نرخ گذاری ناعادلانه خودرو؛ سرکوب تولید و توسعه
برای ورود به عرصه خودکفایی و توسعه داخلی سازی یک محصول، بایستی عوامل بسیاری دست به دست هم بدهند تا نتایج مورد نظر رخ نماید. نکته کلیدی و بسیار تاثیر گذار در آغاز این مسیر عامل نقدینگی است. بی شک نقدینگی و بودجه یکی از حیاتی ترین بخش های تولیدات صنعتی به شمار می آید. فروش و عرضه محصول به بازار، بزرگ ترین منبع تامین این نقدینگی و بازگشت پول به جیب تولید کننده است تا چرخه تولید همچنان به روند خود و تکامل زنجیره ارزش ادامه دهد.
حجم بسیاری از پول حاصل از فروش محصول، به هزینه های تمام شده اعم از تامین مواد، تامین قطعات، دستمزدها، هزینه های جاری و هزاران هزینه ریز و درشت دیگر صرف می شود و چنانچه سودی از محل فروش محصول باقی بماند، در جهت اهداف توسعه ای و تولید محصولات جدید صرف خواهد شد. بر این اساس نقش «قیمت و قیمت گذاری محصول نهایی» به عنوان شاخص تعیین کننده در سود و زیان بسیار حایز اهمیت است.
در همین راستا از زمان اعمال تحریم های غرب علیه ایران، خودروسازان داخلی با بزرگ ترین چالش اقتصادی حیات خود مواجه شدند. چنانچه صورت‌های مالی دو شرکت ایران خودرو و سایپا در سال های اخیر را بنگرید، زیان انباشته با ارقام نجومی را به تصویر می کشد. شگفت آنکه آمارها رقم بدهی ها را فراتر از همه دارایی های دو خودروساز کشور به نمایش گذاشته است. کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که این زیاندهی هولناک، نتیجه «سرکوب قیمت های واقعی و نرخ‌گذاری اجباری و ناعادلانه» در این صنعت است.
بی تردید از مهم ترین عوامل ورشکستی و کاهش بیش از حد نقدینگی خودروسازان وطنی، قیمت گذاری فرمایشی و غیر کارشناسانه برخی سازمان ها و نهادهایی است که انباشت زیان خودروسازان تحت نظارت وزارت صنایع را موجب شده است. حال این پرسش در اذهان شکل می گیرد که در کجای دنیا به جای حمایت راستین از تولیدات صنعتی, بویژه خودروسازی به عنوان صنعت مادر که خود محرک ده ها صنعت دیگر است، آگاهانه آن را بر لبه پرتگاه بکشانند! آیا خردی فراتر از چنین رفتار مخربی با صنعت خودرو یافت نمی شد؟! عواملی که چنین خطایی را در حق خودروسازی کشور مرتکب شده اند، اگر به جای تحمیل ده ها و بلکه صدها هزار میلیارد تومان زیان انباشته آن هم با قیمت گذاری دستوری، تلاش های خود را در مسیر توسعه و رشد این صنعت به کار می بستند، اکنون شاهد حضور خودروسازان ایران در عرصه های بین المللی بودیم.
پر واضح است که چرخه تولید یک فرایند پیچیده و به هم پیوسته است؛ چنانچه خلائی در مسیر آن به وجود آید، چرخه مزبور را متوقف می سازد. به عبارت دیگر وقتی خودروساز با قیمت فرمایشی و بدون حاشیه سود و یا با ضرر محصولش را می فروشد، در واقع از نقدینگی خود می کاهد. با ادامه این روند، شرکت زیانده می شود و بدهی اش را نمی تواند به قطعه ساز پرداخت کند. قطعه ساز نیز در تامین مواد اولیه و پرداخت مطالبات کارکنانش به بن بست می خورد و ادامه این چرخه معیوب نتیجه ای جز توقف و شکست نخواهد داشت.
در سال های اخیر، سخت ترین دوران صنعت خودروسازی کشور را شاهد بودیم. در این سال ها به خودروسازان بابت ضرر و زیان ناشی از قیمت گذاری فرمایشی وعده ها داده شد، اما در عمل حمایتی در کار نبود؛ مانع تراشی های بانک مرکزی نیز در پرداخت اعتبارات مصوب هیات دولت، فشارها را بر گرده خودروساز دو چندان کرد؛ برخی دستگاه های ذیربط نیز از افزایش قیمت خودرو متناسب با بهای تمام شده محصول ممانعت کردند، در حالی که با کمی دقت نظر می شد از عمیق تر شدن زیان انباشته خودروسازان کاست.
پافشاری در اجرای سیاست های قیمت گذاری نه تنها به مصرف کننده واقعی کمکی نکرد، بلکه بهای خودرو در بازار نیز با افزایش چند برابری مواجه شد و هر روز بر اختلاف قیمت بازار و کارخانه دامن زد. در چنین شرایطی همچنان کارد قیمت گذاری بر استخوان خودروسازان فشار آورد، به طوری که دلسوختگان این صنعت مایوسانه به این موضوع می اندیشیدند که چگونه ممکن است خودروساز وطنی از پنجه های قدرتمند تحریم های خارجی از یک سو و اقدامات داخلی تحت عنوان «قیمت گذاری دستوری» از دیگر سو، رهایی یابد؟ آن هم در بازاری که تولید کننده اش باید با چالش ها و دغدغه هایی چون رشد تورم، افزایش بهای ارز، گرانی و کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت قطعات و... دست به گریبان باشد.
راهکار درست در این است که بگذاریم خودروسازان داخلی _ همچون شرکت های مونتاژ کار خودروهای واردتی _ قیمت های خود را واقعی کنند. چنانچه قیمت ها منطقا مبتنی بر سود باشد، سود به دست آمده به چرخه تولید و توسعه محصولات کنونی و به طراحی مدل های جدید و متنوع می انجامد. ضمن اینکه بازار مکاره دلالان نیز در این حوزه به افول گراییده و در قیمت ها نیز ثبات و بهبود به وجود خواهد آمد. دلالان عامل اصلی گرانی محصولات در بازارها هستند و این فضای مسموم ناآگاهانه از سوی برخی مسوولان ذیربط و نیز کاملا آگاهانه از سوی عوامل غیر رسمی و دست های پنهان فراهم می شود. از این رو با برخی تصمیمات غلط، مسبب به یغما رفتن ثمره دسترنج هزاران کارگر و عوامل تولید خودرو در کشور و پر شدن حساب بانکی مفت خواران و مفسدان اقتصادی نشوید!
ناگفته پیداست تنها راه نجات و برونرفت خودروسازان از ورشکستگی و زیاندهی آزادسازی قیمت ها است. همان گونه که در بورس کالا نیز قیمت گذاری به مستقیم از سوی فروشنده و خریدار شکل می گیرد و در این میان واسطه ای وجود ندارد.
تولید و فروش محصول زیر قیمت تمام شده، در تعارض با عقل سلیم و منطق اقتصاد است. چرخ هر کارخانه ای با هدف سود و فایده می چرخد نه فرو رفتن در باتلاق بدهی؛ این یعنی سرکوب تولید و توقف رونق کسب و کار!