پرونده تخلف از اجرای قانون هوای پاک به قوه قضائیه ارجاع شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرونده استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی اجرای قانون هوای پاک را با اکثریت آرا به قوه قضائیه ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرونده استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی اجرای قانون هوای پاک را با اکثریت آرا به قوه قضائیه ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 4 خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با 184 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی قانون هوای پاک به قوه قضائیه موافقت کردند.
متن این گزارش به شرح زیر است:
بخش اول
طرح مساله:
با توجه به ترک فعل دستگاه‌های اجرایی در خصوص اجرای قانون هوای پاک مصوب خرداد ماه 1396، درخواست اعمال ماده 234 آئین نامه داخلی، توسط 67 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد. پس از آن مطابق آئین نامه، این درخواست‌ها، برای بررسی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع گردید. محورهای درخواست اعمال ماده 234 قانون آئین نامه داخلی مجلس به شرح ذیل می‌باشد:
کاهش روزهای پاک در کلان شهرها (مراکز استان‌ها و شهرستان‌های مجاور) و بالتبع بروز آلودگی شدید در آن شهرها که عمده یافته‌ها حاکی از ترک فعل مسئولین اجرای قوانین مرتبط به ویژه قانون هوای پاک می‌باشد.
بر اساس مکاتبات و پیگیری‌های به عمل آمده از جانب کمیسیون، بسیاری از دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک بعد از گذشت قریب به پنج سال از ابلاغ این قانون، نسبت به تکالیف خود اظهار بی اطلاعی کرده‌اند.
گزارش دیوان محاسبات که به مناسبت روز هوای پاک، در دی ماه امسال (1400) انتشار یافت با اشاره به اجرای کامل تنها حدود 10 درصد از احکام این قانون از سال ابلاغ تاکنون (20 حکم از 220 حکم احصا شده) موید عدم اجرای قانون مذکور می‌باشد.
آمار بالای بستری یا فوت بیماران ریوی و قلبی در اثر ادامه آلودگی‌ها، بار مالی مضاعفی را بر دولت و آحاد ملت تحمیل کرده است. به عنوان مثال می‌توان به مصاحبه رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با ایرنا (27 دی ماه 1399) و اعلام مرگ سالانه حدود چهل و یک هزار و هفتصد مرگ زودرس در کشور در اثر مواجهه طولانی مدت افراد با ذرات آلاینده معلق اشاره کرد. بخش دوم
مستندات قانونی
سیاستهای کلی نظام، ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی خاصه اشاره صریح معظم له در خصوص آلودگی هوا وفق بند 1 سیاستهای کلی محیط زیست
قانون هوای پاک مصوب 25/ 4/ 1396
مکاتبات کمیسیون و فراکسیون در راستای پیگیری موضوع از دستگاه‌های ذیربط و پاسخ‌های واصل شده از ایشان
گزارش دیوان محاسبات کشور در دی ماه 1400 با موضوع میزان اجرای احکام قانون هوای پاک و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی مرتبط
درخواست رئیس محترم فراکسیون محیط زیست مجلس به شماره 1121741 در خصوص ترک فعل دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با امضا 60 نماینده مجلس بخش سوم
اقدامات کمیسیون در خصوص تهیه گزارش
کمیسیون پس از ارجاع موضوع از سوی فراکسیون محیط زیست، با دعوت از مسئولان اجرایی و کارشناسان مرتبط در محل کمیسیون، مطالعه و بررسی مدارک و مستندات در اختیار و واصل شده پس از پیگیری موضوع در قالب مکاتبات با دستگاه‌های مرتبط، به موارد ذیل دست یافت:
در راستای عملیاتی نمودن سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص پاسداشت محیط زیست به ویژه شناسایی مشکلات آلودگی هوای شهرها و تلاش جهت رفع آنها، متأسفانه اقدامات اثرگذار و مهم انجام نگرفته است.
دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک، پاسخ شفاف، کامل و متقنی ارائه نکردند.
برگزاری جلسات متعدد با دیوان محاسبات و تاکید مجدد دیوان بر موضوع ترک فعل دستگاه‌های متولی قانون مذکور (عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام قانون) نظیر برخی از موارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود:
براساس ماده (19) قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف به تأمین حداقل 30 درصد افزایش سالانه ظرفیت موردنیاز برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر (انرژی زمین گرمایی، بادی، خورشیدی و...) بوده است. حسب اطلاعات دریافتی در سال 1398 میزان افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور تنها 5.5 درصد است و با وجود فاصله فراوان مقدار مزبور با میزان حداقلی مندرج در قانون، طی سال 1399 نیز با کاهش محسوسی این رقم به 2 درصد از افزایش سالانه ظرفیت برق کشور تقلیل یافت. این در حالی است که طی سال‌های 1398 و 1399 سهم کل ظرفیت برق کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر 1 درصد بوده است.
بر اساس ماده (9) قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف بوده است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت را ظرف مدت 5 سال از محل منابع درآمدی ماده (6) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند اما با وجود فرسودگی 40 درصدی ناوگان اتوبوسرانی شهری در کلانشهر تهران و علیرغم گذشت 4 سال از اجرای قانون هوای پاک، در سال 1399 هیچ گونه نوسازی در این کلانشهر از محل درآمد ماده (6) انجام نشده است.
بر اساس ماده (8) تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آئین نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. این آئین نامه پس از 4 سال در خرداد 1400 به تصویب هیأت وزیران رسید.
جلسات مفصل توسط فراکسیون محیط زیست مجلس تشکیل و کمیته تخصصی بررسی آلودگی هوا با حضور اعضا کمیسیون اصل نود و فراکسیون محیط زیست و دستگاه‌های اجرایی در بهمن ماه 1399 برگزار گردید و بررسی‌ها و مشکلات موجود را احصا نموده اما متأسفانه علیرغم پیگیری و تأکیدات فراوان، اقدامی در خصوص انجام تکالیف صورت نگرفت. بخش چهارم
جمع بندی و اعلام نظر کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با بررسی تمامی مستندات قابل دسترس و استماع اظهارات مسئولان ذیربط اعلام می‌دارد در خصوص «اعمال ماده 234 قانون آئین نامه داخلی»، ترک فعل، تخلف و نقض قانون در موارد اشاره شده در بخش‌های قبلی این گزارش، توسط دستگاه‌های اجرایی قانون هوای پاک واقع شده است و کمیسیون در صورت رأی مثبت نمایندگان، در راستای اجرای دستورات صریح مقام معظم رهبری در برخورد با تخلفات زیست محیطی خواستار ارسال پرونده به قوه قضائیه و مرجع ذیصلاح اداری است. گزارش دیوان محاسبات در خصوص استنکاف دستگاه‌های متولی اجرای قانون هوای پاک نیز به پیوست الصاق می‌شود. در این گزارش به تفکیک دستگاه‌های اجرایی، مسئولیت و عدول آنها از اجرای قانون با جزئیات ذکر گردیده است.