گزینه ناتوان یعنی مجلسی ضعیف و حتی مضر / لزوم توازن بین «قدرت» و «پاسخگویی» نمایندگان مجلس

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، به انتخابات سرنوشت‌ساز مجلس شورای اسلامی برای یازدهمین دوره، نزدیک می‌شویم و پیش از رسیدن فضای هیجانی و تبلیغاتی، که بازار پررونق از شعارها و سخت شدن تشخیص‌ها فرا برسد، جا دارد تا بدور از سروصداهای تبلیغات و جلب نظر مردم برای دراختیار گرفتن آراء آنان، باید به بازخوانی وظائف نمایندگان و تحقیق و بررسی صلاحیت نامزدها و انتخاب فردی در تراز مجلس شورای اسلامی بپردازیم تا نزد شهداء و در محکمه عدل الهی سرافکنده نشویم. وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی، دارای اختیارات و وظایف سنگین و گسترده ای است. اصول متعدد قانون اساسی در فصل ششم، مربوط به همین موضوع است. مهمترین وظایف و اختیارات مجلس به شرح زیر است: مهم‌ترین و اصلی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی، وظیفه قانونگذاری است. مجلس در هر زمینه ای که لازم ببیند، می تواند قانون وضع کند. در اصل 71 آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» بر اساس اصل 85، مجلس نمی تواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید. (مگر در موارد ضروری که مجلس می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با شروطی، به کمیسیونهای داخلی واگذار نماید.) حق دادن طرح‌های قانونی و بررسی آنها و نیز حق بررسی لوایح دولتی. در اصل 74 آمده است: «لوایح قانونی، پس از تصویب هیأت وزیران، به مجلس تقدیم می شود و طرحهای قانونی، به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.» ضمنا، بر اساس اصل 158، تهیه لوایح قضایی، بر عهده رئیس قوه قضاییه است. رئیس قوه قضائیه، لوایح قضایی را به هیأت دولت می دهد و پس از تصویب در هیأت دولت، به مجلس ارسال می گردد. نحوه ارائه طرح‌ها و لوایح طرح‌ها و لوایح، پس از اعلام وصول در مجلس برای رسیدگی و اصلاح و تکمیل به کمیسیون مربوط فرستاده می شوند تا پس از رسیدگی کمیسیون و توافق هیأت رئیسه و کمیسیون در نوبت خود، برای مذاکره در کلیات (شور اول) به مجلس و جلسه علنی آن آورده شود و پس از تصویب کلیات، مجددا به کمیسیون مربوطه رفته و ضمن رسیدگی به اصلاحات و پیشنهادات نمایندگان، دوباره برای تصویب جزئیات آن به مجلس آورده می شود. در این مرحله، تکلیف طرح یا لایحه مزبور معلوم خواهد شد. نکاتی در مورد فوریت لوایح بر اساس اصل 97، طرح یا لایحه می تواند با قید فوریت به مجلس ارائه شود. بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، طرحها و یا لوایح فوری سه گونه اند؛ یک فوریتی، دوفوریتی و سه فوریتی. طرح‌ها و لوایح یک فوریتی، پس از تصویب یک فوریت آنها در مجلس، به کمیسیون مربوط ارجاع می شود و بدون نوبت، مورد رسیدگی قرار می گیرد و به محض وصول گزارش کمیسیون به مجلس، در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در همان جلسه اول، تکلیف آن مشخص می گردد. طرحهاولوایح دوفوریتی، پس از تصویب دوفوریت آنهادرمجلس، بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می گردند؛ سپس، بدون ارجاع به کمیسیون باید پس از 24ساعت، درمجلس مطرح شوند. طرحها و لوایح سه فوریتی، پس از تصویب سه فوریت آنها، در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب 32 اعضای حاضر، معتبر خواهد بود. ضمنا، طرحهای سه فوریتی، مخصوص موارد اضطراری و حساس است. وضع آیین نامه داخلی مجلس که شیوه کار مجلس را مشخص کند و نقش اساسی در همه کارهای نمایندگان دارد.(اصل 65) حق تصویب رجوع به همه پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. (اصل 59) وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی. (اصل 51) تصویب بودجه سالانه کشور که به صورت لایحه، از جانب دولت تهیه می گردد.(اصل 52) دیوان محاسبات کشور که دارای اختیارات مهمی است، زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.(اصل 52 و 53) تصویب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور در بخشی از کشور و یا تمامی آن، برای مدت معین با شرایط مذکور در اصل 68. شرح و تفسیر قوانین عادی. (اصل 73) حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور. (اصل 76) تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی. (اصل 77) تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی به صورت اصلاحات جزئی، بارعایت مصالح و...(اصل78) تصویب برقراری حکومت نظامی در حالت جنگ و شرایط اضطراری و... (اصل 79) گرفتن و یا دادن وام و یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید به تصویب مجلس برسد. (اصل 80) تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری. (اصل 82) تصویب انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، به غیر. (اصل 83) هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید. (اصل 84) مجلس حق دارد تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل 72، به کمیسیونهای ذی ربط و یا به دولت واگذار نماید.(اصل 85) دادن رأی اعتماد به هیأت وزیران. (اصل 87) حق سؤال 41 نمایندگان از رئیس جمهور و حق سؤال هر یک از نمایندگان از وزرا درباره وظایف آنها. پس از طرح سؤال، رئیس جمهور موظف است حداکثر تا یک ماه و وزیر تا ده روز جهت پاسخ به سؤال، در مجلس حاضر شود. (اصل 88) استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزرا. در صورتی استیضاح در مجلس قابل طرح است که حداقل به امضای ده نفر از نمایندگان برسد. (اصل 89) استیضاح رئیس جمهور. در صورتی استیضاح رئیس جمهور قابل طرح در مجلس است که حداقل به امضاء31 نمایندگان رسیده باشد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس جمهور، اکثریت 32 کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم، به اطلاع مقام رهبری می رسد.(اصل 89) رسیدگی به شکایات وارده درباره طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه. در اصل 90 آمده است: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت، به قوه مجریه یا قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی کند و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت مناسب، نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند. انتخاب شش نفر از حقوقدانهای شورای نگهبان پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه. انتخاب دو عضو از شش عضو شورای نظارت بر صدا و سیما. انتخاب ده نفر به عنوان اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی. صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و نیز در موارد مهم داخلی، منوط به تصویب مجلس است.(اصل 139) اختیارات جزئی دیگری نیز برای مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی منظور شده است که از ذکر آنها خودداری می گردد.

مرور سطح اختیارات رسمی و غیررسمی هر نماینده نشاندهنده آن است که برآیند قدرت نمایندگان و نقشی که در متغیرهای کلان حکمرانی کشور ایفا می کنند، اگر بیشتر از مدیران دولت و قوای اجرایی نباشد، کمتر نیست، یا به عبارت ساده تر مسئول بخش عمده ای از وضع کنونی کشور در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و علم و فناوری، مجلس و نمایندگان مجلس هستند.

حق وضع قوانین، تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی، تصویب فروش بناها و اموال دولتی، تحقیق و تفحص در همه امور کشور، اظهارنظر در مورد تمامی مسائل داخلی و خارجی، اعطای رای اعتماد به رئیس جمهور و وزیران و همچنین استیضاح و سوال از ایشان، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت های قانونی از راه دیوان محاسبات و بسیاری از اختیارات نظارتی همچون سرکشی به نهادهای مختلف تنها بخشی از اختیارات رسمی مذکور در اصول 71 الی90 قانون اساسی برای نمایندگان مجلس است، که در کنار مجموعه ای از اختیارات غیررسمی ایشان، همچون دادن توصیه نامه برای امور مختلفی همچون استخدام افراد یا اعطای وام، اعمال نظر موثر در تخصیص 50 پست استانی همچون انتخاب فرماندار و معاونان وی در حوزه انتخابیه، توزیع یارانه مطبوعات و انتشار کتب، اخذ مجوز برای تاسیس مکانهای مختلف از کارگاههای کوچک گرفته تا دانشگاهها، لابی در شرکتهای بزرگ و کوچک دولتی، لابی تعریف پروژههای ملی در حوزه انتخابیه و توزیع وامهای بلاعوض با استفاده از بانکهای عامل مختلف و بسیاری از فعالیتهای دیگر ایشان، نمایانگر سطح وسیع اختیارات «فرد فرد» نمایندگان است. افزون بر این سطح وسیع اختیار و آزادی عمل، وجود مقولهای به نام «مصونیت پارلمانی»، تقریبا حق بسیاری از پیگیری های قضایی را از شاکیان نمایندگان در طول دوره نمایندگی سلب میکند.

علاوه برموارد مذکور، رئیس مجلس در برخی مسائل کلان ملی، گاها نقشی همتراز با رییس جمهور ایفا میکند که چنین اختیاراتی برای ایشان در قانون اساسی تعریف نشده است. باتوجه به مجموع اختیارات 290 نماینده از جمله رییس مجلس، به نظر می رسد اختیارات مجلس چیزی فراتر از قانونگذاری و نظارت صرف است و گزاف نیست که قدرت نهاد مجلس را از قوه مجریه و شخص رئیس جمهور بالاتر بدانیم.

انتهای پیام /