وزارت کشاورزی خرید تضمینی گندم دارد، اما پرداخت تضمینی خیر!

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران، پیرامون خرید تضمینی گندم به وزارت جهاد کشاورزی نامه نوشت.

متن نامه به شرح ذیل است:

جهاد کشاورزی باید در معنای حقیقی کلمه، برای مسائل کشاورزی کشور و دامداری و بقیه‌ی کار‌هایی که برعهده‌ی این وزارت است، جهادی عمل کند. مقام معظم رهبری جناب آقای دکتر غلامرضا نوری قزلجه وزیر محترم جهاد کشاورزی سلام علیکم

امروز امنیت غذایی کشور، در گرو تصمیمات ارگان‌هایی است که قصور و ترک فعل آنها در تصمیم گیری‌های به موقع، می‌تواند این امر مهم را در معرض خطر قرار دهد.

ضمن تشکر از پیگیری‌های جنابعالی برای تشکیل جلسه «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» بر خود لازم می‌دانیم نکاتی را محضر شما عرضه کنیم:

طبق قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان تیر ماه، قیمت محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم را با تشکیل جلسات کارشناسی و با حضور اعضای مربوطه، اعلام کند که متاسفانه تا پیش از برگزاری جلسه «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» در تاریخ 11 شهریور 1403، این جلسه تشکیل نشده بود و بعد از تشکیل جلسه در این تاریخ نیز، قیمت خرید تضمینی گندم بنابر وجود اختلاف نظر ها، اعلام نشد.

بی شک عدم تشکیل به موقع جلسه شورای قیمت گذاری و ترک فعل متصدی پیشین وزارت جهاد کشاورزی، تأثیر قابل توجهی در بهره‌وری تولید محصولات اساسی کشاورزی خواهد داشت و ما خواستار آن هستیم که علت عدم اجرای قانون توسط این وزارت‌خانه در دولت پیشین از سوی نهاد‌های نظارتی و قضایی و همچنین حضرتعالی، پیگیری شود و بانیان این ترک فعل، مؤاخذه شوند.

وزارت جهاد کشاورزی می‌بایست با اتخاذ سیاست حمایتی ناظر به امنیت غذایی کشور، هر چه سریع‌تر قیمت محصولات اساسی کشاورزی به ویژه گندم را اعلام کند و برای عدم تکرار چندین باره تأخیر در اعلام قیمت ها، در سال‌های آتی، بر تصمیمات کارشناسی، با ارائه به کمیسیون کشاورزی مجلس، جامه‌ی قانونی بپوشاند.

با گذر از موضوع مهم و اساسی اعلام قیمت به موقع از سوی وزارت جهاد کشاورزی، این وزارت‌خانه موظف است با پیگیری‌های خود 24 ساعت و حداکثر یک هفته بعد از تحویل گندم، پول آن را از ناحیه دولت به کشاورزان پرداخت کند که متولی اصلی آن سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌باشد که تا تاریخ 11 شهریور 1403، 121 همت به حساب کشاورزان گندم‌کار واریز شده و 99 همت دیگر پرداخت نشده است که طبق فرموده جنابتان قرار است تا پایان شهریور، مطالبات گندم‌کاران پرداخت شود.

آنچه در اینجا حائز اهمیت است، تعویق قابل توجه پرداخت مطالبات کشاورزان است که این امر کشاورزان عزیز را از ادامه همکاری در تولید محصولات اساسی دلسرد میکند و کشاورزان را به سمت کشت محصولات غیر اساسی سوق می‌دهد که قطعا این امر، مغایر با خودکفایی در تأمین محصولات اساسی کشاورزی است و کشور را در پرتگاه واردات کالا‌های اساسی قرار می‌دهد.

مطالبه ما، پرداخت به موقع حقوق کشاورزان است. عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در امر پیگیری پرداخت حقوق کشاورزان، این وزارت‌خانه را در معرض این اتهام قرار داده است که «وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی دارد، اما پرداخت تضمینی خیر!».

از علل اصلی عدم تعیین به موقع قیمت محصولات کشاورزی و پرداخت مطالبات کشاورزان، حضور کم فروغ وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسات شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی است.

عدم حضور این دو ارگان دولتی در جلسات شورای قیمت گذاری، باعث شده که اگر این شورا قیمتی را مصوب کند، چندان باب میل این دو ارگان قرار نگیرد و در زمان پرداخت مطالبات کشاورزان ناسازگاری‌هایی رخ دهد؛ بنابراین توجیه و تأکید حضور این دو ارگان دولتی که از اعضای جلسه شورای قیمت گذاری محسوب می‌شوند، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بوده تا تعیین به موقع قیمت‌ها و پرداخت حقوق کشاورزان محقق شود.

نظارت جهاد کشاورزی بر صیانت از بودجه پرداخت طلب گندم‌کاران از دیگر اموراتی است که باید با قاطعیت تمام در دستور کار این وزارت‌خانه قرار بگیرد تا شاهد پایمال شدن حقوق کشاورزان نباشیم؛ امری که با وقوع آن در ایام گذشته، منتج به این مسئله شد که رئیس جمهور محترم با درخواست از مقام معظم رهبری، خواستار پرداخت طلب گندم‌کاران از صندوق توسعه ملی شوند. پس بودجه‌ای که برای پرداخت حقوق گندم‌کاران تعریف شده بود چه شد؟ آیا سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌تواند پاسخگو پایمال شدن بودجه بیت المال که ویژه تأمین امنیت غذایی کشور است، باشد؟

بسیج دانشجویی دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهران، خواستار آن است که وزارت جهاد کشاورزی دو امر «اعلام به موقع قیمت محصولات کشاورزی» و «پرداخت به موقع طلب کشاورزان» را در رأس امورات خود قرار دهد تا روند رو به رشد تحویل گندم به دولت، ادامه یابد و شاهد خودکفایی در تولید محصولات اساسی به ویژه گندم و تأمین روزافزون امنیت غذایی کشور باشیم.