گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عواقب تثبیت نرخ ارز رسمی / برای کنترل نرخ ارز باید تورم را مهار کرد
به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تحولات نرخ ارز در اقتصاد ایران، رفتار سیاست‌گذار و راهکارهای جلوگیری از رشد غیرمنطقی ارز پرداخته است.
در خلاصه این گزارش که با عنوان «درآمدی بر راهبرد ارزی کشور: پیامدهای تثبیت نرخ ارز رسمی» منتشر شده، آمده است: سیاستگذاری در حساسیت بالای افکار عمومی و توجه خاص سیاست‌گذاران به نوسانات نرخ ارز، حاکی از این واقعیت انکارناپذیر است که این نرخ یک متغیر کلیدی در اقتصاد ایران است. پیگیری تعجب برانگیز تحولات سیاسی خارجی اما مؤثر در نرخ ارز توسط افکار عمومی نیز شاهد دیگری است که علاوه بر تأکید بر اهمیت نرخ ارز برای افکار عمومی، نشان می دهد تا چه اندازه، انتظارات و کیفیت افق دید عوامل اقتصادی وابسته به نرخ ارز شده است.
رفتار سیاست‌گذار (غالب دولت ها و بانک مرکزی) و فقدان چارچوب سیاست گذاری پولی، عملا تغییرات نرخ ارز را به عنوان راهبر انتظارات تورمی و عاملی مؤثر بر بازده اسمی انتظاری سرمایه گذاری تبدیل کرده است. در این شرایط افزایش نرخ ارز غالبا به مثابه یک خبر بد برای عوامل اقتصادی (وقوع تورم در آینده ای نزدیک) تفسیر خواهد شد و کاهش آن یک خبر خوب.
توضیح بیشتر اینکه دولت در مواجهه با بازار ارز راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز را علی‌رغم رشد قابل توجه نقدینگی و کاهش بهره وری به طور ضمنی دنبال می کند و زمانی که نرخ ارز افزایش می یابد، غالب عوامل اقتصادی آن را به عنوان یک خبر بد تلقی می کنند، زیرا علامتی است از کاهش قدرت سیاست‌گذار برای کنترل نرخ ارز و نشانه ای است از فرارسیدن زمان بروز آثار تورمی سیاست های تورم زای گذشته.
راهبرد ممانعت از افزایش نرخ ارز بدون توجه به شرایط اقتصادی و متغیرهای اقتصاد کلان که توسط غالب دولت ها دنبال شده پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد داشته که مهمترین آنها تضعیف تولید داخلی و وابستگی آن به واردات است و این گزارش تلاش کرده است ابعاد این پیامدها را تبیین نماید.
به طور خلاصه این راهبرد دولت ها موجب مشکلات زیر شده است:
1. کاهش توان رقابت و فروش کالای ایرانی در بازارهای جهانی و در نتیجه تضعیف صادرات و کاهش تولید؛
2. کاهش توان رقابت کالای ایرانی با محصولات وارداتی در داخل کشور و در نتیجه تقویت واردات و تضعیف تولید (کاهش تولید یا عدم تولید به دلیل عدم صرفه اقتصادی)؛
3. ایجاد نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کلان به دلیل ممانعت از تعدیل تدریجی ارز که منجر به تشدید اثر شوک های ارزی وارده خواهد شد؛
4. کاهش توان درآمدزایی ارزی در کنار افزایش مصارف ارزی و هدررفت ذخایر ارزی و به تبع تضعیف قدرت چانه زنی کشور در تعاملات بین‌المللی به شرحی که در ادامه توضیح داده می شود.
ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی، در حالی که وضعیت متغیرهای بنیادین نظیر رشد اقتصادی و رشد نقدینگی مستلزم افزایش آن هستند، در دو مقطع بر اقتصاد تأثیر می گذارد؛ در مقطع اول که بانک مرکزی ذخایر ارزی کافی برای مداخله دارد و نرخ ارز را سرکوب می کند، منجر به تضعیف تولید داخلی و عدم امکان رقابت آن با محصولات خارجی در داخل کشور و هم چنین از دست دادن بازارهای صادراتی می شود. این راهبرد با تضعیف صادرات و ترغیب واردات (کاهش عرضه ارز حاصل از صادرات و افزایش تقاضای ارز بابت واردات) و هم چنین تزریق ارز به بازار برای جلوگیری از افزایش نرخ، در مقطع اول ذخایر ارزی کشور را نیز کاهش می دهد؛
در مقطع دوم که با عدم مدیریت صحیح ذخایر ارزی یا کاهش درآمد ارزی کشور ناشی از شوک خارجی، امکان تزریق مداوم ارز به بازار از بین می رود، جهش ارزی و افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان به وقوع پیوسته و ناکامی در راهبرد دولت ها به‌وجود می‌آید.
به عبارت روشن تر در شرایطی که کشور از تورم بالا و سایر عوامل بنیادین مؤثر بر کاهش ارزش پول ملی رنج می برد، توفیق در این راهبرد، مقارن با تضعیف بخش واقعی اقتصاد و کاهش صادرات و افزایش واردات کشور خواهد بود و از آنجایی که منابع ارزی کشور محدود است و شوک های نفتی این محدودیت را تشدید می کند، به جای افزایش تدریجی، جهش ارزی اتفاق افتاده و لطمه بیشتری به ثبات اقتصاد کلان وارد می شود.
از طرف دیگر از آنجایی که برون گرایی یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان شده و برنامه ششم توسعه نیز تقویت رقابت پذیری محصولات داخلی را الزام کرده است، با عنایت به پیامدهایی که تثبیت نرخ ارز اسمی بر کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی و ترغیب واردات به کشور دارد، نمی توان تثبیت نرخ ارز اسمی را با اسناد بالادستی و سیاست های تجاری همسو و سازگار دانست.
برای حفظ ارزش پول ملی باید تورم را مهار کرد که خروجی آن عدم رشد مزمن سطح قیمت کالاها، خدمات و دارایی ها خواهد بود در صورتی که این امر محقق نشده باشد تثبیت نرخ ارز اسمی موجب پیامدهای قابل توجه برای بخش واقعی اقتصاد و ثبات اقتصاد کلان خواهد بود و در نهایت نیز به هدف خود یعنی ثبات نرخ ارز اسمی نخواهد رسید.
به بیان دیگر راهکار حفظ ارزش پول ملی، ممانعت از افزایش نرخ ارز اسمی نیست؛ بلکه افزایش نرخ ارز، معلول و بروز بیرونی کاهش ارزش پول ملی است که به دلیل ناترازی های ساختاری موجد رشد نقدینگی بدون تناسب با بنیان‌های اقتصادی و کاهش بهره وری به اقتصاد تحمیل می شود.
با رفع این ناترازی ها، نیروهایی که نرخ ارز را به سوی افزایش سوق می دهند، تحت کنترل درآمده و نیازی به تزریق گسترده ذخایر ارزی و تلاش همواره ناموفق برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز اسمی نیست. به عبارت روشن تر مسیر اصلی تقویت ارزش پول ملی، کنترل تورم و تقویت بهره وری و ایجاد رشد بالا و پایدار اقتصادی است که از قضاء راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی خود یکی از موانع تحقق آن به شمار می رود.
برای مطالعه دقیق‌تر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متن کامل گزارش در ادامه می‌آید:
اکثر مردم با نرخ ارز اسمی آشنا هستند. نرخ ارز اسمی، بها یا قیمت یک واحد پول خارجی (ارز) به واحد پول ملی است که معمولا با ارزش پول داخلی بیان می شود؛ مثلا اگر بهای یک یورو 280 هزار ریال است، نرخ ارز اسمی بر مبنای یورو 280 هزار ریال خواهد بود. اما نرخ ارز اسمی، میزان قدرت خرید پول کشورها را مشخص نمی کند؛ برای یک فرد یا یک بنگاه آن چه اهمیت دارد این است که با یک واحد پول ملی، چه کالا هایی می تواند در کشورهای دیگر خرید کند.
در حالت ساده نرخ ارز حقیقی بیان گر نسبت ارزش یک کالا در یک کشور به همان کالا در کشور دیگر بر اساس نرخ ارز اسمی است. وقتی تحلیل از یک کالای خاص به قدرت خرید یک سبد کالایی توسعه پیدا می کند برای محاسبه نرخ ارز حقیقی باید سطح عمومی قیمت ها را ملاک قرار داد که در قالب فرمول زیر درک آن ساده‌تر خواهد بود:
فرمول بالا بیان گر این است که با فرض ثابت بودن نرخ ارز اسمی یورو، چنانچه رشد قیمت ها در داخل بیشتر از رشد قیمت ها در اروپا باشد، نرخ ارز حقیقی کاهش خواهد یافت و این به معنای آن است که کالاهای یکسان نسبت به قبل در اروپا ارزان تر از ایران است که در این شرایط صادرات به اروپا کاهش و واردات از آن افزایش خواهد یافت. لذا در صورت پیشی گرفتن تورم داخلی از تورم خارجی، ضروری است تا نرخ ارز اسمی متناسبا افزایش یابد، تا نرخ ارز حقیقی ثابت بماند و تغییری در قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی ایجاد نشود.
یکی از سؤالات قابل طرح در محاسبه نرخ ارز حقیقی این است که چرا در معادله (البته در برخی از متون نرخ ارز حقیقی معکوس آنچه در معادله 1 نوشته شد نیز بیان می شود اما از حیث تحلیلی تفاوتی ایجاد نمی‌کند) صرفا پول خارجی و سطح عمومی قیمت های یک کشور در نظر گرفته شده است، در حالی که در واقعیت با چندین کشور خاص تعامل و مبادله تجارت خارجی داریم؟ در چنین شرایطی واحد پول و سطح عمومی قیمت های کدام کشور باید مبنای محاسبه نرخ ارز حقیقی قرار بگیرد؟ در پاسخ به این سؤال و این ایراد، نرخ ارز حقیقی مؤثر [Real Effective Exchange Rate] ایجاد شد که در آن بجای مبنا قراردادن
پول و سطح عمومی قیمت های صرفا یک کشور خارجی، میانگین وزنی پول و سطح عمومی قیمت های کشورهای مقصد و مبدأ تجارت بین الملل کشور ملاک قرار می گیرند که در قالب معادله (2) نشان داده شده است.
البته روند نرخ ارز مؤثر توسط بانک مرکزی منتشر نمی شود و محاسبات صندوق بین‌المللی پول در این رابطه نیز با نرخ ارز رسمی (در حال حاضر 4200 تومان) محاسبه شده است که نمی تواند در این گزارش مورد استفاده قرار بگیرد. به همین خاطر روند نرخ ارز حقیقی بر مبنای دلار آمریکا، در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.
* بررسی راهبرد دولت های ایران در مواجهه با بازار ارز
مشاهده آمارها و روند نرخ ارز اسمی نشان می دهد، راهبرد تمامی دولت ها و از جمله دولت های نهم تا دوازدهم در مواجهه با بازار ارز، تثبیت نرخ ارز اسمی بوده است. جهش نرخ ارز اسمی کشور به این معناست که بانک مرکزی و دولت تا جایی که مقدور بوده سعی کرده اند، نرخ ارز را در سطح مشخصی با حداقل نوسان، مهار کنند اما هر از چندگاهی به دلایل مختلف از جمله تحریم یا بحران بدهی خارجی و... نرخ برابری ارز یک جهش را تجربه کرده است.
نمودار زیر نرخ برابری ارز و نرخ رشد آن را در 20 سال اخیر نشان می دهد، نرخ رشد ارز در سال های 1380 تا 1389 اندک و زیر 10 درصد بوده است (تثبیت نرخ ارز اسمی) و در سال 1391 با تشدید تحریم ها و ناتوانی بانک مرکزی در مهار نرخ ارز اسمی به واسطه محدودیت ذخایر ارزی، یک جهش و رشد 92 درصدی را تجربه کرد. در سال های 1393 تا 1395 نیز نرخ ارز در بازار رشد کمتر از 5 درصدی را تجربه کرد اما مجددا با زمزمه های خروج آمریکا از برجام در سال 1396 و 1397 شاهد جهش ارزی بوده‌ایم تا جایی که در اسفندماه سال 1397 شدیدترین جهش ارزی 2 دهه اخیر یعنی معادل 155 درصد رشد در نرخ برابری ارز اتفاق افتاد.
علت اصلی حساسیت مردم به افزایش نرخ ارز، همبستگی بالای آن با تورم کوتاه‌مدت است. به عبارت روشن تر چون وقتی نرخ ارز افزایش می یابد، انتظارات تورمی ایجاد شده و تورم کوتاه‌مدت بالایی تجربه می شود. لذا علت حساسیت بالای عموم جامعه به نرخ ارز ریشه در همگرایی بالای آن با نرخ تورم کوتاه‌مدت دارد.
بانک مرکزی در سال های گذشته، همواره نرخ ارز اسمی را به طور ضمنی به عنوان لنگر اسمی هدف گیری کرده است. وقتی یک متغیر به عنوان لنگر اسمی در اقتصاد تعریف می شود راهبر انتظارات تورمی بوده و همگرایی بالایی با نرخ تورم کوتاه‌مدت پیدا می کند. از آنجایی که تورم و افزایش سطح عمومی قیمت، موجب نارضایتی مردم و مشکلات عدیده برای دولت می گردد همواره دولت ها سعی می کنند حتی اگر در کنترل رشد نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم در بلندمدت، موفق نبوده‌اند با مهار لنگر اسمی، انتظارات تورمی را کنترل نموده و حداقل تورم را به آینده موکول نمایند. با وجود این حساسیت عموم مردم و دولت ها به نرخ ارز، اتخاذ راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی یک راهبرد مناسب تلقی شده و توسط دولت و بانک مرکزی دنبال شده و پیامدهای منفی آن به شرحی که در ادامه خواهد آمد به اقتصاد و مردم تحمیل شده است.
اتخاذ راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی و معرفی این متغیر به عنوان لنگر اسمی مختص به ایران نیست و اساسا برای کشورهایی که با ذخایر ارزی بالا و چشم‌انداز مثبت و تقریبا مطمئن از درآمدهای ارزی مواجه هستند و در عین حال زیرساخت های لازم برای سیاستگذاری پولی ندارند قابل توصیه است. از جمله این کشورها می توان به کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد که یک نرخ برابری ثابت با دلار آمریکا اعلام می کنند و با تزریق ذخایر ارزی به بازار از آن نرخ حمایت می کنند. اما اتخاذ این راهبرد برای کشور هایی که با ناترازی های اقتصاد کلان نظیر کسری بودجه و ناترازی بانکی درگیر بوده (یعنی موتورهای اصلی تورم و رشد نقدینگی فعال داشته باشند) و دائما در معرض شوک های سیاسی بین المللی (تحریم) قرار داشته و به تبع آن، محدودیت جدی در دسترسی به ذخایر ارزی و چشم انداز نامطمئن جریان آتی ارزی داشته باشند، یک اشتباه استراتژیک است که فاجعه به بار خواهد آورد.
*پیامدهای راهبرد سرکوب نرخ ارز
ممانعت از افزایش نرخ ارز در شرایطی که اقتصاد با رشد بالای نقدینگی و تورم مواجه است عملا راهبرد تثبیت نرخ ارز را به سرکوب نرخ ارز تبدیل می کند. متوسط نرخ رشد نقدینگی در 48 سال اخیر در کشور معادل 25 درصد و متوسط نرخ تورم در همین دوره 8/18 درصد بوده است و دنبال کردن راهبرد تثبیت نرخ ارز در ایران (با این مقادیر رشد نقدینگی و تورم) معادل سرکوب نرخ ارز می باشد. حال سؤال اینجاست که زمانی که اقتصاد با تورم مواجه است و هزینه تمام شده ریالی بنگاه های داخلی (دستمزد، خرید خدمات و...) با نرخ تورم افزایش می یابد اما بنگاه های خارجی چنین تورمی را تجربه نکرده و هزینه های آنها تقریبا ثابت باقی می ماند سرکوب نرخ ارز چه پیامدی بر تولید داخلی و اشتغال دارد؟ با این توضیحات برای ارزیابی این پیامدها باید در کنار نرخ برابری یا نرخ اسمی، تورم کشورها نیز لحاظ شود. نرخ ارز حقیقی و نرخ ارز حقیقی مؤثر به شرحی که در ابتدای گزارش نشان داده شد می توانند مبنای خوبی برای این ارزیابی باشند. روند نرخ ارز حقیقی در نمودار زیر نشان داده شده است:
*تضعیف صادرات و کاهش فروش تولیدات در بازارهای بین‌المللی
کاهش نرخ ارز حقیقی به معنای کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی در بازارهای بین‌المللی است. به عنوان مثال تولیدکننده ایرانی در سال 1393 با تورم معادل 15 درصدی مواجه شده است، اما نرخ برابری ارز صرفا 3 درصد رشد کرد این عدم تناسب منجر به کاهش رقابت‌پذیری این بنگاه در بازارهای خارجی می شود. و به طور مشخص جدول زیر نشان می دهد اگر فرض کنیم:
- تمامی هزینه های یک بنگاه، ریالی باشد.
- هزینه های بنگاه معادل تورم تولیدکننده افزایش پیدا کند.
بنگاهی که یک کالا را در سال1370 و 1380 می توانست به ترتیب به قیمت 1 و 1.5 دلار عرضه نماید در سال 1390 باید به قیمت 9/3 دلار در بازار جهانی عرضه کند و این افزایش قیمت در بازارهای جهانی یعنی اینکه تولیدکنندگان کشورهای دیگر (در کشورهای بدون تورم یا با تورم کمتر) با پیشنهاد قیمت پایین تر، جای صادرکننده ایرانی را خواهند گرفت.
جدول فوق به خوبی نشان می‌دهد که راهبرد سرکوب نرخ ارز در شرایطی که تولیدکنندگان با افزایش هزینه داخلی مواجه هستند چگونه موجب افزایش قیمت قابل عرضه در بازار جهانی یا کاهش سود بنگاه های صادراتی (تفاوت قیمت فروش از هزینه تمام شده) و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری فروش تولید ایرانی در کشور های دیگر میشود.
خروجی دیگر این تحلیل این است که تثبیت نرخ ارز باعث می شود تداوم صادرات صرفا در کالاهایی مشاهده شود که هزینه تمام شده پایینی دارند که عمدتا محصولات خام و حاصل از منابع طبیعی است یا محصولاتی که هزینه ریالی سهم چندانی در قیمت تمام شده آن ندارد. با این توضیحات یکی از مهمترین پیامدهای سرکوب نرخ ارز کاهش صادرات و تولید بنگاه های صادراتی از طریق تضعیف رقابت پذیری آنها بوده است. با همین استدلال می توان نشان داد که تولیدکنندگان داخلی کالاهای وارداتی نیز با سرکوب نرخ ارز اسمی، توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست داده و این سیاست باعث تضعیف این قشر از تولیدکنندگان به نفع رقبای خارجی آنها شده است.
با این توضیحات اگر دولت بخواهد رقابت پذیری محصولات داخلی را حفظ کند لازم است نرخ ارز حقیقی را ثابت نگه دارد یعنی اجازه بدهد با فرض ثبات سایر عوامل، نرخ ارز اسمی به میزان تفاضل تورم داخل از کشورهای مقصد تجارت، افزایش پیدا کند و اگر بخواهد رقابت‌پذیری محصولات کشور افزایش پیدا کند باید نرخ ارز حقیقی را افزایش دهد یعنی نرخ برابری ارز بیش از تفاضل تورم کشورها افزایش پیدا کند. تضعیف پول ملی یا کاهش نرخ ارز حقیقی در بسیاری از کشورها برای تقویت صادرات دنبال شده است که به طور نمونه می توان به سیاست چین در بازه سال های 1980 تا 2000 میلادی و آفریقای جنوبی اشاره کرد.
افزایش نرخ ارز حقیقی یا تضعیف پول ملی متناسب با راهبرد تجاری این کشورها اتخاذ شده است و هر سال تولیدکنندگان این کشورها رقابت‌پذیری بهتری نسبت به سال قبل در بازارهای جهانی پیدا می کنند.
*ترغیب واردات و تضعیف فروش تولیدات ایرانی در بازارهای داخل کشور
در بخش قبل مشخص شد سرکوب نرخ ارز موجب تضعیف صادرات کشور و کاهش فروش محصولات ایرانی در بازارهای خارجی می شود. اما آن روی سکه کاهش نرخ ارز حقیقی، ترغیب واردات و تضعیف تولید با کاهش فروش محصولات ایرانی در بازارهای داخل کشور است. یعنی با تثبیت نرخ ارز اسمی، بازار داخل به محصولات وارداتی واگذار می شود و تولید داخلی کاهش می یابد.
تشدید وابستگی به واردات منحصر در محصولات نهایی نیست و در مواد اولیه و کالاهای واسطه ای نیز اتفاق خواهد افتاد. به این معنا که با کاهش نرخ ارز حقیقی تولیدکنندگان ترجیح می دهند کالاهای واسطه ای و مواد اولیه را از کشورهای دیگر وارد کنند و از بنگاه های تولیدی داخل کشور خریداری نخواهند کرد.
به طور خلاصه پیامدهای سرکوب نرخ ارز در حوزه توان رقابت‌پذیری تولید داخل و دلالت‌های آن بر صادرات و واردات کشور، به شرح ذیل است:
1. تولید به طور کلی در مقابل واردات تضعیف شده است.
1. تنها صنایعی مانند زنجیره نفت وگاز و مواد معدنی که از رانت قابل توجهی (فاصله قیمت بازاری تا هزینه تمام شده) برخوردار بوده اند به طور طبیعی از این قاعده مستثنی شده‌اند و لذا سرمایه‌گذاری قابل توجهی در آنها انجام شده است. عمده صادرات کشور را نیز همین صنایع انجام می‌دهند چراکه صرفا این صنایع می توانند با تولیدات دیگر کشورها رقابت کنند.
2. در سایر صنایع عموما زنجیره ارزش به طور کامل و در مقیاس قابل رقابت شکل نگرفته است و تنها در برخی حلقات که از رانت‌های طبیعی یا رانت سرکوب نرخ ارز بهره‌ای وجود داشته است یا از آنها حمایت ویژه‌ای شده است، توان تولید شکل گرفته است و لذا تولید به میزان قابل توجهی وابسته به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و مبتنی‌بر مونتاژ شده است.
پیامدهای سرکوب نرخ ارز در اقتصاد کشور به شرح فوق‌الذکر باعث شده است حتی در دوره هایی که جهش ارزی اتفاق می افتد، این جهش منجر به رونق شایسته صادرات در کشور نشود، زیرا:
1. به استثنای زنجیره‌های مبتنی بر منابع طبیعی و محصولات خام کشاورزی و معدنی، در سایر صنایع به دلیل وابستگی زنجیره تولید به نهاده های وارداتی، قیمت تمام شده محصولات متناسب با افزایش نرخ ارز اسمی افزایش می‌یابد و کماکان تولیدات کشور قدرت رقابت با تولیدات خارجی ندارند.
2. فعالان اقتصادی می‌دانند که تعدیل نرخ ارز اسمی موقتی است و در آینده مجددا نرخ ارز سرکوب خواهد شد، لذا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری با هدف بلندمدت ایجاد نمی‌شود و به اقدامات زودبازده (صادرات مایحتاج مردم به جای تولید برای صادرات) اکتفا میشود.
3. جهش ارز زمینه افزایش قیمت‌ها و تورم را فراهم خواهد کرد و دولت‌ها با هدف تنظیم بازار داخل و کنترل قیمت‌ها سیاست‌هایی نظیر ممنوعیت صادرات یا وضع عوارض صادراتی را اعمال می‌کنند و همین موضوع مانع توسعه صادرات خواهد شد.
*ایجاد نااطمینانی و بی ثباتی اقتصاد کلان: کاهش سرمایه گذاری
کاهش ارزش پول ملی، ریشه در مسائل مختلفی نظیر وضعیت تراز پرداخت‌ها، بهره‌وری تولید، رشد نقدینگی و تورم دارد و برای حفظ ارزش پول ملی باید این متغیرهای اقتصاد بهبود یابند که خود مستلزم انجام اصلاحات ساختاری است. اگر دولت بدون انجام این اصلاحات ساختاری و کنترل ناترازی های موجد
رشد نقدینگی و تورم، از افزایش نرخ ارز اسمی ممانعت کند، چاره ای ندارد جز اینکه، ذخایر ارزی کشور را به بازار تزریق کند. در این شرایط، عوامل بنیادین مستلزم افزایش نرخ ارز اسمی هستند و همواره نرخ ارز تمایل به افزایش دارد، بانک مرکزی نیز با تزریق ذخایر کمیاب و گران بهای کشور، این افزایش را به تعویق می اندازد اما از آنجایی که ایران به واسطه تحریم ها و دشمنی ها در ایجاد و دسترسی به ذخایر ارزی با محدودیت های جدی مواجه می شود، ذخایر قابل تزریق در بازار به اتمام رسیده و اهرم بانک مرکزی برای مقابله با تمایل به افزایش نرخ ارز از دست می رود و نرخ ارز یک جهش که حاوی تمامی افزایش های به تعویق افتاده قبلی است را تجربه خواهد کرد.
با این توضیح، به واسطه وضعیت نامناسب عوامل بنیادین اثرگذار بر کاهش ارزش پول ملی، دیر یا زود نرخ ارز جهش خواهد کرد و تزریق منابع ارزی و هدر رفت آن در شرایط جنگ اقتصادی صرفا افزایش جهشی نرخ ارز را جایگزین افزایش تدریجی نرخ ارز خواهد کرد. و علت اصلی افزایش جهشی نرخ ارز در بازار آزاد که در نمودار 1 مشاهده می شود تحلیلی است که در سطور پیش به آنها اشاره شد.
بدون تردید ایجاد یک شوک یا جهش ارزی در مقایسه با افزایش تدریجی نرخ ارز، بی ثباتی و نااطمینانی بیشتری ایجاد خواهد کرد و برنامه ریزی های اقتصادی انجام شده را مختل خواهد کرد. توجیه‌پذیری بسیاری از سرمایه گذاری ها به نرخ ارز (فعلی و پیش‌بینی آن در آینده) وابسته است و اگر سرمایه گذار بداند که نرخ ارز سالانه به طور مثال حدودا 20 درصد رشد خواهد کرد با اطمینان بیشتری تصمیم گیری خواهد کرد.
وقوع جهش های ارزی بسیاری از پروژه ها را از صرفه اقتصادی خواهد انداخت و مهم تر از آن ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده که این مسأله یکی از موانع سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تلقی می شود. لذا پیامد دیگر ممانعت از افزایش تدریجی نرخ ارز، ناکامی در تثبیت آن است. تمرکز دولت ها باید بر کاهش نوسانات حول روند نرخ ارز و پیش بینی پذیرتر کردن فضای اقتصاد کشور برای سرمایه‌گذاری و تولید داخل باشد.
به طور خلاصه پیامد راهبرد سرکوب نرخ ارز با وجود محدودیت در ذخایر ارزی موجب خواهد شد به جای تعدیل تدریجی نرخ ارز، کشور هر از چندگاهی با شوک ارزی یا جهش نرخ ارز مواجه شود و این جهش نرخ ارز موجب افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد شود. افزایش نااطمینانی نیز علاوه بر ایجاد نارضایتی شهروندان یکی از مهمترین موانع سرمایه‌گذاری تلقی می شود.
*هدررفت منابع ارزی: ملاحظات شرایط تحریمی
همانطور که توضیح داده شد راهبرد سرکوب نرخ ارز در مواجهه با این بازار در شرایطی که وضعیت متغیرهای بنیادین موجد کاهش ارزش پول ملی (رشد نقدینگی، بهره‌وری و رشد اقتصادی پایین) مناسب نیست، عملا به معنای تزریق مداوم ذخایر ارزی کشور در بازار است. زیرا متغیرهای بنیادین کاهش دهنده ارزش پول ملی نظیر تورم مهار نشده اند و ارز گرایش به افزایش دارد و دولت برای ممانعت از
افزایش آن، باید ارز عرضه نماید تا مقابل این نیروی طبیعی بایستد. لذا یکی از پیامدهای حتمی چرخش به سوی راهبرد سرکوب نرخ ارز، اسراف و اتمام ذخایر ارزی کشور در شرایطی است که کشور با یک جنگ اقتصادی تمام عیار مواجه بوده و بیش از هر چیزی به ذخایر ارزی خود نیازمند است. به ویژه اگر این تزریق با سیاست تجاری و کنترل خروج سرمایه همراه نباشد، عملا اسراف در منابع ارزی چند برابر خواهد شد و صیانت از ذخایر ارزی کشور به عنوان یک راهبرد میان و بلندمدت زیر پا گذاشته میشود.
صیانت از ذخایر ارزی کشور باید برای تمامی دولت ها و مستقل از هر دیدگاه سیاسی به عنوان خط قرمز باشد، زیرا یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر قدرت اقتصادی و سیاسی است و افزایش ذخایر ارزی کشور، علامتی است که قدرت چانه‌زنی کشور را تقویت خواهد کرد و از دست دادن ذخایر ارزی کشور نیز یک علامت بسیار مهم از شکنندگی و آسیب پذیری اقتصاد است که به طرف مقابل داده می شود و کشور در موضع ضعف قرار می گیرد.
*راهبرد مناسب در بازار ارز چیست؟
نکته اول و مهم در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که به جای نرخ ارز اسمی، روند نرخ ارز حقیقی مؤثر باید مبنا قرار بگیرد؛ به این معنا که دولت و حاکمیت باید نسبت به تغییرات نرخ ارز حقیقی واکنش نشان دهند نه صرفا نرخ ارز اسمی.
نکته دوم در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که از آنجایی که نرخ ارز مهمترین متغیر مؤثر بر تراز پرداخت ها شامل تجارت و مالیه بین‌الملل است، راهبرد بازار ارز باید تابعی از سیاست ها و راهبرد های تجاری و مالیه ای کشور باشد. همانطور که در بخش گذشته نشان داده شد نرخ ارز حقیقی توسط برخی از کشورها افزایش داده می شود (ارزش پول ملی را کاهش می دهند) به این دلیل که راهبرد تجاری و مالیه ای آنها افزایش صادرات و تقویت رقابت پذیری محصولات صادراتی و جذب سرمایه گذاری خارجی است. سیاست های کلان اقتصادی کشور، راهبرد تجاری و مالیه ای کشور را به شرح زیر تعیین کرده‌اند:
1. برون‌گرایی به عنوان یکی از اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است.
2. بند «12» اقتصاد مقاومتی بر حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات و استفاده از سرمایه گذاری خارجی برای صادرات کالاها تأکید می‌کند.
3. برنامه ششم توسعه نیز صادرات غیرنفتی در سال 1400 را معادل 112 میلیارد دلار هدف‌گذاری کرده است و در بند «ذ» ماده (4) نیز بر اصلاح سیاست‌های ارزی و تعرفه‌ای در راستای ارتقای رقابت‌پذیری کالاهای داخلی برای صادرات تاکید کرده است.
بنابراین تردیدی وجود ندارد که برون گرایی، توسعه صادرات غیرنفتی و تقویت تولید داخلی، مهمترین مشخصه راهبردهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است و به طور صریح بر اصلاح نظام ارزی برای ارتقای رقابت‌پذیری محصولات داخلی تأکید شده و رویه فعلی مواجهه با بازار ارز (تثبیت نرخ ارز اسمی) مغایر با راهبرد اقتصادی کشور است.
نکته سوم و حائز اهمیت در سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که نرخ ارز اسمی در ایران یک لنگر اسمی بوده و همگرایی بالایی با تورم کوتاه‌مدت دارد. اقتضای این موضوع این است که تغییر راهبرد در بازار ارز و وانهادن راهبرد تثبیت نرخ ارز اسمی، نیازمند پیش نیازهایی و تمهید مقدماتی برای ایجاد یک لنگر اسمی جایگزین است که انشاالله در گزارش‌های آتی بررسی خواهد شد.
نکته پایانی در خصوص سیاستگذاری بهینه در بازار ارز این است که از آنجایی که نوسانات نرخ ارز اسمی نیز در تصمیم گیری‌های فعالان اقتصادی اخلال ایجاد می کند، بانک مرکزی لازم است نوسانات حول روند نرخ ارز را حداقل نماید. در این راستا ایجاد نهادها و ابزارهای مالی ارز پایه را می‌توان پیشنهاد کرد.
انتهای پیام /
*س_ شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید _س* این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید بانک مرکزی نرخ ارز اقتصاد ایران اقتصاد این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
