شنبه 3 آذر 1403

یک تاریخ غمبار؛ انسجام و همدلی متضمن بهبود آینده سیاسی عراق

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
یک تاریخ غمبار؛ انسجام و همدلی متضمن بهبود آینده سیاسی عراق

چگونه است که عراق این کشور شیعی مذهب و بهره‌مند از تمدن کهن و موقعیت‌های ممتاز، همچنان از بی‌ثباتی و ناامنی رنج می‌برد و از ایجاد یک ساختار سیاسی منسجم ناتوان است؟

چگونه است که عراق این کشور شیعی مذهب و بهره‌مند از تمدن کهن و موقعیت‌های ممتاز، همچنان از بی‌ثباتی و ناامنی رنج می‌برد و از ایجاد یک ساختار سیاسی منسجم ناتوان است؟

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: محمدمهدی جهان پرور، نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ و عضو پیوسته مجمع عمومی انجمن علمی برنامه ریزی روابط فرهنگی اجتماعی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در یادداشتی به مسئله شرایط فعلی کشور عراق پرداخته است.

این یادداشت را که در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته در ادامه بخوانید:

قرآن کریم اگرچه صرفا متنی تاریخی نیست، اما شأن نزول آن را می‌توان در تبیین حوادث و رویدادهای تاریخی برای هدایت، رشد و تعالی انسان‌ها دانست. اگرچه دانش تاریخ همچنان در زمره علوم قرار ندارد اما ابزاری اثرگذار برای عبرت‌آموزی و دگرگون‌سازی بشریت است. این اثرگذاری نه از بعد نقلی بلکه از جنبه مهمتر آن یعنی عقلانیت، تحلیل و استنتاج با رویکردی معرفتی و اخلاقی بسیار حائز اهمیت است و لذا به دلیل غفلت و فراموشی آدمیان، مهمترین وجه آن که هویت‌سازی است، نادیده انگاشته شده است.

اگر به تاریخ پر فراز و فرود ملت‌های مسلمان رجوع کنیم، در می‌یابیم که حیات سیاسی و اجتماعی این جماعت، در برهه‌هایی، با شرایط صعب و دشوار و نتایجی تلخ روبه‌رو بوده است، که به نظر می‌رسد حدوث آن بیش از هرچیز ناشی از جهل و ناآگاهی این جوامع و دولتمردانشان از شرایط و محیط پیرامونیشان بوده و سایر مؤلفه‌ها نیز در وخامت اوضاع دخیل بوده‌اند. با این مقدمه می‌خواهیم به اصل بحث که مروری بر تحولات سیاسی حال حاضر کشور عراق است، ورودی داشته باشیم. سرزمینی که علی‌رغم دارا بودن پیشینه تاریخی و فرهنگی ذیقیمت، منابع سرشار و غنی و نیز موقعیت ژئوپلیتیکی مهم خود، طی قرون متمادی، همچنان از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی رنج می‌برد و منشأ بخشی از این عقب‌ماندگی را علاوه بر آنچه مقدمتا بیان شد، می‌توان در چشم طمع برخی قدرت‌ها و دولت‌های خارجی برای غارت و چپاول ثروت این سرزمین و استثمار مردمانش دانست.

علی‌ای‌حال، پرسشی که مطرح می‌شود این است که چگونه این کشور شیعی مذهب و بهره‌مند از تمدن کهن و موقعیت‌های ممتاز، همچنان از بی‌ثباتی و ناامنی رنج می‌برد و از ایجاد یک ساختار سیاسی منسجم ناتوان است. اگر بخواهیم تبیین و تحلیل درستی از وضعیت حاکم در عراق با رویکرد آسیب‌شناسانه داشته باشیم، شناخت حداقلی از این سرزمین دیرینه و رخدادهایش را، علاوه بر دارا بودن دانش سیاسی نیازمندیم.

همانطور که می‌دانیم، در سالی که گذشت، انتخابات پارلمانی عراق پس از اما و اگرهای فراوان در یازدهم مهرماه 1400 برگزار و به تأیید دادگاه عالی فدرال رسید، لیکن علیرغم گذشت بیش از هفت ماه، همچنان این کشور به دلیل کشمکش‌ها و منازعات داخلی ناشی از عدم تحقق مطالبات برخی گروه‌ها و نیز عدم اجماع رجال سیاسی در سهم‌خواهی و تصدی مناصب و مسئولیت‌های حاکمیتی به ثبات سیاسی نرسید و به نوعی دچار تزلزل، ازهم گسیختگی و فرایندی فرسایشی شد. شاید بتوان از مهمترین دلایل آن را عدم توجه برخی دولتمردان و رهبران مذهبی به آنچه که در مقدمه عنوان شد، یعنی عبرت‌آموزی از گذشته و حال و نیز کسب معرفت نسبت به شرایط کنونی برای اتخاذ تدابیر لازم با وجود گروه‌ها و اقوام مختلف سیاسی و مذهبی، به دلیل فقدان هوشمندی، بینش و کنش مناسب سیاسی دانست.

از طرفی، دخالت قدرت‌های بیگانه در امور داخلی این کشور و عدم بهره‌مندی سیاسیون عراق از وجود مستشاران با تجربه ایرانی به بهانه عدم دخالت در سرنوشت و حاکمیت ارضی و سیاسی عراق با توجه به القائات غربی‌ها و نیز تفکرات پان‌عربیسم، بخشی از این عقب ماندگی به شمار می‌رود و همین امر آزمون و خطاهای مکرری را موجب شده است. از سوی دیگر ضعف رسانه‌ای و فقدان پیوست نگاری رسانه‌ای و به تبع آن ناآگاهی جامعه از شرایط جهانی، مانع از تحلیل‌ها و تأملات منطقی و صحیح شده و لذا غیر همسویی و تقابل افرادی از جمله مقتدا صدر رهبر جنبش مذهبی سائرون با کردها، اهل سنت، دیگر احزاب و گروه‌های شیعی نظیر ائتلاف فتح و به طور کلی چارچوب هماهنگی یا همان الاطار التنسیقی و همچنین مراجع دینی و درخواست حذف حشدالشعبی از انتخابات از سوی وی، آتش اختلافات و تنش‌ها را شعله‌ورتر ساخته است، به طوری که زمینه تفرقه، بحران و بن بست سیاسی را در کشور فراهم آورده است.

اگرچه، ناتوانی دولت قانونی نوری المالکی رئیس ائتلاف دوله القانون در اداره امور، حضور غربگدایان خائن و سرسپردگانی همچون مصطفی الکاظمی، اشکالات قانون انتخابات (ساختار فنی و عملکرد میدانی احزاب) نیز مزید بر علت بود، و عدم ورود و واکنش جدی مراجع به‌خصوص آیت‌الله سیستانی در این فقره نیز قابل تأمل است. با این وجود، آنچه اهمیت دارد، کنش‌های نامتعارف و واکنش‌های معماگونه‌ای است که این روزها از جانب رهبر جنبش صدر به رغم تأکیداتش بر ایجاد حکومت اکثریت ملی از وی سر می‌زند و با بازی در میدان دشمن، موجبات هرج و مرج و انسداد سیاسی را پدید آورده است. شخصیتی که علیرغم کسب بیشترین کرسی پارلمانی (73 کرسی)، منصب نخست وزیری و وزارت هم‌طیفانش را نپذیرفت و نمایندگانش را وادار به استعفا کرد.

شاید بتوان یکی از دلایل موضع‌گیری و تقابل صدر با همتایانش را عدم دریافت پاسخ مناسب در پذیرش پارلمان برای واگذاری منصب نخست‌وزیری به پسر عمویش جعفرالصدر سفیر عراق در لندن عنوان کرد. لذا از اینرو به نظر می‌رسد، وی به عنوان مهره و گزینه مناسب غرب، سودای دیگری غیر از حفظ استقلال ملی، صیانت از هویت دینی و مرجعیت سیاسی مذهبی شیعیان عراق در سر داشته باشد و فراتر از آن، به کسب اقتدار و محبوبیت میان اعراب و جهان اسلام و احتمالا توهم دستیابی به خلعت ولایت جهان اسلام، (اگرچه برای قامتش بسی گشاد است)، در مواجهه با ولی امر مسلمین (حفظه الله)، ایران و متحدانشان می‌اندیشد. غافل از اینکه عملکرد ناصواب وی علاوه بر وارد آوردن صدمات و خسارات جبران‌ناپذیر مادی و معنوی به کشور، خشنودی و رضایت دشمنان اسلام منجمله آمریکا و متحدانش، تروئیکای اروپا، اسرائیل و کشورهای منطقه نظیر عربستان، امارات، بحرین و... را در پی خواهد داشت و عبرت نگرفتن از فرجام برخی حاکمان خود فروخته و وطن فروش همچون صدام حسین، معمر قذافی، اشرف غنی و... می‌تواند سرنوشت شوم و ذلت‌باری را برای او و هم‌حزبی‌هایش رقم بزند.

بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، نمی‌توان توجیه مستدل، منطقی و قابل قبولی برای اینگونه سیاست‌ورزی‌های نامتعارف رهبر حزب سائرون و همقطارانش یافت الا اینکه، منشأ آن را در انحرافات ایدئولوژیکی و دین فروشی، خودبینی، جاه طلبی، منفعت‌نگری، قبیله‌گرایی، نژاد پرستی، سرسپردگی و وطن فروشی برای انجام دستورات دیکته شده از سوی دشمنان اسلام و مسلمین بدانیم. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.