آخرین بودجه قرن در غیاب بزرگان!

به گزارش ایسنا، امروز همزمان با دوازدهم آذرماه 1399 لایحه بودجه 1400 به مجلس رفت. گرچه به روال سال‌های قبل این انتظار بود که رئیس جمهور لایحه را به مجلس ارائه کند اما وی به دلیل نظر ستاد ملی کرنا در مجلس حاضر نشد از سویی در حالی گفته می‌شد نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - در غیاب رئیس جمهور در زمان ارائه در مجلس حاضر خواهد بود، این گونه نشد و در نهایت معاون پارلمانی رئیس جمهور لایحه را تقدیم کرد، ولی در آن طرف هم دخل و خرج مردم در حالی به نماینده آنها ارائه شد که رئیس مجلس برای دریافت لایحه حضور نداشت و در نهایت نائب رئیس مجلس آن را تحویل گرفت.

هر سال در زمان ارائه لایحه بودجه رسم بر این بود که رئیس‌جمهور همزمان با ارائه لایحه به ایراد نطق بودجه می‌پرداخت؛ نطق بودجه مقدمه توضیحی قبل از بررسی لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور است که با توجه به اهمیت موضوع وی در رابطه با مسائل اقتصادی و ابعاد آن و آنچه که به طور کلی در بودجه هدف‌گذاری شده، صحبت کرده و تصویری از اقتصاد کلان در سال پیش رو را مطرح می‌کند ولی برای بودجه 1400 که از نگاه رئیس جمهور بسیار حساس و ممتاز است، نطقی وجود نداشت.

 فراز و نشیب و وعده ها از 1393 تا 1400

اما آنچه که طی این سال‌ها در دولت یازدهم و دوازدهم در لایحه بودجه گذشته نشان از تحولات بسیاری دارد ولی این به معنی تکمیل اصلاح ساختاری بودجه و تحولات اساسی در آن نیست. زمانی که در 17 آذرماه 1392 اولین لایحه بودجه دولت روحانی به مجلس رفت، دولت به تازگی کشور را از دولت احمدی‌نژاد تحویل گرفته بود و شرایط به نحوی بود که شاخص‌های اقتصاد کلان در وضعیت مناسبی قرار نداشتند از جمله تورم تا 36 درصد افزایش یافته و رشد اقتصادی منفی بود.

در آن زمان رئیس‌جمهور در نطق بودجه خود به گزارش 100 روزه‌ای که بعد از انتخابات منتشر کرده بود، اشاره و گفته بود که در اداره کشور تورم در روند معکوس قرار گرفته و درصدد کاهش بیشتر تورم در سال آینده یعنی سال 1393هستند، در عین حال که خروج بخش مسکن از رکود نیز مورد توجه روحانی در نطق بودجه بود. عزم دولت در ایجاد ثبات در ارتباط با بازار ارز، سهام عدالت، خصوصی‌سازی، محیط زیست از دیگر مباحث مورد اشاره روحانی بود. وی البته در مجلس قول داده بود که دولت بدون هیچ اتلاف وقتی کار خود را شروع خواهد کرد، در عین حال که برای امنیت غذایی مردم به ویژه گروه‌های کم‌درآمد، توسعه بیمه سلامت، بهبود شرایط آلودگی هوا، وضعیت تولید به ویژه واحدهای کوچک و متوسط در کنار درنظر گرفتن مهار تورم و آرامش بازار ارز طرح‌های مورد نظر را مورد توجه قرار داده‌اند.

اما در ادامه و تا سال جاری روال به طوری پیش رفت که چندان با آنچه که وعده داده شد بود جور در نیامد و این در حالی بود که با مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام دولت امیدوارانه‌تر در بودجه حرکت کرد و بودجه 1395 را بر این اساس تدوین و به مجلس برد. اما بار دیگر مسائل بین‌المللی دچار تغییراتی شده و با تشدید تحریم‌ها بودجه را تحت تاثیر قرار گرفت. زمانی که قیمت نفت و از سویی میزان صادرات نفت ایران نیز به شدت کاهش پیدا کرد، زمانی که دولت را با نفت 120 دلاری تحویل ولی در ادامه در مقاطعی تا 30 دلار هم ریزش داشت و این برای بودجه ای که برپایه نفت بسته می‌شد نمی توانست خوشایند باشد.

این سال‌ها در حالی گذشت که دولت با توجه به کاهش منابع نفتی ناچار شد به سمت ایجاد منابع جدید هم حرکت کند. در نهایت آنچه که در بودجه سال گذشته اتفاق افتاد ایجاد منابع درآمدی جدید از جمله تمرکز بر بازار سرمایه بود و درآمدهای نفتی فقط در حد 50 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد و بار اصلی کسری درآمد بر عهده دارایی‌های مالی و به عبارتی بازار سرمایه و عرضه شرکت‌های دولتی قرار گرفت. با این وجود بودجه چندان محکم بسته نشده بود و در ابتدای سال جاری کسری بودجه نمایان شده و دولت دست به اصلاح منابع و مصارف زد. در این میان آنچه که به کمک دولت آمد انتشار اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی بود که تا سقف 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و تاکنون بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان از این محل برای کسری بودجه تامین مالی شده است.

تکان ارقام در 8 سال

بودجه سال آینده به عنوان آخرین بودجه دولت دوازدهم امروز (چهارشنبه) به مجلس رفته و کلیات آن نشان‌دهنده افزایش سقف منابع و مصارف در اغلب موارد منابع و مصارف است. بررسی وضعیت بودجه دولت در سال 1393 به عنوان اولین بودجه دولت روحانی و مقایسه آن با ارقام هشتمین بودجه دولت نشان می‌دهد که سقف کلی بودجه از 783هزار میلیارد تومان به 2435 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین منابع عمومی از 194 هزار میلیارد به 841 هزار میلیارد تومان، بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی از 587 هزار میلیارد به 1561 هزار میلیارد تومان، درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) از 92 هزار میلیارد به 317 هزار میلیارد تومان، دارایی‌های مالی از 22 هزار میلیارد به 298 هزار میلیارد تومان، هزینه‌ه جاری از 143 هزار میلیارد به 637 هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی از 37 هزار میلیارد به 104 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

در سال 1393 درآمد نفتی دولت 79 هزار میلیارد تومان بوده که حدود نیمی از منابع عمومی را تشکیل می‌داده است، این رقم برای سال آینده به 199 هزار میلیارد تومان رسیده که حدودا یک چهارم منابع عمومی خواهد بود. همچنین درآمدهای مالیاتی از 66 هزار میلیارد به 247 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

رشد سنگین نفت در آخرین بودجه

اما می‌توان در اهم تغییرات مالی و منابع درآمدی بودجه 1400 به منابع نفتی اشاره کرد که مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به 225 هزار میلیارد تومان رسیده و فقط 25 هزار میلیارد آن برای واگذاری اموال و املاک دولت بودجه و 199هزار میلیارد دیگر از محل فروش نفت است. دولت به یکباره درآمدهای نفتی را سه برابر افزایش داده و این به دلیل پیش‌بینی صادرات 2.3 میلیون بشکه در روز با تقریب 40 دلار در هر بشکه و نرخ مبنای تبدیل به ریال با 11 هزار تومان است.

از دیگر تغییرات می‌توان به سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی اشاره کرد که باید براساس قانون برنامه ششم توسعه برای سال آینده 38 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز می‌شد ولی به روال چند سال اخیر دولت برای با دریافت مجوز فقط 20 درصد منابع نفتی صندوق را واریز و 18 درصد دیگر را در اختیار خود دارد که این نیز به نوعی استفاده از درآمدهای نفتی به همراه 199 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده خواهد بود.

و یا از دیگر موارد در هزینه های دولت می‌توان به افزایش 25 درصدی حقوق کارکنان، معافیت تا چهار میلیونی حقوق و افزایش حداقل دریافتی از 2.8 میلیون تومان امسال به 3.5 میلیون تومان سال بعد اشاره کرد.

از سویی با وجود اما و اگرهای اختصاص ارز 4200 تومانی و حذف تدریجی از کالاهای اساسی همچنان قرار است برای تعداد محدودی در حد پنج تا 6 قلم پرداخت صورت بگیرد ولی احتمال تغییر آن در بودجه مطرح شدعه که البته قرار است منابع آن صرف معیشت مردم شود.

به هر صورت لایحه بودجه 1400 که از نظر رئیس جمهور بودجه‌ای ممتاز و حائز اهمیت است به مجلس رفته و در ماه‌های آتی در کمیسیون‌های مربوطه بررسی و در نهایت در صحن علنی مورد تصویب قرار خواهد گرفت، جریانی که می‌تواند موجب تغییراتی در آنچه در لایجه بودجه پیش‌بینی شده شود.

انتهای پیام