کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو، از قطعه‌سازان خواست تا در فرآیند خصوصی‌سازی خودروسازان شرکت کرده و مدیریت و مالکیت مجموعه صنعت خودروسازی را به دست گیرند.
به گزارش ایسنا، در اولین روز از هفته جاری (دیروز)، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعضای اصلی هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی، (محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن و آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن) دیدار کرد که ضمن آن، گزارش به‌روز شده‌ای از وضعیت صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور و مهمترین مشکلات موجود در این صنعت ارائه شد و با ارائه راهکارهای پیشنهادی، خواستار تلاش بیشتر دولت برای رفع موانع تولید در این صنعت استراتژیک شدند.
طبق اعلام انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی، در این دیدار علیرضا رزم‌حسینی - وزیر صنعت، معدن و تجارت - ضمن تاکید بر اینکه تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو بایستی کاهش پیدا کند؛ پیشنهاد داد: قطعه‌سازان در فرآیند خصوصی‌سازی خودروسازان شرکت کرده و با توجه به توانمندی، آگاهی و اهلیتی که از خود نشان داده‌اند، در مالکیت و مدیریت این صنایع بزرگ مشارکت کنند.
مهر تایید وزیر صمت بر دخالت دولت در خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری
وی با نظر انجمن همگن قطعه‌سازان مبنی بر اینکه تصدی‌گری دولتی و قیمت‌گذاری دستوری خودرو در نتیجه قطعات آن، دو عامل اصلی نابسامانی در این صنعت هستند که وزیر صمت نیز با این موضوع موافق بود.
همچنین در این جلسه مقرر شد انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور به عنوان مرجع دقیق آماری صنعت خودرو، براساس اطلاعات و گزارش‌هایی که در اختیار دارد، با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و وزارت صمت، طرح نجات صنعت خودرو ایران را آماده و به دولت جدید ارائه کند تا با تلاش مشترک قطعه‌سازان و خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکلات این صنعت پیشران در دولت جدید حل شود یا دست کم، به حداقل برسد.
علاوه بر این موضوعات، تاکید شد تا انجمن همگن قطعه‌سازی فهرستی از قطعاتی که امکان ساخت داخل دارند را ارائه کرده تا از واردات آن‌ها جلوگیری شود.
لازم به ذکر است که پیش از این، انجمن مذکور نشست هم‌اندیشی با مدیران زنجیره تامین صنعت خودرو دو خودروساز بزرگ کشور برگزار کرد که ضمن آن براساس بحث و تبادل نظرها در رابطه با تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان که تبدیل به مهمترین مشکلات زنجیره تامین صنعت خودروسازی شده است، در راستای ساماندهی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط دو خودروساز بزرگ کشور مقرر شد پرداخت مطالبات قطعه‌سازان کوچک در اولویت پرداخت قرار گیرد و دو خودروساز اصلی در اسرع وقت نسبت به پرداخت میزان قابل توجهی از این مطالبات اقدام کنند.
همچنین در گزارش ارائه شده فروردین ماه انجمن همگن قطعه‌سازی در جلسه با رئیس قوه قضائیه، قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن به عنوان اصلی‌ترین و بزرگترین مانع و مشکل صنعت خودرو کشور عنوان شد و مهمترین موانع موجود در مسیر تولید خودرو و قطعات کشور در دو بخش چالش‌های کلی تولید در کشور و موانع موجود در صنعت قطعه‌سازی خودرو مطرح شد که پس از آن سیدابراهیم رئیسی گزارش و نامه ارائه شده انجمن قطعه‌سازان را برای بررسی بیشتر و پیگیری اجرایی به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داد.
انتهای پیام