موافقت مجلس با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح الحاق یک تبصره به ماده 63 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را بررسی کرده و در نهایت کلیات این طرح را با 138 رای به تصویب رساندند.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در دفاع از کلیات این طرح بیان کرد: این جا مجلس است و محل گفت وگو و مذاکره می باشد باید برای سخنان خود از موارد قانون استناد داشته باشیم نه اینکه به دنبال خواسته برخی از افراد بخواهیم به مخالفت یا موافقت از طرحها بپردازیم. ما نماینده ملت هستیم و از مردم رای گرفته ایم تا از حقوق آنها دفاع کنیم. نه اینکه از افرادی که صلاحیت برای ورود به شوراها ندارند بخواهیم دفاع داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: هیات نظارت بر انتخابات شوراها از سطوح مختلف بخش، شهرستان، استان و مرکز صلاحیت افراد برای ورود به شوراها را بررسی می کنند و براساس قانون اگر فردی اعتراضی به رای هیات نظارت استان داشته باشد شکایت خود را مطرح کرده و مورد رسیدگی قرار می گیرد. و براساس ماده 63 قانون رای صادره پس از رسیدگی مجدد قطعی است چرا ما اصرار داریم تا قانون را زیر پا بگذاریم. در این تبصره الحاقی نیز بر این اصل قانونی تاکید شده است چرا تهمت زده می شود که هیات نظارت وقت رسیدگی کافی ندارد.

نماینده مردم یزد در مجلس گفت: هیات نظارت با حضور دستگاه های نظارتی و استعلام ها از مراکز ذی صلاح صلاحیت هر یک از افراد را بررسی می کند و به اعتراضات آنها رسیدگی می کند رای صادره از آن نیز باید رای قطعی باشد. رای نهایی هیات لازم الاجرا و قطعی است همانطور که زمانی که شورای نگهبان بررسی صلاحیت نامزدها را در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس انجام داده و رای آن نهایی است. از نمایندگان انتظار داریم با کلیات این طرح موافقت کنند.

جواد نیک بین در تذکری شفاهی در جریان بررسی کلیات این طرح بیان کرد: وظیفه ما حفظ شان و جایگاه مجلس است رای شورای نظارت با حضور مراجع ذی صلاح نظیر قوه قضاییه، سازمان اطلاعات و سایر ابزارها صادر می شود و کسی حق ندارد آن را زیر پا بگذارد.

نمایندگان در نهایت با کلیات این طرح موافقت کردند. در این تبصره الحاقی به قانون انتخابات شوراها تاکید شده است که شورای نظارت بر انتخابات رای قطعی را پس از اعتراض نامزدها صادر کرده و نهاد قضایی یا شبه قضایی دیگر حق ورود به رای صادره را ندارد.

انتهای پیام