کاهش 73 هزار فقره‌ای موجودی شعب قضایی استان تهران در سال 1401

رئیس کل دادگستری استان تهران از کاهش 73 هزار فقره‌ای موجودی شعب قضایی در سال 1401 با تلاش‌های صورت‌گرفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران در سال جدید با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و معاونین قضائی رئیس کل برگزار شد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضرین در ماه مبارک رمضان، از خداوند متعال خواست تا توفیق بهره‌مندی حداکثری از فضیلت‌های این ماه را به حاضرین عطا نماید.

رئیس کل دادگستری استان تهران با مرور اجمالی عملکرد دادگستری کل استان تهران در سال گذشته، از کاهش 73 هزار فقره‌ای موجودی شعب قضائی در سال 1401 با تلاش‌های صورت‌گرفته خبر داد و گفت: به‌رغم همه تلاش‌ها که جای قدردانی و خداقوت دارد، بررسی وضعیت رسیدگی‌های قضائی در برخی از شعب محاکم بدوی و تجدید نظر حاکی از تراکم و انباشت قابل توجه پرونده‌ها است که این موضوع اهتمام بیش از پیش همکاران را می‌طلبد.

وی با تاکید بر ضرورت معطوف شدن تمامی ظرفیت‌های موجود در مجموعه قضائی استان تهران در جهت بهبود رسیدگی‌های قضائی به پرونده‌ها از حیث کمی و کیفی گفت: اساسی‌ترین و مهم‌ترین مأموریت عدلیه، رسیدگی به دعاوی و اختلافات مردم است و بر همین اساس ضرورت دارد تا توجه همکاران بیش از پیش بر رسیدگی‌های قضائی متمرکز شود.

القاصی در ادامه نقش مدیران ارشد دادگستری کل استان تهران در پیگیری مساله «بهبود رسیدگی‌های قضائی به پرونده‌ها از حیث کمی و کیفی» را مورد توجه قرار داد و در عین حال از مدیران ارشد مجموعه قضائی استان تهران خواست تا با برنامه‌ریزی مستمر، ایجاد انگیزه در میان کارکنان، روحیه و تلاش جهادی و مطالبه از کارکنان در جهت نیل به هدف مسبوق‌الذکر قدم بردارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت پرهیز از دچار روزمرگی شدن در دستگاه قضا تاکید کرد و گفت: رویکرد، نوع نگاه و رفتار مدیران قضائی در ایجاد روحیه و انگیزه فعالیت در میان کارکنان بسیار اثرگذار است و می‌تواند مسیر نیل به اهداف تعیین شده در مجموعه را تسهیل نماید.

وی چارچوب فعالیت دادگستری کل استان تهران در سال جدید را برنامه عملیاتی قوه قضائیه ذکر کرد و اظهار داشت: محورها و موضوعاتی که در این برنامه عنوان شده، عمده چالش‌ها و مسائلی است که در دادگستری کل استان تهران با آن مواجه هستیم؛ لذا پیگیری عملیاتی نمودن این برنامه در مجموعه قضائی استان تهران از جمله اولویت‌های مدیریت دادگستری کل استان تهران است.

القاصی بر ضرورت سنجش و اندازه‌گیری مستمر میزان پیشرفت هر بخش در مسیر نیل به اهداف تعیین شده در برنامه عملیاتی قوه قضائیه تاکید کرد و گفت: اندازه‌گیری‌ها و سنجش میزان پیشرفت در هر بخش باید بر اساس واقعیات موجود و به‌صورت واقع‌بینانه باشد و ضرورت دارد که هدف‌گذاری‌ها در مجموعه قضائی استان تهران به‌نحوی صورت گیرد که با توجه به ظرفیت‌های موجود قابل برنامه‌ریزی و تحقق باشد.

اولویت‌های دادگستری کل استان تهران در سال جاری

رئیس کل دادگستری استان تهران کاهش اطاله دادرسی، کاهش میزان مراجعات و تسهیل فرایندهای قضائی، کاهش ورودی پرونده‌های قضائی، اتقان و ارتقا کیفیت آرا، استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس، پیشگیری از وقوع جرم، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، صیانت از سلامت مجموعه با اعمال نظارت مؤثر، حمایت از چرخه تولید و سرمایه‌گذاری مشروع و رفع موانع تولید و مبارزه با مصادیق فساد در عرصه‌های مختلف را از جمله اولویت‌های دادگستری کل استان تهران در سال جاری ذکر کرد.

وی در ادامه بر ضرورت اتخاذ رویکرد متفاوت و در عین حال مؤثرتر در رفع موانع تولید و در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران با عنایت به شعار سال تاکید کرد و گفت: تحقق مساله حمایت از چرخه تولید و رفع موانع موجود در این زمینه در استان تهران به‌لحاظ پایتخت بودن و وجود ظرفیت‌های انحصاری در حوزه ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری، می‌تواند دارای نمود ملی باشد و مجموعه قضائی استان تهران ظرفیت قابل توجهی در زمینه حمایت از چرخه تولید و رفع موانع موجود در این حوزه دارد.

القاصی در همین زمینه، مصداقی از ورود دستگاه قضا به‌منظور رفع موانع موجود در مسیر چرخه تولید را ذکر کرد و گفت: طی روزهای گذشته یکی از تولیدکنندگان به دادگستری کل استان تهران مراجعه کرد و مدعی شد که در حال راه‌اندازی یک کارخانه در سطح ملی در یکی از استان‌های کشور است و در حال حاضر تمامی مجوزهای لازم را اخذ کرده، اما به جهت فرایندهای قضائی، این پروژه ملی متوقف مانده است. در همین زمینه، دستور داده شد تا ضمن صحت‌سنجی ادعاهای این شخص، فرایندهای قضائی به‌گونه‌ای دنبال شود که خللی در چرخه تولید پیش نیاید و اقدامات قضائی طوری پیگیری شود که راه‌اندازی این کارخانه متوقف نگردد.

وی تصریح کرد: در همین راستا و در طی سال گذشته 50 جلسه با موضوع رفع موانع تولید با حضور مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، همکاران قضائی، مدیران بانک‌ها، صنعت‌گران و صاحبان کارخانه‌ها و شرکت‌ها برگزار شد و دغدغه‌ها، مسائل و مشکلات بیش از 100 نفر از صاحبان این صنایع، کارخانجات و مدیران واحدهای تولیدی در نشست‌های اختصاصی مورد استماع قرار گرفت و بیش از 160 مورد مکاتبه قضائی در راستای رفع مشکلات و موانع بر سر راه امورات مربوط به تولید تنظیم و صادر شده است.

القاصی یکی از مهم‌ترین دستاوردها و نتایج حاصل از پیگیری و اقدامات قضائی و برگزاری جلسات مذکور را کاهش 61 درصدی ورودی پرونده‌ها با موضوع ورشکستگی در سال گذشته و در مقایسه با سال 1400 عنوان کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با تاکید بر این گزاره که ورود دستگاه قضا در بسیاری از موارد و مصادیق در جهت رفع موانع تولید اثرگذار است، گفت: با توجه به شعار تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای سال جاری مبنی بر «مهار تورم، رشد تولید» و سیاست‌های ترسیم شده از سوی ریاست محترم قوه قضائیه همت دادگستری کل استان تهران بر آن است که بتواند بیش از پیش در جهت رفع موانع تولید در حوزه مسئولیت‌ها و وظایف خود ایفای نقش نماید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از شئون مدیریت را «نظارت بر عملکرد زیرمجموعه» ذکر کرد و گفت: مهم‌ترین سرمایه عدلیه، نیروی انسانی است و بر همین اساس، در هر بخش و قسمتی از دستگاه قضا، مدیریت نسبت به نیروی انسانی مسئول است.

القاصی استفاده بهینه، هدفمند و نظام‌مند از سرمایه انسانی را با هنر مدیریت ممکن دانست و اظهار کرد: به هر میزان که نظارت‌ها دقیق، هوشمند و مؤثر باشد، خروجی آن حفظ و صیانت از حقوق مردم و مجموعه خواهد بود؛ لذا مدیری موفق خواهد بود که نظارت را به‌شکل مؤثر و در عین حال به‌صورت میدانی در دستور کار خود قرار دهد.

تحقق اهداف تعیین‌شده و برنامه‌های ترسیم‌شده با اعمال نظارت ممکن است

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه تحقق اهداف تعیین‌شده و برنامه‌های ترسیم‌شده در مجموعه قضائی استان تهران را با اعمال نظارت از سوی مدیران واحدهای قضائی ممکن دانست و در عین حال اهمال در انجام وظیفه به سبب تعدد کارها و مسئولیت‌ها را غیرقابل پذیرش عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه «کارسنجی» و «تناسب در ارجاع» همواره در واحدهای قضائی استان تهران باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: چرخش نیروی انسانی در بخش‌های مختلف یک نیاز اساسی است؛ چرا که این امر می‌تواند در شناسایی استعدادهای نیروی انسانی و حداکثر بهره‌وری به مدیریت کمک کند.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود از انتصاب یونس طرحانی، رئیس سابق دادگستری لواسانات به‌عنوان معاون قضائی در امور زندان‌ها خبر داد و در عین حال خطاب به وی بر ضرورت ارتباط مؤثر با حوزه‌های قضائی، نظارت بر استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی و پیگیری مسائل و مشکلات مربوط به زندانیان تاکید کرد.