کارخانجات لبنی ورشکسته متقاضی بازگشت به چرخه تولید / حیات دوباره؛ مشروط بر دریافت تسهیلات
در سال جهش تولید کارخانجات لبنی نیمه فعال و غیر فعال که روزگاری کارگرانی را مشغول به کار کرده بودند و بازوی فرآوری شیر خام به محصولات لبنی بودند، اکنون خواستار بازگشت به چرخه تولید هستند که در این راستا، بازگشت آنان به اعطای تسهیلات ارزان قیمت و ماندگاری آنها به حل ریشه ای چالش های پیش روی آنان بستگی دارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک، در سال جهش تولید، درحالی تکمیل زنجیره تولید با هدف افزایش بهره وری، افزایش ارزش افزوده و ایجاد فرصت های اشتغال جدید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت که در نقاط مختلف کشور واحدهای فرآوری محصولات مختلف خام به ویژه در زمینه تولیدات کشاورزی و دامی به علل مختلفی نیمه فعال و غیرفعال شده اند.
کارخانجات لبنی از جمله واحدهای اقتصادی هستند که شاید طی سه دهه اخیر در استان هایی از جمله خراسان شمالی (که قطب دامداری و دامپروری کشور است) در راستای فرآوری شیرخام و تبدیل این ماده خام به محصولات متنوع راه اندازی شدند که البته نباید فراموش کرد تعدادی از آنها در زمان اجرای سیاست توزیع شیر یارانه ای در سطح کشور فعال شدند و با حذف این سیاست از دستور کار دولت وقت، توان رقابتی خود در عرصه فرآوری شیرخام را از دست دادند.
با حذف این سیاست، قیمت محصولات لبنی در بازار افزایش و قدرت خرید مردم برای خریداری این محصولات کاهش یافت اما دولت سیاست حمایتی دیگری را جایگزین نکرد تا توان رقابتی این کارخانجات در تولید و بازاریابی حفظ شوند.
در جریان شوک حذف سیاست یارانه ای و حمایتی دولت از دامداران و کارخانه داران تولید شیر و محصولات لبنی تعدادی از کارخانجات لبنی از چرخه تولید جا ماندند و امکان تولید بیشترمحصولات لبنی برای کارخانجاتی که توانستند خود را حفظ کنند، فراهم شد.
با این وجود، استانی همچون خراسان شمالی طی چند سال اخیر نسبت به تعطیلی و نیمه تعطیلی 12 کارخانه لبنی خود بی تفاوت باقی نماند و تلاش کرد که با ارجاع پرونده های این کارخانجات به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و اخذ مصوبه برای اعطای تسهیلات بانکی به این کارخانجات امکان احیای دوباره آنها و بازگشت آنها به چرخه تولید را فراهم کند.
هر چند این تلاش ها به اخذ مصوبات برای اعطای تسهیلات بانکی به این کارخانجات نیمه فعال و غیر فعال منجر شد، با این وجود، دوباره بانک ها چهره سرد خود را به تقاضای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی ورشکسته، نشان دادند و آنان بازگشت به چرخه تولید را به دست نیاوردند و عمده شیر خام استان به مخازن کارخانجات معدود برند کشوری سوق یافتند و ارزش افزوده فرآوری شیر خام استان از جیب استان خارج شد و عده بسیاری از کارگران نتوانستند به سر کارهایشان بازگردند.
و اما در اسفند، فروردین و اردیبهشت ماه گذشته با شیوع کرونا و تعطیلی مراکز رستورانی و اغذیه ای، تمایل مردم به خرید شیر کم شد همچنین کارخانجات لبنی برند کشوری نیز در این شرایط دچار تنش شدند و وضعیت عرضه و تقاضای بازار شیر دچار بحران شد، بار دیگر لزوم راه اندازی کارخانجات لبنی نیمه فعال و غیر فعال احساس شد.
هر چند این کارخانجات همچنان خواستار بازگشت به چرخه تولید هستند اما آنچه که مسلم است، این است که بازگشت و ماندگاری در این چرخه تنها با اعطای تسهیلات ارزان قیمت میسر نمی شود بلکه بقای کارخانجات فرآوری به اتخاذ تصمیمات کارگشا، حمایتی و حل ریشته ای چالش های پیش روی آنان بستگی دارد.
سودبری واسطهها در فرآیند خرید و توزیع شیر خام
سیدی، مدیر کارخانه شیر در بجنورد در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک اظهار کرد: سال ها قبل در بجنورد همایشی در رابطه با بخش کشاورزی برگزار شد و در آن همایش دامداران استان گلایه کردند که توان مالی کارخانجات شیر استان برای خرید شیر ضعیف است و شیر تولیدی استان به صورت خام از استان خارج می شود و برگشت بهای شیر به دامداران استان نیز از سوی خریداران زمان بر است.
سیدی با بیان اینکه با شنیدن گلایه های دامداران استان تصمیم گرفتم تا برای کاهش دغدغه های این تولید کنندگان قدمی بردارم، گفت: در سال 92 یک کارخانه غیر فعال شیر در استان را خریداری و در سال 93 آن را از بانک تحویل گرفتم و در سال 94 با صرف دو میلیارد تومان هزینه، آن را نوسازی و در پایان سال 96 نیز کارخانه را فعال کردم، با این وجود مشکلاتی موجب تعطیلی دوباره این کارخانه شد.
وی عنوان کرد: در عرصه فرآیند عرضه و تقاضا محصول شیر خام واسطه ها سود می برند نه دامدار و کارخانه دار استان.
وی افزود: مدیران مراکز جمع آوری شیر، شیرخام دامداران استان را در ازای در اختیار قرار دادن علوفه یارنه ای به آنان شیر را با بهای زیر قیمت نرخ مصوب خریداری می کنند و بیشتر شیر خریداری شده برای کارخانجات لبنی دارای برند کشوری ارسال می کنند.
سیدی گفت: این در حالی است که این خریداران شیر اگر بخواهند شیر را به کارخانه درون استان تحویل بدهند، شیر را با قیمتی بالاتر به صورت نقدی تحویل می دهند.
وی همچنین تصریح کرد: این در حالی است که هیچ نظارتی از سوی نهادهای ذی ربط از جمله سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات بر فرآیند عرضه و تقاضا شیر وجود ندارد و مراکز جمع آوری شیر، شیر را از دامدار نسیه می خرند و علوفه یارانه ای نیز در اختیار آنها قرار می دهند و شیر را خام از استان خارج می کنند و در این میان کارخانه فرآوری شیر داخل استان مجبور می شود که یا شیر را از خارج استان تهیه و یا اینکه شیر را نقدی و با بهای بیشتری از دامدار استان خریداری کند.
وی خاطر نشان کرد: این وضعیت موجب شد که کارخانه ام پس از دو سال راه اندازی دوباره غیر فعال شود، با این وجود، دوباره در بهار امسال این کارخانه را با 15 درصد از ظرفیت تولیدی اش راه اندازی کردم.
سیدی همچنین عنوان کرد: دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان جهاد کشاورزی، مرکز پشتیبانی امور دام، کارخانجات خوراک دام، سازمان بازرگانی، کارخانجات لبنی، دامپزشکی، مراکز جمع آوری شیر و تعزیرات حکومتی با برگزاری جلسه ای مشترک به ارزیابی مشکلات دامداران و کارخانجات لبنی استان درباره فرآیند عرضه و تقاضای شیر ورود کنند و راهکاری منطقی را در دستور کار قرار دهند.
بانک عامل، حاضر به اجرای مصوبه کارگروه رفع موانع تولید نشد
عباسی، دیگر کارخانه دار فرآوری محصولات لبنی استان که در شهرک صنعتی اسفراین مستقر است، اظهار کرد: در سال 91 در حالی کارخانه ورشکسته کنونی را با صرف یک میلیارد تومان برای نوسازی آن، به چرخه تولید بازگرداندم که هنوز سیاست توزیع شیر یارانه ای در سطح کشور جریان داشت و کارخانه های لبنی از سهمیه توزیع شیر برخوردار بودند که این سیاست تضمین و پشتوانه فعالیت کارخانجات لبنی کشور بود.
عباسی افزود: این در حالی است که با حذف این سیاست از دستور کار دولت وقت، به تدریج رکود کارخانه های لبنی از جمله کارخانه بنده با 50 نفر نیروی کارگری شروع و در تیر ماه 98 نیز این کارخانه غیر فعال شد.
وی همچنین یادآور شد: البته طی این سال ها عدم بازگشت بهای محصولات لبنی فروخته شده کارخانه ام از سوی بازار موجب شد تا نتوانم سرمایه در گردش این کارخانه را تقویت کنم که سرانجام این کارخانه ورشکست شد.
وی گفت: برای فعالیت دوباره پیگیری های بسیاری را انجام دادم چند سال قبل پرونده این کارخانه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان بررسی و مصوب شد تا بانک عامل تسهیلات در اختیار این کارخانه قرار دهد اما متاسفانه بانک عامل هیچگاه حاضر نشد این سرمایه را بپردازد و این در حالی بود که وثیقه ملکی سنگینی در رهن بانک عامل داشتم که این بانک با وجود چنین تضمینی نیز حاضر نشد این تسهیلات را به بنده بپردازد.
عباسی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بدهی بانکی ام به علت جرایم تعلق گرفته بانکی به آن چند برابر شده است و تمام زندگی ام به مصادره بانک درآمده است.
حذف سیاست توزیع شیر یارانه ای در کشور بسیاری از کارخانه های لبنی را بر زمین زد
علی داد، مدیر دو کارخانه لبنی در شهر بجنورد و منطقه غلامان شهرستان راز و جرگلان نیز در این باره گفت: کارخانه لبنی ام در شهر بجنورد را در سال 72 و کارخانه لبنی ام در منطقه غلامان را در سال 64 راه اندازی کردم.
علی داد افزود: با این وجود، در حال حاضر کارخانه لبنی ام در منطقه غلامان غیر فعال و کارخانه لبنی ام در شهر بجنورد با 15 درصد از ظرفیت خود مشغول به فعالیت است.
وی درباره علل وضعیت کنونی دو کارخانه خود در استان عنوان کرد: وقتی این دو کارخانه لبنی را راه اندازی کردم که سیاست دولت در دهه ها 60 و 70 مبتنی بر حمایت از فرآوری تولیدات خام دامی بود و با توجه به اینکه در این دو شهرستان شیر خام تولید می شد، ضرورت داشت که کارخانه ای لبنی نیز احداث شود که نسبت به انجام آن اقدام کردم.
وی گفت: با این وجود، به عللی از جمله عدم اعطای تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک عامل همچنین حذف سیاست توزیع شیر یارانه ای در کشور، تلاش کارخانجات لبنی برند کشور برای خرید شیر بیشتر از دامداران مناطق مختلف کشور و عدم همراهی مراکز جمع آوری شیر استان برای فروش این شیرها به کارخانجات لبنی درون استانی موجب شد این دو کارخانه نیمه فعال و غیر فعال شود.
علی داد خاطر نشان کرد: هنگامیکه سیاست توزیع شیر یارانه ای توسط دولت وقت برداشته شد، بهای قیمت شیر برای مصرف کننده بسیار بالا رفت و قدرت خرید مردم برای محصولات لبنی کاهش یافت، در نتیجه کاهش تقاضای بازار برای خرید محصولات لبنی از جمله شیر پاستوریزه نیز رخ داد و این وضعیت بر فعالیت بسیاری از کارخانجات لبنی تاثیر منفی گذاشت.
وی در ادامه خواستار شد: دستگاه های اجرایی ذی ربط ورود کنند تا تصمیمات درستی را بابت بازگشت کارخانجات لبنی غیر فعال و نیمه فعال به چرخه تولید اتخاذ شوند تا اشتغال و فعالیت دوباره به این کارخانجات بازگردد.
وی گفت: بانک ها باید با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به این کارخانجات پای کار آیند و به مصوبات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید متعهد شوند و دستگاه های ذی ربط نیز مانع راه اندازی قارچ گونه مراکز سنتی فرآوری شیر شوند.
علی داد همچنین تصریح کرد: دولت ها تصمیمات به موقع و صحیح بگیرند تا تولیدکنندگان متاثر از تصمیمات بخشی نگر دچار ورشکستگی نشوند که عده ای نیز با سوء استفاده از خلاء های قانونی، فرصت فعالیت در بازار تولیدی را به قبضه خود درآورند.
تقاضای کارخانجات لبنی غیر فعال بر دریافت تسهیلات برای بازگشت به چرخه تولید
سید عباس آقامیری، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی در این باره اظهار کرد: در خراسان شمالی 14 واحد کارخانه لبنی دارای پروانه بهره برداری هستند که یک واحد پروانه خود را در سال 75 و مابقی پروانه های خود را از سال 80 به بعد دریافت کرده اند و در حال حاضر از این تعداد کارخانه لبنی در استان یک واحد تمام فعال، یک واحد نیمه فعال و مابقی نیز تعطیل هستند.
آقامیری درباره علل غیر فعال شدن 12 کارخانه لبنی استان اظهار کرد: سیاست توزیع شیر یارانه ای در سطح مدارس کشور همچنین ضرورت احداث کارخانجات لبنی در استان که از جمله قطب های دامپروری کشور است، موجب شد تا مدیران این کارخانجات شرایط را برای راه اندازی کارخانجات لبنی مساعد ببینند، با این وجود، هنگامیکه سیاست توزیع شیر یارانه ای در کشور از دستور کار دولت وقت خارج شد، این واحدها در زمینه حفظ بازار خود دچار مشکلات جدی شدند.
وی خاطر نشان کرد: بدهی های بانکی آنان، ناتوانی در تسویه این بدهی ها، عدم همراهی بانک ها در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به این کارخانجات، مواجه این کارخانجات با کمبود نقدینگی و ناتوانی در تامین نقدینگی موجب شد تا آنان غیر فعال شوند و توان رقابت در فرآوری محصولات لبنی در مقابل با سایر رقبای داخلی را از دست بدهند.
وی گفت: در این شرایط حجم زیادی از شیر تولیدی استان به کارخانجات لبنی دارای برند مطرح کشوری به صورت خام ارسال می شود تا فرآوری شوند.
آقامیری گفت: خواسته استان و مطالبه این کارخانجات بر بازگشت دوباره کارخانه های لبنی غیر فعال به چرخه تولید است که در همین اساس، پرونده تعدادی از آنها طی سال های گذشته به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ارسال شده است تا تسهیلات ارزان قیمت دریافت کنند و بدهی های بانکی آنها استمهال شود درحالیکه این مصوبات توسط بانک ها اجرایی نشدند.
وی خاطر نشان کرد: برای دو کارخانه لبنی استان اجراییه صادر شده و ماشین آلات آنها در توقیف بانک است.
در عین حال، وی با اشاره به این مطلب که اعطای تسهیلات با کارمزد 15 و 18 درصد به نفع چرخه تولید نیست، بیان کرد: این سازمان از وزارت جهاد کشاورزی تقاضا کرد تا موافقت دولت اخذ شود که تسهیلات یارانه دار به این کارخانجات پرداخته شوند که البته محقق نشد.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خاطر نشان کرد: هر یک از این کارخانجات حداقل دو میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارند تا سرپا شوند.
رفع مشکلات کارخانجات لبنی نیمه فعال و غیر فعال به اتخاذ تصمیمات راهبردی نیاز دارند
یک کارشناس حوزه امور دام استان نیز در این باره عنوان کرد: کارخانجات لبنی استان در حال حاضر از لحاظ ساختاری و مالی ضعیف هستند و آنان توانایی تولید محصولات متنوع لبنی را ندارند بنابراین اغلب شیر خام تولیدی استان به سوی چند کارخانه لبنی محدود دارای برند و مطرح کشوری ارسال می شود.
این کارشناس افزود: این در حالی است که اگر چرخه تولیدی آنان با حمایت های دولتی حفظ و توان آنان برای ارتقا و رقابتی شدن در این بازار تقویت می شد، زنجیره تولید در این قطب از دامپروری کشور تکمیل، اشتغالزایی حفظ و هزینه تولید محصولات لبنی در استان کاهش می یافت.
وی تصریح کرد: برای بازگشت این کارخانجات به چرخه تولید (که البته برای راه اندازی آنها سرمایه های میلیاردی هزینه شده است) باید مشکلات آنها آسیب شناسی و برای رفع آنها تصمیمات راهبردی اتخاذ شوند.
این کارشناس با بیان اینکه اعطای تسهیلات تنها چاره کار نیست، گفت: اتخاذ سیاست های حمایتی، راهبردی ضمانت بخش برای بقای کارخانجات تولیدی خواهد بود.
لزوم اعطای تسهیلات ارزان قیمت به کارخانجات لبنی نیمه فعال و غیر فعال
علی بهنام فر، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز در این باره اظهار کرد: عمر کارخانجات لبنی راه اندازی شده استان 19 ساله است که در حال حاضر تکنولوژی سیستم های این کارخانجات به روز نیست.
بهنام فر افزود: این در حالی است که بازگشت دوباره این کارخانجات به چرخه تولید به اعطای تسهیلات ارزان قیمت و به روز رسانی سیستم های این کارخانجات بستگی دارد.
وی با تاکید بر این نکته که طی سال های اخیر تعدادی از آنان درخواست بازگشت به چرخه تولید را داشته اند، عنوان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان در همین رابطه توانست از محل منابع داخلی تکلیفی خود تسهیلاتی را برای تعدادی از این کارخانجات دریافت کند، با این وجود، به علت محدودیت منابع به تمامی این کارخانجات لبنی متقاضی در استان نتوانستیم تسهیلات اعطا کنیم.
وی گفت: مابقی کارخانجات لبنی استان را برای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید معرفی کردیم تا بتوانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی بهره مند شوند اما چون آنها یکبار از تسهیلات ارزان قیمت این صندوق استفاده کرده بودند، طبق قانون نتوانستند دوباره از تسهیلات این صندوق بهره مند شوند.
بهنام فر افزود: با این وجود، استاندار کنونی خراسان شمالی با نامه نگاری خواستار شده که در صورت امکان تسهیلاتی برای تعمیر، توسعه و به روز رسانی این کارخانجات اعطا شود که هنوز به این مکاتبه پاسخی داده نشده است.
وی همچنین با اشاره به منابع عمومی در بودجه که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هر ساله در اختیار دستگاه های اجرایی قرار می گیرد، اظهار کرد: درصورتیکه این سازمان اجازه دهد می توان این منابع عمومی پیش بینی شده در بودجه را در قالب صرف برای پرداخت بخشی از کارمزد بانکی مد نظر قرار داد تا بانک ها بتوانند تسهیلات ارزان قیمت را به مدیران این کارخانجات متقاضی تسهیلات بپردازند.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان خاطر نشان کرد: در سال های گذشته این رویه در استان تجربه شده است.
ورود هیات خبرگان بانکی به بررسی اختلافات میان بانک ها و کارگروه تسهیل
علی اصغر هدایتی، مدیر امور شعب بانک های خراسان شمالی نیز درباره اعطای تسهیلات به کارخانجات لبنی غیرفعال و نیمه فعال استان برای چرخش چرخه تولیدی آنها اظهار کرد: بانک های عامل ملزم هستند که دلایل خود را به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توضیح دهند که چرا به مصوبه این کارگروه در زمینه پرداخت تسهیلات به متقاضیان معرفی شده، عمل نکرده اند.
هدایتی در ادامه با اعلام اینکه طی یک ماه گذشته در استان هیات خبرگان بانکی و اقتصادی تشکیل شده است، عنوان کرد: این هیات به بررسی مسائل اختلافی میان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با بانک های عامل در زمینه عدم اجرای مصوبات کارگروه اشاره شده، ورود می کند و از بانک عامل درباره چرایی سرباز زدن از پرداخت تسهیلات به متقاضی معرفی شده را جویا می شود.
وی گفت: در همین زمینه این هیات پس از بررسی موضوع تصمیم خواهد گرفت که بانک عامل تسهیلات را اعطا کند و یا خیر.
هدایتی افزود: درصورتیکه بانک عامل از رای هیات خبرگان بانکی و اقتصادی سر باز بزند، بانک عامل به هیات انتظامی بانک های کشور معرفی خواهد شد.
انتهای پیام /