کدام تحریم‌ها پشت سد مکانیزم ماشه فعال نشدند؟/ پیامدهای فعال‌سازی ماشه
اقتصادنیوز: فعال‌سازی ماشه صادرات نفت ایران را کاهش می‌دهد. گزارش اوپک در سال 2023 نشان داد که ایران در 2022 با دور زدن تحریم‌ها، 1.4 میلیون بشکه در روز صادر کرد. بازگشت قطعنامه 1929 این رقم را به زیر 1 میلیون می‌رساند. بی‌اثر شدن ماشه در اکتبر 2025، تحریم‌های سازمان ملل را پایان می‌دهد، اما تحریم‌های آمریکا ادامه خواهد یافت.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، مکانیزم ماشه، بخشی از قطعنامه 2231 شورای امنیت، مانند شمشیری بر فراز ایران، آویزان بوده و آماده بازگرداندن تحریم‌های فلج‌کننده در صورت نقض برجام است. مکانیزمی که اگر در شرایطی فرضی، اروپایی ها تا 26 مهرماه 1404 آن را فعال نمی کردند، برابر متن برجام، خود به خود بی اثر می شد. اما ایران از تحریم‌های دهه 1380 تا تعلیق موقت آن‌ها پس از برجام، با شبکه‌ای پیچیده از محدودیت‌های بین‌المللی مواجه بوده است. این گزارش، تحریم‌های 1370 تا 1396 (1991-2017) را بررسی کرده و با استناد به اسناد سازمان ملل، تحلیل می‌کند که کدام تحریم‌ها پشت سد ماشه مانده‌اند و در صورت فعال‌سازی، به کدام دوره مذاکرات ایران با غرب مرتبط هستند.
ریشه‌های تحریم: از گروگان‌گیری سفارت امریکا تا برنامه هسته‌ای
زمستان 1358، در حالی که تهران در تب انقلاب می‌سوخت، دانشجویان سفارت آمریکا را اشغال کردند و 52 دیپلمات را گروگان گرفتند. این اقدام انقلابیون، جرقه تحریم‌های آمریکا را زد. نوامبر 1979، جیمی کارتر با فرمان اجرایی 12170 دارایی‌های ایران را مسدود کرد. این تحریم‌ها اگرچه تا 1981 ادامه یافت، اما خصومت باقی ماند. دهه 1360، اتهامات حمایت از گروه‌های مقاومت، تحریم‌های جدیدی را در 1987 به دنبال داشت. این تحریم‌ها اگرچه سیاسی بودند، اما بذر محدودیت‌های بعدی را کاشتند. دهه 1370، نگرانی‌های غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران بالا گرفت. قانون تحریم ایران و لیبی (ILSA) در 1996، شرکت‌های خارجی معامله‌کننده با ایران را هدف قرار داد و صادرات نفت و گاز را محدود کرد.
تا پیش از برجام، تحریم‌های آمریکا شامل مسدود کردن دارایی‌ها و محدودیت‌های تجاری بود. قطعنامه‌های شورای امنیت از 2006 (1385) با قطعنامه 1696 آغاز شد و تا 2010 (1389) با قطعنامه 1929 شدت یافت. این قطعنامه‌ها تحت فصل هفتم، تحریم‌های تسلیحاتی، مالی و فناوری را اعمال کردند. گزارش بانک جهانی در سال2010 نشان می‌دهد که تحریم‌ها درآمد نفتی ایران را 20% کاهش داد و GDP از 349 میلیارد دلار در 2008 به 293 میلیارد در 2010 افت کرد. تحریم‌های پیش از برجام، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داد. این تحریم‌ها، تحت نفوذ آمریکا، بیشتر سیاسی بودند تا حقوقی. به همین دلیل، این محدودیت‌ها مذاکرات هسته‌ای را تسریع کرد، اما بی‌اعتمادی ایران به غرب را عمیق‌تر نمود.
مذاکرات در دوره لاریجانی (1384-1386): بن‌بست اولیه
پاییز 1384، علی لاریجانی سکان مذاکرات هسته‌ای را به دست گرفت. در حالی که ایران تحت فشار قطعنامه‌های شورای امنیت بود، لاریجانی با رویکردی محافظه‌کارانه اما عمل‌گرا به مذاکره با اروپا پرداخت. مذاکرات سعدآباد و پاریس اما به بن‌بست خورد. اروپا خواستار توقف کامل غنی‌سازی بود، در حالی که ایران بر حق خود تأکید داشت. در 2006، قطعنامه 1696 ایران را به توقف غنی‌سازی ملزم کرد، اما با مقاومت ایران مواجه شد. در دوره لاریجانی، قطعنامه‌های 1696 (2006)، 1737 (2006)، و 1747 (2007) تحت فصل هفتم اعمال شدند. قطعنامه 1737 تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای هسته‌ای، مانند سازمان انرژی اتمی، را معرفی کرد. قطعنامه 1747 محدودیت‌های مالی و تسلیحاتی را گسترش داد. گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2007 نشان داد که ایران غنی‌سازی را ادامه داده و سانتریفیوژها را از 200 به 3,000 افزایش داد. این در حالی است که لاریجانی در تنگنای فشار داخلی برای حفظ غنی‌سازی و فشار خارجی برای توقف آن بود. ناکامی مذاکرات به دلیل عدم انعطاف دو طرف بود. چرا که ایران بر حق غنی‌سازی تحت NPT اصرار داشت، در حالی که غرب آن را تهدید می‌دید. این بن‌بست، تحریم‌های شدیدتر را به دنبال داشت.
دوره جلیلی (1386-1392): تحریم‌های فلج‌کننده
تابستان 1386، سعید جلیلی، سیاستمدار جنجالی، جایگزین لاریجانی شد. مذاکرات او با1+5 در ژنو و استانبول پرتنش بود. جلیلی بر غنی‌سازی 20% تأکید داشت و پیشنهادات غرب را رد کرد. در پاسخ، شورای امنیت قطعنامه‌های 1803 (2008) و 1929 (2010) را تصویب کرد که تحریم‌های اقتصادی و مالی را شدت بخشید. آمریکا و اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه علیه بانک مرکزی و نفت ایران اعمال کردند. قطعنامه 1929 (2010) جامع‌ترین تحریم‌ها را اعمال کرد، شامل محدودیت‌های نفتی، مالی، و دسترسی به SWIFT. گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2012 نشان داد که تحریم‌ها 100 میلیارد دلار از درآمد نفتی ایران (2012-2014) کاسته است. تورم به 40% رسید و ارزش ریال 50% افت کرد. رویکرد مقاومتی جلیلی هزینه اقتصادی سنگینی به ایران تحمیل کرد. چرا که استراتژی جلیلی، اقتصاد را به مرز فروپاشی کشاند. این دوره، زمینه‌ساز انتخاب حسن روحانی شد.
دوره روحانی و برجام (1392-1396): امیدی شکننده
تابستان 1392، حسن روحانی با رویکرد اعتدال در سیاست داخلی، وارد میدان شد. محمدجواد ظریف مذاکرات فشرده را با 1+5 آغاز کرد. در ژوئیه 2015، برجام امضا شد و قطعنامه 2231 تحریم‌های پیشین را لغو کرد، اما مکانیزم ماشه را به‌عنوان ضمانت حفظ کرد. برجام تحریم‌های هسته‌ای را لغو کرد و ایران به بازارهای جهانی بازگشت. گزارش بانک جهانی در سال2016 نشان داد که صادرات نفت ایران از 1.1 میلیون بشکه در روز (2014) به 2.4 میلیون در 2016 رسید. تولید ناخالص داخلی ایران با رشد 12.5% به 412 میلیارد دلار افزایش یافت. اما خروج آمریکا در 2018 این دستاوردها را تضعیف کرد. برجام موفقیتی دیپلماتیک بود، اما وابستگی به پایبندی آمریکا نقطه ضعف آن بود.» مکانیزم ماشه، که به پیشنهاد لاوروف طراحی شد، تهدیدی دائمی برای ایران باقی ماند.
مکانیزم ماشه: تهدید پشت سد
این در حالی است که مکانیزم ماشه، مانند کلیدی پنهان در قطعنامه 2231، آماده بازگرداندن تحریم‌ها بود. اگر عضوی از 5+1 ادعای نقض برجام کند، تحریم‌ها بازمی‌گشت. تحریم‌های پشت ماشه شامل قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835 و 1929 هستند: تسلیحاتی: ممنوعیت تجارت تسلیحات (1747). مالی: مسدود کردن دارایی‌ها (1737). تجاری: محدودیت‌های نفتی و بانکی (1929). فناوری: ممنوعیت انتقال فناوری موشکی (1803).
بسیاری از این تحریم‌ها بر مبنای قطعنامه 2231 در سالهای اخیر کاملا لغو شده‌بودند، از جمله اینکه ایران دیگر هیچ محدودیتی برای تجارت تسلیحات متعارف نداشت و می‌توانست از هر کشور در جهان تسلیحات متعارف خریداری کند یا صادر کند. با بازگشت 6 قطعنامه پیشین کلیه این تحریم‌ها مجددا به صورت بین‌المللی اعمال خواهد شد و کشورها ملزم به رعایت آن هستند.
این در حالی است که تلاش آمریکا در 2020 برای فعال‌سازی ماشه ناکام ماند. اما ایران نقض تعهداتش را پاسخ به خروج آمریکا می‌داند.
تحریم‌های فعال‌شده در صورت ماشه: ریشه در کدام دوره؟
اگر ماشه فعال شود، تحریم‌های 2006-2010 بازمی‌گردند، که در دوره‌های لاریجانی و جلیلی اعمال شدند. قطعنامه‌های 1696، 1737 و 1747 در دوره لاریجانی و 1803، 1835، و 1929 در دوره جلیلی شکل گرفتند که در ادامه به جزئیات به آن اشاره شده است: لاریجانی: قطعنامه‌های 1696 و 1737 تحریم‌های اولیه را اعمال کردند. جلیلی: قطعنامه‌های 1747، 1803، و 1929 تحریم‌های اقتصادی را شدت بخشیدند. روحانی: برجام این تحریم‌ها را تعلیق کرد.
قطعنامه 1929 (دوره جلیلی) تأثیرگذارترین خواهد بود. تحریم‌های جلیلی به دلیل سخت‌گیری او شدیدتر بودند. اما خروج آمریکا و ناکامی اروپا، ایران را به نقض تعهدات سوق داد.
زمان بی‌اثر شدن مکانیزم ماشه
مکانیزم ماشه، مانند ساعتی که تیک‌تاکش در تهران شنیده می‌شود اما تا چه زمانی این تهدید پابرجا بود؟ قطعنامه 2231، که برجام را تأیید کرد، تاریخی مشخص برای پایان این تهدید تعیین کرده است. اما اگر ماشه اکنون فعال نشود، چه زمانی بی‌اثر خواهد شد؟ بر اساس بند 7 قطعنامه 2231، مکانیزم ماشه تا 10 سال پس از «روز پذیرش برجام» (Adoption Day)، یعنی 18 اکتبر 2015 (26 مهر 1394)، معتبر است. این تاریخ، که به عنوان «روز خاتمه» (Termination Day) شناخته می‌شود، 18 اکتبر 2025 (26 مهر 1404) است. پس از این تاریخ، قطعنامه‌های پیشین (1696، 1737، 1747، 1803، 1929، و 2224) به‌طور کامل لغو شده و مکانیزم ماشه بی‌اثر می‌شود. گزارش سازمان ملل (2020) تأیید می‌کند که پس از 18 اکتبر 2025، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، مگر در صورت نقض فاحش جدید، قابل بازگشت نیستند. نکته ای که بدون توجه به مقتضیات راهبردی آن در سالهای منتهی به خنثی شدن مکانیزم ماشه و پایان تمام تحریم ها، فرصت بهره برداری از آن از دست رفت.
پیامدهای فعال‌سازی یا بی‌اثر شدن ماشه
فعال‌سازی ماشه صادرات نفت ایران را کاهش می‌دهد. گزارش اوپک در سال 2023 نشان داد که ایران در 2022 با دور زدن تحریم‌ها، 1.4 میلیون بشکه در روز صادر کرد. بازگشت قطعنامه 1929 این رقم را به زیر 1 میلیون می‌رساند. بی‌اثر شدن ماشه در اکتبر 2025، تحریم‌های سازمان ملل را پایان می‌دهد، اما تحریم‌های آمریکا ادامه خواهد یافت. اگرچه بی‌اثر شدن ماشه می‌تواند ایران را جسورتر کند، اما بدون مذاکره با غرب، اقتصاد ایران همچنان شکننده خواهد بود. فعال‌سازی ماشه می‌تواند به خروج ایران از NPT منجر شود، که خطر افزایش تنش ها میان ایران و غرب را افزایش می‌دهد.
در مجموع تحریم‌های 1370 تا 1396 (1991-2017) اقتصاد ایران را تحت فشار شدید قرار دادند. قطعنامه‌های 1696، 1737، 1747، 1803، و 1929، که در دوره‌های لاریجانی و جلیلی اعمال شدند، پشت سد مکانیزم ماشه قرار دارند. قطعنامه 1929 (دوره جلیلی) به دلیل تأثیرات اقتصادی‌اش، کلیدی‌ترین است. اگر ماشه تا 18 اکتبر 2025 (26 مهر 1404) فعال نمی شد، این تحریم‌ها به‌طور کامل لغو شده بودند و ماشه بی‌اثر می‌شد. این تاریخ می‌توانست ایران را از فشار سازمان ملل آزاد کند، اما تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا ادامه می یافت. این در حالی است که مسئولیت تحریم‌های ماشه عمدتاً به دوره جلیلی بازمی‌گردد و خروج آمریکا و ناکامی اروپا نیز ایران را بیش از هر زمان به نقض تعهداتش سوق داد تا به اقدامات غرب، پاسخ دهد.
همچنین بخوانید ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید