ خودرو متعادل خواهد شد و به‌این‌ترتیب هم خودروساز از زیان خارج می‌شود و هم دلالان از بازار خارج می‌شوند. از همه مهم‌تر مردم برای خرید خودرو در صف‌های طولانی خرید از سامانه و قرعه‌کشی و... قرار نمی‌گیرند.
ایجاد زمینه رقابت
دبیر انجمن خودروسازان کشور اظهار کرد: قیمت‌گذاری نادرست باعث ضرر و زیان تمام خودروسازی‌ها شده است. بهترین روش قیمت‌گذاری این است که تعیین نرخ در دست هیات مدیره خودروسازان باشد تا در حاشیه بازار خودروها فروخته شود. اگر یک خودروساز نرخ محصولاتش را گران کند، متقاضیان از آنها خرید نکرده و سراغ خودروساز دیگری می‌روند.
وی افزود: شخصا معتقدم خودرو سواری کالای انحصاری نیست. اگر خودروساز محصولاتش را قیمت‌گذاری کند، به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. وقتی نرخ خودرو و بازار نزدیک باشد متقاضی از کارخانه خرید خواهد کرد که هم به نفع کارخانه است که ضرر نکرده و هم مصرف‌کننده.
نعمت‌بخش با اشاره به اینکه آزادسازی قیمت‌ها، رقابت را در بازار خودرو به شکل درست آن برقرار خواهد کرد، ادامه داد: در صورتی‌که نرخ خودرو متعادل شود، خودروساز در نهایت برای جذب متقاضی تسهیلات و شرایطی مانند فروش اقساطی و... تعریف می‌کند که هم به نفع مصرف‌کننده خواهد بود و دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو موردنیازش را راحت‌تر خواهد کرد.
دبیر انجمن خودروسازان کشور در پایان اظهار کرد: آزادسازی نرخ خودرو، شهامت و عزم جدی دولت را می‌خواهد. متولیان امر باید برای مردم دلایل این تغییر سیاست را به‌طور شفاف تشریح کنند. حمایت مالی از دو خودروساز بزرگ و عزم جزم دولت، دو شرط برای آزادسازی نرخ خودرو به‌صورت واقعی است. ضمن اینکه دولت باید از خودروساز حمایت کند. زمانی که دولت برای کالایی قیمتی پایین‌تر از نرخ تمام‌شده تعیین می‌کند، در ادامه موظف است طبق قانون از محل بودجه به تولیدکننده بابت جبران زیان، کمک مالی بپردازد.
سخن پایانی
بنا بر این گزارش، کارشناسان معتقدند قیمت‌گذاری خودرو در حال‌حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که باعث نابسامانی در بازار و صنعت خودرو شده است. این امر با عزم جزم دولت می‌تواند اصلاح شده و به سرانجام برسد. البته اصلاح قیمت‌گذاری تمام مشکلات بازار خودرو را برطرف نخواهد کرد و باید مشکلات این صنعت در بخش‌های گوناگون بررسی شده و در راستای رفع آنها اقدام شود.