کمیته 6 نفره وزارت بهداشت صلاحیت تجویز ادامه تحصیل به افراد ارائه دهنده مدارک فاقد اصالت را ندارد

به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال بند 2 صورتجلسه کمیته ویژه شش نفره بررسی وضعیت ارائه دهندگان مدارک فاقد اصالت مورخ 1399/12/18 که در آن مقرر شده بود، " این افراد مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های قطب کشور (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، مازندران، زنجان، اهواز، همدان) و نیز کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی مستقر در شهر تهران و دانشگاه‌های وابسته به نیرو‌های مسلح و واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در تهران نبوده و به شرط ارائه پذیرش از دانشگاه‌های مجاز و پس از ثبت نام قطعی، پرونده ایشان جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع برای طرح در شورای انضباطی ارجاع می‌گردد". پس از بحث و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری این بند از صورتجلسه کمیته ویژه بررسی وضعیت ارائه دهندگان مدارک فاقد اصالت به دلیل مغایرت با ضوابط شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، فقدان صلاحیت و همچنین خروج از حدود اختیارات ابطال شد. در رای مزبور آمده است؛ اولا براساس بند 20 مصوبه جلسات 429 و 430 مورخ 1377/7/21 و 1377/8/05 و نامه شماره 4229/ دش مورخ 1377/11/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مواد 2 و 7 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364 و بند‌های 1، 4 و 16 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی پزشکی به منظور تحق سیاست‌ها و خط مشی‌ها و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی تجویز شده است. ثانیا برمبنای بند 17 آیین‌نامه شورای مذکور، «تدوین و تصویب ضوابط انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی مقیم خارج در مقاطع مختلف تحصیلی تا مقطع دکتری تخصصی در داخل کشور»، از وظایف شورای یادشده است و براساس این بند، انتقال و ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی در داخل کشور با بررسی شرایط هریک از متقاضیان انتقال به داخل کشور صورت می‌گیرد و پیش‌بینی و تعیین ضوابط انتقال نیز برعهده شورای عالی برنامه‌ریزی پزشکی است. ثالثا در راستای ایفای صلاحیت فوق، آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد) در شصت و دومین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در تاریخ 1394/10/20 به تصویب رسیده و ضوابط مربوط به موضوع نقل و انتقال دانشجویان ایرانی را که در خارج از کشور به تحصیل در رشته پزشکی اشتغال دارند، مشخص کرده است. رابعا این شورا به موجب مصوبه هفتادمین جلسه خود که در تاریخ 1397/6/07 برگزار شده است، تصویب نموده که از ابتدای سال 2019 میلادی (1397/10/11) کلیه ضوابط و مقررات مربوط به امکان انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی لغو و انتقال دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی در طول مدت تحصیل و قبل از فارغ‌التحصیلی به داخل کشور ممنوع می‌باشد و به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال مصوبه اخیرالذکر، هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 518 مورخ 1401/3/17 خود اعلام کرد که با توجه به صلاحیت‌هایی که شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی در مساله تعیین ضوابط نقل و انتقال دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در خارج دارد، مصوبه شورای مزبور که متضمن اتخاذ تصمیماتی درخصوص انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور در رشته‌های علوم پزشکی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نمی‌شود. خامسا براساس بند (9-1) ماده 9 آیین‌نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (پردیس‌های خودگردان و ظرفیت مازاد)، بررسی درخواست متقاضیان انتقال به داخل کشور از وظایف شورای انتقال دانشجویان بوده و تصمیم‌گیری کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارائه دهندگان مدارک فاقد اصالت در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است. سادسا بند (2) صورتجلسه مورخ 1399/12/18 کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارائه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت که مقرر می‌دارد: «این افراد مجاز به ادامه تحصیل در دانشگاه‌های قطب کشور (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، مازندران، زنجان، اهواز، همدان) و نیز کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی مستقر در شهر تهران و دانشگاه‌های وابسته به نیرو‌های مسلح و واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در تهران نبوده و به شرط ارائه پذیرش از دانشگاه‌های مجاز و پس از ثبت نام قطعی پرونده ایشان جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی وزارت متبوع برای طرح در شورای انضباطی ارجاع می‌گردد»، متضمن اعطای جواز پذیرش و ثبت نام به افراد موضوع آن در دانشگاه‌های غیر قطب و خارج از تهران و دانشگاه‌های غیروابسته به نیرو‌های مسلح است و این در حالی است که براساس لایحه شماره 877/107 مورخ 1400/4/27 سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح شده است که عدم اصالت مدارک دیپلم و پیش دانشگاهی افراد مزبور توسط وزارت آموزش و پرورش تأیید شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلا و براساس رای وحدت رویه شماره 117 مورخ 1391/3/17 اعلام کرده است که امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی حق مکتسبه‌ای را برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتب آثار قانونی بر آن وجود داشته باشد و در نتیجه افراد موضوع مقرره مورد شکایت به دلیل اقدام به ارائه مدارک فاقد اصالت، دارای حقوق مکتسبه قانونی نیستند. بنا به مراتب فوق، بند (2) صورتجلسه مورخ 1399/12/18 کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارائه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت به دلیل آنکه توسط مرجع غیرصالح به تصویب رسیده و متضمن حکمی مغایر با ضوابط مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی است و به افراد فاقد مدارک معتبر دیپلم و پیش دانشگاهی این اجازه را می‌دهد تا در دانشگاه‌های غیرقطب و خارج از تهران و غیروابسته به نیرو‌های مسلح تحصیل کنند، خارج از حدود اختیار است و با توجه به غیرقانونی بودن تحصیل افراد موضوع این بند در کلیه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعم از دانشگاه‌های قطب و وابسته به نیرو‌های مسلح و دانشگاه‌های غیر قطب و خارج از تهران و غیروابسته به نیرو‌های مسلح و در مقام تاکید بر این موضوع، بند (2) صورتجلسه مورخ 1399/12/18 کمیته ویژه (شش نفره) بررسی وضعیت ارائه‌دهندگان مدارک فاقد اصالت مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.