وقتی سند بردگی ملت ایران با افشاگری معمار کبیر انقلاب فاش می‌شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان؛ روز گذشته چهارم آبان ماه به عنوان روز سالروز اعتراض و افشاگری حضرت امام خمینی (ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیون در سال 1343 است. کامران غضنفری در گفتگو با راه آرمان؛ با بیان اینکه لایحه کاپیتولاسیون، لایحه ای تحمیلی بود که دولت آمریکا از طریق سفارت این کشور در ایران به حکومت شاه ارائه کرد، گفت: دولت امینی آن را در سال 1341 به دولت اسدالله اعلم احاله کرد و دولت اعلم یک دولت انگلیسی بود؛ چرا که او یکی از مهره های شاخص انگلیس در ایران بود و زیر بار چنین لایحه ای نمی خواست برود. این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: دلیل مخالفت اعلم این نبود که به منافع ملی اعتقاد داشته باشند و دلشان برای مردم ایران سوخته باشد، از این جهت که این لایحه دست آمریکایی ها را در ایران برای انجام هر گونه اقدامی باز می گذاشت و انگلیسی ها از این اقدام خوشایند نبودند و جناح انگلیسی با گسترش نفوذ آمریکا در ایران خیلی موافق نبودند و دولت امینی عملا تصویب لایحه را به عقب انداخت. وی ابراز کرد: با فشار آمریکا، شاه مجبور به کنار گذاشتن اعلم و روی کار آوردن حسنعلی منصور به عنوان نخست وزیر شد و او نیز به دنبال این مسئله بود که به هر نحوی این لایحه را در مجلس ایران به تصویب برساند؛ در مرداد ماه سال 1343 مجلس سنای آمریکا تعطیل بود و سناتورهای مجلس سنا به مرخصی رفته بودند؛ مجلس افراد خود را برای بررسی بودجه و لایحه تکمیلی مالیاتی و بودجه احضار و تشکیل جلسه می دهند. غضنفری افزود: در این جلسه از تعداد 60 سناتور تنها 22 نفر شرکت می‌کنند و از صبح جلسه تا پایان شب جلسه ادامه پیدا می کند و پایان شب که همه آنها خسته و خواب‌آلود بودند، نخست وزیر لایحه اختیارات ویژه قضایی به آمریکایی ها همان کاپیتولاسیون را مطرح می کند و سریعا نیز مصوبه آن را می گیرند و به مجلس شورای ملی ارجاع می دهند و در نهایت این لایحه در تاریخ 21 مهر ماه سال 1343 در صحن علنی مطرح می شود که با 76 رأی موافق و 61 رأی مخالف تثبت می شود. این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: شاه و حسنعلی منصور از تعداد آرا مخالف به این لایحه تعجب کردند چرا که در مجلس شورای ملی، اکثر افراد دست نشانده آمریکا و انگلیس و تابع سیاست های شاه بودند و علت مخالفت از سوی نماینده های مجلس نه آنکه آنها بدشان بیاید از اینکه ملت ایران مستعمره آمریکا شود و زیر سلطه آنها قرار گیرد؛ بلکه دلیل مخالفت برخی از نمایندگان مجلس شورای ملی با لایحه این بود که لژهای فراماسونری انگلیسی از قبل به عوامل خود در مجلس دستور داده بودند که با این لایحه مخالفت کنند. وی اظهار کرد: لایحه کاپیتولاسیون پس از تصویب به دولت و دولت نیز به وزارت امور خارجه و کشور ابلاغ کرد تا در دستور کار قرار دهند؛ علی رغم آنکه ساواک دستور داده بود که مذاکرات مجلس و این خبر به هیچ عنوان منعکس نشود اما نماینده کازرون به حاج آقای پیشوایی یکی از علمای شیراز اطلاع داده بود که چنین لایحه ای در مجلس به تصویب رسیده است و آقای پیشوایی این مهم را به حضرت امام اطلاع دادند و امام راحل نیز دستور دادند تا از منابع موثق در این خصوص تحقیق شود. غضنفری تصریح کرد: شیخ فضل الله نوری با یکی از کارمندان مجلس ارتباط داشتند و مصوبه مجلس را از طریق این کارمند به دست می آورند و آن را در اختیار امام راحل قرار می دهند و پس از مطالعه مصوبه، امام راحل سخنرانی خود را علیه لایحه کاپیتولاسیون در سیزدهم آبان ماه سال 1343 انجام می دهند و آنجا اعلام می کنند که شاه کشور را به خاطر دویست میلیون دلار وام فروخته و کشور را زیر پای آنها قرار داده است. این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: با لایحه کاپیتولاسیون حیطه اختیارات قضایی آمریکا در ایران برقرار و حیطه قضایی ایران برای اعمال بر اتباع آمریکایی قطع می شود؛ بر اساس این لایحه مستشاران نظامی آمریکا و اتباع مرتبط با آنها مصونیت پیدا می کردند و چنانچه آنها در ایران مرتکب جرم و جنایتی شوند، دستگاه قضایی ایران این اختیار را نداشت که به جرم آنها رسیدگی کند و به اقدامات آنها باید توسط دستگاه قضایی آمریکایی رسیدگی شود. وی عنوان کرد: امام راحل در سخنرانی انقلابی و پر شور خود در سیزدهم آبان ماه سال 1343 اشاره می کنند که اگر یک گروهبان و یا آشپز آمریکایی شاه ایران و یا مرجع تقلیدی را در ایران زیر بگیرد و از بین ببرد، دستگاه قضایی ایران این اختیار را ندارد که آنها را محکامه کند و بالعکس چنانچه ایرانی ها یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، آمریکایی ها می توانند اعتراض و برخورد کنند. غضنفری با تأکید بر اینکه با پذیرش لایحه کاپیتولاسیون متأسفانه شاه به این ذلت و حقارت تن داد، خاطر نشان کرد: پس از گذشت پنج سال از این لایحه، آمریکایی ها حیطه اختیارات خود را گسترش دادند و دادگاه های آمریکا را در ایران برقرار کردند و معنای این کار این بود که معاهده 1921 که بین ایران و شوروی سابق برقرار شده بود زیر پای گذاشته شد. انتهای پیام /