گزارش اوضاع ارزی کشور تقدیم امام شد
اقتصادنیوز: مهم‌ترین سرتیترهای صفحه‌های اقتصادی مطبوعات 11 آذر در ابتدای هر دهه در نیم قرن گذشته از این قرار بوده است:
به گزارش اقتصادنیوز، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است، اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم. یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم. سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم. این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود، در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
*س_11 آذر 1351؛ اوپک صندوق تضمین مشترک تشکیل می‌دهد_س*مجمع دو روزه وزیران کشورهای عضو «اوپک» خاتمه پیدا کرد. این مجمع حمایت مجدد خود را از اقدام عراق در مورد ملی کردن چاه‌های نفت «کرکوک» اعلام کرد. همچنین ممالک عضو اوپک تصمیم گرفتند هر گاه کمپانی‌های نفتی برای جبران قطع جریان نفت عراق نفت بیشتری از این کشورها درخواست کنند از ارسال آن اجتناب ورزند.
در این مجمع بودجه سال 1973 مورد تصویب قرار گرفت و گفته می‌شود از طرف مجمع یک صندوق تضمین مشترک به مبلغ 220 میلیون دلار برای ممالکی که احتمالا از نظر اداره صنعت نفت با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند در نظر گرفته شده است.
در این مجمع آقای مصطفی منصوری از ایران به ریاست هیات‌مدیره اوپک انتخاب شد.
در همین جلسه دبیرکل جدید اوپک از الجزایر انتخاب شد. آقای «عبدالرحمان خنه» از ژانویه سال آینده در سمت دبیرکلی مشغول کار خواهد شد.
*س_11 آذر 1361؛ گزارش اوضاع ارزی کشوری تقدیم امام شد_س*محسن نوربخش، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران به حضور امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رسید و گزارشی از اوضاع ارزی و مسائل بانکی کشور را تقدیم امام امت کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان این دیدار اظهار کرد: در این ملاقات گزارشی از وضعیت ارزی مملکت از ابتدای جنگ تحمیلی و نوساناتی که طی شده است، به خصوص موضوع همکاری مردم با دولت و اثراتی که در ذخایر ارزی ما از نظر قبول مشکلات ناشی از این صرفه‌جویی‌ها داشته و افزایشی که در ذخایر ارزی ماحصل شده است، تقدیم امام امت شد.
وی گفت: در رابطه با لایحه حذف بهره بانکی و پیشرفت کار و مقایسه میان وضع موجود و آنچه که در این لایحه تدوین شده، گزارشی تقدیم رهبر انقلاب اسلامی شد. ایشان در موارد مختلف رهنمودهای لازم را ارائه فرمودند و اشاره کردند که در این مورد مجلس و شورای نگهبان تصمیم‌گیری لازم را خواهند کرد. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: وضعیت ذخایر ارزی ما در مقایسه با ابتدای جنگ از موقعیت کاملا تثبیت‌شده و مطمئن‌تری برخوردار است.
میزان سپرده‌های ما به نحو چشمگیری افزایش یافته و کشورهای مختلف هم حس کرده‌اند که میزان ذخایر ما خوب است و این را از تسهیلات اعتباری کشورهای مختلف که برای ما فراهم می‌کنند، می‌توان دریافت.
وی در پایان گفت: طرح جدیدی نیز برای اسکناس صد ریالی در نظر گرفته شده که پس از تکمیل، اعلام خواهد شد.
*س_11 آذر 1371؛ صدور کامیون از ایران به ونزوئلا_س*ده‌ها دستگاه از اولین سری تولیدات کامیون‌های «ایویکو» مدل اچ - تی شرکت زامیاد به ارزش تقریبی چهار میلیون و 700 هزار مارک به ونزوئلا صادر شد.
صدور کامیون‌های مذکور که تعدادی از آنها به سمت بندر «مرسین» ترکیه بارگیری شد، در راستای سیاست صادرات صنعتی وزارت صنایع سنگین و از محل قرارداد جدید تولید این کامیون بین شرکت زامیاد ایران و شرکت «ایویکو» صورت گرفت.
کامیون‌های یادشده که کاربردهای مختلف (تریلی‌کش، کمپرسی، کمرشکن و میکسر) دارد با ظرفت سالانه دو هزار دستگاه در شرکت زامیاد تولید می‌شود، براساس قراردادی که در زمینه ساخت این کامیون‌ها بین شرکت زامیاد توسط شرکت ایویکو به بازارهای بین‌المللی عرضه خواهد شد.
افزایش صادرات این محصول تا سقف 250 دستگاه در سال‌جاری و به ارزش 25 میلیون مارک هم‌اکنون در مرحله مذاکره و نهایی کردن قرارداد است.
*س_11 آذر 1381؛ لایحه تجمیع عوارض، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد_س*وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت لایحه تجمیع عوارض در کاهش هزینه تولید گفت: جلوگیری از پرداخت عوارض مضاعف، از مهم‌ترین دستاوردهای این لایحه است.
طهماسب مظاهری افزود: دریافت عوارض از تولیدکنندگان مواد اولیه برای واحدهای تولیدی دیگر به‌صورت زنجیره‌ای موجب افزایش بی‌رویه هزینه تولید شده است که لایحه تجمیع عوارض این مشکل حل می‌شود.
وی توضیح داد: برای مثال در صنایع شوینده که مواد اولیه خود را بعد از چند نوبت فرآوری در پالایشگاه‌ها و کارخانه‌های مختلف تهیه می‌کنند، میزان پرداخت عوارض 25 درصد هزینه تولید را شامل می‌شود.
مظاهری این ادعا را که «تصویب لایحه تجمیع عوارض، میزان عوارض دریافتی از واردات کاهش خواهد یافت» رد کرد و گفت: در این لایحه موضوع افزایش یا کاهش عوارض مطرح نیست بلکه فقط عوارض دریافتی از واردات و تولید تجمیع شده است.
وی گفت: قبل از این نیز میزان عوارض دریافتی از واردات حدود چهار درصد بود که این رقم ثابت مانده و دریافت سود بازرگانی از واردات نیز به قوت خود باقی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی، لایحه تجمیع عوارض را تمرین جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده خواند که لایحه آن اخیرا تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
مظاهری گفت: پیش‌بینی می‌شود لایحه مالیات بر ارزش افزوده در 6 ماه اول سال آینده به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن با دید خوشبینانه بیش از یک سال و نیم طول خواهد کشید.
احتمال جیره‌بندی بنزین از سال 1382
مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: اگر روند کنونی افزایش مصرف بنزین در کشور ادامه یابد، ممکن است سال آینده بنزین موردنیاز خودروها جیره‌بندی شود. سیدرضا کسایی‌زاده با بیان اینکه میزان واردات بنزین در سال‌جاری حدود چهار میلیارد لیتر پیش‌بینی شده است، گفت: هزینه واردات این میزان بنزین 850 میلیون دلار است و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی علاوه‌بر مشکلات فنی هم‌اکنون برای تامین این مبلغ حدود 295 میلیون دلار کسری بودجه دارد.
کسایی‌زاده میزان بودجه موردنیاز برای واردات بنزین و مواد افزودنی «ام‌تی‌بی‌ئی» را در سال آینده حدود 1.5 میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: حتی اگر دولت این بودجه کلان را نیز تامین کند، زیرساخت‌های لازم ازجمله در بنادر برای تخلیه و انتقال این میزان بنزین در کشور وجود ندارد و در صورت ادامه روند افزایش مصرف بنزین تا سال آینده چاره‌ای جز جیره‌بندی بنزین وجود نخواهد داشت.
*س_11 آذر 1391؛ بازگشت مجدد «ال‌سی» ریالی_س*براساس تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار شرایط برای باز کردن «ال‌سی» ریالی به زمان پیش از توقف بازگشت. این خبر را محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده است.
دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار در حالی صادر شده که ماه پیش محمود بهمنی، رئیس این شورا از بی‌نتیجه بودن جلسات کارگروهی که برای تدوین دستورالعمل‌های جدید برای صدور «ال‌سی» داخلی خبر داده و مشکلات بخش خصوصی را در این زمینه لاینحل خوانده بود. حال با گذشت بیش از یک سال از توقف صورت‌گرفته و به‌وجود آوردن مشکلات بسیار برای خصوصی‌ها اعضای این شورا در تصمیم ناگهانی بدون هیچ توضیح شرایط را به زمان قبل از توقف بازگرداندند بدون اینکه مشخص شود آیا محدودیت در نظر گرفته شده توانست از تخلفات بانکی جلوگیری کند یا تنها به مشکلات خصوصی‌ها افزود.
توقف گشایش «ال‌سی» ریالی بعد از اختلاس بزرگی که در نیمه اول سال گذشته در شبکه بانکی کشور به‌وجود آمد صورت گرفت و بانک مرکزی بسیار از امکانات موردنیاز برای گشایش «ال‌سی» ریالی را که ازسوی سیستم بانکی ارائه می‌شد، محدود کرد و شرایطی به‌وجود آمد تا دست بخش خصوصی بیش از پیش از شبکه بانکی کوتاه شود. براساس محدودیت‌های درنظر گرفته شده خصوصی‌ها ملزم شدند برای باز کردن «ال‌سی» ریالی با شرکت‌های دولتی طرف قرارداد شوند، اما محدود بودن چنین شرکت‌هایی موجب شد تا عملا بخش خصوصی جور تخلف بانکی به‌وجود آمده را بکشد و بیش از یک سال موفق به گشایش «ال‌سی» ریالی نشود.
واردات کالاهای لوکس دوباره ممنوع شد
در شرایطی که روز چهارشنبه هفته گذشته، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که واردات کالاهای اولویت دهم یا همان کالاهای لوکس و غیرضروری به طور موقت آزاد شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت صراحتا اعلام کرد: ثبت سفارش اولویت 10 از گروه کالاهای وارداتی ممنوع است. این اولین بار نیست که شاهد چنین تناقض‌گویی‌هایی در سیاست‌های تجاری کشور هستیم.
مهدی غضنفری درباره تازه‌ترین تصمیمات دولت برای مدیریت واردات گفته است: از مجموع اولویت‌های 10گانه کالاهای وارداتی، تنها ثبت‌سفارش اولویت 10 (کالاهایی همچون انواع خودروهای پرمصرف، برخی لوازم خانگی و پوشاک، لوازم تزئینی و دکوری و لوکس) ممنوع است، اما ثبت‌سفارش و واردات سایر گروه‌های کالایی همچنان ادامه دارد.
توضیح جالبی که این عضو کابینه درباره تناقض اخیر سیاست‌های وارداتی داده، این گونه است: اینکه زمانی به‌صورت تخصصی در مورد ممنوعیت واردات گفته می‌شود ثبت سفارش کالایی ممنوع شد، به این معنا نیست که واردات آن کالا بلافاصله ممنوع شده است، بلکه منظور آن است که از تاریخ اعلام، دیگر ثبت سفارشی انجام نمی‌شود.
همچنین بخوانید