پرونده حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران؛ تبرئه یا محکومیت مساله این است
تهران - ایرنا - وقوع یک حادثه تلخ برای خبرنگاران رسانه‌های کشور در آذربایجان غربی که منجر به فوت دو تن از خبرنگاران فقید خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا شد، داغی است که التیامی ندارد و پرونده قضایی این حادثه تلخ با وجود گذشت هشت ماه همچنان به نتیجه نرسیده و در جریان رسیدگی است.
هشت ماه از وقوع حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده می گذرد، زمانی طولانی که شاید خانواده‌های ریحانه و مهشاد، دو همکار رسانه ای ما هر روز را با یاد و خاطر عزیزان خود و جای خالی که هرگز پر نمی‌شود به سوگ نشستند و زندگی نکردند و هرچند پیگیری و بررسی ابعاد این حادثه در غم بزرگ آنها نمی‌تواند التیامی ایجاد کند اما رسیدگی به این پرونده شاید کمترین اقدام مورد انتظار این عزیزان و افکار عمومی است که باید با رعایت تشریفات قانونی و حقوق منصفانه پیگیری شود.
اخیرا اما محمد داسمه وکیل پرونده خبرنگاران در این حادثه در توییتر نوشت: «قرار نهایی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه علی رغم اظهارنظر ماهوی به اینجانب و موکلین (شکات) ابلاغ نگردیده» وی همچنین از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد که اجازه ندهد مدیران خاطی در این حادثه تبرئه شوند.
دوم تیر سال جاری حوالی بعد از ظهر بود که خبر واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران رسانه‌های کشور که برای بازدید از تونل کانی سیب به آذربایجان غربی سفر کرده بودند، در رسانه‌ها منتشر شد و در این حادثه که نزدیک نقده رخ داد، 21 نفر مصدوم و متاسفانه 2 نفر نیز جان خود را از دست دادند.
ریحانه یاسینی خبرنگار ایرنا و مهشاد کریمی خبرنگار خبرگزاری ایسنا در این حادثه ناگوار جان باختند.
روسای قوا، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بسیاری از مقامات کشوری و لشکری همچنین تشکل‌های صنفی و رسانه‌ای ضمن عرض تسلیت به خانواده درگذشتگان این حادثه، برای مصدومان شفای عاجل مسالت کردند و خواستار پیگیری و بررسی علت این حادثه شدند.
عیادت پرحاشیه همان شب وقوع حادثه، عیسی کلانتری معاون وقت رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست با حضور در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه از مصدومان حادثه عیادت کرد. این عیادت به دلیل نحوه نشستن کلانتری، حاشیه‌های زیادی به همراه داشت و نتوانست نه تنها داغ این حادثه ناگوار را تسکین دهد که نمکی بر زخم مصدومان هم شد.
کلانتری هر چند در آن دیدار از پیگیری برای علل حادثه این خبر داد اما پس از آن علی رغم قولی که داده بود اقدام و پیگیری موثری نداشت و فقط مسعود تجریشی مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه را به عنوان تام‌الاختیار این سازمان برای اقدامات حقوقی و پیگیری‌های قضایی پرونده حادثه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران منصوب کرد.
بازداشت راننده اتوبوس یک روز پس از وقوع حادثه
محمد اسلامی وزیر وقت راه و شهرسازی نیز با صدور دستوری ویژه، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و کمیسیون ایمنی راه‌ها را مسئول بررسی حادثه رانندگی در نقده کرد تا موضوع را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهند.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه هم همان چهارشنبه تلخ، در تماس تلفنی با رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به بررسی ابعاد این حادثه تاکید کرد و فردای آن روز، ناصر عتباتی رییس کل دادگستری آذربایجان‌غربی به ایرنا گفت که راننده اتوبوس حامل خبرنگاران که روز گذشته دچار سانحه و واژگون شده بود، برای بررسی های بیشتر بازداشت شد.
مدیر کل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای هم اعلام کرد که کارت هوشمند راننده مقصر حادثه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران به طور دائم لغو شد و راننده مذکور دیگر مجاز به رانندگی در بخش حمل و نقل عمومی جاده‌ای نخواهد بود.
همچنین سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی نیز دستور رسیدگی ویژه به رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص ابعاد فنی حادثه مذکور را صادر و تأکید کرد هرچه سریعتر توسط یک تیم ویژه و فنی بررسی و تحقیقات لازم در این زمینه را انجام و گزارش خود را ارائه دهند.
علت حادثه اتوبوس خبرنگاران اعلام شد چهار روز پس از وقوع این حادثه، هشت تیر ماه، پلیس راهور نیروی انتظامی (ناجا) با اعلام نتایج بررسی کمیسیون عالی تصادفات درباره حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در استان آذربایجان غربی، «بی احتیاطی و ضعف مهارت رانندگان اتوبوس‌ها» و «بی مبالاتی مسئولان سفرها» را علت این سانحه معرفی کرد.
در اطلاعیه پلیس راهور درباره علت تامه حادثه اتوبوس در استان آذربایجان غربی تصریح شده بود: 1- بی احتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب (نقص ماده 129 و 130 آیین نامه راهور). 2- بی مبالاتی و قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه بدون هماهنگی با ادارات مرتبط با ایمنی ترافیک.
علل حادثه از نظر پلیس: بی احتیاطی راننده اتوبوس به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در پیچ و شیب (نقص ماده 129 و 130 آیین نامه راهور) و بی مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر به علت عدم تامین وسیله نقلیه مناسب و آشنا نبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای منطقه
تاکید سخنگوی وقت قوه قضاییه بر دقت و جامعیت رسیدگی پرونده اتوبوس خبرنگاران 22 تیر ماه نیز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه نیز درباره تشکیل پرونده این حادثه در دستگاه قضایی گفت: نتیجه کارشناسی پرونده حادثه اتوبوس حامل خبرنگاران حکایت از این دارد که 50 درصد تقصیر متوجه راننده و 50 درصد مربوط به سایر عوامل و متولیان و مسئولان مختلف است که البته ممکن است به این نظریه اعتراض شود.
اسماعیلی اظهارداشت: این پرونده با دقت و جامعیت رسیدگی می شود و نباید هیچ یک از عوامل مغفول بماند و هر کدام متناسب با تقصیر و قصوری که داشتند برخورد قانونی شود و در صورت طولانی نشدن فرایند کارشناسی در اسرع وقت رأی صادر می کنیم.
ابلاغ نشدن نظریه کارشناسی حادثه به وکلا 29 شهریور نیز پرتو برهان پور یک وکیل دادگستری در توییتر نوشت: علی رغم اعلام وکالت از اولیای دم مرحومین ریحانه یاسینی و مهشادکریمی؛ خبرنگاران ایرنا و ایسنا که در حادثه واژگونی اتوبوس در نقده جان باختند، تا امروز نظریه کارشناسی به وی ابلاغ نشده است.
برهان‌پور در توییتر نوشت: «آقای علی مجتهدزاده و من، در تیرماه و در شعبه 3 بازپرسی دادسرای ناحیه 23 تهران، به وکالت از اولیای دم مرحومین ریحانه یاسینی و مهشادکریمی اعلام وکالت کرده‌ایم، اما نظریه دوم کارشناسی که ظاهرا 100 درصد راننده را مقصر دانسته، به ما ابلاغ نشد. مجددا لایحه‌ای به شعبه بازپرسی نقده ارسال و ضمن تاکید بر اعلام وکالت در دادسرای نیابت تهران، درخواست ابلاغ نظریه را کردیم، اما تا امروز که 29 شهریور ماه 1400 است، نظریه کارشناسی مذکور که در فضای مجازی هم منتشر شده، به هیچکدام از ما ابلاغ نشده است تا بتوانیم رسماً به آن اعتراض کنیم یا صحبتی در خصوص آن داشته باشیم.»
قصور سه مدیر حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران پس این اقدامات و با گذشت حدود 6 ماه از وقوع این حادثه تلخ و ناگوار، 9 آذر سال جاری اصغر نوعی قوشچی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی نقده به ایرنا گفت: تحقیقات اولیه پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران نشان می‌دهد که مسئولان استانی از جمله مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی، مدیر حفاظت محیط زیست ارومیه و رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه در این خصوص قصور کرده‌اند.
تحقیقات اولیه پرونده واژگونی اتوبوس خبرنگاران نشان می‌دهد که مسئولان استانی از جمله مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان غربی، مدیر حفاظت محیط زیست ارومیه و رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه در این خصوص قصور کرده‌اند
این پرونده همچنان در جریان رسیدگی قرار داشت تا اینکه محمد داسمه وکیل پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران در توییتی اعلام کرد: «از ریاست محترم بازپرسی ویژه قوه قضاییه استدعا دارم شخصا بر پرونده اتوبوس خبرنگاران نظارت قضایی نمایند. قرار نهایی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه علی رغم اظهارنظر ماهوی به اینجانب و موکلین (شکات) ابلاغ نگردیده. این برخلاف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد.»
وی در توییت دیگری اعلام کرد: «جناب آقای اژه‌ای ریاست محترم قوه قضاییه؛ به عنوان وکیل خبرنگاران مصدوم در حادثه تلخ واژگونی اتوبوس خبرنگاران که منجر به پر پر شدن دو تن از بهترین خبرنگاران این مرز و بوم و مصدومیت دهها خبرنگار شریف این آب و خاک گردید، درخواست دارم اجازه ندهید مدیران خاطی در این حادثه تبرئه گردند.»
ایرنا در این باره با سه حقوقدان و وکیل دادگستری گفت و گو کرد که در ادامه به آنها پرداخته می شود.
عدم ابلاغ تصمیم مرجع قضایی در پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران، تخلف انتظامی است پیمان حاج محمد عطار عضو کمیسیون پیشگیری از تخلفات انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی گفت: عدم ابلاغ تصمیمات شکلی و ماهوی مرجع قضایی به اصحاب دعوا یا وکلای آنها، تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
وی با اشاره به مقررات آیین دادرسی کیفری اظهارداشت: مراجع قضایی اعم از دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مکلف هستند همه تصمیمات شکلی و ماهوی خود را به اصحاب دعوا و در صورتی که آنان دارای وکیل مدافع هستند به وکلای آنها از طریق ابلاغ الکترونیکی یا همان ثنا ابلاغ قانونی کنند.
پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی ادامه داد: در صورتی که این تکلیف قانونی از سوی مرجع قضایی یا کارکنان اداری ذیربط صورت نگیرد و حق اطلاع اصحاب دعوا و آگاهی از آخرین تصمیم مرجع قضایی از اصحاب دعوا سلب شود، قاعدتا برابر مقررات مربوط به قانون نظارت بر رفتار قضات، این اقدام مرجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده در ابلاغ تصمیم قضایی خود به طرفین دعوا یا هر دوی آنها یا وکلای ایشان تخلف انتظامی است.
دادسرا تشریفات قانونی در پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران را رعایت کند صالح نقره کار حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: برای رعایت حقوق دفاعی اولیای دم، ذینفعان و وکیل در فرایند حق دفاع، دادسرا و دادگاه مکلف است تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت کند و به نظر می‌رسد عدم ابلاغ قرار منع تعقیب احتمالا یک خطا بوده و قابلیت ابلاغ و دفاع برای اولیای دم محفوظ است.
نقره کار افزود: همه تصمیمات قضایی که در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می شود اعم از قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب باید به ذینفع یا وکیل وی ابلاغ شود و هر گونه عدم ابلاغ، مصداق تخلف است و قاضی که این ابلاغ را انجام ندهد مرتکب تخلف انتظامی شده و امکان اعتراض در مرجع بالاتر نسبت به صدور قرار مربوطه محقق خواهد شد.
وی اظهارداشت: با توجه به اینکه پرونده تصادف خبرنگاران فقید در مرحله بازپرسی و تکمیل تحقیقات مقدماتی قرار داشته چنانچه به هر دلیل و صرف نظر از ماهیت موضوع، بازپرس به اقناع وجدانی برای صدور قرار جلب به دادرسی و در نهایت تقاضا از دادستان جهت تنظیم کیفرخواست نرسد باید قرار منع تعقیب را به وکیل و ذینفع ابلاغ کند تا به فراخور شرایط آنها نسبت به آن در دادگاه کیفری اعتراض کنند و دادگاه کیفری رسیدگی ماهیتی را درخصوص روند تحقیقات مقدماتی، کشف حقایق، قصور و تقصیر و تسبیب مربوطه در زمینه این رخداد ناگوار و قربانی شدن این خبرنگاران، تصمیمات مقتضی را در دادگاه کیفری اتخاذ کنند.
قرار منع تعقیب باید حتما به اصحاب پرونده ابلاغ شود مائده چینی‌ساز عضو شورای عالی وکالت مرکز وکلای قوه قضاییه با تاکید بر لزوم رعایت تشریفات قانونی در صدور قرار گفت: عدم ابلاغ تصمیمات قضایی در پرونده حادثه اتوبوس خبرنگاران محیط زیست در نقده، عدول از مقررات قانونی است و قرار منع تعقیب باید حتما به اصحاب پرونده ابلاغ شود.
چینی‌ساز افزود: تصمیمات دادسرا که به صورت قرار است، به طرفین ابلاغ می شود. اگر تصمیم دادسرا به صورت قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب باشد، شاکی حق اعتراض دارد و اعتراض او به همراه پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: چنانچه دادگاه اعتراض او را پذیرفت، قرار دادسرا را فسخ و پرونده برای ادامه تحقیقات و صدور کیفرخواست به دادسرا اعاده می‌شود و اگر اعتراض را وارد ندانست با رد آن، قرار را تأیید می‌کند. اگر تشریفات قانونی از جمله ابلاغ ها به درستی انجام نشود، می‌توان اعتراض کرد و مرجع عالی تر قابلیت رسیدگی و در صورت موثر بودن امکان نقض آن را خواهد داشت.
چینی ساز اظهارداشت: اگر محیط زیست را یک مساله امنیتی قلمداد کنیم، شاید بتوان گفت بازپرس یا دادستان می توانسته که عدم ابلاغ را انجام ندهد اما چون این پرونده تبعات امنیتی ندارد، بنابراین عدول از مقررات قانونی انجام شده و ملزم به رعایت تشریفات قانونی هستند و باید حتما قرار منع تعقیب به متهمان با وکیل ابلاغ شود.
وی در خصوص صدور حکم و لزوم مجازات مقصران گفت: در پرونده های کیفری، تحقیقات ممکن است زمانبر باشد و این موضوع اجتناب ناپذیر است اما می‌توانند روند دادرسی را تسریع کنند.
همانگونه که کارشناسان نیز اذعان دارند، تشریفات قانونی باید در رسیدگی به پرونده‌ها کاملا رعایت شود و از سوی دیگر نیز رسیدگی در پرونده‌های کیفری به دلیل لزوم جمع‌آوری اطلاعات و تحقیقات کامل ممکن است زمانبر باشد اما با توجه به ابعاد مهم و ملی این پرونده و حادثه‌ای که مشابه آن نیز در سال، بارها رخ می دهد، انتظار افکار عمومی این است که با سرعت و دقت بالاتری به این گونه پرونده‌ها رسیدگی شود و متولیان نسبت به اقدامات خود مسئولیت‌پذیری بالاتری داشته باشند و مسببانی هم که قصور یا تقصیر داشتند در پیشگاه قانون پاسخگو باشند.
برچسب‌ها
