وزارت راه: پیشنهاد سقف اجاره‌بها داده شد / وام اجاره 60 میلیون می‌شود

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره بها برای سال 1401 به دولت ارائه شده و هم‌چنین وام کمک ودیعه مسکن تا سقف 60 میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است؛ این در حالی است که سال گذشته سقف وام 70 میلیون تومان بود و البته در دو سال اخیر تنها 5 درصد مستاجران وام را دریافت کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، پس از تعیین سقف اجاره و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین در سال‌های 1399 و 1400 معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای سال 1401 نیز طی گزارشی اعلام کرد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران به زودی ابلاغ می‌شود. هم‌چنین برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال 1401 در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

بر اساس اعلام این معاونت، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری 60، 45 و 35 میلیون تومان برای سال 1401 در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

سال گذشته سقف تسهیلات در شهر تهران 70 میلیون تومان، در سایر کلانشهرها 40 میلیون و در دیگر شهرهای کشور 25 میلیون تومان تعیین شده بود. اینکه به چه علت با توجه به تورم 39 درصدی طی یک سال اخیر، رشد 46 درصدی اجاره‌بها و افزایش هزینه خانوارهای مستاجر، مبلغ وام اجاره در شهر تهران کاهش یافته مشخص نیست. اما در دو سال گذشته از 8.5 میلیون خانوار مستاجر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی 450 هزار خانوار وام اجاره را دریافت کرده‌اند. یعنی جمعا حدود 5 درصد اقشار اجاره‌نشین وام را گرفته‌اند که تقریبا در هر سال 2.5 درصد را شامل می‌شود.

سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام با بهانه‌هایی همچون تکمیل سهمیه بانک یا معرفی ضامن رسمی، نبود وحدت رویه بین بانک‌ها، عدم تمایل خانوارها برای دریافت تسهیلات اجاره با نرخ سود 13 درصد و ناتوانی در پرداخت اقساط از جمله دلایل پایین بودن آمار تعداد تسهیلات اجاره در دو سال گذشته بوده است.

سال 1400 میزان نرخ رشد اجاره بها در کشور حدود دو برابر سقف تعیین شده‌ی دولت بود. مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال 1399 نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور 35 درصد بود و در سال 1400 این رقم به 50 درصد رسید. در شهر تهران نیز سال 1399 میزان رشد سالیانه اجاره بها 31 درصد ثبت شد و سال 1400 به 46 درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید. با این حال برای سال جاری نیز سیاست دو سال گذشته اعمال شده است؛ زیرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است این برنامه تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم قراردادهای تمدید داشته است.

با این توضیح، احتمالا وزارت راه و شهرسازی انتظار داشته اجاره بها بیش از 50 درصد رشد کند؛ هر چند گزارش‌های میدانی در برخی مناطق تهران از رشدهای 70 تا بیش از 100 درصد سالیانه قراردادهای اجاره حکایت دارد.

به هر ترتیب معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سالهای 1399 و 1400 اشاره کرد که بر اساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داده شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال 1401 در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

معاونت مسکن و ساختمان در گزارش خود تأکید کرد: بخش مسکن در کشور متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است: همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است. وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت - های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد. بر این اساس در سال‌های 1399 و 1400 بیش از 450 هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند.

یادآوری می شود وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌کند تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشاء بسیاری از عوامل موثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه‌یزی شود.