مهار ساختاری رشد نقدینگی
بعد از 27ماه، رشد سالانه نقدینگی در مهرماه به زیر 35درصد رسید. اما مقایسه مقدار رشد محقق‌شده در این ماه با متوسط رشد سالانه نقدینگی در سه دهه اخیر که حدود 28درصد بوده است، نشان می‌دهد که کماکان رشد نقدینگی در کشور در سطح بالایی قرار دارد. به علاوه رشد دوازده‌ماه پایه پولی در مهرماه به بالای 34درصد رسید که بیشترین نرخ رشد در 9ماه اخیر بوده است.
ماندگاری بی‌سابقه رشد بالای کل‌های پولی آثار مخرب بلندمدتی بر اقتصاد کشور دارد. الزامات نرخ رشد پایین نقدینگی چیست و چگونه می‌توان به‌طور پایدار رشد نقدینگی را مدیریت کرد؟
متوسط رشد سالانه نقدینگی از ابتدای سال1399 تا مهرماه سال جاری بالای 38درصد بوده و در تمام ماه‌ها رشد نقدینگی بالای 30درصد بوده است. استمرار رشد نقدینگی بالا در کشور می‌تواند چرخه‌های مخربی ایجاد کند. رشد نقدینگی بالا منتج به تورم بالا می‌شود و تورم بالا از کانال‌های مختلفی منجر به این می‌شود که رشد نقدینگی در دوره بعدی نیز در سطحی بالا قرار بگیرد. این فرآیند در نهایت می‌تواند به تورم‌های بالاتر ختم شود. به جز دوره کنونی تنها در دوره مرداد1384 تا دی‌ماه1386 چنین استمراری در رشد بالای نقدینگی اتفاق افتاده است. در آن دوره به‌دلیل وفور منابع ارزی و سیل واردات جلوی بحران تورمی گرفته شد. اما در شرایط فعلی رشد نزدیک به صفر و حتی منفی واردات نشان می‌دهد که ابزار بازدارنده تورم‌زایی رشد نقدینگی در دسترس نیست و هر دوره که رشد نقدینگی در سطح بالایی باقی می‌ماند، باید منتظر تورم‌های بالا تا چند دوره آتی بود.
به‌رغم تاکید مسوولان دولت به کنترل رشد نقدینگی به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست کنترل رشد نقدینگی و در نتیجه کنترل تورم در عمل به‌عنوان اولویت اصلی دولت قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار کنترل تورم را داشت. زمانی یک هدف سیاستی به‌عنوان اولویت اصلی معرفی می‌شود؛ سیاستگذار انتخاب کرده در شرایطی که دستیابی به اهداف سیاستی با اولویت پایین‌تر مانع دستیابی به هدف اصلی شود، باید اهداف دیگر را فدای رسیدن به اولویت اصلی کرد. بررسی سیاستگذاری‌ها در یک سال اخیر نشان از این ندارد که کنترل رشد نقدینگی اولویت اصلی بوده است. با این حال اصلاح دو رویکرد سیاستی از سوی دولت می‌تواند نشان از اولویت قرار دادن رشد نقدینگی و تورم باشد:
اصلاح بخش مخارج جاری بودجه: با اعمال تحریم‌ها درآمدهای ارزی کاهش قابل توجهی داشته است؛ ولی با توجه به اینکه ساختار مخارج جاری دولت انعطاف‌ناپذیر و چسبنده است، این بخش متناسب با کاهش درآمدها کاهش نیافته است. اگرچه کوچک کردن بخش هزینه جاری دولت کاری بسیار دشوار و پرهزینه برای دولت خواهد بود، ولی برای دستیابی به بودجه متوازن و کاهش اثر سرریز کسری بودجه بر رشد نقدینگی، چاره‌ای جز اجرای این عمل جراحی دشوار و پرهزینه نیست. در شرایط فعلی اعمال برخی سیاست‌ها نه تنها کمکی به اصلاح بودجه نمی‌کند، بلکه این وضع را بدتر می‌کند. به‌عنوان مثال افزایش حقوق کارکنان دولت در اواسط سال درحالی‌که منبع قابل اتکایی برای تامین این افزایش هزینه دیده نشده وضعیت کسری بودجه را بدتر می‌کند. سیاستگذار برای اجرای این سیاست هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم را فدا کرده است.
اصلاح روابط شبکه بانکی و دولت: دولت برای دستیابی به اهداف خود چشم به منابع بانکی دارد و این رویکرد که از دولت‌های قبلی به ارث رسیده و در این دولت نیز دنبال می‌شود، یکی از عوامل اصلی رشد بالای نقدینگی است. به‌عنوان مثال دولت برای اجرای طرح جوان‌سازی جمعیت و ترویج ازدواج به جای بهره‌گیری از منابع بودجه‌ای از منابع بانکی استفاده کرده است که نتیجه آن رشد حدود 55درصدی تسهیلات ازدواج و اضافه‌شدن بار تسهیلات فرزندآوری به شبکه بانکی در سال جاری است. به عبارت دیگر کنترل رشد نقدینگی و تورم در چنین فضایی فدای اجرای سیاست‌های دیگر می‌شود. اولین گام در راستای اصلاح روابط شبکه بانکی و دولت از مجرای اصلاح قانون بانک مرکزی و پذیرفتن استقلال عملکردی و استقلال در اهداف بانک مرکزی می‌گذرد. سیاستگذاری که به کنترل تورم به‌عنوان اولویت اصلی نگاه می‌کند، چاره‌ای جز این کار ندارد. رویکردهایی که قانون‌گذاران به اصلاح قوانین در این حوزه دارند اصلا در این راستا نبوده است.اقتصاد ایران به رشد نقدینگی بالا و تورم بالا اعتیاد دارد و برای ترک اعتیاد فقط خواستن لفظی کفایت نمی‌کند، بلکه برای پاک کردن اقتصاد ایران از این اعتیاد لازم است که دولت هزینه اصلاح ساختار را بپردازد.
منبع: دنیای اقتصاد
همچنین بخوانید