«همه‌پرسی» یک گام با چندین ملاحظه

سید محمد مهدی غمامی دانشیار حقوق عمومی و رئیس اندیشکده حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام درباره همه پرسی گفته است:

«همه پرسی که بر آمده از عبارت لاتین مراجعه به عموم Rfrendum است. یک راه مشارکت همگان در امر کشورداری است امری که از یک جهت روح نظام مردم‌سالاری است و از سوی دیگر هیچ فردی نمی‌تواند مدعی آن باشد که همه چیز را در امر کشورداری می‌داند تا آن وقت سهمی برای رای وی در تصمیم گیری همه چیز قائل بود. امروزه حتی مقامات عالی کشور‌ها هم در قالب سازوکار‌هایی پیچیده می‌توانند به یک تصمیم نسبی برسند و این در حالی است در کنار دست خود سازمان‌های محاسباتی متعددی دارند، در حالی که عامه مردم، نه آن تمرکز بر نظام مسائل حکمرانی را دارند و نه آن دستگاه‌های مشاور ارزیابی و ارائه نظرات را.

این واقعیت، نظاره گر مردم سالاری را بین دو محذور قرار می‌دهد، همه پرسی بشود یا نشود. نگاهی به تجربه جهانی از همه پرسی، مبین امکان واقعی همه پرسی، از بطن واقعیت امکان مشارکت خواهی مستقیم عامه مردم در امر حکمرانی است.

مروری بر تجربیات جهانی یک نگاه از تجربیات جهانی به شرح زیر، امکان عملی و بسامد مراجعه به آرا مردم را با وجود آنکه مدل‌های متعددی از همه پرسی مثبت و منفی، و همه پرسی الزام آور و غیرالزام آور وجود دارد به شرح زیر محل تأمل نشان می‌دهد: استرالیا: آخرین همه پرسی 1999 بلژیک: آخرین همه پرسی1950 جمهوری چک: آخرین همه پرسی 2003 فرانسه: آخرین همه پرسی 2005 ایالات متحده آمریکا هیچ تجربه‌ای ندارد. سوئد: آخرین همه پرسی 2003 اسپانیا: آخرین همه پرسی 1986 سوئد: آخرین همه پرسی الزام آور 1980 و همه پرسی غیرالزام آور 2003 کانادا: آخرین همه پرسی 1992

برخی کشور‌ها هم مثل هند هیچ پیش بینی قانون اساسی ناظر به همه پرسی ندارند، در بلژیک هم، چون مدل دموکراسی نمایندگی است، قانونا امکان دموکراسی مستقیم لحاظ نشده است. در آلمان در سطح فدرال هرچند برای وضع قانون قانون اساسی و نه اصلاح آن پیش بینی همه پرسی شده، ولی تجربه‌ای از جنگ جهانی دوم تاکنون به رغم مباحث مفصل، وجود ندارد. در انگلستان که فاقد قانون اساسی و از الگوی حکمرانی پارلمانی و رژیم پادشاهی مقتدر تبعیت می‌کند همه پرسی وجهی ندارد چراکه به فرض برگزاری همه پرسی، پارلمان با اختیاراتی که دارد می‌تواند آنرا ملغی کند. به این ترتیب عملا همه پرسی در انگلستان جایگاهی ندارد هرچند یک بار در 1975 و صرفا برای اخذ نظر حمایتی مردم، دو سال بعد از الحاق انگلستان به جامعه اقتصادی اروپا انجام شد و دومین مورد برای تغییر مدل انتخابات، با در نظر گرفتن اختیارات پادشاه و لرد‌ها در حکومت بصورت کاملا کنترل شده در 2011.

آنچه مسلم است همه پرسی هرچند مشارکت جویی مستقیم از مردم است و هرچند به ظاهر، فناوری امکان اجرای آنرا تقویت کرده، ولی کشور‌های فناور، نه تنها تجربیات چندانی از آنرا ندارند که عملا از تجربه کردن آن هم بواسطه چالش‌های متعدد از جمله مخاطرات پوپولیسم و رسانه تحذیر می‌کنند.

همه پرسی در قانون اساسی ایران در قانون اساسی مشروطه سازوکاری برای همه پرسی وجود نداشت، ولی تا قبل از انقلاب شکوهمند 1357، دوبار همه پرسی در ایران برگزار شد یک بار در مرداد1332، برای انحلال مجلس توسط مصدق، که یک هفته بعد با سقوط دولت او همراه بود و بار دیگر در بهمن 1341 به نام انقلاب سفید شاه و مردم که در عمل باعث از بین رفتن کشاورزی در ایران و البته تبعات اجتماعی - اقتصادی بسیاری در ایران به اسم رعایا و زنان و به ضرر منافع ملی شد. هر دو همه پرسی، هرچند به ظاهر مشارکت مستقیم مردم را هدف قرار داد، ولی یکی مجلس را ساقط و دیگر منافع ملی را تضییع کرد، جالب آنکه آمار مشارکت بسیار پایین مردم در هر دو، مانع تصمیم گیری دولت‌های برگزار کننده نشد. اما بعد از انقلاب، دو الگوی همه پرسی از میان چندین الگوی همه پرسی به عنوان سازوکار‌های مشارکت مردم در امر حکمرانی شناسایی شد. یک مورد همه پرسی تقنینی که اعمال قوه مجریه در اصل 59 است و مورد دوم، همه پرسی قانون اساسی که در اصل 177 به متن قانون اساسی در سال 1368 الحاق شد.

همه پرسی وضع قانون همه پرسی تقنینی موضوع اصل پنجاه و نهم، مقرر می‌دارد: "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. " بنابراین این شکل از همه پرسی اولا از اختیارات تکمیلی مجلس است، ثانیا باید در خصوص "مسائل بسیار مهم" از آن استفاده کرد، ثالثا اجرای آن پس از تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس است رابعا، چون مصوبه مجلس باید به همه پرسی گذاشته شود طبق اصل 94 قانون اساسی که مقرر می‌دارد "کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده

شود... " و طبق ماده 3 قانون همه پرسی، بر آن رسیدگی اساسی اعمال می‌گردد. مجموع الزامات حاکم بر این همه پرسی، هرچند نافی همه پرسی نیست، ولی مانع همه پرسی در عموم مسائل است، بویژه آنکه روال و اجرای قانون اساسی از زمان اعمال ماده 36 قانون همه پرسی و ارائه پیشنهاد و تصویب آن، کشور را با نوعی اضطراب مخل استقرار خدمات عمومی مواجه می‌کند، بنابراین لازم است بدون هرگونه شتابزدگی، و با در نظر گرفتن همه واقعیت‌ها و فواید این روش مشارکت، آز آن بهره برد. امری که تجربه جهانی، بر ندرت کاربرد آن صحه نهاده است.»