یک‌شنبه 4 آذر 1403

پرونده ایران در واشنگتن کجاست؟

وب‌گاه دنیای اقتصاد مشاهده در مرجع
پرونده ایران در واشنگتن کجاست؟

آیا پرونده ایران همچنان در دست وزارت خارجه آمریکاست یا این پرونده به شورای امنیت ملی ایالات متحده منتقل شده است؟ این پرسشی است که پس از گزارش اواسط خرداد ماه پایگاه آمریکایی آکسیوس مطرح شد. آکسیوس در گزارشی که 20 خرداد منتشر کرد نوشت: برت مک گورک، هماهنگ کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کاخ سفید، در تاریخ 8 مه به طور محرمانه به عمان سفر کرد تا با مقامات عمانی در مورد ارتباط دیپلماتیک...

این منابع آگاه همچنین گفته اند که یکی از پیام های اصلی آمریکا در این گفت وگوها بر بازدارندگی متمرکز بوده است و آنها به صراحت درباره غنی سازی اورانیوم در سطح 90‌درصد در ایران هشدار داده اند. بنابر گزارش آکسیوس، این منابع آگاه گفته اند که هدف از تبادل غیرمستقیم پیام هایی بین دولت بایدن و ایران، دستیابی به یک «تفاهم» در مورد راه های کاهش تنش درخصوص برنامه هسته ای ایران، سیاست ایران در منطقه و آنچه دخالت این کشور در جنگ اوکراین عنوان شده است، بود.

حال که گزارش ها تاکید بر آن دارد که مک گورک حداقل دوبار در ماه مه با دستورکار محدودسازی تنش به عمان رفته و با علی باقری به صورت غیرمستقیم رایزنی هایی داشته، آیا اکنون پرونده ایران در اختیار شورای امنیت ملی آمریکا قرار دارد؟ می دانیم که در رابطه با پرونده هسته ای ایران اکنون احیای برجام دیگر در دستورکار نیست و طرفین طبق «پلن C» پرونده محدودسازی تنش را دنبال می‌کند که شامل مسائلی چون مساله هسته ای، جنگ نفتکش ها و درگیری با محورهای بازدارندگی منطقه ای ایران است. پرونده هسته ای ایران از آنجایی در زمره بحث محدودسازی تنش قرار می‌گیرد که حجم ذخایر هسته‌ای ایران به حد بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. پس این سوال مطرح است که آیا مک گورک که پروژه کاهش تنش را دنبال می‌کند، پرونده هسته ای که ذیل آن است را نیز در اختیار دارد؟

پیش از این رابرت مالی، نماینده ویژه امور ایران در وزارت امور خارجه مسوول پرونده هسته ای ایران بود و در مقام بالاتر آنتونی بلینکن وزیر خارجه این پرونده را هدایت می کرد. اما امروز اگر مک گورک پرونده را در اختیار داشته باشد، ربطی به وزارت خارجه ندارد و با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا در شورای امنیت ملی کار می‌کند. اگر طبق روایت های مطرح شده طرح محدودسازی تنش در اختیار مک گورک باشد آیا تیم وزارت خارجه به‌طور کلی از پروژه کنار گذاشته شده است؟

روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با دو کارشناس به بررسی این پرسش که پرونده ایران در آمریکا کجاست، پرداخته است.

مالی خیلی لیبرال است

کوروش احمدی، دیپلمات سابق ایران در پاسخ به اینکه آیا پرونده ایران امروز دست وزارت خارجه است یا شورای امنیت ملی آمریکا، گفت: «در خصوص اینکه چرا حضور مالی کمرنگ شده فقط می‌توان برخی حدس و گمان ها زد و چیزی از داخل آمریکا شنیده نشده است. خط‌مشی رابرت مالی و تمرکزی که بر احیای برجام داشت از دو جهت قابل بررسی است؛ نخست اینکه مالی بر احیای برجام متمرکز بود که به نتیجه نرسید و مساله دیگر اینکه به نظر می‌رسد شورای امنیت ملی رویه متفاوت تر و تندتری را در این مدت دنبال کرده است.» وی افزود: «در چنین شرایطی وقتی احیای برجام در عمل منتفی شده و حتی قرارداد مکتوب موقت هم عملیاتی نشد و در نهایت به یک تفاهم رسیدند، این تفاهم خارج از محدوده و چارچوب برجام که مبنای کار مالی بوده قرار دارد. این تفاهم نوعی توافق ضمنی، امنیتی و عام است. یعنی طیفی از مسائل شامل مسائل امنیتی، بالا نگرفتن بحران در سوریه و عراق، مسائل مرتبط با خلیج فارس و همچنین بحث های مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین و ادعای کمک پهپادی ایران به مسکو را در بر می‌گیرد.» به گفته احمدی، این موضوعات، موضوعاتی هستند که رابرت مالی در خصوص آنها فعالیت نکرده و وی صرفا در چارچوب احیای برجام کار کرده است. البته بهمن ماه سال گذشته یک هیات بلندپایه از دولت آمریکا به سرپرستی «رابرت مالی» نماینده ویژه این کشور در امور ایران به عربستان سفر کرده و ماموریت چهار روزه ای را از 13 تا 16 ماه فوریه با گروه کاری از شورای همکاری خلیج فارس برگزار کردند؛ مساله پیشبرد استراتژی بازدارندگی یکپارچه دستورکار اصلی مالی در این سفر بود. احمدی در بخش دیگری از صحبت هایش به واکاوی شخصیت مالی پرداخت و گفت: «از نظر شخصیتی، رابرت مالی روحیه لیبرال دارد و عملکرد، رفتار و سیاستش در قبال خاورمیانه ملایم است. از این رو شاید به این نتیجه رسیده اند که فردی چون مک گورک که به جریان میانه دموکرات‌ها نزدیک تر است، برای پیگیری پرونده ایران در خصوص کاهش تنش مناسب تر است.»

برجام یک مساله امنیتی شده است

همچنین طهمورث غلامی، کارشناس مسائل آمریکا در این خصوص معتقد است که در این باره تضادی بین این دو وجود ندارد و پرونده برجام و مذاکرات هسته ای همچنان در اختیار وزارت خارجه آمریکاست. غلامی توضیح داد: «آنگونه که نشریه آکسیوس گزارش داده سفر برت مک گورک به عمان و رایزنی با مقامات ایرانی برای برجام نبوده و در حوزه بازدارندگی بوده است. به این مفهوم که یک مقام امنیتی از طرف آمریکا به عمان سفر کرد و به صورت غیرمستقیم با یک مقام ایرانی رایزنی کرد تا خطوط امنیتی دو کشور مشخص شود. همچنین خطوط قرمز مشخص نیز تعیین شود و از طرفین درخواست شود که به این خطوط قرمز احترام بگذارند.» به گفته این کارشناس، سفر مک گورک به عمان و دیدارش با مقامات ایرانی نشان‌دهنده این است که در عمان مباحث در خصوص موضوع هسته ای نبوده و صرفا در خصوص مباحث امنیتی بوده است. وی تاکید کرد که بحث افزایش تنش یک موضوع امنیتی است و یکی از موضوعات فزاینده تنش می‌تواند برنامه هسته ای و فعالیت های هسته ای ایران باشد. غلامی افزود: «تا دیروز مساله برجام برای آمریکا فقط یک مساله سیاسی بود اما امروز یک پله ارتقا پیدا کرده و تبدیل به یک مساله امنیتی شده است. بنابراین فردی از شورای امنیت ملی آمریکا به عمان رفت و درباره نگرانی‌های امنیتی با مقامات ایران رایزنی کرد.» این کارشناس بیان کرد که به طور کلی گفت‌وگوهای مقامات ایران با برت مک گورک تضادی با مباحث هسته ای ندارد و مذاکرات هسته ای می‌تواند در کانال خود پیش برود. وی تاکید کرد: «آنچه امروز برای آمریکا اهمیت دارد پایین آوردن سطح تنش و منازعه است.» غلامی در این باره توضیح داد: «عواملی که باعث تنش بین تهران و واشنگتن شده، بسیار فراتر از برجام است و برجام فقط یکی از آنهاست. موضوع ادعای حمایت ایران از روسیه و ارسال پهپاد و موشک و ارتباط دوباره ایران با برخی گروه های فلسطینی در زمره مسائل امنیتی هستند. همچنین یکی از مواردی که می‌تواند سطح تنش را بالا ببرد، برجام است. فعالیت های هسته ای ایران اگر از یک حدی فراتر برود، تبدیل به یک موضوع امنیتی می‌شود. به عنوان مثال اگر غنی سازی ایران 60‌درصد را رد کرده و به 90‌درصد برسد این موضوع دیگر در اختیار وزارت خارجه نیست و به وزارت دفاع، پنتاگون و شورای امنیت ملی آمریکا مرتبط می‌شود.»

وی در نهایت گفت: «بنابراین می‌توان گفت امروز اگر توسعه فعالیت های هسته ای ایران از حدی فراتر برود احتمالا این مساله در اختیار شورای امنیت ملی آمریکا قرار می‌گیرد و سفر مک گورک به عمان نیز برای تعیین خطوط امنیتی بوده و نه پیگیری پرونده هسته ای به جای رابرت مالی.»

--> اخبار مرتبط