پس‌لرزه قیمتی در بازار نفت پس از تهاجم به ایران / نفت 130 دلاری در راه است؟
به دنبال تهاجم آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران در روز یکشنبه 22 ژوئن، انتظار می‌رود بازارهای جهانی انرژی بار دیگر با لرزه ای جدی مواجه شوند؛ لرزه ای که اثرات آن تنها به قیمت نفت محدود نخواهد شد، بلکه موجی از نگرانی و بی ثباتی را در سراسر سیستم مالی بین‌المللی به راه خواهد انداخت.
به گزارش اقتصادنیوز، دخالت مستقیم ایالات متحده در درگیری های خاورمیانه و حمله به سایت های نطنز، فردو و اصفهان، بسیاری از سرمایه‌گذاران را غافلگیر کرده است و مانند زنگ خطری برای اقتصاد جهانی موجب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران که پیش‌تر چشم انتظار کاهش نرخ بهره و تقویت رشد اقتصادی بودند، در تصمیمات خود تجدیدنظر کرده و به سمت دارایی های امن تری همچون طلا، دلار، اوراق خزانه داری آمریکا و حتی فرانک سوئیس حرکت کنند.
براساس گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد، منتشر کرده، تحلیلگران موسسه Oxford Economics هشدار داده اند که اگر سناریوی شدیدتری همچون مسدودسازی تنگه هرمز یا اخلال در صادرات نفت ایران رقم بخورد، قیمت‌ها به راحتی می تواند تا مرز 130 دلار در هر بشکه پیش برود.
این سطح قیمتی نه تنها تبعات سنگینی بر هزینه های انرژی در کشورهای مصرف‌کننده خواهد داشت، بلکه می تواند تورم ایالات متحده را تا پایان سال‌جاری به سطحی فراتر از 6درصد برساند؛ رقمی که نه تنها سیاست های انبساطی بانک مرکزی را با چالش مواجه می‌کند، بلکه اساسا امید به کاهش نرخ بهره در کوتاه مدت را از میان خواهد برد. در این میان، مهم‌ترین نگرانی اقتصاددانان نه یک موج قیمتی مقطعی، بلکه ورود اقتصاد جهانی به چرخه ای از تورم پایدار، کاهش تقاضای مصرف‌کننده و در نهایت رکود احتمالی است؛ رکودی که برخلاف بحران‌های مالی کلاسیک، منشأ آن در میدان های نبرد و سکوهای نفتی خاورمیانه نهفته است، نه در دفاتر وال استریت یا ساختمان های خزانه داری. حمله آمریکا به ایران، نخستین موج جراحات اقتصادی را با افزایش قیمت نفت و پرش دارایی های امن به بازار جهانی وارد خوهد کرد.
موج دوم جراحات
اما آنچه نگران کننده تر است، موج دوم جراحات است: تورم فزاینده، کاهش رشد اقتصادی و فشار بر معیشت میلیون ها نفر. موج دوم جراحات اقتصادی، که این بار نه از دل انفجارها، بلکه از دل صورت حساب های روزمره و شاخص های اقتصادی سر برمی آورد، به مراتب عمیق تر و پیچیده تر از پیامدهای نظامی اولیه خواهد بود.
افزایش ناگهانی بهای نفت در روزهای آتی، تاثیر مستقیم و غیرقابل اجتنابی بر ساختار هزینه ای اقتصادها خواهد داشت: از بالا رفتن قیمت سوخت های حمل ونقل گرفته تا افزایش هزینه های تولید صنعتی و زنجیره تامین کالاها و خدمات. در این میان، ایالات متحده که با وجود رشد تولید داخلی نفت همچنان یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ جهانی انرژی محسوب می‌شود، با فشار دوگانه ای مواجه خواهد شد؛ از یک سو، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل باعث کاهش قدرت خرید میلیون ها خانوار آمریکایی می‌شود و از سوی دیگر، شرکت‌های تولیدی و خدماتی با بالا رفتن بهای انرژی، ناچار به افزایش قیمت نهایی کالا و خدمات خواهند بود.
این روند به تدریج فشار تورمی گسترده تری را در سطح کلان ایجاد و شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را در مسیر صعودی قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) با چالش بزرگی روبه رو می‌شود: از یکسو بازارها در انتظار کاهش نرخ بهره به منظور تقویت رشد اقتصادی هستند، اما از سوی دیگر، موج جدید تورم ناشی از گرانی انرژی، سیاستگذاران پولی را مجبور به احتیاط بیشتر می‌کند. اگر تورم دوباره به سطوح بالای 6درصد بازگردد، فدرال رزرو برای حفظ اعتبار و کنترل انتظارات تورمی، نه تنها نمی تواند نرخ بهره را کاهش دهد، بلکه ممکن است برای دوره ای طولانی در همان سطح بالا نگه دارد یا حتی به فکر افزایش مجدد آن بیفتد.
از سوی دیگر، کشورهایی که به واردات نفت وابسته اند، به ویژه در اروپا و آسیا، با کسری تراز تجاری، افزایش قیمت ارزهای خارجی و ضعف در ارز ملی مواجه خواهند شد؛ روندی که خود بر نرخ تورم داخلی آنها دامن خواهد زد. در مقابل، کشورهای صادرکننده نفت گرچه در کوتاه مدت از افزایش درآمدهای صادراتی بهره مند می شوند، اما این سودآوری، همراه با بی ثباتی بازار، ریسک سرمایه‌گذاری و تهدیدهای ژئوپلیتیک، می تواند به سرعت رنگ ببازد.
در نهایت، موج دوم جراحات نه تنها رشد اقتصادی جهان را تهدید می‌کند، بلکه زندگی روزمره میلیون ها نفر را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ مردمی که فارغ از تصمیمات سیاسی و نظامی، بار اصلی این بحران چندوجهی را به دوش می کشند.
پرسش کلیدی در روزهای پس از حمله، به نحوه واکنش ایران بازمی‌گردد؛ واکنشی که می تواند نه تنها آینده تنش های منطقه ای بلکه ثبات بازار جهانی انرژی را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.
سناریوهای پیش روی بازار انرژی
در میان التهاب تاریک‌ترین روزهای خاورمیانه، سناریوهای پیش روی بازار جهانی انرژی و اقتصاد جهانی را می توان در سه مسیر محتمل دسته بندی کرد؛ مسیرهایی که از آرامش شکننده تا بحران گسترده، طیفی از آینده های ممکن را ترسیم می‌کنند. در سناریوی اول، اگر ایران از واکنشی سخت و پرهزینه پرهیز کند و تصمیم‌گیرندگان در تهران مسیر بازگشت به دیپلماسی را ولو به شکل ضمنی در پیش گیرند، بازار نفت می تواند با اصلاح محدود قیمتی، دوباره به محدوده 75دلار بازگردد. چنین وضعیتی نه تنها آرامشی نسبی در بازارها ایجاد می‌کند، بلکه از اوج گیری تورم در اقتصادهای بزرگ جلوگیری خواهد کرد. اما در سناریوی دوم، در صورتی که ایران به طور مشخص زیرساخت های نفتی کشورهای منطقه یا عبور و مرور نفت کش ها از تنگه هرمز را هدف قرار دهد، به سرعت شاهد افزایش بهای نفت تا محدوده 130 دلار خواهیم بود؛ افزایشی که به دنبال خود موج جدیدی از تورم جهانی، کاهش رشد اقتصادی و احتمالا آغاز رکودی تازه را رقم خواهد زد.
در سناریوی سوم و بحرانی تر، اگر مسیرهای دریایی به ویژه در هرمز به طور کامل بسته شود و تجارت انرژی منطقه دچار وقفه شود، قیمت نفت ممکن است تا سطوح 150دلار نیز جهش کند. در این شرایط، پیامدهای اقتصادی نه تنها دامنگیر واردکنندگان اصلی انرژی خواهد شد، بلکه به ویژه برای اقتصادهای نوظهور آسیایی یا آفریقایی، به منزله فاجعه ای اقتصادی تلقی خواهد شد. در چنین شرایطی، تحلیلگران و تصمیم سازان اقتصادی معتقدند کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت باید با استفاده از ذخایر استراتژیک خود، تعادل روانی و واقعی بازار را حفظ کنند و همزمان، اعضای اوپک پلاس با تصمیمات سریع و منعطف، ظرفیت تولید خود را به عنوان ابزار کنترل قیمت فعال نگه دارند. حمله آمریکا به ایران، فراتر از یک اقدام نظامی، زنگ خطر اقتصاد جهانی را به صدا درآورده است.
به احتمال زیاد بازار نفت واکنشی تند را در روزهای آینده تجربه خواهد کرد و از هم اکنون شرایط برای موج جدیدی از نوسانات و بحران‌های اقتصادی فراهم شده است. آینده رشد اقتصادی، ثبات پولی و معیشت مردم در سراسر جهان به شدت به میزان تحمل بازار مقابل تنش ها و انتخاب مسیر مناسب دیپلماتیک و اقتصادی بستگی دارد. سیاستگذاران اکنون در آستانه تصمیماتی راهبردی هستند که می تواند سرنوشت ماه های آتی اقتصاد جهانی را تعیین کند.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید