پور ابراهیمی: حجم نقدینگی ایجاد شده در دولت قبل در حال کاهش است
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نشست بهمن ماه مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی صبح امروز سه‌شنبه 18 بهمن در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
این نشست با موضوع «تورم؛ کاهش ارزش پول ملی» و با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه‌های تهران، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، خواجه نصیر طوسی، کرمان، الزهرا، آزاد اسلامی، شهید رجایی و امام حسین (ع) به صورت حضوری و مجازی دایر شد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تبریک ایام دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی، به مباحث شاخص‌های اقتصادی، وضعیت ارز و وضعیت بودجه سال 1402 در مجلس پرداخت و گفت: بر اساس عملکرد ده ساله، وضعیت اقتصادی تا پایان سال 1400 در اکثر شاخص ها منفی و عملکرد اقتصادی نامطلوب ارزیابی شده ضمن اینکه رشد درآمد سرانه نزدیک به صفر بوده و با هدف‌گذاری تطبیق ندارد.
وی با بیان اینکه افزایش ضریب جینی از 0.36 به 0.4، وضعیت نابرابری بیشتری را موجب شد افزود: اخیراً طرحی در مجلس کلید خورده که در پایان دولتها تیم مشترکی از نمایندگان دولت جدید و دولت مستقر و نمایندگان مجلس، وضعیت خزانه و شاخص‌های اقتصادی را بررسی کند و آن را ملاک ارائه گزارش اقتصادی هر دولت قرار دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در شاخص های رشد اقتصادی که حداقل 8 درصد را می بایست دنبال می کردیم این اتفاق رخ نداده، شاخص رشد محیط کسب و کار بین المللی و همچنین وضعیت تراز اقتصادی کشور مطلوب نیست، و تقریبا در این سالها افزایش حجم نقدیندگی را داشته ایم و در سه سال انتهایی دولت دوازدهم، برای اولین بار در تاریخ کشور تراز تجاری منفی و به حدود3.2 میلیارد دلار رسیده است.
پورابراهیمی گفت: البته این عدد در حال کاهش بوده و در پایان امسال حدود 400 میلیون دلار و حتی صفر خواهیم رسید و امید است به تراز مثبت تجاری برسیم (صادرات در مقابل واردات).
وی ادامه داد: با بررسی صورت یافته در اواسط تابستان امسال، در بازه تقریبا نه ماهه، عملکرد تجارت اقتصادی بیست درصد افزایش داشته و روند اجرای شفافیت سامانه های موجود در قانون مالیات‌های کشور مثبت ارزیابی شده؛ در حال حاضر، تلاش در حوزه های مختلف و جذب سرمایه گذاری خارجی اهمیت خود را در شاخص ها نمایان کرده است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در ادامه بیان کرد: عمده چالش پیش رو در حوزه اقتصاد کشور، این است که چگونه می توان ناترازی ها در نظام اقتصادی کشور را از وضعیت نابسامان به حداقل وضعیت ناترازی تغییر داده و در یک مدت کوتاه، جهت گیری حداقل به سمت مثبت داشته باشیم که در معیشت و درآمد سرانه و شاخص های رفاه در حوزه اقتصاد بتواند اثرگذار باشد؟
پورابراهیمی اضافه کرد: در نظام اقتصادی اولین اثر ناترازی را که از آن به عنوان عامل مخل اقتصادی می توان نام برد، ناترازی در نظام بودجه بوده که این موضوع در حوزه هایی که با معیشت مردم درگیر است، اهمیت بیشتری پیدا می کند.
وی عنوان کرد: بالانس این ناترازی بودجه، بدلیل عدم برابری میزان درآمدها و منابع با مصارف رخ می دهد که معمولا در پایان دوره مالی اصطلاحا بودجه با کسری مواجه شده و دولتها برای پوشش کسری، از ردیف هایی همچون استقراض مستقیم و یا غیرمستقیم از نظام بانکی استفاده می کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: معمولا میزان تحقق واقعی درآمدها در اکثر مواقع بدرستی از سوی دولتها ارائه نشده و روش غیر مستقیم استقراض از بانک مرکزی و یا حتی استقراض مستقیم، عملا آثار تورمی در نظام اقتصادی کشور را بشدت مشهود و مشخص می کند.
پور ابراهیمی اضافه کرد: ناترازی دوم، ناترازی نظام بانکی کشور بوده که این دو در کنار هم عوامل اثرگذار مرتبط با نظام اقتصادی کشور هستند. لذا ام المصائب اقتصادی، موضوع تورم بوده و راهکارش مقابله با منشا تولید تورم است که یکی از مهمترین عوامل ایجاد تورم در کشور ناترازی های فوق است (بودجه و نظام بانکی) و این ناترازی ها باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و ایجاد تورم خواهد شد.
وی اضافه کرد: این شاخص، دلیلی بر پیامدهای بعدی بر نظام اقتصادی کشور همچون موضوع ارز می گردد. لذا تورم و تغییر پایه پولی و ارزش ارز در یک کشور نسبت به کشور دیگر، اصلی ترین عامل کاهش ارزش پولی یک کشور در برابر کشور دیگر بوده که البته فضای تحریم، مسائل سیاسی و... تاثیر دارد اما موتور اصلی تورم است.
پورابراهیمی بیان کرد: عدم خشکاندن عامل ایجاد تورم، حتی با افزایش فروش نفت و آزادسازی انتقال پول و حل شدن موضوع برجام، موضوع تورم پابرجا مانده و حل مشکلات فوق اثر ناچیزی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. لذا بخشی از مشکلات ریشه در جریان اقتصادی کشور داشته و ضرورت جراحی در اقتصاد کشور را نشان می دهد. همچنین ظرفیتی ایجاد شده که از طریق تهاتر حوزه نفت بتوان مشکلات را برطرف کرد که مازاد بر سقف تعهد در طرح های عمرانی بتوان هزینه نمود و همچنین بودجه شرکت های دولتی نیز در لایحه بودجه عمرانی بوده و لازم است هزینه های طرح های عمرانی و تملک دارایی افزایش یافته و بجای افزایش حقوق، قدرت خرید افزایش یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه نرخ ثابتی برای ارز متصور باشیم بر خلاف روح قانون بوده و کشوری که در شرایط جنگ اقتصادی است باید طرف تقاضا را تقویت کند. ثابت نگه داشتن نرخ ارز معادل سرکوب صادرات و افزایش واردات خواهد بود و این نظر کمیسیون اقتصادی است و تابع تغییر دولتها نبوده و از منطق اقتصادی پیروی می کند.
وی با بیان اینکه اعلام نرخ ثابت ارز 28500 تومانی توسط مدیر کل جدید بانک مرکزی، مجددا صف طولانی ثبت سفارش واردات ایجاد کرد و این سیاست اشتباه بوده، بیان کرد: گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی در صحن علنی رسما در این خصوص نیز اعلام شده است.
پورابراهیمی افزود: حذف ارز ترجیحی هیچ وقت مطرح نبوده و بازتوزیع باید در انتهای چرخه قرار گیرد، چون همین سیاست export re- را بدنبال خواهد داشت؛ دولت 50 درصد طرح را با جایگزینی واردات انجام داده ولیکن 50 درصد دیگر برای جایگزینی منابع را انجام نداده است و پیشنهاد کارت الکترونیکی با تکمیل اطلاعات اقتصادی خانواده ها به دولت داده شده است.
محدودیت های موجود در پیش نویس بودجه 1402
علیرضا رهایی به عنوان مسئول جلسه، ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر و نیز اعیاد ماه رجب، ولادت حضرت امیر (ع)، ایام اعتکاف و نیز دوازدهم بهمن مصادف با ولادت حضرت امام محمد تقی (ع)، همچنین سالروز هفدهم بهمن ماه مصادف با تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه معظمه عنوان کرد: امسال در بودجه پیشنهادی برای سال 1402 با محدودیت های زیادی روبرو هستیم، سهم بخش مسکن در این بودجه 0.39 درصد معادل 6074 همت است که نسبت به بودجه 1401 رشدی معادل 15 درصد دارد کلاً رشد اعتبارات بودجه عمدتاً در بخش هزینه ای است و در بخش تملک دارائی که به طرح های عمرانی برمیگردد که علاوه بر پیشرفت عمومی کشور، اشتغال قابل توجهی به همراه خواهد داشت، رشد ناچیزی داریم، در واقع اگر تورم متوسط را 40 درصد در نظر بگیریم این ردیف ها رشد منفی دارند. در تأمین بودجه مسکن برخی منابع در نظر گرفته شده غیرقطعی بوده و محقق شدن آن ها مشخص نیست. در برنامه های بخش هواشناسی و توسعه ریلی هم درصد رشد تا 21 درصد است که با منظور نمودن تورم رشد منفی حاصل می شود. بخش های مهمی از بودجه بخصوص در بخش درآمدها شفاف نیست. اما افزایش هزینه ها قطعی است و لذا ناترازی بین درآمد و هزینه مشهود است. به دلیل اهمیت توسعه مکران، تنها بودجه توسعه ای این منطقه بیش از 100 درصد افزایش یافته است.
ضرورت بررسی یارانه سوخت در دولت
دکتر مهدی مجیدپور رئیس دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برای سالهای 86 تا 96 بررسی کارکرد سامانه سوخت انجام شده و سیاست اشتباه حذف کارت سوخت و سپس وصل مجدد آن آسیب های زیادی زد و با طرح پایلوت اجرا شده در کیش الگوی موفقی ارائه شده و دولت لازم است یارانه سوخت را بررسی زیرساختی کند و در تمام حوزه های مصرف انرژی پایه ریزی نموده و از مجلس انتظار نظارت بیشتری وجود دارد.
گرانی کالا توسط دولت به دلیل عدم اعتماد به وضعیت اقتصادی است
مرتضی زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تحلیل گر مسائل اقتصادی با ارائه مطالعه ای جامع و آمارگیری انجام شده در حوزه اقتصاد و مصرف انرژی گزارشی از نتایج مطالعات ارائه نمودند و با اعلام اینکه جامعه امروز پذیرای بی عملی نبوده و از اجرای سیاست صحیح حمایت خواهد کرد، گفت: مسئله جامعه، گران کردن کالا توسط دولت بدلیل عدم اعتماد به سیاست اقتصادی دولت ها است.
عدم وجود عدالت در جمع آوری مالیاتها
محمد اسماعیل همدانی گلشن از دانشگاه صنعتی اصفهان، موضوع نحوه اخذ مالیاتها را مورد بررسی قرار داده و گفت: جمع مالیات دریافتی ممکن است 60 درصد افزایش یافته باشد، لیکن در نحوه جمع آوری مالیات متاسفانه عدالتی وجود نداشته است.
وی گفت: همچنین روشها در سی سال گذشته تقریبا تغییری نشان نداده و اکنون با انباشت مشکلات، روشهای جدید لازم است بکار گرفته شود.
این عضو هیات علمی با بیان اینکه متاسفانه مردم به سیاستهای اقتصادی دولتها اعتمادی ندارند، بیان کرد: در کوتاه مدت نیازمند افزایش سود تولید نسبت به بازارهای دیگر هستیم تا سرمایه به سمت تولید منتقل شده و تناقض موجود در بحث ارز صادرات و عدم تمایل برخی صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه تولید نیز از موارد مهم وضعیت کنونی است.
پایان پیام /