چشم‌اندازاقتصاد جهان و ایران در 2020از نگاه سازمان ملل
اقتصادنیوز: براساس گزارش سازمان ملل، رشد اقتصادی جهان در سال 2019 معادل 2.3 درصد برآورد شده و انتظار می‌رود این نرخ در سال 2020 به 5/ 2 درصد برسد.
به گزارش اقتصادنیوز نرخ رشد تجارت جهانی نیز در سال 2019 حدود 0.3 درصد تخمین زده شده که طبق پیش‌بینی‌ها تا سال 2020 به بیش از 5 درصد خواهد رسید. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی و تجارت جهان در سال 2019، طی یک دهه اخیر در پایین‌ترین سطح خود قرار داشته است.
مطابق با پیش‌بینی‌های سازمان ملل که از سوی «معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران» منتشر شده است، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2019 نیز منفی 1/ 7 درصد برآورد شده که با توجه به پیش‌بینی‌ها، طی سال‌های 2020 و 2021، ضمن منفی بودن، بهبود جزئی را شاهد خواهد بود. در این مطلب، گزارش سازمان ملل متحد از چشم‌انداز اقتصاد جهان و ایران در سال 2020 مورد بررسی قرار گرفته است.
*س_چشم‌انداز ایران_س*طبق گزارش سازمان ملل، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در سال 2020 با توجه به تاثیر کاهش قیمت نفت و تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا، منقبض‌تر شود.
تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2019 حدود 1/ 7 درصد کاهش یافته که در ادامه افت 2 درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال 2018 است. جاری شدن سیل‌های ویرانگر، بازگرداندن تحریم‌ها توسط ایالات متحده آمریکا و افزایش تنش‌ها با عربستان سعودی، اقتصاد را با مشکل مواجه کرده و موجب تنزل ناگهانی صادرات شده است. سرمایه‌گذاری و رشد مصرف بخش خصوصی در میان ناآرامی‌های اجتماعی با کاهش بیشتری همراه شده است. با اینکه در حال حاضر دولت هزینه‌های خود را برای رفع چالش‌های ناشی از رکود اقتصادی افزایش داده، اما بازگشت اقتصادی ایران به قلمرو مثبت چندین سال طول می‌کشد. کمبود شدید تنوع اقتصاد ایران، همچنان چشم‌انداز اقتصادی کشور را مبهم می‌سازد. با این وجود طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2020 و 2021 کمی بهبود یافته و به‌ترتیب به رقم‌های منفی 7/ 2 درصد و منفی 2/ 1 درصد برسد.
طبق برآورد سازمان ملل متحد، تورم سالانه در سال 2019 در ایران و بسیاری کشورها از جمله آرژانتین، سودان جنوبی، بولیوی و ونزوئلا که با محدودیت عرضه و عدم توازن شدید اقتصاد کلان مواجه هستند، بیشتر شده است. طی سال‌های 2020 و 2021 پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ایران تا حدودی کاهش یابد.
مالیات‌ها و مقررات زیست‌محیطی که برای جلوگیری از استفاده از سوخت‌های فسیلی طراحی شده‌اند ممکن است، حداقل در یک دوره انتقال، منجر به هزینه‌های بالاتر کالاهای ضروری مانند موادغذایی و سیستم گرمایشی شوند. از آنجا که این کالاهای اساسی نمایانگر بخش بزرگی از درآمد یک خانواده فقیر است، تغییر انرژی اثرات مهمی بر فقر و نابرابری خواهد داشت. یکی از مثال‌های این گزارش در این زمینه مربوط به اعتراضات گسترده مربوط به پیامدهای اجتماعی مالیات سوخت و کاهش یارانه سوخت در ایران و کشورهای دیگر از جمله اکوادور، فرانسه و سودان است که نشانگر جنبه‌های سیاسی - اقتصادی چنین اقداماتی است. با این‌حال نمونه‌های بی‌شماری از اقدامات موفقیت‌آمیز اصلاحات نیز وجود داشته که بسیاری از آنها نیز در همین مجموعه کشورها رخ داده است. تجربیات موفقیت‌آمیز نشان می‌دهد که سیاست حذف یا کاهش یارانه انرژی، باید به‌گونه‌ای طراحی شود که با توجه به پیامدها و تاثیر آن بر نابرابری، در صنایع و شهروندان آسیب‌دیده، از پذیرش کافی هم برخوردار باشد.
براساس برآوردهای سازمان ملل انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران در سال 2019 با افزایش قابل‌توجهی نسبت به سال 2018 مواجه باشد و به 8/ 12 درصد برسد. حدود 35 درصد جوانان ایران (در سن 20 تا 34 سال) نه در حال اشتغال و نه در حال تحصیل یا یادگیری هستند؛ این نرخ برای مردان حدود 10 درصد و برای زنان حدود 60 درصد است.
*س_چشم‌انداز جهان_س*به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار 2030، نیاز به اقتصاد جهانی پویا و فراگیر وجود دارد. در میان درگیری‌های تجاری مداوم و نااطمینانی‌های سیاسی گسترده، اقتصاد جهان طی سال‌های اخیر با افول گسترده و قابل‌توجهی روبه‌رو بوده است. این امر ممکن است مانع تلاش‌ها برای کاهش فقر، ایجاد شغل مناسب، افزایش دسترسی به انرژی پاک و مقرون به صرفه و دستیابی بسیاری از سایر اهداف توسعه پایدار شود. رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2019 معادل 3/ 2 درصد کاهش یافته که پایین‌ترین نرخ پس از بحران مالی جهان در سال 2009-2008 است. این کاهش رشد همزمان با افزایش نارضایتی‌ها از کیفیت اجتماعی و محیط‌زیستی رشد اقتصادی، فراگیر شدن نابرابری‌ها و بحران شدید شرایط جوی همراه بوده است. با وجود آرام‌تر شدن تنش‌های تجاری جهان در برخی جبهه‌ها، با توجه به اینکه هنوز عوامل مهمی که این درگیری‌ها را به وجود آورده به‌صورت اساسی حل نشده، پتانسیل برگشتن به اوضاع قبلی همچنان وجود دارد. با فرض اینکه این مشکلات بالقوه حل نشود، برای سال 2020 افزایش جزئی در رشد اقتصاد جهانی تا 5/ 2 درصد پیش‌بینی می‌شود؛ اگرچه که نااطمینانی‌های سیاسی همچنان بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار خواهد بود.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد افزایش تعرفه‌ها و ماه‌ها نوسان بین افزایش و عدم افزایش تنش‌های تجاری جهان، نااطمینانی‌های سیاسی را بیشتر کرده است و سرمایه‌گذاری را به‌طور قابل‌توجهی محدود کرده و رشد تجارت جهانی را تا سطح 3/ 0 درصد در سال 2019 کاهش داده که کمترین سطح طی دهه گذشته است. تجارت بین ایالات‌متحده آمریکا و چین کاهش یافته که اختلالات چشمگیری را برای زنجیره‌های تامین بین‌المللی ایجاد کرده است. در این میان بخش‌های خودرو و الکترونیک که شبکه‌های تولیدی بین‌کشوری گسترده‌ای دارند، ضربه سختی خورده‌اند.
طبق پیش‌بینی‌ها، اقتصاد جهانی گرفتار خطراتی است که ثبات مالی را تهدید می‌کند. در میان شرایط پولی انبساطی طولانی‌مدت در اقتصادهای توسعه‌یافته و رشد سریع اعتباری در اقتصادهای نوظهور، سطوح بالایی از بدهی فراگیر شده است. افزایش سطح بدهی نه تنها ریسک‌های مالی را در پی دارد بلکه مقاومت اقتصاد به شوک‌ها را نیز کاهش می‌دهد و درنتیجه باعث ایجاد شکنندگی و در مواردی وخامت بیشتر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. همچنین سیاست‌های پولی بسیار سنگین برای تحریم سرمایه‌گذاری ناکافی هستند. بخش عمده‌ای از بدهی جهانی تجمیع شده اخیر به جای افزایش ظرفیت بهره‌وری به دارایی‌های مالی تزریق شده که نارضایتی را بین بخش مالی و فعالیت اقتصاد واقعی به وجود آورده است. وابستگی زیاد به سیاست پولی نه تنها برای احیای رشد ناکافی است، بلکه هزینه‌های قابل‌توجهی را به همراه دارد که از جمله آنها می‌توان به تشدید خطرات ثبات مالی اشاره کرد. پایین بودن نرخ‌های بهره جهانی و کفایت نقدینگی، در کاهش ریسک‌ها، افزایش قیمت دارایی‌ها و تحریک رشد بدهی جهانی تاثیرگذار بوده است.
افزایش جزئی در پیش‌بینی رشد اقتصاد جهان در سال 2020 منوط به این فرض است که ریسک‌های مختلفی که در کمین هستند، اتفاق نمی‌افتند - تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها بیش از این شدت نمی‌یابد؛ برگزیت با چارچوبی شفاف برای ارتباط آینده انگلیس و اتحادیه اروپا منعقد شده؛ چالش های جغرافیایی افزایش نمی‌یابد؛ ریسک‌های ثبات مالی تحت کنترل هستند و شوک‌های جوی مصیبت‌بار اتفاق نمی‌افتد. حتی یک انحراف کوچک از هر یک از این فرضیات می‌تواند رشد اقتصادی جهان در سال 2020 را کندتر کند. به‌عنوان مثال، تشدید تنش‌های تجاری که باعث شود بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و آسیای شرقی تنها یک درصد از سرمایه‌گذاری را به آینده موکول کنند، می‌تواند پیش‌بینی رشد تجارت جهانی را از 3/ 2 به 6/ 0 درصد و رشد تولید ناخالص داخلی را از 5/ 2 به 8/ 1 درصد در سال 2020 کاهش دهد.
رکود اقتصادی در هند، تعمیق رکود اقتصادی ایران و بروز بحران‌های مالی و مشکل تراز پرداخت‌ها در پاکستان، چشم‌انداز اقتصادی کشورهای کوچک منطقه را که در تلاش برای ثابت نگه داشتن نرخ رشد خود در جهانی با چالش روزافزون هستند، تحت تاثیر قرار داده است.
بسیاری از چالش‌های مربوط به توسعه، ماهیتی جهانی دارند و نمی‌توانند به میزان کافی تنها توسط سیاست‌های ساختاری داخلی مورد رسیدگی قرار گیرند. سیاست‌های ملی باید با همکاری بین‌المللی موثرتر، تکمیل شوند تا به اهداف مشترک، به‌خصوص در حوزه‌های تغییرات اقلیمی، تجارت بین‌المللی و تامین مالی، دست یابند. همزمان با انتقال توازن اقتصاد جهان از اتحادیه اروپا، ایالات‌متحده آمریکا و سایر کشورهای توسعه‌یافته به سمت چین، هند و سایر کشورهای درحال توسعه، قدرت تصمیم‌گیری اقتصاد جهانی نیز در حال انتقال خواهد بود.
با اینکه تولید ناخالص داخلی معیاری است که برای ارزیابی رونق و عملکرد اقتصادی بیش از هر معیار دیگری مورد استفاده قرار گرفته، اما این شاخص در ارتباط با چگونگی توزیع درآمد کشور، اثر فعالیت اقتصادی بر منابع طبیعی و محیط‌زیست، کیفیت زندگی مردم به لحاظ تحصیلات، سلامت یا امنیت شخصی، هیچ اطلاعاتی را ارائه نمی‌دهد. هم‌راستا با بسیاری از ابعاد، رفاه جهانی از سطوح مورد هدف کمتر شده است. درگیری‌های مرگبار ادامه دارد، بحران آب و هوایی عمیق‌تر شده، تعداد افرادی که از ناامنی غذایی و سوءتغذیه رنج می‌برند در حال افزایش است و این درک وجود دارد که نابرابری‌های درآمدی، تحصیلی، سلامتی و فرصت‌ها، باعث تبعیض شدید اجتماعی می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 2020 معادل 5/ 1 درصد رشد کند. سناریوی پایه، شتاب متوسطی را در رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از مناطق در حال توسعه پیش‌بینی می‌کند؛ به‌طوری‌که انتظار می‌رود شرق آفریقا و شرق آسیا به رشد درآمد سریع خود ادامه دهد. اگرچه که یکی از هر 5 کشور جهان با کاهش یا عدم تغییر سرانه درآمد مواجه خواهد بود و از قبل، برای بسیاری از افراد، پیشرفت به سمت سطح زندگی بالاتر متوقف شده است. امروزه در یک سوم کشورهای در حال توسعه وابسته به کالاهای اساسی (دارای 870 میلیون نفر جمعیت) متوسط درآمد واقعی نسبت به سال 2014 کمتر است.
ریسک‌های مرتبط با بحران آب و هوایی هم برای بسیاری از کشورها به یک چالش روزافزون تبدیل شده است و اقدامات اقلیمی باید جزئی جدایی‌ناپذیر از هرگونه بسته سیاست‌گذاری باشد. تنها راه قطع ارتباط بین انتشار گازهای گلخانه‌ای و فعالیت اقتصادی، تغییر ترکیب انرژی است. مقابله با گرمایش جهانی نیازمند یک اراده سیاسی قوی و استقرار کامل همه ابزارهای سیاسی موجود است.
ریسک‌های اقلیمی همچنان دست‌کم گرفته می‌شوند و تصمیمات با دید کوتاه‌مدت را که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با کربن زیاد را توسعه می‌دهد، تشویق می‌کند. انتقال به جهانی که روی کربن قیمت‌گذاری می‌کند و افراد تولیدکننده آلودگی‌ها، مسوولیت سهم هزینه‌های زیست‌محیطی مربوط به فعالیت‌های‌شان را تقبل می‌کنند، آسیب‌پذیری‌های گسترده‌ای را در میان دارندگان دارایی‌های با کربن بالا ایجاد می‌کند. این امر بسیاری از دولت‌ها و سرمایه‌گذاران را در معرض زیان ناگهانی و از دست دادن ارزش دارایی‌ها قرار می‌دهد. به‌طور گسترده‌تر، فقدان دید بلندمدت، دستیابی به اهداف زیست‌محیطی را بسیار دشوار ساخته است.
از سوی دیگر، سهم جمعیتی که در فقر شدید زندگی می‌کنند طی چند دهه اخیر به‌طور مداوم با کاهش قابل‌توجهی همراه بوده که عمدتا ناشی از تجربیات موفق در چین و هند است. اگرچه این پیشرفت در جهان کسب شده، اما تعداد افرادی که در فقر شدید زندگی می‌کنند در برخی از کشورهای آفریقایی در جنوب صحرای آفریقا و در بخش‌هایی از آمریکای لاتین و دریای کارائیب و غرب آسیا، افزایش یافته است. پیشرفت پایدار به سمت کاهش فقر هم به تقویت چشمگیر رشد بهره‌وری و هم به تحکیم تعهدات برای مقابله با سطوح بالای نابرابری، نیاز دارد. در غیاب کاهش شدید نابرابری، از بین بردن فقر در کشورهای غیر از کمتر توسعه‌یافته آفریقا به نرخ سالانه درآمد سرانه حدود 7/ 8 درصدی نیاز دارد که در مقایسه با نرخ ناکافی 5/ 0 درصدی آن طی دهه گذشته، اختلاف زیادی دارد.
انتقال به سمت یک ترکیب انرژی پاک‌تر این پتانسیل را دارد که نه تنها مزایای زیست‌محیطی بلکه منافع اقتصادی بسیاری از کشورها را موجب شود. به‌عنوان مثال واردکنندگان سوخت‌های فسیلی از توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر داخلی منتفع می‌شوند که منجر به حفظ امنیت انرژی و تعادل خارجی می‌شود. در همین حین، برخی کشورها با تقاضای بالا برای منابع مورد استفاده در فناوری‌های کم کربن از جمله فلزات و مواد مورد نیاز برای سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر، ساختمان‌های کارآمد و اشکال جدید حمل‌ونقل روبه‌رو هستند. نهایتا، این انتقال منجر به ارزش‌گذاری بالاتر منابع طبیعی مانند خورشید، باد و آبراه‌ها خواهد شد و حمایت از حفاظت و گسترش جنگل‌ها به‌عنوان از بین برنده کربن افزایش خواهد یافت.
این مطلب برایم مفید است بلی 0 نفر این پست را پسندیده اند