وضعیت مبهم گرفتن خسارت جنگ تحمیلی از عراق / غرامتی که وصول بشو نیست!

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در 16 خرداد 1402 در گفتگویی که با عنوان «ناگفته‌های برجام» در کلاب هاوس برگزار شد به صورت مفصل درباره برجام صحبت کرد.

در قسمتی از این گفتگو که شش ساعت و نیم به درازا انجامید وی به قطعنامه 598 پرداخت و رسانه‌ها از قول وی نوشتند: محکومیت شروع جنگ توسط عراق دستاورد جمهوری اسلامی در قطعنامه 598 بود. کویت توانست از عراق غرامت بگیرد، اما در قطعنامه 598 بندی در رابطه با غرامت ما از عراق وجود نداشت.

ظریف پیش‌تر در کتاب آقای سفیر که در سال 1392 یعنی در زمانی که وی به تازگی به عنوان وزیر امور خارجه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته بود، منتشر شده است به تفصیل درباره مذاکرات منتهی به صدور قطعنامه 598 صحبت کرده و در صفحه 98 این کتاب در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «بحث غرامت گرفتن ایران از عراق مطرح نشد؟» گفته است: خیر، زیرا اولویت‌های دیگری مطرح بود و آن‌ها ابتدا باید از سرزمینمان بیرون می‌رفتند؛ یعنی قبلا می‌گفتیم که تا زمانی که متجاوز تعیین نشود، آتش بس را نمی‌پذیرفتیم، اما مدتی بعد با توجه به شرایط موجود، قبل از هر چیز خواستار آتش بس و عقب نشینی بودیم. تا این‌که به نظر من صدام از این مذاکرات ناامید شد و تصمیم گرفت به بحث ایران و عراق خاتمه دهد و منفذ جدیدی که همان کویت باشد را برای خود باز کند. به هر ترتیب عراق از خاک ایران عقب نشینی و بقیه اسرا را نیز آزاد کرد. بنابراین، این دو موضوع فوریت بیشتری داشت و برای کشور حیاتی بود. ضمن این‌که ما بحث کمیته تعیین متجاوز را هیچ‌گاه رها نکردیم.

کمال خرازی مسئولی ستاد تبلیغات جنگ در دوران دفاع مقدس و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در خرداد 1402 درباره گرفتن غرامت از عراق گفت: مسأله دریافت غرامت هدف ایران نبود و دیگران هم در پیشنهاد خود جدی نبودند؛ چنانچه بعد از پذیرش قطعنامه هم کسی به صندوق بازسازی ویرانی‌های دو کشور که یکی از بند‌های قطعنامه بود کمک نکرد. هدف جنگ جلوگیری از تجاوز و تنبیه متجاوز بود و نه دریافت غرامت که در این کار موفق شد.

وی تصریح کرد: پس از پذیرش آتش بس ایران موفق به گرفتن غرامت نشد، زیرا قطعنامه صحبتی از پرداخت غرامت نکرده بود. حتی پس از آنکه دبیرکل در گزارش خود عراق را به عنوان شروع کننده جنگ معرفی کرد، شورای امنیت اقدامی در این راستا انجام نداد. بنابر این، نمی‌شد به استناد قطعنامه درخواست غرامت کرد.

حسین میرمحمدصادقی سخنگوی اسبق قوه قضاییه در مصاحبه‌ای در سال 1387 گفته است: قطعنامه 598 شورای امنیت نسبتاً محتوای خوبی داشت و در زمانی مطرح شد که ایران دست برتر را در جنگ داشت، بنابراین ابعاد مختلف خواست‌های ایران در موارد این قطعنامه منعکس شده بود. ماده 7 قطعنامه 598، دبیرکل سازمان ملل متحد را ملزم کرده بود که گروهی از کارشناسان را برای یک ماموریت اکتشافی جهت تعیین میزان خسارت به منطقه گسیل کند. پیرو این مساله هیات منتخب 2 بار از ایران بازدید کردند و به مناطق مختلفی که از جنگ تحمیلی خسارت دیده بود اعزام شدند و طی 2 بازدید خرداد 70 و آبان، آذر 70 دو گزارش مفصل ارائه دادند و ضمن اشاره به ارزیابی ایران نسبت به خسارات و صدمات، خودشان نیز خسارات مختلفی را به عنوان صدماتی که به ایران وارد شده است، مطرح کردند. البته وظایف متعدد این هیات شامل، کسب اطلاعات مقدماتی در مورد ماهیت و ابعاد خسارات وارده در مناقشه ایران و عراق، تایید این اطلاعات از طریق بازدید از محل و جمع‌آوری اطلاعات برای بررسی مساله بازسازی بود، همچنین در بند 7 تاکید شده بود که شورای امنیت با همیاری مناسب بین‌المللی تلاش‌هایی را برای بازسازی 2 کشور انجام دهد.

میرمحمدصادقی اظهار کرده بود ضمانت اجرایی برای دریافت غرامت فقط به شورای امنیت سازمان ملل و ارتباط با این نهاد بین‌المللی بازمی گردد. همان‌طور که قطعنامه 598 را شورای امنیت صادرکرد، طبعاً اگر بخواهیم در زمینه خسارات هم اقداماتی انجام دهیم، باید از کانال شورای امنیت اقدام نماییم، همان‌گونه که در خصوص کویت، فروش نفت عراق تحت نظارت سازمان ملل قرارگرفت و از همین طریق خسارات دولت کویت به خاطرحمله عراق به آن‌ها داده شده است. در واقع ارتباط مناسب ما با شورای امنیت می‌توانست راهگشا باشد که تا امروز این امر محقق نشده و ما در طول سال‌های اخیر همواره چالش‌هایی با شورای امنیت و اعضای تاثیرگذار آن داشتیم، به همین دلیل بسیار خوش‌بینانه است که بیندیشیم ما این نوع از روابط می‌توانیم مانند کویت، غرامت جنگی خود را از عراق دریافت کنیم.

وی بیان کرده بود در خصوص جنگ عراق علیه کویت، شورای امنیت قطعنامه صادرکرد و صراحتاً اعلام کرد که عراق متجاوز است و پیرو آن بحث پرداخت غرامت انجام شد. اما درمورد ایران هیچ گاه به صراحت اعلام نشده است که عراق متجاوز است، فقط یک بار "خاویر پرزد کوئیار" که دبیرکل وقت سازمان ملل بود اعلام کرد که عراق متجاوز بود که البته خود بود، اما بیانیه رسمی نبود که شورای امنیت به آن استناد کند بلکه دبیرکل در یک مصاحبه‌ای این موضوع را تایید کرد. در واقع با اینکه همه می‌دانند که عراق متجاوز بود، اما از لحاظ مبنای حقوقی یک سند بین المللی وجود ندارد که عراق را متجاوز اعلام کند، ولی اگر بتواینم در زمینه اخذ غرامت اقداماتی انجام دهیم، یک گام به جلو برداشته ایم و از خود این موضوع می‌توان محملی ساخت برای اینکه سندی برای پذیرش حمله دولت وقت عراق در حمله به ایران باشد.

گرفتن غرامت جنگ تحمیلی از عراق یکی از مطالبات خانواده‌های ایثارگران، جانبازان، شهدا و آزادگان است.

در شهریور 1400 خانواده‌های ایثارگران، جانبازان، شهدا و آزادگان در نامه‌ای خواستار تحقق مطالبه‌شان شدند.

متن این نامه به شرح ذیل است:

ریاست محترم بنیاد شهید و امورایثارگران، جناب حجت‌الاسلام اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه، جناب دکتر محمد باقر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و جناب حجت‌الاسلام دکتر سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم جمهوری

با سلام اینجانبان خانواده ایثارگران، جانبازان، شهدا و آزادگان درخواست غرامت جنگ 8 ساله دفاع مقدس را با توجه به محکومیت دولت عراق از سوی سازمان ملل بعنوان شروع‌کننده جنگ علیه مردم ایران برابر قطعنامه 598. بند 6 و 7 و همچنین گزارش 191 صفحه‌ای کارشناسان سازمان ملل به شورای امنیت که صراحتا دولت عراق را محکوم به پرداخت خسارت مستقیم و غیرمستقیم به مبلغ 249 میلیارد دلار اعلام نموده است.

البته خسارات دیگری هم تعیین شده که هنوز محاسبه نگردیده است. در بهار 1370 سازمان ملل به درخواست دولت ایران مجددا با توجه به بند 7 قطعنامه 598 به خواسته غرامت جنگ ورود کرده و سازمان برنامه بودجه ایران مبلغ خسارت را در آن مقطع رقمی معادل 30811 میلیارد دلار اعلام کرد که متاسفانه این پیگیری متوقف می‌شود تا به امروز دریافت این خسارت که حق تک‌تک مردم ایران به خصوص خانواده‌های ایثارگران، جانبازان، آزادگان و شهدا متوقف شده است.

نباید فراموش کنیم که امام خمینی (ره) پس از آنکه گروه‌های مختلف مذاکره کننده در طول جنگ نزد ایشان آمدند، چهار موضع مشخص را هر بار تکرار کردند. این چهار نکته که خواسته ایران و شخص امام بود از این قرار بودند: شناسایی متجاوز و تنبیه آن، بازگشت آواره‌ها به مرز‌های بین‌المللی و دریافت غرامت جنگی.

سه مطالبه اول طی سال‌های بعد از جنگ انجام شده و سازمان ملل عراق را به عنوان کشور متخاصم شناسایی و به سازمان امنیت و مراجع بین المللی اعلام می‌کند. اما متاسفانه تا به امروز هنوز نتوانسته‌ایم غرامتمان را از دولت عراق بگیریم، گرچه مسئولیت پرداخت غرامت مساله‌ای نیست که مشمول قانون مرور زمان گردد. بر این اساس حق قانونی خسارت‌دیدگان ایران است که هر زمانی که بخواهند می‌توانند درخواست غرامت جنگ تحمیلی را از دولت عراق بخواهند.

البته شناسایی حق بر دریافت غرامت و خسارت برای قربانیان جنگی سابقه طولانی در رویه محاکم داخلی برخی از کشور‌ها و همچنین در سطح بین الملل رویه قضایی مفصلی در این رابطه وجود دارد و بر اساس اصل دوام کشور‌ها تغییر حکومت‌ها به هیچ وجه رافع مسؤولیت دولت‌ها نیست؛ لذا اینجانبان با توجه به شرایط زندگی و حق قانونی خود درخواست پیگیری و پرداخت غرامت جنگ را از آن مقام 3 قوه محترم مجریه، مقننه، قضایی و همچنین ریاست سازمان بنیاد شهید به عنوان متولی امور ایثارگران داریم.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرفتن غرامت جنگی از عراق گفت: بند گرفتن غرامت جنگ تحمیلی از عراق در قطعنامه 598 وجود دارد، اما ممکن است نظر آقای ظریف درباره ضمانت‌هایی بوده است که با کار حقوقی می‌توان آن را دنبال کرد و به نتیجه رساند.

وی ادامه داد: ظرفیت قوانین حقوقی و بین المللی این امکان را به ایران می‌دهد که بتواند حق خود را استیفا کند.

حاجی دلیگانی اظهار کرد: تا زمانی که شرایط فراهم شود شاید برخی ملاحظات را داشتند، اما به نظر می‌رسد که چون یک مطالبه عمومی از طرف ایثارگران و خانواده‌هایشان است، لذا بایستی در این جهت تلاش کرد.