واگذاری های دولتی نباید از حوزه های پیشران و صنایع مادر آغاز شود

یک کارشناس حوزه اقتصاد گفت: یکی از اشتباه ها در واگذاری بنگاه ها دولتی به بخش خصوصی این بود که از صنایع مادر آغاز شد و واجد مشکلاتی در سیاست خصوصی سازی شد؛ این تجربه تلخ نباید تکرار شود.

به گزارشخبرنگار مهر، اصل 44 قانون اساسی تاکید بر فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد دارد. در بخش نخست گفت و گو مهر با امین دلیری از مدرسان اقتصاد عنوان شد، با توجه به قانون اساسی و اصلاحاتی که در نحوه اجرای قانون اجرایی اصل 44 آن انجام شد و ابلاغ سیاست‌های اصول کلی نظام در اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، با توجه به رفع ابهامات اجرای این اصل، باید دید آیا اصل 44 در زمینه سهم هر یک از فعالیت‌های سه بخش دولتی، تعاونی و بخش خصوصی به اهداف خود رسیده‌اند و آیا ما موفق عمل کرده‌ایم یا خیر. هنگامی که این موضوع دوباره از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار می‌گیرد یعنی نتوانسته‌ایم در این حوزه به اهداف مورد انتظار دست یابیم. حال باید دید علت موفق نبودن چه بوده آیا به خلأ قانونی بر می‌گردد یا اینکه محدودیت‌ها سبب شده تا برنامه‌های مربوط به مشارکت مردمی و فعالیت بخش خصوصی آن گونه که باید انجام شود محقق نشده است.

دلیری در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای رشد اقتصادی و مشارکت دادن بخش خصوصی در نظام اقتصادی ضروری است قوانین در حمایت کارگر و کارفرما برای هر دو باشد، گفت: عدم حمایت از هر بخش منجر به ایجاد چالش و در ادامه مشکلات جدی در حوزه تولید و اقتصاد می‌شود. به عنوان مثال فرار سرمایه از کشور ناشی از عدم حمایت از سرمایه گذار بوده که منجر به کوچ این منابع مالی به کشورهایی می‌شود که شرایط کسب و کار را تسهیل کرده‌اند.

وی افزود: نادیده گرفتن حق و حقوق کارگران نیز سبب سوق این منابع نیرو انسانی به سوی شغل‌هایی غیرتولیدی و بیشتر خدماتی مانند پیک و فعالیت در تاکسی‌های آنلاین می‌شود.

این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: در وضع قوانین مشکلی وجود ندارد بلکه چالش در اجراست. واگذاری بدون اولویت دادن به شرکت‌های کوچک و غیرحساس می‌توانست مشکلات واگذاری را کمتر کند.

واگذاری بدون توجه به اولویت

این مدرس اقتصاد در واگذاری‌های شرکت‌های دولتی بدون ترتیب اولویت‌ها و حساسیت‌های مربوط به تأثیرگذای تولیدات آن در اقتصاد و جامعه اظهار کرد: در سال‌های گذشته یک سلسله از بنگاه‌ها مشمول بند الف، ب، ج و د، در اصل 44 قانون اساسی شدند و تحت مالکیت دولت در آمدند که هر یک تعریف‌های خاص خود را داشت. برخی از صنایع مادر یا مصادره شده، ملی یا صاحبان آنها از کشور خارج شدند تحت مالکیت دولت قرار گرفتند؛ بنابراین دولت عهده دار تصدی آنها شد. اما اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی تاکید دارد یک سری از صنایعی که در اختیار دولت است برای کارایی بیشتر باید واگذار شود.

وی عنوان کرد: واگذاری‌ها به دلیل نقص‌هایی که داشت کجدار و مریز جلو رفت و دارای افت و خیزهایی بود. علت این امر هم عدم مطالعه واگذاری‌ها بود اینکه ابتدا کدام صنایع باید واگذار شود مورد توجه قرار نگرفته بود.

این کارشناس حوزه اقتصاد با تاکید بر عدم اولویت سنجی، گفت: یکی از اشتباه‌ها در واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی این بود که صنایع مادر و پیشران‌ها نیز در گرفت. معمولاً بخش خصوصی کمتر تمایل به ادامه تولید در این صنایع دارد زیرا بازار برای کالاهای سرمایه‌ای تولید شده آنها محدود است. همچنین صنایعی از آن مصرف دارند که در داخل به شکل زنجیره‌ای به این صنایع وابسته هستند ممکن است دارای بازار محدود باشد، از این رو تاکید است دولت از این صنایع حمایت کند تا اگر بازاری ندارند زیر چتر حمایتی او فعالیت مستمر داشته باشند؛ البته در نهایت برخی از این صنایع دوباره از بخش خصوصی به دولت واگذار شد.

دلیری با اشاره به سفر کارشناسان بانک جهانی به ایران، گفت: طی جلساتی که این کارشناسان بین المللی با مقامات ایرانی داشتند عنوان کردند دولت‌هایی که کار واگذاری شرکت‌ها دولتی را انجام می‌دهند نباید از صنایعی که در بازار انحصار ایجاد می‌کنند مانند برق، مخابرات و... آغاز کنند بلکه باید از صنایع کوچک‌تر کار انجام شود.

واگذاری بدون توجه به اهلیت‌ها

دلیری ادامه داد: چالش دیگر در مشارکت بخش خصوصی این است که صنایع به اهل آن واگذار نشد؛ به گونه‌ای که با واگذاری برخی کارخانه‌ها، این واحدهای صنعتی تعطیل و کارگران آنها اخراج شدند. به این ترتیب سرمایه‌های ملی معدوم شدند.

او گفت: آمار کارخانجاتی که تعطیل شدند کم نیست؛ چه واحدهایی که به غیراهلش واگذار شدند و چه آن‌هایی که کارفرما با موانع و مشکلات متعددی رو به رو بوده و عطای تولید را به لقای آن بخشیده است. این مشکلات و موانع باید رفع شود تا زمینه مشارکت مردم و بخش خصوصی به شکل قدرتمند در نظام اقتصادی کشور فراهم شود. نکته مهم دیگر، ضرورت کاهش نرخ تورم برای مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی است.

نقش تورم در ناکارآمدی خصوصی سازی

دلیری در ادامه سخنان خود به موضوع تورم اشاره کرد و گفت: نرخ تورم بالای 40 درصد مردم را به سوی سوداگری سوق می‌دهد و دارایی‌ها تبدیل به کالاهای با دوام می‌شوند تا ارزش سرمایه‌ها حفظ شود. حتی بانک‌ها و بنگاه‌های مالی کشور برای فرار از ضرر و زیان خود به امور تجاری و سوداگری مانند صادرات و واردات، خرید مسکن و ارز و سکه روی آوردند؛ به این ترتیب زیان خود را در فعالیت اقتصادی پوشش دادند. وی افزود: علاوه بر اینکه سود بیشتر و آنی در بازار سوداگری وسوسه کننده است. این مسائل جز نواقص کار مشارکت مردمی در نظام اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

این مدرس اقتصاد تصریح کرد: هدایت پس اندازها به سوی مؤسسات اعتباری و بانک‌ها باید همراه با پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی که در امر تولید اشتغال دارد، باشد؛ البته با اخذ وثایقی که تضمین کننده هزینهکرد این منابع مالی در امور مولد کارسازی شود. متأسفانه در این بخش کم کاری شده زیرا بانک مرکزی نظارت درستی روی عملکرد بانک‌ها ندارد.

دلیری گفت: 4 سال است که کشور تورم بالای 40 درصد دارد که زمینه به وجود آمدن مشکلات معیشتی و سوق یافتن نقدینگی به بازار سوداگری و ورود مؤسسات مالی به عنوان بنگاه اقتصادی در این بازار در واقع مسیر رشد تولید را مختل کرده است. وی ادامه داد: البته راهکار کاهش نرخ تورم پرداخت نقدی یارانه به مردم نبوده زیرا در ادامه شاهد افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها خدمات هستیم. حتی این عملکرد (پرداخت یارانه نقدی به مردم) سبب افزایش نرخ تورم در چند سال اخیر شده و با افزایش اعتبارات ریالی، موجب افزایش پایه پولی شده است. در نتیجه سیاست‌های دولت نیز نیاز به اصلاح دارد.

این مدرس اقتصاد اظهار کرد: دولت در کنار بخش تعاون و بخش خصوصی باید به افرادی که تأمین کننده کالاهای اساسی ضروری مردم اعم از صنعتی و کشاورزی هستند تسهیلات مالی ارزان قیمت پرداخت کند؛ علاوه بر اینکه حمایت‌ها باید در راستای کاهش هزینه‌های تولید باشد.

دلیری در پایان گفت: هنگامی که امور ذکر شده راجع به مردمی کردن اقتصاد و گسترش فعالیت بخش خصوصی در ریل قرار گرفت در آمد سرانه افزایش خواهد یافت و دولت می‌تواند از محل این درآمدها، مالیات کسب درآمد کند. همان طور که این رویه در جهان تجربه شده و منجر به رونق اقتصادی کشورهای صنعتی شده است.