کدام بالا؟ کدام پایین؟

نویسنده در رابطه با شیوه مخالفان این طرح معتقد بود که «وقتی تصمیم گرفته می‌شود تصمیمی از بالا گرفته و به پایین ابلاغ شود، چون به طور طبیعی ممکن است با مخالفت عده‌ای مواجه شود، ابتدا دست به اقناع‌سازی یا مشروعیت‌سازی می‌زنند.» اگرچه در رابطه با بخش‌های متعدد آن تحلیل حرف‌های بسیاری است، مهم‌ترین موضوع ان که ممکن است وجه اشتراک بسیاری از موافقان اجرای طرح نیز باشد همین نگاه به طرح مذکور است. در این نوشتار به نگاه می‌پردازم.

مبدأ اولیه طرح 

طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی که این روزها نقل محافل است و مردم هم آن را دنبال می‌کنند بر خلاف تصور، طرحی است که کلید آن، نه در این مجلس که در دوره قبلی مجلس زده شد، طرحی که عنوان اولیه‌اش «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بود و با 95 امضا در آبان‌ماه 97 به هیات رئیسه مجلس ارائه شد و هیات رئیسه آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده بود.

این طرح که در ابتدا 35 ماده بود در کمیته فضای مجازی آن کمیسیون بررسی و در نهایت به 21 ماده تقلیل پیدا کرد و پس از تغییر نام به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در جلسه علنی مورخ بیست و ششم مرداد 99 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. آن گونه که حجت‌الاسلام آقاتهرانی، (رئیس فعلی این کمیسیون و از موافقان ارجاع طرح) اخیرا گفته است این طرح توسط حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر (رئیس سابق کمیسیون فرهنگی) بارها به صحن مجلس رفت و آمد داشته است؛ ولی هر دفعه با مشکلی برخورد کرده و کارش به رای‌گیری نمایندگان نینجامده بود.

طرح فوق بالاخره هفته گذشته در مجلس فعلی که عنوان مجلس انقلابی را دارد، بررسی و موافقت شد بنا بر اصل هشتاد و پنج قانون اساسی، تصمیم‌گیری برای اجرای آزمایشی آن به کمیسیون فرهنگی مجلس تفویض شود؛ کمیسیونی که بسیاری از اعضای نوزده نفره آن قبلا نظرات‌شان را کم و بیش گفته بودند و احتمال تصویب در آن بسیار است.

بنابراین مبدأ طرح کاملا مشخص است و پیشنهاد آن توسط نمایندگان مجلس دوره قبل و تصمیم‌گیری اخیر نیز در مجلس فعلی صورت گرفته است، مجلسی که به تعبیر وزیر کشور میزان مشارکت در انتخابات آن تنها چهل و دو درصد بوده و بر این اساس پایین‌ترین سطح مشارکت را در انتخابات مجلس در همه ادوار داشته است.

رابطه عمودی؟! 

حال که این طرح را نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند بد نیست به جایگاه حقوقی نمایندگی مجلس هم توجه کنیم تا ببینیم آیا رابطه نمایندگان مجلس با مردم اصولا می‌تواند در قالب رابطه‌ای بالا و پایین تعریف شود یا نه. بسیاری از صاحب‌نظران و حقوقدانان و من‌جمله برخی اعضای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی، از نمایندگی مجلس به وکالت مردم تعبیر کرده‌اند و در مشروح آن مذاکرات آمده است: «وقتی مردم کسی را به عنوان نماینده انتخاب می‌کنند وکیل مردم است.» در نخستین پیش‌نویس اصل 58 قانون اساسی نیز آمده بود مجلس شورای ملی (که بعدها به مجلس شورای اسلامی تغییر نام یافت) از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و مخفی انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد و این نمایندگان از طرف تمام ملت وکالت دارند. هنوز در متن سوگندنامه نمایندگان مجلس و حتی همین نمایندگان عزیزی که طرح را بررسی کرده‌اند مطابق اصل 67 قانون اساسی نیز آمده است: «در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم...»

وکالت که در لغت به معنی تفویض و از اصطلاحات علم حقوق است رابطه‌ای است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت‌دهنده را موکل و وکالت‌گیرنده را وکیل می‌نامند. این رابطه آثاری نیز در پی دارد و یکی از آثار اصلی آن این است که وکیل نمی‌تواند خارج از اراده موکل خود و با وجود مخالفت او تصمیمی بگیرد. بنابراین نه‌تنها وکیل از نظر اهمیت، مقدم بر موکل و بالاتر از او نیست که حتی به مفهوم عام هم‌تراز او هم نیست و در حقیقت برای زمانی مشخص و به دلایلی جایگزین او است. درست است که در قانون هیچ سازوکاری برای مراجعه نمایندگان مردم به آرای موکلین خود پیش‌بینی نشده و اصولا تاکنون این امکان نیز از منظر اجرا وجود نداشته است اما این امر سطحی بالاتر را نیز نشان نمی‌دهد، سوای این که در جمهوری اسلامی شأن مسئولان هم در خدمتگزاری آن‌ها به مردم است. ضمن این که بعدا اگر توفیق باشد راجع به شیوه‌های جدید و ممکن برای مراجعه به آرای موکل توسط وکلای محترم مردم نیز خواهیم نوشت.

یک شائبه عجیب 

وقتی نماینده مردم بالاتر از مردم نیست استفاده از توصیف مبهم «خواست بالا و انتقال آن به پایین» برای اثبات ضرورت اجرای این طرح ممکن است در بین مردمی که اصولا جزئیات را دنبال نمی‌کنند شائبه‌ای را دامن بزند. این شائبه که منشأ شکل‌گیری این پیشنهاد، اراده‌ای خارج از مجلس است. بنا ندارم به جوانب و آثار زیانبار احتمالی این شائبه بپردازم که امیدواریم - و احتمالا این گونه هم است - مد نظر تحلیلگر آن روزنامه نبوده باشد؛ چراکه نمی‌توان برای شانه خالی کردن از مسئولیت یک تصمیم‌گیری آن را به دیگران منتسب و از اعتبار قانونی آن‌ها خرج کرد.

پیش از این نه‌تنها بسیاری از مسئولان و مدیران فعلی کشور نظرات خود را در رابطه با فضای مجازی مطرح کرده‌اند که حتی با توجه به اهمیت موضوع از منظر مردم، کمک به توسعه آزادی فضای مجازی در سال‌های اخیر فصل مشترک وعده‌های همه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دو دوره اخیر بوده است. اگر نامزدهای محترم ریاست جمهوری از این وعده - که لابد امکان رای‌آوری بالقوه‌ای هم داشته است - استفاده کرده‌اند، طبیعی است که مردم هم از منتخب انتظار عمل به آن را داشته باشند. اظهارات اخیر رئیس جمهور منتخب نشان می‌دهد ایشان نیز نظرات مشخصی نسبت به این طرح دارد و بر وعده خود استوار است.

البته بدیهی است که تصمیم‌گبری‌ها بر اساس قانون بر عهده مجلس است و نمی‌توان خارج از قانون از ایشان انتظار داشت، به همین دلیل هم نگارنده این سطور در مقاله‌ای در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک شهروند از تمامی نامزدها درخواست کرد وعده‌هایی بدهند که امکان عملی کردن آن را داشته باشند، همان‌طور که بر تفاوت «طرح شبکه ملی اطلاعات» که مسئولان ارشد نظام بر تسریع در انجام آن تاکید دارند با اصطلاح «شبکه ملی اینترنت» نیز به صراحت صحبت کرده بودیم.

1717