107 گزارش حسابرسی از عملکرد دوران قالیباف روی میز شورای شهر
اقتصادنیوز: در روزهای پایانی شورای شهر پنجم تهران رییس کمیته برنامه و بودجه شورا اعلام کرد که 107 گزارش حسابرسی مالی مربوط به سال های 94 تا 96 شهرداری تهران دقیقا سال های پایانی مدیریت محمد باقر قالیباف در شهرداری آماده ارائه به صحن شورای شهر است اما هر گز نوبت به بررسی این گزارش های مالی نشد، دو ماه از فعالیت شورای ششم گذشته اما هنوز هم خبری از گزارش های حسابرسی سال های 94 تا 96 نیست.
به گزارش اقتصادنیوز، میثم مظفر رئیس کمیته برنامه و بودجه شورای شهر تهران معتقد است:گزارش های مالی زمانی مفید خواهد بود که به هنگام و پیش از تفریغ بودجه ارائه شود. او درخصوص طرح منشور کارگروه حسابرسی و نظارت مالی که به تازگی یک فوریت اش به تصویب رسیده است هم می گوید: یکی از اصلی ترین وظایف شورا، اعمال نظارت مالی از طریق حسابرسی و بازرسی مالی است. متاسفانه از سال 1394 پرونده های حسابرسی از شرکتها، سازمان ها، واحدهای ستادی و مناطق شهرداری تهران باز مانده و شورای شهر عملا از سال 94 این وظیفه مهم و محوری خود را رها کرده و هیچ گزارش حسابرسی از آن سال در شورا ارائه و تصویب نشده است، عدم بررسی و تصویب صورت های مالی شهرداری توسط شورا، در حال حاضر یک مانع جدی برای مدیریت شهری در حوزه تعامل با نظام بانکی، اخذ تسهیلات و انتشار اوراق مشارکت است. در این زمینه با این عضو شورا به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
آقای مظفر از107 گزارش حسابرسی آماده ارائه در صحن مربوط به سال های 94 تا 96 تهیه شده است این گزارش ها چه زمانی در صحن ارائه می شود؟
حسابرسی‌ها از سال 94 به بعد در صحن شورا ارائه و قرائت و تصویب نشده است. ما در زمینه حسابرسی از شرکتها و سازمان‌های تابع شهرداری دچار نقص هستیم. از سال 94 چون حسابرسی‌ها در شورا ارائه و قرائت نشده، مانعی بزرگی برای وظایف نظارتی شورای اسلامی شهر تهران ایجاد شده، از طرفی سازمانها و واحدهای تابعه شهرداری تهران در انتشار اوراق مشارکت یا در اخذ تسهیلات بانکی به خاطر اینکه حسابرسی‌ها به‌روز شده مورد تایید شورا را ندارند، دچار مشکل هستند. برای این یک کارگروهی را ما پیش‌بینی کردیم، شورای قبل قراردادهای حسابرسی سال 95، 96، 97 و به بعد هم منعقد کرده است. یعنی با حسابرس‌ها قرارداد بسته، اما متاسفانه پیگیری نکرده که این حسابرسی‌ها گزارشات به شورا ارائه ، تجمیع و در صحن شورا مطرح شود و ساماندهی شود. بعضی سازمان‌های از سال 94، 95، 96 حسابرسی‌هایش موجود است. اما به صورت یکپارچه گزارش حسابرسی همه‌ی واحدهای شهرداری که الزام قانونی بوده، تجمیع نشده، آماده نیست و حسابرس‌های منتخبین شورا کارشان را تکمیل نکردند. امیدواریم بتوانیم حسابرسی‌ها را تجمیع‌شده به روزرسانی نیم و وظیفه‌ی قانونی و نظارتی شورای اسلامی شهر را محقق کنیم.
این 107 گزارش هم نیاز به بروزرسانی دارد؟
نه مواردی که در سازمانها یا در مناطق 22 گانه اگر حسابرسی شده باشد، ما همان را مبنای عمل قرار می‌دهیم و کار تکراری نمی‌کنیم.
معمولا همین ایام دیگر حسابرس‌های شورا انتخاب می‌شدند. چراحسابرس سال 1400 شهرداری و سازمانها را انتخاب نکرده‌اید؟
طرح ما شامل مشخص شدن حساب‌رسان سال 1400 هم هست .
این طرح شما چه فرقی با آن دستورالعمل وزارت کشور درخصوص حسابرسی دارد؟
به لحاظ ساختار و شورایی که شکل باید بگیرد و آیین‌نامه‌هایی که وزارت کشور ابلاغ کرده، یک مدلی را پیشنهاد دادیم که کاملا نکات قانونی و الزاماتی که وزارت کشور ابلاغ کرده را در برمی‌گیرد و مغایرتی به هیچ عنوان با مصوبات وزارت کشور ندارد.
نگاه‌مان در این طرح این است که با شهرداری تهران به یک توافقی برسیم که ما حسابرسی دوگانه انجام ندهیم. یک دور شهرداری نیاید از طریق مجامعش حسابرس انتخاب کند و حسابرسی در شرکتها و سازمان‌های تابع انجام بدهد و به موازاتش شورای شهر هم این کار را بکند. یک کارگروه مشترکی را دیدیم که در عین حال که شورا استقلالش را حفظ می‌کند و شورا حسابرسین را انتخاب می‌کند، دغدغه‌های امور مجامع شهرداری تهران هم در دل همین حسابرسی لحاظ شود و اگر به توافق با شهرداری تهران برسیم، می‌توانیم انشاالله این را یکپارچه کنیم.
کمیسیون بودجه این روزها درحال تدوین سیاست‌های بودجه سال 1401 است، آیا این سیاست ها تدوین شده است؟
بله! سیاست‌های بودجه تهیه شده، در کمیسیون برنامه و بودجه در این هفته مصوب و اصلاحات و مصوبه نهایی می‌شود. هفته‌ی آینده بررسی تخصصی سیاست‌های بودجه توسط کمیسیون‌های تخصصی شورا انجام می‌شود و انشالله تا پایان ماه آتی پیش‌بینی ما این است که در صحن شورا نسبت به بررسی، اصلاح و تصویبش اقدام می‌شود و به شهرداری تهران ابلاغ می‌شود.
وجوه تمایز آن چیست؟
اتفاقا ایده‌ها و ابتکارات نوینی در این دیده شده که اجازه بدهید بعد از تصویب مراحل اولیه اعلام شود.
دقیق تر درباره این تفاوت ها می گویید.
چون سندیت ندارد و از مراحل قانونی عبور نکرده، بنده به‌عنوان یک فرد نمی‌توانم بیان کنم.
همچنین بخوانید