سه‌شنبه 6 آذر 1403

موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کردند.

بر این اساس تبصره 2 لایحه مذکور با رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 2- هیئت های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفا اداره امور دبیرخانه ای هیئت های حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیئت ها به عهده سازمان می باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد.

مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیئت های حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز تبصره 5 این لایحه را اصلاح کردند که بر اساس این اصلاحیه؛ اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (3) این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد.

انتخاب افراد موضوع بندهای (1)، (2) و (3) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیما زیر نظر رئیس کل سازمان، مدیریت می گردد.

همچنین نمایندگان با حذف ماده 64 و 65 این لایحه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با اصلاح جزء 3 تبصره 41 لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند که براساس آن؛ باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سهم شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود.

همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی در ماده 42 که براساس آن سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهردار ی ها و دهیاری ها واریز می شود، موافقت کردند.

نمایندگان در ادامه با توجه به تذکر ردیف (10) شورای نگهبان، با جایگزینی عبارت «حسب مورد شهرداری» به عبارت «حسب مورد واجد شهرداری» موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با اصلاح «تبصره9 که براساس آن سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مکلفند که وجوه موضوع این ماده را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد (100%) به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان و فرمانداری ها (روستاهای فاقد دهیاری) واریز نمایند.»، موافقت کردند.

نمایندگان همچنین با توجه به تذکر ردیف (11) شورای نگهبان، در ذیل تبصره (1) ماده (44)، با جایگزینی عبارت «عوارض آلودگی» به عبارت «عوارض آلایندگی» موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی ماده 48 موافقت کردند که براساس آن؛ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصد (13%) کلانشهرها، سی و پنج درصد (35%) دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد (52%) سایر شهرداری ها و بر اساس شاخص هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت دولت می رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد.

وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم های تعیین شده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.

همچنین نمایندگان به منظور رفع ایراد ردیف (19) شورای نگهبان، در ذیل ماده (49) با جایگزینی عبارت «هزینه های پرسنلی» به عبارت «هزینه های نیروی انسانی» موافقت کردند.