کارد به استخوان رسید

این امر در نخستین نشست شورای اقتصاد در امسال با حضور رئیس‌جمهوری در 2 محور مهار تورم و رشد تولید بررسی شد. سال 1401 از نظر تامین انرژی در کشور سال بسیار ویژه و بی‌سابقه‌ای بود که با کسری قابل‌توجهی در تامین انرژی مواجه بودیم. به‌همین‌دلیل تلاش شبانه‌روزی برای تامین نیاز مصرفی کشور در شرایط کسری تامین گاز و بنزین نسبت به مصرف جهش‌یافته انجام گرفت. صمت در این گزارش به راهکارهای رفع ناترازی انرژی پرداخت.

هیچگاه سیاستی در مصرف انرژی نداشتیم

هاشم اورعی، استاد تمام دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران معتقد است؛ نه‌تنها سیاستی در رفع ناترازی انرژی وجود ندارد، بلکه در حوزه انرژی هم هیچ رویکردی در بدنه دولت از گذشته تاکنون مشاهده نشده است. وی در گفت‌وگو با صمت گفت: دولت برنامه‌ای برای رفع ناترازی در بخش انرژی ندارد. عقب‌تر که برویم، باید گفت، اصلا سیاستی در مدیریت انرژی تا کنون نداشته است. متاسفانه در بخش انرژی به روزمرگی دچار شدیم. یعنی اینکه هر روز مصرف داخلی همه حامل‌های انرژی روزانه رو به افزایش و تنها راهکار دولت برای رفع ناترازی افزایش تولید است. درحالی‌که این اشتباه‌ترین راهکار ممکن است، چرا که در درجه نخست نمی‌تواند میزان تولید خود را به‌اندازه مصرف برساند با نگاهی کوتاه به آمارها می‌توان نتیجه گرفت که کشور دچار ناترازی فزاینده شده است که این روزبه‌روز شرایط را به بحران نزدیک‌تر می‌کند. گفتنی است، بنا بر اعلام وزارت نفت در 7 ماه نخست سال 1401 متوسط مصرف بنزین 102.7 میلیون لیتر و دقیقا در روز 29 اسفند همین سال به 144.3 میلیون لیتر رسید که در مقایسه با 29 اسفند سال گذشته، 28 درصد افزایش و به‌طورمتوسط نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش مصرف بنزین داشتیم. گفتنی است، درباره گاز و برق هم همین موضوع صادق است.

مثل همیشه غربیها موفق شدند

اورعی گفت: موثرترین راه در مسئله انرژی و عدم‌ناترازی آن ایجاد سیاست‌های استاندارد دولتی است، برای مثال در پی جنگ روسیه با اوکراین، بحران انرژی در جهان به‌ویژه در اروپا به‌وجود آمد. به این دلیل که اتحادیه اروپا 40 درصد انرژی خود را از روسیه دریافت می‌کرد و روسیه هم گاز خود را به روی اروپا بست. همان زمان برخی مسئولان کشور دلخوش به این بودند که زمستان سخت اروپا در سال 2022 در راه است و غربی‌ها به‌زودی دست تمنا برای دریافت انرژی به روی ایران دراز می‌کنند که شاهد بودیم چنین اتفاقی رخ نداد، چرا که در طول تابستان کشورهای اروپایی به سرکردگی اتحادیه اروپا برنامه‌ای برای مهار مصرف انرژی تدبیر کردند و در نتیجه، زمستان 2022 و 2023 در مقایسه با سال‌های گذشته مصرف گاز اروپا 16 درصد کاهش پیدا کرد.

وی افزود: به‌گفته برخی افراد، زمستان سرمای همیشگی را نداشت. اما به استناد مجله اکونومیست که به انتشار پژوهشی درباره همین موضوع پرداخته بود، باید گفت تنها کاهش 4 درصدی از از آن 16 درصدی انرژی در اروپا ناشی از سرمای کم زمستان 2022 بود و سیاست‌های درست دولتی موجب کاهش 12 درصدی انرژی شده بود. در واقع، کاهش مصرف انرژی به این دلیل بود.

اورعی گفت: رئیس کل آژانس بین‌المللی انرژی اتحادیه اروپا ثابت کرد که بدون شک مهم‌ترین عامل در شدت مصرف انرژی سیاست‌های دولتی است. بنابراین، در ایران که انرژی، دولتی است، اگر کسی ادعا کند که سیاست‌های دولتی مهم‌ترین و تنها عامل موثر در کنترل مصرف انرژی فقط برای پاک کردن صورت‌مسئله است، با صراحت می‌گویم که سیاستی در تراز انرژی به‌کار نگرفته‌ایم و کنترل مصرف انرژی امری رها شده است و دیری نخواهد پایید که توان مقابله با آن را نخواهیم داشت.

راهکارهای کوتاهمدت جواب نمیدهد

وی بااشاره به مفهوم ناترازی انرژی گفت: وقتی می‌گوییم ناترازی یعنی میزان تولید منهای میزان مصرف که اگر این عدد زیر صفر باشد، یعنی ناترازی داریم، ناترازی مثبت هم داریم؛ اگر تولید منهای مصرف عدد مثبتی نشان دهد، به‌معنای مازاد انرژی است که باید صادر کنیم.

متاسفانه شرایط به‌گونه‌ای است که میزان تولید کمتر از مصرف و منفی است، به‌همین‌دلیل، تعداد قطع شدن گاز و برق زیاد در سال‌های اخیر روند افزایشی داشته است. این استاد دانشگاه بااشاره به راهکارهای موجود تاکید کرد: چیزی به‌عنوان راهکار کوتاه‌مدت در بخش انرژی نداریم. در اصل نمی‌توانیم چهل و چند سال یک مسیر را اشتباه برویم، بعد بخواهیم یک شبه برگردیم به جاده اصلی. برای تراز انرژی، نیازمند یک برنامه ده ساله هستیم. نخست اینکه، بخش انرژی به‌شدت دولتی است، یعنی دولت در تمام بخش‌های انرژی یا دیده می‌شود یا اگر هم در ظاهر آن در اختیار بخشی خصوصی است، تنها نام خصوصی بودن را یدک می‌کشد، نظیر صنعت خودروسازی و دیگر صنایع خصولتی که بهتر است نام آن را حکولتی گذاشت؛ تلفیقی از نام حکومت و دولت. بنابراین، سیستمی که دولتی باشد، در بحران‌ها راه به جایی نمی‌برد و بدتر، موجب بروز مشکلات عدیده دیگری می‌شود.

برابری نرخ بنزین با ساندویچ

وی افزود: قیمت‌گذاری، معضل دیگر انرژی است که مهم‌ترین آن هم به‌شمار می‌رود. تا زمانی که ارزش یک لیتر بنزین در کشور به‌اندازه یک ساندویچ باشد، یعنی دولت داد می‌زند که انرژی در این کشور یک کالای بی‌ارزش است. به‌همین‌دلیل، نمی‌توان مردم را اقناع به صرفه‌جویی کرد، چرا که از اساس صرفه‌جویی در حوزه کالاهای ارزشمند معنا پیدا می‌کند، نه در حوزه کالاهای بی‌ارزش.

انرژی، بازیچهای دردست دولتها

اورعی گفت: در کشوری که دست‌کم 50 درصد نرخ تورم سالانه آن است، وقتی یک کالا افزایش نرخ نداشته باشد، باوجود این میزان تورم، ارزان شده است. حال در این شرایط 4 سال است که نرخ بنزین و گازوئیل را ثابت نگه داشته شده است. زمانی دولت نهم و دهم با دادن انرژی ارزان به مردم برای خود محبوبیت خرید، بعد از یک دهه دولت فعلی انرژی را مجانی به مردم می‌دهد که از عدم‌مشروعیت پرهیز کند.

گفتنی است، با این سیاست قیمت‌گذاری، امکان اصلاح ناترازی انرژی ممکن نیست و نباید تمرکزمان را فقط و فقط روی تولید بگذاریم. به‌اعتقاد من، انرژی در کشور ما مصرف نمی‌شود، هدر می‌رود. به‌گفته این کارشناس، هدررفت انرژی با شدت مصرف انرژی سنجیده می‌شود، به این معنا که با احتساب انرژی مصرف‌شده، چه رقمی عاید کشور شده است. در واقع، اینکه با انرژی چه می‌کنیم، اهمیت دارد. متاسفانه در ایران هرساله مصرف انواع حامل‌های انرژی زیاد می‌شود، بدون افزایش میزان GDP؛ بنابراین، مصرف نمی‌کنیم، هدر می‌دهیم، چرا که در پس مصرف کردن، باید حاصلی داشته باشد.

اورعی در ادامه، ضمن مقایسه مصرف انرژی ایران با آلمان گفت: اگر میزان مصرف انرژی را کنار میزان GDP کشور بگذاریم، می‌توان فهمید که میزان مصرف انرژی ایران برابر با آلمان است، اما GDP ایران 400 میلیارد دلار است، در حالی که آلمان 4هزار و 300 میلیارد دلار سالانه تولید ناخالص ملی دارد. بنابراین، شدت مصرف ایران 10 برابر آلمان است، یعنی میزان مصرف انرژی برای تولید یک کیلو هندوانه در ایران، 10 برابر بیشتر از آلمان است که این فرآیند، تنها به 2 عامل بر می‌گردد؛ نخست دولتی بودن فرآیند و دوم فقدان سیاست درست.

صدای مردم در میآید

وی بااشاره به اینکه، افزایش نرخ سوخت منجر به اعتراضات مردم و نارضایتی آنها می‌شود، گفت: با انجام مجموعه‌ای از راهکارها باید به افزایش نرخ پرداخت، نه آنکه تنها نرخ را زیاد کنیم بلکه باید یک برنامه ده‌ساله را در نظر گرفت تا انرژی به نرخ واقعی خود برسد. برخی می‌گویند واقعی کردن نرخ انرژی منجر به بی‌عدالتی اجتماعی می‌شود، به‌گونه‌ای که هزینه‌های انرژی از توان اقشار کم درآمد خارج است و از طرفی، ثروتمندان با مصرف بیشتر پولش را هم پرداخت می‌کنند؛ اورعی در این‌باره گفت: درست برعکس. سیستم یارانه‌ای فعلی انرژی منجر به رواج بی‌عدالتی اجتماعی شده است، چرا که وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که دهک دهم چند برابر دهک اول از انرژی استفاده می‌کنند. برای مثال، وقتی یک خانواده 4 نفره ثروتمند 4 خودرو دارند، به‌طورطبیعی انرژی بیشتری هم مصرف می‌کنند و به‌عبارتی، چند برابر دهک اول از یارانه استفاده می‌کنند؛ این یعنی دهک اول، یارانه دهک دهم را پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: شکاف واقعی کردن نرخ سوخت و انرژی را باید با دادن یارانه بیشتر به دهک‌های آسیب‌پذیر جبران کرد. وقتی نرخ بنزین واقعی باشد، دولت موظف است، پول بیشتری هم به اقشار کم‌درآمد برای تامین انرژی بدهد. از طرفی، اگر دهک‌های بالا، هزینه انرژی را که مصرف می‌کنند، در بستری عادلانه و واقعی پرداخت کنند؛ چنین روالی تخصیص یارانه هوشمند نام دارد، بنابراین با خصوصی‌سازی به‌منظور افزایش تولید انرژی با منابع تجدیدپذیر و حمایت از اقشار کم‌درآمد، باید راهکارهایی را همزمان و در یک بازه ده‌ساله انجام داد.

سرمایهگذاری، یک راهکار جدی

اصولا تراز ثابت در هر مولفه‌ای یعنی تضمین آن مولفه در کشور. حسن مرادی، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با صمت در این‌باره گفت: هر کشوری باید تراز خود را در تجارت و انرژی حفظ کند، به این معنا که باید صادرات با واردات و تولید با مصرف همخوانی داشته باشد. البته انتظار نمی‌رود که همه کشورها بتوانند به تراز استاندارد در همه زمینه‌ها برسند. اینکه ناترازی در چه مولفه‌ای پدیدار شده، حائزاهمیت است. وی افزود: میزان تولید انرژی در کشور و مصرف آن باید همخوانی داشته باشد و در صورت عدم‌همخوانی، در طولانی‌مدت بحران به‌وجود می‌آید. شاید ناتزاری تجارت خارجی موجب بروز بحران ظاهری نشود و خود را در ظاهر امر نشان ندهد، اما کوچک‌ترین ناترازی در انرژی، موجب اخلال فرآیند مصرف می‌شود. بنابراین، باید دولت تلاش کند که تراز انرژی را در همه عرصه‌های سوخت‌های فسیلی برقرار کند. اکنون باید سرمایه‌گذاری بیشتری در عرصه تولید انرژی انجام گیرد. به‌گفته این کارشناس، با سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه گاز، می‌توان میزان تولید برق را افزایش داد و به اقصی نقاط کشور فرستاد، علاوه بر آن، می‌توانیم این میزان از تولید را در مناطق کم‌برخوردار هم توزیع کنیم.

به عمل کار برآید

وی ادامه داد: بنابراین ناترازی انرژی باید از سوی دولت اصلاح شود و فرآیندی نیست که تنها روی کاغذ اتفاق بیفتد، بلکه راهی جز عمل به آن نداریم. بنابراین، وقت آن رسیده است که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در حوزه انرژی جذب شود و دولت باید برنامه‌ای را به جذب سرمایه اختصاص دهد.

وی بااشاره به چالش‌های تولیدکنندگان انرژی‌های نو گفت: بیشتر تولیدکنندگان انرژی‌های نو با چالش‌هایی نظیر عدم‌حمایت دولت و ورشکستگی مالی مواجهند. افرادی که با دانش و توان کافی می‌توانند، منابعی جز سوخت‌های فسیلی انرژی تولید کنند، دچار سرخوردگی شدند. بسیاری از فعالان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر معتقدند که فعالیت در این عرصه زیان‌آور شده است. گفتنی است، نیروگاه‌های سوخت زباله یا زیست‌توده باوجود این ناترازی در حال تعطیلی هستند. از طرفی هم، فعالان در عرصه انرژی‌های خورشیدی، نیازمند فناوری و ابزارهای جدید هستند که دولت هزینه آنها را تضمین نمی‌کند و اغلب نیز راندمان پایینی دارند که سودآور نیست. این امر را باید در نظر بگیریم که زمانی که نیروگاه‌ها سود کنند، می‌تواند عاملی برای تشویق دیگر فعالان باشد. گفتنی است، سال‌ها بود که برخی تولیدکنندگان انرژی، ارقام نجومی از وزارت نیرو طلبکار بودند که با وساطت‌های مجلس بخش عمده آن پرداخت شده است. وی افزود: از دیگر مشکلات تولیدکنندگان انرژی، تعویق در پرداخت بهای برق خریداری‌شده از سوی دولت است. بی‌شک، اگر مردم بهای انرژی را پرداخت نکنند، ظرف مدت زمان تعیین‌شده‌ای، دولت آن انرژی را از دسترس خارج می‌کند و به‌عبارت‌روشن‌تر، قطع می‌کند. حال تولیدکنندگان باید با جسارت کافی زمانی که دولت بهای انرژی را به تولیدکننده پرداخت نمی‌کند، برقشان را قطع کند.

گره ناترازی انرژی تنها بهدست دولت باز میشود

این کارشناس گفت: چرا باید تعرفه نیروگاه‌های تولید برق بخش خصوصی که به دولت می‌فروشند، پایین باشد؟ علاوه بر این، دولت معوقات زیادی دارد و صاحبان تولید را با مشکل مواجه می‌کند. گفتنی است، تولید انرژی از زیست‌توده یا زمین‌گرمایی یا هر منبع دیگری جز سوخت‌های فسیلی، باید برای فعالان صرفه اقتصادی داشته باشد؛ در چنین بستری افزایش تولید و کاهش ناترازی خواهیم داشت. بنابراین دولت باید سود آنها را تضمین کند. در اصل گره ناترازی انرژی تنها به‌دست دولت باز می‌شود، نه مردم و مصرف‌کنندگان. نباید بگذاریم تولیدکنندگان انرژی‌های نو از کار خود پشیمان شوند. مرادی گفت: حسن برخورد دولت باعث می‌شود که دیگران هم به این صنعت متمایل شوند. کسانی که خدمات‌دهنده هستند، باید به‌موقع تامین شوند تا زنجیره انرژی به حیات خود ادامه دهد. با اعمال چنین شرایطی است که مردم، تولیدکنندگان و دولت سود می‌برند.

سخن پایانی

باتوجه به موارد یادشده، در صورت ادامه ناترازی انرژی در کشور که بیشتر کارشناسان از آن با عنوان ناترازی فزاینده یاد می‌کنند، بحران‌هایی خلق می‌شود که ممکن است، تبعات مختلف سیاسی و امنیتی را برای مردم در پی داشته باشد، بنابراین تا کارد به استخوان انرژی کشور نرسیده، باید فکری به حال تامین انرژی و مصرف آن کرد. شرایط انرژی در کشور ما شبیه بیماری سرطان است که باید درمان شود. گفتنی است، درمان سرطان درد دارد و هنوز تن به این درد نداده‌ایم و انرژی در کشور ما رو به موت و اغما است؛ هر روز که بگذرد، درمان سخت‌تر و درد هم بیشتر خواهد شد./ روزنامه صمت