نامه وزیر اقتصاد و معاون علمی رئیس‌جمهور به مجلس
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، احسان خاندوزی و روح‌الله دهقانی فیروزآبادی در نامه‌ای به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح لایحه هفتم توسعه در زمینه «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه» شدند.
در این نامه وزیر اقتصاد و معاون علمی رئیس‌جمهوری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اخیر نمایندگان مجلس پیرامون قانون راهبردی جهش تولید دانش‌بنیان، تأکید کردند حرکت کشور به‌سمت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان نباید در برنامه هفتم توسعه عقب‌گرد داشته باشد.
طبق گفته یک منبع آگاه، در نامه مذکور که رونوشتی از آن به محمدباقر قالیباف ارسال شده، خاندوزی و دهقانی فیروزآبادی از مجلس شورای اسلامی خواسته‌اند در لایحه هفتم توسعه، تبصره‌ای اضافه شود که طبق بند 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از شمول بند «ث» این لایحه مستثنی شود.
در بند «ث» ماده 27 لایحه هفتم توسعه، اعطای هرگونه مشوق مالیاتی منع شده است. این در حالی است که طبق قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال گذشته به تصویب رسید، بندی در نظر گرفته شده که شرکت‌ها و صنایع بزرگ در صورتی که بر روی تحقیق و توسعه هزینه کنند، نسبتی مشخص از آن هزینه برای آن‌ها به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه تحقیق‌وتوسعه، صنایع و شرکت‌های بزرگ دانش و فناوری‌های جدید را برای ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات محصولات خود به‌کار می‌گیرند و این یک رکن کلیدی برای افزایش کیفیت تولید داخل و حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان خواهد بود. این نوع سیاست در کشورهای مختلف نیز تحت عنوان «Tax Credit» دنبال می‌شود تا انگیزه‌ای باشد برای اینکه شرکت‌ها، فناوری‌ها و فرآیندهای خود را به‌روز کنند.
صبح امروز علیرضا منادی سفیدان، رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس نیز در گفتگو با فارس از ارسال پیشنهادات اصلاحی در این زمینه به کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد. منادی با تأکید بر حمایت مجلس از راهبرد کلیدی کشور در حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، گفت: «قطعا کمیسیون تلفیق برنامه هفتم نیز با اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برای توسعه بومی‌سازی فناوری موافق است.»
لازم به ذکر است قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» در اردیبهشت 1401 در صحن علنی مجلس تصوب و بعد تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شد. رهبر انقلاب در دیدار خرداد امسال با نمایندگان مجلس، این مصوبه را یک قانون راهبردی خواندند و از آن تقدیر کردند.