پیگیری حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی

اعضای کمیسیون کشاورزی و توسعه صادرات اتاق ایران خواستار حذف لزوم پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی بوده و موضوع را در دولت و مجلس پیگیری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما در نشست مشترک کمیسیون توسعه صادرات و کشاورزی اتاق ایران، حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی به عنوان مطالبه اصلی فعالان این بخش عنوان شد. آن‌ها معتقدند با اعمال این معافیت برای بخش کشاورزی، بخش قابل توجهی از چالش‌های موجود در این رابطه برطرف می‌شود. امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، با اشاره به اینکه تسهیل شرایط صادرات محصولات کشاورزی یکی از دغدغه‌های اصلی است، گفت: معافیت از تعهد ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی در دستورکار کمیسیون قرار دارد و در این ارتباط مطالعات کارشناسی صورت گرفته تا درباره چرایی لزوم معافیت صادرات محصولات کشاروزی از تعهدات ارزی را به صورت دقیق و علمی، تشریح کنیم. او ادامه داد: مجموعه دستاوردهای این مطالعه را طی نامه‌ای با امضای رئیس اتاق ایران برای نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون کشاورزی مجلس ارسال کردیم. در ادامه محسن امینی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ضمن اشاره به روابط گسترده با مدیران وزارت کشاورزی و پیگیری انتظارات فعالان این حوزه در وزارت‌خانه و مجلس بر اهمیت معافیت بخش صادرات محصولات کشاورزی از روند پیمان‌سپاری ارزی تاکید کرد. او به لزوم رفع چالش‌های مربوط به صادرات محصولات کشاورزی به ویژه کالاهای فسادپذیر اشاره و تصریح کرد: امرزو خشکبار و صیفی‌جات به دلیل تعهدات ارزی دچار روند نزولی صادرات شده است. این درحالی است که امکان نگه‌داری این محصولات هم به دلیل افت کیفیت و فسادپذیری، امکان‌پذیر نیست. این فعال اقتصادی استفاده از راهکارهای کوتاه‌مدت برای حل مقطعی چالش‌های موجود در صادرات این محصولات را ممکن دانست و ادامه داد: برای مقابله با چالش‌های موجود می‌توان از راه‌حل‌های کوتاه مدت استفاده کرد تا راهکارهای بلندمدت آن از طریق مطالعات دقیق کارشناسی به دست آوریم. امینی در ادامه به وضع عوراض آلایندگی برای همه صنایع در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: طبق آنچه تاکنون در این لایحه دیده شده وضع عوارض 75 صدم درصد تا 1.5 درصد از محل فروش کلیه صنایع به عنوان عوارض آلایندگی است که یک مشکل جدید در برابر بخش تولید خواهد بود. رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران صدور بخش‌نامه‌های لحظه‌ای را مانع اجرای تعهدات بین‌المللی تجار ایرانی عنوان کرد و افزود: این موضوع یک دغدغه اصلی است. تشکل‌ها و بخش خصوصی انتظار دارند که پیش از هر اعمال محدودیتی مورد مشورت قرار گیرند و از این مسائل باخبر باشند. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت جهاد کشاورزی در این نشست، سطح صادرات خشکبار چنانچه آمار پسته از آن حذف شودف نسبت به سال گذشته تا حدودی بیشتر شده، پس مشکل اصلی در صادرات پسته بوده که باید برای آن فکری کرد. درباره واردات محصولات کشاورزی که رشد داشته است نیز باید به رشد واردات این نوع محصولات در کل کشورهای منطقه اشاره کرد که ناشی از شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی بوده و بیشتر هم به بخش غله و ذخایر اساسی مربوط می‌شود. از طرف دیگر طبق آنچه در جلسه گفته شد، در صادرات محصولات قرنطینه‌ای کشور به کشورهای منطقه مشکلی وجود ندارد و در ارتباط با چین نیز همه مجوزها برای صادرات دریافت و موانع حذف شده و تنها مجوز صادرات پای مرغ به چین باقی مانده است که تا چند ماه آینده، آن هم دریافت خواهد شد. نمایندگان وزارت کشاورزی در این نشست نیز برگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی را مانع اصلی در این بخش عنوان کردند و بر اساس آن از تلاش به منظور رفع تعهد ارزی برای صادرات مرکبات، شیرخشک و سیب خبر دادند که این موضوع در ستاد تنظیم بازار نهایی شده؛ اما تا به امروز بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت سازوکار اجرای ان را نهایی نکردند. در این رابطه نامه‌نگاری‌ها صورت گرفته است. اعضای دو کمیسیون کشاورزی و توسعه صادرات اتاق ایران نیز توجه به موضوع صادرات در تعیین الگوی کشتی که از سمت دولت ارائه شده را امری ضروری توصیف و در عین حال خواستار رفع تعهد ارزی به عنوان یک چالش جدی شدند. آن‌ها همچنین نگرانی خود را نسبت به انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی اعلام کردند چراکه معتقدند فعالان اقتصادی برای حضور در بانک مرکزی و پیگیری مشکلات ارزی خود با محدودیت‌هایی مواجه هستند و سازمان توسعه تجارت به عنوان متول امر تجارت در دسترس‌تر بوده و تخصص لازم در این حوزه را دارد. در نهایت مقرر شد نگرانی‌هایی که در این نشست عنوان شد طی نامه‌ای برای هیأت رئیسه اتاق ایران ارسال شود تا درباره آن‌ها به موقع واکنش نشان داده شده و پیگیری‌های لازم از کمیسیون اقتصادی و کشاورزی مجلس از یک طرف و مسئولان دولتی از سوی دیگر صورت گیرد.