کنترل نقدینگی هدف اصلی بانک مرکزی / بازار سرمایه ماه‌هاست که منفی است و ربطی به سپرده خاص ندارد

خبرگزاری دانشجو 1403/03/07 - 14:51 مشاهده در مرجع

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی با اشاره به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال گذشته و آغاز اجرایی شدن ان در سال جاری گفت: قانون جدید با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی و همچنین افزایش کارایی سیاست پولی و اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت تصویب و ابلاغ شده است و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت در راستای...

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزیبا اشاره به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال گذشته و آغاز اجرایی شدن ان در سال جاری گفت: قانون جدید با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی و همچنین افزایش کارایی سیاست پولی و اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت تصویب و ابلاغ شده است و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت در راستای ثبات مالی و اقتصادی گام برداریم. رئیس شورای پول اعتبار با اشاره به سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست اتخاذی بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف گفت: کشور‌ها زمانی از این سیاست استفاده می‌کنند که متغیر‌های کلان اقتصادی از روند‌های بلندمدت فاصله گرفته باشد و با اتخاذ این سیاست سعی در بازگرداندن این متغیر‌ها به روند بلندمدت دارند.

وی افزود: در کشور ما نیز تورم بیش از 20 درصد از روند بلندمدت فاصله گرفته بود. نرخ رشد نقدینگی به بالای 40 درصد رسیده بود در حالیکه روند بلندمدت ان در حوالی 25 درصد است و نرخ ارز دچار نوسانات شدیدی شده بود. مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند. رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف نرخ رشد نقدینگی 25 درصدی را برای سال 1402 اعلام کردیم و با مجموعه‌ای از سیاست‌های متعارف و غیر متعارف (بدون بهره گیری از نرخ سود) توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از 40.6 درصد به 24.3 درصد برسانیم.

فرزین با شاره به توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و بازگشت نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به محدوده مقادیر بلندمدت گفت: بانک مرکزی برای نیل به این اهداف از ابزارهایی، چون کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک ها، افزایش نرخ سپرده قانونی، ابزار‌های عملیات بازار باز و... بهره برده است. وی با اشاره به انتقاداتی که در ابتدای سال گذشته مبنی بر بالا بودن نرخ رشد پایه پولی مطرح بود تصریح کرد: یکی از ابزار‌هایی که در کنترل رشد نقدینگی استفاده کردیم افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها بوده است و این نرخ از 10.66 در مرداد 1401 به 11.86 درصد در اسفند 1402 افزایش یافت و این موضوع یکی از عوامل افزایش پایه پولی کشور بود در حالیکه این رشد موجد خلق پول پرقدرت به جریان نقدینگی نبوده است و همانطور که مشاهده شد و براساس پیش بینی بانک مرکزی نرخ رشد پایه پولی نیز با نرخ رشد نقدینگی همگن شده و با طی روندی کاهشی نرخ رشد پایه پولی از 45 درصد در فروردین 1402 به 28.1 درصد در اسفند 1402 رسید.

رئیس کل بانک مرکزی رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی برشمرد و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه‌های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمای کل‌های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز رشد پول از 75.1 درد در فروردین 1402 به 15.3 درصد در فروردین 1403 کاهش یافت.

فرزین با اشاره به رشد 24.7 درصدی تسهیلات پرداختی در سال 1402 گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی به خانوار‌ها از 13.3 درصد در سال 1400 به 15.7 درصد در سال 1401 و 18.3 درصد در سال 1402 افزایش یافته است و علی رغم محدودیت در تسهیلات پرداختی برای کل شبکه بانکی تسهیلات پرداختی به خانوار‌ها طی سال 1402 نسبت به سال 1401 معادل 45.6 درصد رشد داشته است. همچنین با توجه به مشکلات تامین مالی بخش تولید 62.4 درصد تسهیلات به سرمیه در گردش واحد‌های تولیدی اختصاص یافته که سهم صنعت در این بخش نیز 82 درصد است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نقش شاخص تورم تولید کننده به عنوان شاخص پیش نگر نرخ تورم مصرف کننده عنوان کرد: تورم نقطه به نقطه تولید کننده از 37.9 درصد در بهمن ماه 1401 به 23.3 در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته است. هم چنین تورم شاخص تولیدکننده سالانه از 36.1 درصد در بهمن 1401 به 30.3 درصد در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته است.

فرزین یکی از عوامل کاهش نرخ تورم تولید کننده را ثبات در نرخ ارز سامانه نیما عنوان کرد و گفت: همبستگی میان تحولات نرخ ارز حواله نیما و شاخص بهای تولید کننده نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تامین ارز مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای مورد نیاز کشور از طریق سامانه نیما موفقیت چشمگیری در کنترل و کاهش شاخص تورم تولید کننده داشته است. از مجموع 66.2 میلیارد دلار تامین ارز واردات در سال گذشته 48 میلیارد دلار سهم مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای با ضریب تغییرات 2.4 درصد بوده است که باعث شده تورم تولید کننده با توجه به پیش بینی پذیر بودن نوسانات و اطمینان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به برنامه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی روندی کاهشی در پیش بگیرد. رئیس کل بانک مرکزی افزود: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده نیز با 18.4 واحد درصد کاهش از 49.4 درصد در بهمن ماه 1401 به 31 درصد در اردیبهشت 1403 رسیده است. تورم سالیانه مصرف کننده نیز با 7.1 واحد درصد کاهش از 44.1 درصد در بهمن ماه 1401 به 37 دردصد در اردیبهشت 1403 کاهش یافته است. با مجموع سیاست‌های اتخاذی سعی می‌کنیم شاخص تورم را نیز به روند بلند مدت که 20 درصد است بازگردانیم و در سال جاری نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال 20 درصد هدفگذاری شده است، چون آنچه که مردم احساس می‌کنند تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات مصرفی است. در همین راستا نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن از 100 درصد در اردیبهشت سال گذشته به 12.3 درصد در اردیبهشت امسال رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به برخی مطالب مطرح شده در فضای رسانه‌ای و برخی تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی در زمینه اختلاف آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه تولید ناخالص داخلی گفت: بخش عمده اختلاف‌های موجود در نرخ‌های رشد میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ناشی از چند عامل است که از ان جمله می‌توان به تفاوت ضریب سبد کالا‌های خوراکی در بانک مرکزی و مرکز امار است که بین ضریب در محاسبات بانک مرکزی 32 درصد و در مرکز امار 28 درصد است، اما در عین حال سال پایه محاسبه در هر دو مجموعه سال 1400 است.

فرزین با بیان اینکه با برنامه ریزی به عمل امده در معاونت اقتصادی بانک مرکزی تلاش می‌شود تا آمار‌های دو مجموعه به یکدیگر نزدیک شود، خاطرنشان کرد:‌با وجود تمامی این تفاوت‌ها در نحوه محاسبه نرخ تورم میان بانک مرکزی و مرکز امار، اما از یک واقعیت نباید غافل شد، تغییرات نرخ تورم در امار استخراجی هردو مجموعه یکسان است و خروجی امار بیانگر کاهش حدود 20 درصدی در تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال 1402 تا پایان سال 1402 است. فرزین در ادامه گفت: تحلیل بازار غیر رسمی ارز در سال گذشته نشان می‌دهد که این بازار پرنوسان بود و عمدتا نرخ‌ها با یک تهدید امنیتی و یا اخبار سیاسی به شدت دچار نوسان می‌شد، ولی نکته مهم این است که در هر جهشی مجدد روندی نزولی داشته است. به طور مثال در جریان عملیات وعده صادق و حمله به رژیم اشغالگر صهیونیستی شاهد نوسان در بازار بودیم که این نوسات به سرعت از سوی بانک مرکزی کنترل شد و نرخ به قیمت‌های قبلی بازگشت. وی دمیدن بر انتظارات تورمی را مهمترین حربه گرانندگان بازار غیر رسمی عنوان کرد و گفت: ثبات نسبی در بازار ارز صرفا تنها ناشی از اقدامات بانک مرکزی نیست چراکه شرایط ثبات امنیتی و سیاسی کشور و به تبع ان فرونشستن انتظارات تورمی از عوامل مهم در ثبات ارزی است.

رئیس کل بانک مرکزی نوسان زودگذر نرخ ارز بازار غیر رسمی در اواخر سال 1402 و اوایل سالجاری ناشی از رخداد‌های سیاسی و نظامی و تعدل ان پس از فروکش کردن تهدیدات نظامی را حاصل اجرای سیاست‌های تثبیت در ثبات بخشی بازار ارز دانست و گفت: امار‌ها نشان می‌دهد ضریب تغییرات نرخ ارز در بازار‌های رسمی و غیر رسمی در سال 1401 در بازار‌های غیر رسمی، اسکناس مرکز مبادله و حواله مرکز مبادله به ترتیب 19.9 درصد /12.4 درصد و 10.5 درصد بود که این ضریب تغییرات درسال 1402 به ترتیب برابر با 5.8 درصد / 1.9 درصد و 2.4 درصد بود.

وی افزود:‌برخی تحلیلی مبنی بر اثر گذاری نرخ ارز کالای غیر رسمی بر نرخ کالا و خدمات وانچه که مبنای بازار کالا و خدمات است این نرخ است بانک مرکزی تلاش می‌کند که نرخ مرکز مبادله نرخ اثرگذار بر اقتصاد کشور باشد، اما در عین حال نرخی تحت عنوان بازار غیر رسمی توسط کانال‌ها شکل گرفته است و این نرخ از طریق مدیریت انتظارات تورمی بازار کنترل می‌شود به طوری که با کوچکترین اخبار منفی ابتدا نرخ را بالا می‌برند و در صورت دریافت پاسخ مثبت از سمت بازار مدام بر ان دمیده می‌شود که البته این فشار انتظارات را نمی‌توان نادیده گرفت.

وی با بیان اینکه تاثیرگذاری نرخ ارز در بازار غیر رسمی در برخی بخش‌ها قابل انکار نیست گفت: با این وجود تلاش بانک مرکزی براین است که این نرخ به صورت بلند مدت در نرخ بالا نماند و علائم منفی بدهد.

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گزارش خود در زمینه شاخص‌های کلان اقتصادی در سال 1402 به موضوع تراز تجاری کشور و مباحث مطرح شده در خصوص تاثیر سیاست‌های ارزی در این زمینه اشاره کرد و گفت: در این زمینه یک اعداد صادرات و واردات داریم که گمرک اعلام می‌کند و یک اعداد هم که در تراز پرداخت‌ها درج می‌شود بین این دو عدد خیلی تفاوت است چراکه هدف گزارش تراز پرداخت‌ها جریان ارز است، اما هدف گزارش‌های گمرک جریان کالا است و استاندار گزارش‌های تراز پرداخت براساس جریان پول است بنابراین طبقه بندی متفاوتی دارد و مباحث قاچاق واردات و صادرات را هم در گزارش‌های خود درج می‌کند.

وی افزود: همواره میان امار صادرات و واردات گمرکی که متکی به کالا‌های غیر نفتی است ناترازی وجود دارد به ویژه در سنواتی که صادرات با مشکل مواجه شده بود که این ناترازی در دهه 80 تا 30 میلیارد دلار هم می‌رسید لذا تراز گمرکی همیشه منفی بوده است و انچه که به بازار ارز علامت می‌دهد تراز پرداخت‌ها است.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد:‌براساس گزارش جدول موازنه پرداخت در سال 1402 حساب جاری 10 میلیارد دلار مثبت است و حساب کالا نیز 2 میلیارد دلار مثبت است، اما حساب خدمات 11 میلیارد دلار منفی است، اما خالص حساب سرمایه منفی است برخی این امر نشانی از فرار سرمایه تحلیل می‌کنند درحالی که این موضوع به مفهوم فرار سرمایه نیست چراکه حساب سرمایه منفی در تراز پرداخت‌ها به معنای افزایش دارایی‌های خارجی کشور است، چون افزایش دارایی خارجی بیش از افزایش دارایی‌ها خارجی‌ها در داخل است.

وی افزود: فرار سرمایه زمانی حادث می‌شود که تجار بازرگانان و مردم عادی به دلیل هراس از افزایش نرخ ارز اقدام به تبدیل سرمایه‌ها به ارز کنند؛ لذا انچه که مانع فرار سرمایه می‌شود ثبات در بازار ارز است، اما عده‌ای اینگونه تحلیل می‌کنند که اگر علت منفی بودن تراز تجاری جلوگیری از افزایش نرخ ارز است درحالی که مطالعات نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی الزما به افزایش صادرات منتهی نمی‌شود و در بلند مدت رابطه همبستگی بین این دو متغیر الزاما وجود ندارد. چراکه صادرات ما بیشتر متکی به عوامل تولید است و متغیر اساسی تعیین کننده در این زمینه نرخ ارز نیست هرچند این تحلیل نسبی است که این نکته هم می‌تواند به موضوعی برای بررسی در این همایش باشد.