پیشگامی بچه هیأتی‌ها برای آزادی زندانیان / «چک» و «مهریه» همچنان در صدر جرایم غیرعمد

خبرگزاری فارس 1401/05/19 - 09:36 مشاهده در مرجع

گروه جامعه خبرگزاری فارس؛ «من اعتق رقبه مؤمنه، کان له بکل عضو منها فکاک عضو منه من النار» هر کس بنده مؤمنی را آزاد کند، در مقابل هر عضوی از اعضای او، برایش آزادی عضوی از آتش به بار خواهد آمد. این حدیث از حضرت فاطمه به نقل از حضرت محمد (ص) پدر بزرگوارشان است.

زندانیان جرائم غیر، زندانیان معسر، بیگناهی هستند که در اثر یک حادثه گرفتار شده اند. آزادسازی آنان یکی از اقدامات ستاد مردم رسیدگی به امور دیه و کمک به زندان نیازمند است که در این مسیر افرادهای مشهوری همچون محسن چاوشی، همراهی می کنند.

متأسفانه در حال حاضر بیش از یازده هزار نفر زندانی غیرعمد داریم که نزدیک 9 هزار نفر آنان محکوم مالی هستند. در خصوص وضعیت کنونی این زندانیان و طرح های این ستاد مردمی، با علی شمس، مدیرعامل ستاد دیه کشور به گفتگو پرداخته‌ایم که در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.

تا کنون چند زندانی غیرعمد توسط ستاد دیه آزاد شدند؟

از ابتدای تاسیس ستاد دیه در رمضان سال 1369 تا به امروز، افزون بر یکصد و پنجاه هزار زندانی غیرعمد به برکت خیرین خداجو از بند زندان‌ها آزاد شده‌اند که این رویکرد نشان از فعالیت شایسته نهاد حمایتی ستاد دیه و دیگر مجموعه‌های حبس‌زدا در کشور دارد.

امروز با استناد به مشاهدات پرونده‌های مفتوح و تجربیات سال‌های گذشته، مسئله ما فقط جلب مشارکت‌های مردمی در جهت استخلاص دربندان نیست و تمام توجه و اهتمام ما معطوف به این امر است تا به برکت ماه‌های محرم و صفر و یا ظرفیت موجود در ماه مهمانی خدا از ورود ناخواسته افراد به داخل بندها پیشگیری کنیم.

در حال حاضر چند زندانی ناشی از جرائم غیرعمد در زندان هستند؟

اکنون 11 هزار و 458 نفر زندانی غیرعمد شامل 349 نفر خانم و 11هزار و 109 آقا هستند. عنوان کامل ستاد دیه، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند است، اما امروز بیشتر تمرکز ما بر آزادسازی محکومان مالی است، زیرا تعداد محکومان مالی بخش عمده ای از زندانیان جرائم غیرعمد را شامل می شود.

بیشترین محکومیت های مالی ناشی از چیست؟

در صدر محکومان مالی، بدهکاران «ناشی از صدور چک» قرار دارند، غالب این افراد به واسطه صدور چک و یا امضاء سفته تعهداتی را قبول کردند که در ادامه را از ایفای آن عاجز ماندند.

پس از بدهکاران ناشی از صدور چک، بیشترین تعداد محکومان مالی بدهکاران «مهریه» هستند که آمار آنها رو به افزایش است و طیف سوم از محکومان مالی در زندان های کشور بدهکاران «ناشی از تعهدات نفقه» هستند که علت محکومیت این افراد شکایت و فرزند و یا همسر به علت عدم پرداخت نفقه است.

بخشی از محکومان مالی نیز افرادی هستند که ضامن اوراق بانکی شدند. این افراد ضامن همکار، دوست و بستگان خود شدند. اکثر این محومان را بانوان تشکیل می دهند.

متاسفأنه تعداد محکومان مالی خانمی که ضامن همسر خود شدند رو به افزایش است، در گذشته به ندرت با این موارد مواجه می شدیم اما اکنون بانوانی که ضمانت همسر خود را کرده و با وجود سالها زندگی مشترک فرد بدهکار (همسر) متواری و خانوم راهی زندان شده است.

در گذشته تعداد این همسران متواری کمتر به صورت موردی بود اما اکنون در حال افزایش است، تعداد این محکومان مالی از کسانی که خود در صدور اوراق بانکی چک و یا سفره مباشرت کردن کمتر است.

در حال حاضر هشت هزار 819 نفر در خصوص موضوعات حقوقی، تضامین و مطالبه وجه در زندان به سر می برند که بیشترین این زندانیان به ترتیب در اصفهان، تهران و فارس هستند.

همچنین در استان‌های خراسان رضوی و البرز بیش از 500 نفر از محکومان مالی ناشی از ضمانت در زندان به سر می برند. همچنین سیستان و بلوچستان از جمله استان های کم جمعیت زندانی محکوم مالی ناشی از ضمانت است.

این افراد به علت عدم اشراف به مقررات بانکی و جهل به قانون محکوم شدند و آگاه نبودند که برگه ای که امضا می کنند، تعهد آور است و امکان اخذ مهلت دوباره برای پرداخت دیون خود ندارند.

همچنین برخی افراد قراردادهای خود را نخوانده و یا با جهل به قانون امضا می کنند که همین امر منجر به زندانی شدن آنها شده است. همچنین برخی افراد که تعداد آنها کمتر است به علت نوسانات بازار، نرخ تورم و مشکلات معیشتی ناخواسته نتوانستند تعهدات خود را اجرا کنند و راهی زندان شدند.

برخی از این افراد به علت بیماری و یا ثبت نام دانشگاه فرزندان خود و... با صدور سفته و چک تعهد مالی‌ای را برعهده می‌گیرند اما نمیتوانند آن را اجرا کنند از همین رو محکوم و راهی زندان می شوند.

با عنایت به تزاید پرونده‌های قضایی (خاصه پرونده‌های ناشی از محکومیت‌های مالی چک) در برخی از استان‌ها شایسته است متولیان کاهش جمعیت کیفری در ندامتگاه‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم غیرعمد و همچنین در راستای آموزش همگانی و فرهنگ‌سازی به مانند تلاش‌های صورت گرفته در بخش درمان (آزادی زندانی) اقدامات قابل اعتنایی داشته باشند.

امروز مسئله اصلاح قوانین، معضل جدی دستگاه قضاء نیست و بحث اعتنا و عمل به مقررات است که بیش از پیش از سوی شهروندان و آحاد اجتماعی احساس می‌شود. لااقل شهروندانی که توجه به دیانت و دغدغه مسائل شرعی را دارند و به اصطلاح عامه جزو عاشقان حسینی احصاء می‌شوند.

به عبارت ساده‌تر آن دسته از هموطنان عزیز که در جمع عزاداران و دوست‌داران سیدالشهداء علیه‌السلام قرار گرفته و در سایه‌سار تکایای حسینی و در هوای حسینه‌ها نفس کشده و در این هئیات انسان‌ساز تربیت یافته‌اند، این افراد شایسته نیست برای نمونه نسبت به هنجارهای جامعه بی‌اعتنا بوده و برای نمونه با دلگرمی بیمه‌بودن خودرو بدون توجه به تمامی احتمالات پشت فرمان خودرو نشسته و زیان‌های مالی و خسارت‌های جسمی و جانی متعددی را حادث شوند.

از همین رو مدیران نمایندگی‌های این نهاد مردمی امسال نیز علاوه بر استقرار صندوق‌های جمع‌آوری کمک برای آزادی بدهکاران مالی واجد شرایط، با برگزاری جلسات متعددی با مادحین و خطبا تلاش داشته و دارند تا با بیان ساده برخی از احکام مسلم اسلامی، منجمله تقید افراد به رعایت نظم عمومی و یا در ساده‌ترین نمونه الزامات مرتبط با مقررات راهنمایی و رانندگی را پیگیری کرده و سوق دادن محبین آل‌الله به رعایت قوانین ضمن بروز بسیاری از مشکلات اجتماعی لااقل در بحث پرداخت دیات سنگین حوادث رانندگی یا حبس‌های متعدد و بعضا طولانی، از ورود ناخواسته بسیار ای محبین اهل‌بیت علیهم‌السلام به داخل بندها پیشگیری کند.

قبول تعهدات مالی خارج از توان بر حسب قواعد و تعرفه‌های محکم قرآنی همچون «اوفوا بلاعقود»، نه فقط مذموم شریعت و طریقت دینی است بلکه به نوعی با منطق و انسانیت هم در تضاد است.

پیشگامی هئیات خیابان ایران برای آزادی زندانیان

در برخی موارد فرد مجبور می‌شود یا پیش‌بینی‌های او بر حسب نواسانات قیمت بازار به سمتی می‌رود که وی در معامله ای متضرر می‌شود اما آن فردی که در صحت کامل عقل و اراده و بدون در نظر گرفتن اندازه جیب خود مهریه‌ای را قبول می‌کند که به تاریخ تولد شمسی یا میلادی زوجه پرداخت کند اما در شرایط واقعی قدرت پرداخت نه یک سکه، بلکه نیم‌سکه تقریبا پانزده میلیونی را هم ندارد. این فرد باید بداند فعلی خارج از افعال مورد پسند ائمه هدی مرتکب شده است.

طرحی برای افزایش مشارکت مردمی در آزاد سازی زندانیان جرائم غیرعمد ویژه ماه محرم دارید؟

از حدود 8 سال گذشته طرحی با عنوان هر مسجد آزادی یک زندانی راه اندازی شد و به صورت پایلوت در تهران اجرا شد و در این طرح اتفاقات خوبی رقم خورد سه مسجد در خیابان ایران تهران بالغ بر 4 زندانی را آزاد کردند با توجه به نتایج این طرح می‌توان گفت که این طرح موفق آمیز بود.

همچنین دو استان آذربایجان شرقی و یزد به طرح هر مسجد آزادی یک زندانی پیوستند. پس از شیوع ویروس کرونا برخی از هیئت ها هزینه طعام و نذورات خود را صرف آزادی زندانیان غیر عمد کردند و پس از آن عنوان طرح هر مسجد آزادی یک زندانی به هر هیئت آزادی یک زندانی تغییر کرد.

هیئت های قدیمی دوستان استان آذربایجان غربی اردبیل اصفهان یزد و تهران در این طرح پیشگام بودند به طور مثال یک هیئت از استان تبریز 72 نفر از زندانیان غیرعمد را آزاد کردند. همچنین در روزهای پایانی سال 1400 در یک مراسم گلریزان هیئتی در استان اصفهان 14 نفر از محکومان مالی آزاد شدند.

در خصوص پویش «هر هیئت؛ آزادی یک زندانی غیرعمد» مسئله دیگه‌ای که قابل اعتنا بنظر می رسد تلاش ما به بسط موضوعات آموزش همگانی در قالب سفره پربرکت اهل بیت باز می‌گرده تا از این ظرفیت ضمن تببین مبانی و مفاهیم اصیل اسلامی جمعیت زندانیان را نه به صورت موردی و موضعی که به شکل دفعی و دائمی کاهش دهیم.

امروز بچه هیاتی ما باید بدانند عمل به قوانین بانکی و مقرررات راهنمایی و رانندگی نه فقط یک دعوت به معروف که طبق استفتاء مراجع از وظایف شرعی بر هر مسلمان واجب است. بسیاری بی‌توجهی به چراغ قرمز را شاید تنها یک ناهنجاری قلمداد می‌کنند، حال اینکه طبق فرمایش بنیانگذار انقلاب اسلامی در صفحه 306 جلد سوم صحیفه امام تاکید شده «فرهنگ مبداء همه خوشبختی‌ها و بدختی‌های ملت است.

اگر فرهنگ ناصالح شد، این جوانهایی که تربیت می‌شوند اینها در آتیه فساد ایجاد می‌کنند.» هیأتی‌ها و به طور کلی دوستداران سیدالشهداء علیه‌السلام باید بدانند طبق فتوای مرجعی چون امام خمینی (ره) «عبور از چراغ سرخ شرعا حرام است». با این حال جای افسوس دارد در قبال همین یک فقره، یعنی موضوع تخلفات رانندگی علی‌رغم سفارش و نهی صریح بسیاری از مراجع و آیات عظام حرمت این اقدام سوء اما برخی از معتقدین و متاسفانه متدینان ما غفلت و کم توجهی دارند و بسیاری از ما هنوز حرام بودن عبور از سرعت مطمئنه یا علائم هشدار دهنده درون جاده‌ای و برون جاده‌ای را باور نداریم!

انتهای پیام /