نصب المان شهدای سلامت در دستورکار شهرداری مشهد قرار گیرد

مشهد رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: المان و یادمان دائمی با محوریت ارج نهادن به مقام والای شهدی سلامت باید در یکی از مکان های مناسب شهر نصب و تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود.

به گزارشخبرنگار مهر، حسن موحدیان ظهر دوشنبه در صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به فرارسیدن روز پزشک، اظهار کرد: با شیوع ویروس کرونا، خدمات بی‌شائبه و شبانه‌روزی پزشکان بیش از پیش به چشم آمد و ملموس شد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: در این دوران تعدادی از کادر درمان نیز به جمع شهدای سلامت پیوستند که شورای شهر مشهد برای ارج به مقاوم والای آنها یکی از خیابان‌های شهر را به نام شهدای سلامت نامگذاری کرد و المان و یادمان دائمی نیز با همین محوریت باید در یکی از مکان‌های مناسب شهر نصب و تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شود.

وی ادامه داد: دولتمردان با تلاش مضاعف درصدد هستند که از آلام مردم بکاهند که یکی از نمودهای این نگاه و رویکرد را در سفرهای استانی هیأت دولت شاهد هستیم.

موحدیان افزود: در بسیاری از بحران‌ها، شخص رئیس جمهور و وزیران حضور جدی در میدان دارند و این همزاد پنداری، کمک، همیاری و همکاری مردم برای حل مسائل را به ارمغان می‌آورد.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد افزود: شورای ششم شهر مشهد نیز در سال نخست فعالیت خود همین روحیه را داشته و امیدواریم در سال دوم و ادامه راه نیز با روحیه مضاعف، مشکلات شهر را احصا کنیم و در پی حل مشکلات آنها باشیم.

وی اضافه کرد: هفته دولت یادآور مظلومیت شهدای بزرگی از جمله شهیدان رجایی و باهنر است، ساده‌زیستی و تلاش شبانه‌روزی از ویژگی‌های این دو چهره فرهیخته برای حل و فصل مشکلات مردم بود.

موحدیان ادامه داد: 31 مردادماه، روز صنعت دفاعی نامگذاری شده است، این صنعت یکی از ارکان مؤثر در بازدارندگی و نماد شکوهمند خودکفایی، خودباوری و اعتماد به نفس ملی است.

طرح تفصیلی برخی از مشهد به سرعت تهیه و تعیین تکلیف می‌شود

حمید ضمیری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد نیز اظهار کرد: هم‌اکنون مناطق زیادی از مشهد مانند محدوده منفصل "طوس یا قرقی مهرگان" یا حوزه شمال شرق این شهر فاقد طرح تفصیلی مصوب هستند که باید این طرح‌ها به سرعت تهیه و تعیین تکلیف شوند.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: اگر این طرح‌ها به سرعت تعیین تکلیف نشود، شهرداری امکان پاسخگویی به بسیاری از متقاضیان را نخواهد داشت و بلاتکلیفی ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: از استاندار و اداره کل راه و شهرسازی استان تقاضا داریم به فوریت در جهت رفع این موارد تدبیر کرده و شرایط امکان پاسخگویی حداکثری به تقاضاهای مردمی را به وجود آورند.

ضمیری خاطر نشان کرد: صدها هکتار از اراضی بزرگ، سالهاست داخل محدوده شهری قرار گرفته‌اند اما ظرفیت آن در اختیار شهر و صنعت ساختمان قرار نگرفته و به صورت اراضی رها شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد افزود: این اراضی در زمان تهیه طرح‌های توسعه شهری به عنوان یک ظرفیت در کلیه محاسبات جمعیتی، تراکمی منظور شده است، ولی در عمل تاکنون استفاده از این ظرفیت محقق نشده و مشکلاتی را در بازار عرضه و تقاضا به وجود آورده است.

وی ادامه داد: حبس اراضی شهری توسط دستگاه‌های دولتی، عمومی و بزرگ مالکین شهری موجب عدم امکان مدیریت عرضه و تقاضای زمین شهری و برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به مطالبات ساخت و ساز می‌شود.

ضمیری خاطر نشان کرد: اراضی موسوم به آبکوه در ضلع شمال بلوار امام علی (ع) متعلق به آستان قدس رضوی، اراضی زکریای 2 نزدیک به 500 هکتار متعلق به آستان قدس و دولت، اراضی موسوم به صدا و سیما در مجاورت خیابان فلاحی از آن جمله است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد افزود: همچنین بیش از یک سال از مصوبه مناسب و راهبردی کمیسیون ماده 5 مبنی بر اجازه شهرداری در جهت توافق اولیه با بزرگ مالکین بخش خصوصی با هماهنگی مشاور طرح تفصیلی می‌گذرد، چند هزار هکتار اراضی خالی در شهر مشهد وجود دارد که در صورت عرضه قانون مند آن به شهر، فواید بسیاری نصیب اقتصاد شهر و مجاوران و تولید سرانه‌های خدماتی برای حاشیه شهر خواهد شد.

وی افزود: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، مدیران شهری به قول‌های خود عمل نکرده اند، اگر از این فرصت در یک بازه زمانی کوتاه استفاده نشود، تبدیل به تهدید و تولید اراضی قولنامه‌ای و بی هویت می‌شود.

ضمیری گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری مدیریت کنترل هزینه در شهرداری ضرورت دارد، باید هزینه‌های بیهوده، غیرضروری، بدون اولویت و دوباره کاری‌ها متوقف شود و با استفاده از روش‌ها و ابزارهای نوین هزینه‌ها به خصوص در حوزه نگهداری از شهر کاهش یابد و در فعالیت‌های فرهنگی از ظرفیت هیأت‌ها، مساجد، کانون‌های مردمی و تشکل‌های انقلابی استفاده شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: معاونت اقتصادی شهرداری نیز باید پویا و فعال شود، پروژه‌های مشارکتی گذشته نیز آسیب شناسی و نواقص آن شناسایی شود و در موضوع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اعتمادسازی صورت گیرد.

وی در ادامه در خصوص قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاریها نیز گفت: این قانون با تأخیر 30 ساله در مجلس شورای اسلامی تصویب و توسط ریاست جمهوری به وزارت کشور ابلاغ شد.

ضمیری افزود: در این قانون بر خلاف قوانین گذشته، اختیار وضع عوارض محلی از شوراهای اسلامی سلب و طی فرآیندی به وزارت کشور سپرده شده است.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: در ماده 17 این قانون نیز شهرداری‌ها موظف شده اند بر اساس طرح‌های تفصیلی مصوب و مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام کنند، در غیر اینصورت مرتکب جرم خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: تصویب این ماده صحیح و منطقی است، همه سال‌ها از تراکم فروشی بی قاعده و بی ضابط گله‌مند بودیم و بر اساس این ماده باید دغدغه و مطالبات مرتبط طرح‌های تفصیلی مشهد به سرعت تهیه و پیگیری شود.