سه‌شنبه 6 آذر 1403

15 شاخص اقتصادی که نشان می‌دهند دولت رئیسی قابل تمجید است

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
15 شاخص اقتصادی که نشان می‌دهند دولت رئیسی قابل تمجید است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد کلان اقداماتی داشته که ظاهر شدن نتایج آن در کف بازار زمانبر است، اما نتایج آن در مثبت شدن شاخص‌ها و رونق گرفتن تولید بسیار تاثیر خوبی داشته است. انتشار این اقدامات و نتایج آن از توان این صفحه خارج است بنابراین به ارائه یک فهرست خلاصه از برخی شاخص‌ها بسنده می‌شود. دولت سیزدهم در زمانی سر کار آمد که کشور با کسری بودجه 480...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد کلان اقداماتی داشته که ظاهر شدن نتایج آن در کف بازار زمانبر است، اما نتایج آن در مثبت شدن شاخص‌ها و رونق گرفتن تولید بسیار تاثیر خوبی داشته است. انتشار این اقدامات و نتایج آن از توان این صفحه خارج است بنابراین به ارائه یک فهرست خلاصه از برخی شاخص‌ها بسنده می‌شود.

دولت سیزدهم در زمانی سر کار آمد که کشور با کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی و بدهی 54 هزار میلیارد تومانی خزانه مواجه بود و با ایجاد منابع در اختیار جبران شد. کسری بودجه دولت در سال 1401 حدود 304 هزار میلیارد تومان بود.

بدهی دولت به نظام بانکی در سال 92 حدود 103 هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت دوازدهم این عدد به 655 هزار میلیارد تومان رسید. بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از 68 هزار میلیارد تومان به 448 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود و وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت از 12 به 18 درصد رشد کرده بود.

بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی از 34 هزار میلیارد تومان به 196 هزار میلیارد تومان رسیده بود و حجم نقدینگی از 640 هزار میلیارد تومان به 4067 میلیارد تومان رشد کرده بود که بیش از 530 درصد رشد را به ثبت رساند. همه ظرفیت اوراقی که باید دولت را تامین مالی می‌کرد در سال 1400 از سوی دولت دوازدهم استفاده شده بود و هشت میلیارد دلار ارز واردات کالا‌های اساسی، در شش ماهه سال 1400 مصرف شده بود، اما ذخایر کالا‌های اساسی رو به پایان بود.

با این‌حال میرهاشم موسوی؛ مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: بزرگ‌ترین تسویه بدهی با نظام بانکی با مبلغی بالغ بر 106 هزار میلیارد تومان که با تأدیه بدهی بی‌سابقه 170 هزار میلیارد تومانی دولت در سال‌های 1400 و 1401 و نیز پرداخت حداقل 70 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری به تامین اجتماعی میسر شده است. این اقدام بزرگ از تحمیل هزینه سالانه 25 هزار میلیارد تومانی بابت تسهیلات بانکی به منابع متعلق به بیمه‌شدگان جلوگیری کرد.

نقدینگی و پایه پولی

نرخ رشد نقدینگی از 42 و هشت دهم درصد مهرماه 1400 با حدود 15 درصد کاهش، در پایان تیرماه 1402 به 27 و نیم درصد رسیده که سطوح ماهانه آن نیز همچنان نزولی است. میزان متوسط نرخ رشد نقدینگی در چهار سال اخیر منتهی به 1401 حدود 33 درصد بوده، که این میزان در دوره‌های مختلف کمتر بوده است.

رشد اقتصادی

طبق گزارش رسمی بانک مرکزی میانگین رشد اقتصادی در چهارسال منتهی به دولت سیزدهم برابر شش دهم درصد بوده است. حتی اگر دوران کرونا یعنی سال 1399 را نادیده بگیریم میانگین سالانه رشد اقتصادی طی سه سال 96 تا 98 معادل منفی یک و دو دهم درصد بوده است.

محمد شیریجیان، معاون بانک مرکزی گفت: «اقتصاد ایران در دولت سیزدهم از رکود خارج شده، چرا که رشد اقتصادی طی دو سال گذشته به طور میانگین چهار و دو دهم درصد بوده است. از منظر اقتصادی و دیدگاه اقتصاددانان، اگر رشد سالانه اقتصادی کشوری در دو سال متوالی بالای سه درصد باشد آن کشور از شرایط رکود اقتصادی خارج شده است.»

طبق گزارش رسمی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال 1400 و سال 1401، به ترتیب 4.4 درصد و چهار درصد و متوسط این دو سال، چهار و دو دهم درصد بوده است؛ یعنی میانگین رشد اقتصادی دولت سیزدهم هفت برابر چهار سال دولت قبل بوده است.

همچنین داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: «متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در دو سال اول دولت سیزدهم با نفت به چهار و هشت دهم درصد افزایش یافته است.»

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1401 معادل شش و هفت دهم درصد و در دو زیربخش «ماشین‌آلات» و «ساختمان» به ترتیب 15 و چهار و یک و دو دهم درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال 1400 معادل صفر درصد بود.

همچنین بر اساس آمار اقتصادی 1401 رشد در بخش نفت 10، صنعت 9.5 و ساختمان یک و دو دهم درصد بود که در سال 1400 این شاخص‌ها 10 و یک، 3.3 و منفی شش و 9 دهم درصد بود. رشد ماشین‌آلات تولید در کشور 19 درصد شد و رشد تولید نیز به رقم شش درصد افزایش پیدا کرد.

ثمره این تلاش‌ها به عنوان مثال، تولید 30 میلیون تن و رشد 7 درصدی فولاد در سال 1401 بود. در چهار ماهه امسال هم رشد هشت و دو دهم درصدی، موجب ارتقای ایران در تولید فولاد به رتبه هفتم شد. آن هم در حالی‌که پنج کشور از 10 تولیدکننده برتر دنیا در فولاد با کاهش تولید مواجه شده‌اند.

نرخ تورم

دولت سیزدهم در شرایطی سر کار آمد که تورم نقطه به نقطه در سال 1400 نزدیک به 60 درصد بود. در پایان سال 1400 این تورم به 26 درصد کاهش پیدا کرد، اما در سال 1401 شرایط بازار‌های جهانی در حوزه مواد غذایی تورم را در همه جهان بالا برد به‌طوری که در برخی همسایگان ایران، تورم بالای 100 درصدی رقم خورد. عامل دیگر در تورم، حذف ارز ترجیحی بود که باید در سال 99 انجام می‌شد.

کشور در پاییز سال 1401 با یک جنگ ارزی تمام عیار مواجه شد و طرف خارجی تیم‌هایی را برای فشار ارزی به ایران اختصاص داده بود، اما از ابتدای سال 1402 و از فروردین ماه، مجموعه تدابیر اقتصادی داخلی و گشایش‌ها ودیپلماسی فعال در حوزه خارج از کشور منجر به این شد که تورم نقطه به نقطه به زیر 40 درصد و تورم ماهانه به دو درصد در خرداد و تیرماه برگردد. نرخ تورم نقطه به نقطه در مردادماه دامسال 46 و هشت دهم درصد شد. البته در کنار سیاست حذف ارز 4200 تومانی، یارانه پرداختی به خانوار‌ها چهار تا پنج برابر شد و کالابرگ الکترونیک برای خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی اختصاص یافت.

نرخ بیکاری

دولت سیزدهم در سال 1401 موفق شد کمترین نرخ بیکاری در حداقل دو دهه اخیر را ثبت کرده و آن را به 9 درصد برساند. نرخ تعدیل نیروی کار در سال 1401 نسبت به سال گذشته چهار درصد کاهش داشته و تعداد بیمه بیکاری در سال 1401 از 280 هزار به 250 هزار نفر در سال رسید. همچنین اشتغال تمام‌وقت (44 ساعت و بیشتر) با رسیدن به عدد 71 درصد، افزایش 18 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که نشان از پایداری اشتغال ایجاد شده در دولت سیزدهم است. همچنین نرخ بیکاری در بهار امسال به رقم هشت و دو دهم درصد رسید. 23 استان کشور هم نرخ بیکاری تک‌رقمی دارند.

تحول در نظام مالیاتی

تحول نظام مالیاتی در راستای اداره کشور با مالیات با ایجاد شفافیت و عدالت، رویکرد جدی دولت سیزدهم بوده است. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بعد از دو سال معطلی در دولت قبل، طی سال‌های 1400 و 1401 در دولت سیزدهم با جدیت اجرائی شد. در همین راستا بیش از چهار میلیون مؤدی جدید در سال 1400 و بیش از دو میلیون و 700 هزار مؤدی جدید در سال 1401 شناسایی شد که این امر نقطه عطف در وصول مالیات از فراریان مالیاتی است. سال گذشته از محل کنترل تراکنش‌های بانکی مشکوک نزدیک بر 20 هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص مربوط به مؤدیان دارای فرار‌های مالیاتی صادر شده است.

یکی از اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور، ساماندهی کارتخوان‌های بانکی است. حدود 18 میلیون و 800 هزار کارتخوان بانکی ساماندهی شدند. 9 میلیون دستگاه کارتخوانی که فاقد پرونده مالیاتی بودند قطع شدند و اکنون حدود 9 میلیون و 300 هزار دستگاه کارتخوان در کشور وجود دارد که به پرونده‌های مالیاتی متصل شده‌اند. در این مدت وصول درآمد‌های مالیاتی به صورت میانگین 50 درصد رشد داشته که نسبت به دوره‌های گذشته بی‌سابقه بوده است. از طرفی، کاهش فشار هفت درصدی بر تولیدکنندگان از دستاورد‌های مالیاتی دولت سیزدهم است که طبق آخرین گزارش‌ها، امسال مالیات بیش از 50 درصد اصناف صفر مطلق بود و متوسط مالیاتی که در سال 1402 برای عملکرد 1401 از اصناف و مشاغل گرفته شد، پنج میلیون تومان بوده است.

تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی

بر اساس آمار بازرگانی خارجی گمرکی در سال گذشته ارزش صادرات و واردات گمرکی به ترتیب 53 میلیارد و 200 میلیون و 59 میلیارد و 700 میلیون دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن به ترتیب 9 و هفت دهم و 12 و شش دهم درصد افزایش را نشان داد. به عنوان مثال، بخش تعاون دو برابر سایر بخش‌های اقتصادی صادرات داشته است.

تولید و صادرات نفت

در دولت سیزدهم میزان تولید نفت خام کشور افزایش یافت به‌طوری که از نزدیک روزانه 2.2 میلیون بشکه در مرداد 1400 به سه میلیون و 200 هزار بشکه در روز رسیده است. صادرات نفت هم از حدود روزانه 763 هزار بشکه سال 1400 به روزانه 2.2 میلیون بشکه در سال جاری رسیده است.

در دولت قبل 87 میلیون بشکه میعانات گازی روی آب وجود داشت که هزینه اجاره کشتی‌ها سالانه 450 میلیون دلار بود. امروز میزان ذخیره سازی روی آب به صفر رسیده و در حوزه گاز با شکسته شدن قفل 20 ساله، فاز 11 پارس جنوبی به عنوان آخرین فاز این میدان، بدون انتظار برای اقدام خارجی‌ها ساخته و افتتاح شد.

سرمایه‌گذاری خارجی

طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر در دولت سیزدهم به معادل 7.7 میلیارد دلار رسیده است که این میزان تقریباً سه برابر میانگین سرمایه خارجی مصوب و معتبر 9 سال گذشته است.

مولد‌سازی دارایی‌های دولت

طبق اعلام وزارت اقتصاد، درآمد دولت از مولد سازی در چهار ماه اول امسال سه برابر شده؛ یعنی نسبت به مدت مشابه سال قبل 400 درصد رشد کرده است. 3590 ملک مازاد دستگاه‌های دولتی شناسایی شده و حدود 1576 ملک مازاد دستگاه‌های دولتی در هیئت عالی مولد‌سازی به تصویب رسیده و از آن مجموعه یک‌هزار واحد در مراحل ارزش افزایی است.

سیاست‌های ارزی

راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی و همچنین ایجاد انضباط در دریافت و پرداخت ارز از سیاست‌هایی بوده که امسال اجرا شده و موجب تثبیت بازار ارز شده است. این مهم، پس از کاهش انتظارات تورمی، یکی از عوامل کاهش نرخ تورم بوده است.

ترانزیت

گزارش عملکرد دولت در بخش ترانزیت حاکی از افزایش 58 درصد در حمل بار بین‌الملل از ابتدا تا پایان سال 1401 نسبت به مدت مشابه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. همچنین آن‌طور که شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گزارش داده، افزایش 60 درصدی پرواز‌های عبوری در سال1401 نسبت به سال 1400 ثبت شده است.

راه‌اندازی کریدور شمال - جنوب و حمل کالا بین هند، عربستان و دیگر کشور‌های عربی به روسیه و اوراسیا و بالعکس از دیگر اقدامات در حوزه ترانزیت است. اضافه شدن 60 فروند هواپیما و کاهش دو ساله سن ناوگان هوایی هم حمل‌ونقل هوایی را بهتر کرده است.

بورس

شاخص کل بورس در سال 99 اگر چه از 508 هزار واحد به یک میلیون و 307 هزار واحد رسیده بود، اما اتفاقات تیر و مرداد آن سال خسارات سنگین و بی‌سابقه‌ای به 50 میلیون سهامدار وارد کرد. روحانی در تیرماه 99، مردم را برای حضور در بورس تحریک کرد و شاخص کل در 19 مردادماه از مرز دو میلیون واحد گذشت، اما در ادامه با دستکاری دولت، سقوط وحشتناک بورس آغاز شد که خسارت سنگینی به مردم، به‌خصوص تازه واردان که حدود 50 میلیون نفر می‌شدند وارد شد.

شاخص کل بورس در سال 1400 با 59 هزار و 540 واحد افزایش و رشد چهار و شش دهم درصدی به رقم یک میلیون و 367 هزار و 247 واحد رسید، اما رونق بورس از نیمه دوم و مخصوصا دی‌ماه 1401 دوباره آغاز شد و با رشد 593 هزار و 207 واحدی، طی 237 روز معاملاتی معادل 43 و چهار دهم درصد رشد را به ثبت رساند و تا پایان اسفند به یک میلیون و 960 هزار واحد رسید.

بورس اکنون در شاخص دو میلیون و 104 هزار واحد است در حالی‌که تا اواسط اردیبهشت امسال از دو میلیون و 500 هزار واحد هم عبور کرد که با برخی تصمیمات پنهان و آشکار در بحث خوراک به زیر دو میلیون واحد بازگشت، اما پس از دستور رئیسی برای تقویت بورس و پرهیز از برخی تصمیمات، دوباره به مدار صعودی وارد شده است.

اتصال 98 درصدی دولت به پنجره هوشمند

براساس قانون بودجه 1402، تاکنون بیش از 98 درصد دستگاه‌های اجرایی کشور که دارای خدمات عمومی هستند، به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شدند.

بر اساس اعلام وزیر ارتباطات، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در دولت قبل 24 درصد بوده که اکنون به 64 درصد رسیده و تا پایان سال جاری به 80 درصد خواهد رسید. همچنین بیش از 40 میلیون نفر ماهانه از پلتفرم‌های داخلی استفاده می‌کنند و روزانه برخی پلتفرم‌ها 15 میلیون کاربر فعال دارند و در مجموع در روز بیش از 20 میلیون نفر از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند.

احیای کارخانه‌ها و معادن

دولت سیزدهم در سال 1401، تعداد 1747 بنگاه اقتصادی را حمایت و 1757 واحد راکد را باز‌سازی کرد. همچنین 1193 واحد هم در سال 1400 مورد حمایت قرار گرفت که تعطیل نشود. این اقدامات موجب فعال‌سازی‌اشتغال برای بیش از 124 هزار نفر و احیای دارایی و سرمایه‌های راکد به میزان 135 هزار میلیاد تومان شد. حدود یک‌هزار واحد معدنی در طول فعالیت دولت سیزدهم احیا شدند یا از رکود خارج شدند.

دعوت از ایران به گروه‌های مهم جهانی

مسئله آزاد‌سازی پول‌های بلوکه شده کشور و دعوت ایران به پیمان‌شانگ‌های و بریکس، نشان از جایگاه مهم ایران در سیاست و اقتصاد جهان دارد. کشور‌های تشکیل‌دهنده بریکس، انگیزه اصلی این پیمان را خارج شدن از آقایی آمریکا بر اقتصاد جهان می‌دانند تا یک یا چند دولت تعیین‌کننده آینده اقتصاد جهان نباشند.

این در حالی است که دولت قبل به غرب التماس می‌کرد، اما نتیجه آن «تقریبا هیچ» بود؛ بعلاوه خسارات ناشی از تحریم‌های بیشتر و معطلی کشور در همه بخش‌ها همچون مسکن در دولت قبل فقط برجام پیگیری شد که موجب عقبگرد کشور به دهه 60 و امیدواری آمریکا و بازماندگان فراری حکومت پهلوی به احیای مجدد سلطنت و سلطه بر ایران شد.

منبع: کیهان