نماینده سابق گچساران و باشت، در یک‌قدمی محاکمه قضایی
بسیاری بر این عقیده‌اند که با توجه به تمام مواردی که غلامرضا تاجگردون به استناد آن‌ها رد اعتبار شده است باید مورد محاکمه قضایی قرار بگیرد و دستگاه قضایی اقتدار خود را در این زمینه نشان دهد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح زاگرس غلامرضا تاجگردون نماینده سابق شهرستان های گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم تیرماه سال گذشته به دلیل رد اعتبارنامه‌اش از بهارستان اخراج شد.
بحث‌ها پیرامون تاجگردون از زمان تبلیغات انتخاباتی آغاز شد. زمانی که تصاویر کمپین‌های لوکس تاجگردون در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد یا مردانی که با اسلحه دور او را گرفته بودند توجه مخاطب را جلب می‌کرد، شاید خوی نفر اول بودن در تاجگردون باعث شده بود این تشکیلات عریض و طویل را راه بیندازد. در همان زمان‌ها زمزمه‌هایی مبنی بر تخلفات مالی و شبکه رانتی او در نهادهای مختلف دست‌به‌دست می‌شد.
معترضان رانت‌خواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال‌نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی را از مهم‌ترین دلایل اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون بیان کردند. بر اساس اعلام معترضین غلامرضا تاجگردون تا پیش از نمایندگی مجلس حداقل در دوازده شرکت مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره بوده که پس از نماینده شدن، با بستگانش اقدام به تأسیس 52 شرکت در همه زمینه‌ها می‌کند و بر همین اساس این ادعا وجود دارد که در وزارتخانه‌های و نقاط مختلف با رانت به آن‌ها پروژه واگذارشده است.
از طرف دیگر تاجگردون در گفتگو با روزنامه شرق گفته بود: من یک‌بار پیام دادم که آیا درست است من هم روی برخی افراد اعتراض کنم؟ البته می‌خواستم روی یکی از معترضان که هم خیلی مسئله‌دار و هم پررو است، اعتراض بزنم، اما باز هم آن را برداشتم. او خود را وسط انداخته و شاید یک روز گفتم که دلیل آن چیست. تاج گردون گفته که این فرد از نمایندگان قدیمی است.
او همچنین در گفتگو با سایت تابناک با اعلام اینکه من شیشه تمیز نیستم اما معترضین هم دستمال تمیز در دست ندارند به‌نوعی دست به تهدید معترضین زده است. این سخنان از فردی که در مسئولیت‌های مختلف در نهادهای مختلف و از جمله در مجلس که یک نهاد نظارتی است داشته مایه تعجب است نماینده مجلس باید از اهرم‌های نظارتی خود برای مقابله با فساد و تخلف استفاده کند نه اینکه سینه خود را مخزن‌الاسرار مفسدین قرار دهد. و تنها موقعی که منافع خود به خطر افتاد دست به تهدید و افشاگری بزند.
اگر تاجگردون اسنادی از تخلف افراد داشته چرا به قوه قضاییه ارائه نکرده است و اگر سندی ندارد و در حال شانتاژ رسانه ای است چرا قوه قضاییه با او به دلیل نشر اکاذیب برخورد نمی‌کند. علاوه بر این، تاجگردون در صورت داشتن اسناد هم به دلیل کتمان حقیقت باید محاکمه شود چراکه او ناظر بر عملکرد نهادهای دیگر بوده و سکوت این فرد باعث تسری فساد شده است و قوه قضاییه نباید در این زمینه‌ها کوتاهی کند.
بنابراین همین یک نکته که در سخنان خود تاجگردون هم وجود دارد که برخی‌ها فساد کرده‌اند و او به‌عنوان نماینده مجلس اطلاع داشته و اقدامی نکرده او را مستوجب رد اعتبارنامه و اخراج از خانه ملت می‌کند حتی اگر تمام اسناد معترضین خلاف واقع باشد؛ لذا تمامی موارد می‌تواند مهر تأییدی بر لزوم محاکمه قضایی غلامرضا تاجگردون باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم نیز لیستی از انتصابات فامیلی در دولت گذشته را منتشر کرد که در ان افرادی از خانواده تاجگردون و بستگان وی نیز به چشم می‌خورد که به نظر می‌رسد با استفاده از رانت‌های خانوادگی در این مناصب مسئولیت گرفته‌اند.
مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای اخیر به برخی اظهارات تاجگردون واکنش نشان داده بود و اعلام کرد " خدا را شاکرم که در رد اعتبارنامه تاجگردون اشتباه نکردیم. این جنجال‌ها نمی‌تواند عزم ما را در پیگیری محاکمه تاجگردون به دلیل تخلفات متعدد مالی و اداری اش سست نماید. دریافت حقوق نجومی 80 میلیونی یکی از 37 تخلفش در بیمه سرمد بود."
بسیاری بر این عقیده‌اند که با توجه به تمام مواردی که غلامرضا تاجگردون به استناد آن‌ها رد اعتبار شده است باید مورد محاکمه قضایی قرار بگیرد و دستگاه قضایی اقتدار خود را در این زمینه نشان دهد و به شعار مبارزه قطعی با فساد جامه عمل بپوشاند و همچون گذشته تحت تأثیر برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای و شانتاژهای خبری قرار نگیرد.
انتهای پیام /
