چرا آن‌طور نشد که باید می‌شد؟! / عراق به کدام سو می‌رود؟ / نظام بانکی چگونه اصلاح می‌شود؟

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز سه شنبه بیستم مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که پیشتازی «صدر» انتخابات عراق، تراژدی 1000 میلیاردی هفت تپه، کارنامه مجلس یازدهم زیر ذره‌بین اصولگرایان، روایت رئیسی از دانشگاه به عنوان اتاق فکر دولت و اظهارات رئیس دستگاه قضا درباره ممنوع الخروجی‌ها در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

سید محمد بحرینیان در سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان نظام بانکی چگونه اصلاح می‌شود، نوشت: بار‌ها گفته می‌شود که نظام بانکی نیازمند اصلاح است که البته حرف درستی هم هست، اما بسیاری از اشکالات نظام بانکی کشور ما، ناشی از ساختار‌ها و رویه‌های اقتصادی غلط و تحمیلی از سوی بخش‌های دیگر کشور است. در این باره گفتنی‌هایی هست؛ یک: مساله اول، تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات و سود سپرده است. به طور کلی اعمال دستوری قیمت یا هر شاخصی در یک سیستم اقتصادی، تعادل را بر هم می‌زند و هرچند در کوتاه مدت، ممکن است دغدغه‌ای را رفع کند، اما در بلندمدت نظام عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند و موجب ایجاد رانت است. ممکن است گفته شود که نرخ سود در شورای پول و اعتبار تعیین می‌گردد؛ اما با توجه به ترکیب غالبا دولتی این شورا، عملا سیاست دستوری بر آن حاکم است و این یعنی، بانک مرکزی ما نه تنها در مسیر استقلال گام برنداشته، بلکه در ادوار گذشته روز به روز وابسته‌تر شده است.

دو: نقض مقررات احتیاطی و عدم رعایت سیاست‌های ابلاغی، موجب بی‌انضباطی و در برخی موارد، تخلف در نظام بانکی شده است. در دوره جدید باید بر اجرای تمام الزامات، از روز اول به‌شدت تأکید کرد که کفایت سرمایه بانک‌ها از جمله آن‌هاست. شواهد نشان می‌دهد این انگیزه و ظرفیت در دولت سیزدهم وجود دارد.

سه: متأسفانه بار‌ها شاهد بوده‌ایم که نظام بانکی به‌عنوان متهم ردیف اول رشد نقدینگی و پایه پولی مطرح می‌شود. این در حالی است که بسیاری از اقدامات بانک‌ها در این حوزه، تحمیلی بوده‌اند و متولیان نظام بانکی نیز از پیش، نسبت به تبعات اجرای این سیاست‌ها هشدار داده‌اند. دولت در قالب بودجه و در برخی موارد، در قالب چند بخشنامه، تکالیفی بر عهده بانک‌ها گذارده که نتیجه اجرای آن چیزی جز رشد نقدینگی و تمام اثرات مخرب آن بر اقتصاد کشور و سفره خانواده‌های ایرانی نیست. به‌عنوان مثال، دولت با ابلاغ بخشنامه اعطای تسهیلات کرونایی، عملا کمک کوچکی به برخی از خانواده‌ها کرده، اما عملا با تحمیل چنین سیاستی به‌نظام بانکی، به اقتصاد تمام ایرانیان آسیب‌زده است. در دولت جدید باید کمتر شاهد چنین مواردی باشیم.

چهار: خلاصه تمام موارد فوق‌الذکر آن است که هرچند ریشه اغلب مشکلات ما پولی است، اما نظام بانکی صرفا مجری بسیاری از سیاست‌هاست و ریشه اصلی مشکل، عدم استقلال بانک مرکزی است. با رویکردی که در دولت جدید و وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفته، امید می‌رود گام‌های مؤثری در مسیر استقلال تدریجی بانک مرکزی برداشته شود.

حامد رحیم‌پور طی یادداشتی در ستون یادداشت روز روزنامه خراسان با عنوان عراق به کدام سو می‌رود؟ نوشت: به رغم تبلیغات پرهزینه و یک ماهه کاندیدا‌ها، انتخابات پارلمانی 2021 عراق با کمترین اقبال از سوی مردم مواجه شده است. انتخاباتی که البته به لحاظ اهمیت برای اوضاع داخلی عراق و حتی تاثیراتش بر همسایگان غیر قابل چشم پوشی است. انتخابات سال 2018 قبل از امسال رکورد پایین‌ترین مشارکت را با 44 درصد از آن خود کرده بود، اما مشارکت امسال از آن هم پایین‌تر آمد. واقعیت این است که ثبت پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات بیش از همه ناشی از نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی و ناامیدی آن‌ها به تغییر از طریق صندوق‌های رأی است. مردم عراق با چالش‌های مهم اقتصادی و اجتماعی به خصوص بیکاری، فقر و تورم و همچنین کمبود برق دست و پنجه نرم می‌کنند و با رای ندادن نشان دادند امیدی به تغییر شرایط در این کشور حتی از طریق جابه جایی نخبگان سیاسی ندارند. بر اساس بسیاری ازنظرسنجی‌ها از جمله مرکز سیاست گذاری عمومی رواق بغداد، درحالی که مسائل سیاسی و مذهبی در اوج توجهات مردم در انتخابات سال 2005 بود، در این دوره مسائل اقتصادی توجه و اولویت نخست عراقی‌ها را شکل می‌دهد. البته نباید از این موضوع غفلت کرد که عراق در مقایسه با سال‌های گذشته وضعیت امنیتی به مراتب بهتری دارد. درواقع در حالی که هنوز تهدید‌های تروریستی در عراق وجود دارد برگزاری انتخابات در فضای امن و با کمترین مشکل امنیتی نشان داد محیط عراق نسبت به گذشته تغییر کرده و دولت آینده دغدغه امنیت نظامی کمتری دارد، اما باید دغدغه امنیت اجتماعی ناشی از نارضایتی مردم را جدی بگیرد.

با این حال اخبار نسبتا قطعی حاکی از صدرنشینی «صدر» است. مشارکت پایین در استان‌های شیعه نشین، رعایت نکردن موازین قانونی و تشکیلاتی توسط برخی از فرماندهان حشد و دادن بهانه لازم برای مظلوم‌نمایی جریانات ضدشان، رعایت نکردن ابتداییات در هماهنگی و یکدست کردن گروه‌های همسو با مقاومت و پخش کردن آرا در فهرست‌های گوناگون باعث شکست از جریان منسجم صدر شده است. توضیح این که در این انتخابات، فهرست‌های انتخاباتی که در گذشته حضور داشتند، دچار انشعاب شدند. برای مثال در میان گروه‌های شیعی، ائتلاف‌های بزرگ الفتح، النصر، سائرون و دولت قانون با انشعاب مواجه شده و احزاب حاضر در این فهرست‌ها به صورت حزبی یا مستقل و انفرادی به میدان انتخابات پا نهادند. دراین بین قدرت بسیج انتخاباتی جریان صدر در نظام انتخاباتی جدید و در غیاب مشارکت بالا به نفع این جریان شد. افزون بر این یکی از اصلی‌ترین موضوعات این دور از انتخابات، مقابله با فساد بود. ازسویی رقبای صدر مانند المالکی در این موضوع دست برتر را ندارند و از سوی دیگر پیشینه سیاست‌ورزی مقتدی نشان می‌دهد که وی با وجود تلون گفتاری و رفتاری همزمان فردی «در قدرت» و «بر قدرت» است و تلاش می‌کند میان این دو با ژستی ضدفساد گام بردارد. حالا نیزبر اساس قانون عراق، پیروز انتخابات باید نخست وزیر بعدی این کشور را انتخاب کند، اما بسیار بعید است که یک ائتلاف بتواند اکثریت کرسی‌های پارلمان را از آن خود کند و در نتیجه مجبور به ائتلاف با گروه‌های دیگر خواهد شد.

این فرایند طولانی است و البته می‌توان دو سناریوی کلی برای آن متصور بود: نخست ترکیب صدر، حکیم، العبادی، حزب دموکرات کردستان و الحلبوسی و دوم ترکیب ائتلاف فتح، دولت قانون، فالح فیاض و احتمالا ائتلاف العزم. در وضعیت نخست، مهم‌ترین رکن فراکسیون اکثریت، ائتلاف صدری‌ها با بارزانی‌ها یعنی حزب دموکرات کردستان خواهد بود. در این صورت، مهم‌ترین گزینه برای نخست‌وزیری مصطفی الکاظمی است. اگرچه صدری‌ها در حال تبلیغات روی یک فرد منتسب به جریان خود هستند، اما احتمالا درنهایت روی الکاظمی توافق خواهند کرد. در صورت تحقق سناریوی دوم، شرایط پیچیده‌تر می‌شود. در چنین حالتی، علاوه بر این که برخی اختلافات میان ائتلاف فتح و کتائب حزب‌ا... کم‌رنگ می‌شود، اگر به طور مثال همان طور که اشاره شد ائتلاف دولت قانون نوری المالکی که به نظر می‌رسد نتایجی بهتر از دوره قبل کسب کرده است بتواند در کنار فتح، بخشی از کرد‌ها و شخصیت‌های سنی مانند خمیس الخنجر، فراکسیون قابل قبولی را با حداقل 100 نماینده شکل دهد و فراکسیون رقیب قدرتمندی در مقابل آنان نباشد، دیگر نمی‌توان چندان به الکاظمی فکر کرد. این جاست که گزینه‌هایی مانند المالکی و حتی دیگران به صحنه می‌آیند و حتی شاید ایران نیز برای عبور از الکاظمی انگیزه‌های لازم را پیدا کند. در مجموع می‌توان پیش‌بینی کرد که هرچند اکثریت پارلمان عراق را جریانات متعلق به طیف شیعیان تشکیل خواهند داد، اما به دلیل وجود اختلافات فراوان میان جریانات این طیف، عراق شاهد روز‌های سختی تا انتخاب نخست‌وزیر برآمده از مجلس آینده خواهد بود.

حساسیت انتخاباتی پارلمان عراق تنها در داخل این کشور حس نمی‌شود بلکه کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از جمله جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، آمریکا و عربستان به صورت جدی در حال رصد تحرکات انتخاباتی در این کشور هستند چراکه عراق اکنون به صحنه رقابت منطقه‌ای و بین‌المللی بین قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است و هر کدام از آن‌ها تمایل دارند نخست‌وزیری بر سرکار آید که منافع این کشور‌ها در عراق به خطر نیفتد، با این حال با توجه به بالا رفتن وزن جریان صدر در معادلات و بر اساس رویداد‌ها و روند‌های موجود و در صورت وقوع هرکدام از دو سناریوی بالا، احتمالا چالش‌های پیش بینی نشده‌ای پیش روی گروه‌های مقاومت و ایران در عراق بروز کند، مسئله‌ای که با مطلوبیت‌های بعضا متناقض فعلی میان گروه‌های شیعه می‌تواند با گذشت زمان نیز تشدید شود.

حسین حقگو، کارشناس اقتصادی طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان چرا آن‌طور نشد که باید می‌شد؟! نوشت: 1- قرار بود رشد اقتصاد کشور هشت درصد شود که یک درصد شد. قرار بود تورم 8.8 درصد شود که 36.4 درصد شد. قرار بود ضریب جینی 0.34 شود، اما چهار شد. قرار بود نرخ بی‌کاری 8.6 درصد شود، اما 9.6 درصد شد. قرار بود نقدینگی دوهزارو 850 هزار میلیارد شود، اما حدود چهار‌هزار هزار میلیارد تومان شد و... و قرار‌های دیگر که هیچ‌کدام نشد آنچنان که باید می‌شد؛ قرار‌هایی که در برنامه ششم توسعه برای پایان سال 99 تعیین شده بود و به گزارش مرکز آمار به گونه‌ای دیگر شد، انگار برنامه‌ای در کار نبوده است!

2- استاد بایزید مردوخی از نادر اقتصاددانان و پژوهشگران حوزه توسعه‌اند که نه فقط به لحاظ تئوریک بلکه به لحاظ سوابق اجرائی و برنامه‌ریزی در حدود نیم قرن، پشتوانه‌ای بس ارزشمند و قابل‌اتکا برای سیاست‌گذاری اقتصادی و توسعه‌ای در کشورند؛ شخصیتی که هر سخن ایشان را باید بسیار جدی گرفت و سر‌سری از آن عبور نکرد. ایشان اخیرا در جلسه‌ای در اتاق ایران که برای تهیه پیش‌نویس برنامه هفتم برگزار شد، عنوان کرد: «تا زمانی که نظام تدبیر شایسته در کشور حاکم نشود، نمی‌توان به اجرای موفق برنامه توسعه در کشور امیدوار بود. زیرساخت و لازمه اجرای هر برنامه‌ای، وجود نظام تدبیر شایسته است... بنابراین یک بخش برنامه هفتم باید اصلاحات نظام تدبیر باشد و درباره آن تنها نهاد‌هایی مانند اتاق ایران می‌توانند نظر دهند». عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب اخیرشان «راه باریک آزادی» نشان می‌دهند که دستیابی به آزادی و بهره‌وری و رفاه اگر‌چه مولود یک قانون اساسی یا متون حقوقی است، اما این دولت و مردم‌اند که از طریق نوع رفتار خود امکان تحقق این اصول و آرمان‌ها را می‌دهند. به گفته آنان «برای ظهور و شکوفایی آزادی، حکومت و جامعه هر‌دو باید قوی باشند. به حکومت قوی نیاز است تا خشونت را مهار کند و قوانین را به اجرا بگذارد و به ارائه خدمات عمومی بپردازد‌... به جامعه قوی بسیج‌شده نیز نیاز داریم تا حکومت قوی را منقاد سازد.» 3- در چند دهه اخیر و با اجرای شش برنامه توسعه‌ای و انواع منشورها، سیاست‌ها، چشم‌انداز‌ها و نیز جنبش‌های اصلاح‌طلبانه و بهبودخواهانه متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم دولت قانونمند یا به تعبیر بهتر استاد مردوخی «نظام تدبیر» شایسته‌ای را شکل دهیم که این قوانین و متون حقوقی را واقعیت و عینیت بخشند؛ چرا‌که آنچنان‌که نویسندگان «راه باریک آزادی» نشان می‌دهند، توازن قدرت دولت و مردم بر‌قرار نشده است؛ بنابراین یا گرفتار ضعف اعمال قانون و حاکمیت سلیقه‌های فردی و گروهی و بی‌نظمی بوده‌ایم یا فضای ترس و نگرانی و ضعف حقوق و آزادی‌های فردی و شهروندی حاکم بوده است.

آنچه می‌تواند این رابطه عقیم را بر هم بزند و امکان توسعه را فراهم آورد، اصلاح نظام دیوانی و تصمیم‌گیری در کشور و ایجاد نهاد‌های با کیفیت بالاست (همان که در کتاب «چرا کشور‌ها شکست می‌خورند» از سوی عجم‌اوغلو و رابینسون عنوان شد). نهاد‌هایی که رفتار‌های مطلوب اجتماعی را به وسیله عامل‌های اقتصادی تشویق کنند. نهاد‌هایی مانند بوروکراسی منزه و فعال و بازار رقابتی و نهاد‌های پولی و مالی منضبط و کارآمد و نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی شایسته از طرقی مانند تضمین حقوق مالکیت و اجرای قرارداد‌ها و تخصیص و توزیع بهینه منابع و حمایت‌های اجتماعی و حقوق شهروندی و.... 4- گزارش اخیر مؤسسه فریزر از شاخص آزادی اقتصادی، کشورمان را در ردیف 10 کشور بسته جهان (جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سوریه، جمهوری کنگو و...) در رتبه 160 قرار داده است؛ شاخصی که با درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت بین‌المللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده می‌شود. آن گزارش نهاد رسمی داخلی (مرکز آمار) و این گزارش یک نهاد بین‌المللی (مؤسسه فریزر) از وضعیت و جایگاه نامناسب عملکرد نظام تدبیر حکایت می‌کند! نظریه‌پردازان و کارشناسان برجسته و مؤسسات بین‌المللی اقتصادی راه و مسیر توسعه را در اصلاح نظام تدبیر (وجود دولتی مدرن و مقتدر، حاکمیت قانون و توانمندی نهاد‌های مدنی و آزادی‌های مشروع) دانسته‌اند، آیا سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران این نظرات را می‌پذیرند و حداقل به برنامه‌های توسعه‌ای که خود تدوین کرده‌اند، متعهد می‌شوند و لوازم و ضرورت‌های آن را قبول می‌کنند یا به بهانه‌های مختلف این برنامه‌ها را پس از تصویب به کناری می‌نهند و به همان راه‌های من‌درآوردی و سلیقه‌ای و... می‌روند؟! به نظر، اما ادامه این بازی با وعده‌های موهوم امکان‌پذیر نیست.