آزادسازی صنعت خودرو از رویا تا واقعیت

سال‌هاست اصل 44 قانون اساسی که دارای یکی از قوی‌ترین اسناد و قوانین اجرایی قانون اساسی است در کشور پیاده می‌شود. جالب این است که این قانون درباره صنعت خودرو هم از حدود 20 سال پیش با سرعت بسیاری اجرایی شد و هم‌اکنون ازنظر قانونی دو خودروساز بزرگ خصوصی و بقیه خودروسازان هم اصالتا خصوصی هستند، اما همچنان همگان فکر می‌کنند جایی مانند ایران‌خودرو که دولت فقط 6 درصد در آن سهم دارد و آن هم به‌نوعی در گرو است، دولتی است.

اما چرا این‌گونه است؟ واقعیت این است که خودروسازی جنبه‌های گوناگونی برای دولتمردان و سیاسیون، به‌ویژه وکلای مجلس دارد و محل بسیار مهمی برای مانورهای سیاسی ازجمله توسعه محلی شهرستان‌های خاص، اشتغالزایی دوستان و آشنایان و هم‌محلی‌ها و البته پز سیاسی است. تا وقتی ایران‌خودرو و سایپا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خیلی راحت می‌توان حداقل خودروهای خدمت را با دستور از آنها گرفت، یا مثلا راحت می‌توان دستور داد خودرو جدید طراحی شود تا سیاسیون پز بدهند، حال می‌خواهد این طراحی اقتصادی باشد یا خیر. این وضعیت درباره سایت‌های داخلی و خارجی هم برقرار است. حتی صادرات ما هم موضوعی سیاسی، نه اقتصادی است که با خصوصی‌سازی کامل دو خودروسازی، دیگر چنین ابزاری وجود نخواهد داشت و فقط معیارهای اقتصادی به میان خواهد آمد. در چنین حالتی دیگر سایت بابل یا کرمانشاه یا حتی تبریز لزوما نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند. تا وقتی قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد و صف‌های طویل برای خرید خودرو رانتی، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت موردتوجه هستند. به‌محض اینکه قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، دیگر خبری از صف‌های خرید نخواهد بود و تازه باید دولت برای تحریک بازار، پول خرج کند. به‌همین دلیل است که باوجود موارد کاملا قانونی، همچنان دولت حتی از واگذاری کامل سهام تودلی خودداری می‌کند و خلاف قانون، اجازه اعمال قانون تجارت در مجامع دو خودروسازی یادشده و زیرمجموعه‌های آن را نمی‌دهد. چرا باید دو خودروسازی که بیش از 4 وزارتخانه ته‌جدولی پرسنل و امکانات دارند، واگذار شود؟ جالب این است که از ابتدای امسال، رئیس‌جمهوری دستور واگذاری کامل سهام دولت به بخش خصوصی را داده‌اند. حتی در چند ماه اخیر جلسات متعددی برگزار شد و بالاخره حدود یک ماه پیش وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت به توافق رسیدند، اما سهام واگذار نشد. از آن جالب‌تر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای اینکه متن تفاهم را دنبال کند، به‌شدت دنبال قطعه‌قطعه کردن دو خودروساز بزرگ و فروش جداگانه پارس‌خودرو، ایران‌خودرو خراسان و... است. این روش برای تکنوکرات‌های بروکرات وزارت صنعت، معدن و تجارت دو خاصیت دارد: اولا که می‌گویند حرف رئیس‌جمهوری روی زمین نمانده و دوم اینکه همچنان اصل خودروسازی دست‌شان است. سومین خاصیت هم این است که وقتی خودروساز بزرگ را قطعه‌قطعه کنید و بفروشید، بعدا همچنان حیات و مماتش دست خودتان خواهد بود؛ به‌عبارتی در فرآیند اجرای یک نمایش، ما یک دنده‌عقب حسابی از مسیر توسعه صنعت خودرو خواهیم داشت؛ همان‌طور که حدود 20 سال پیش با واگذاری سهام عمده سازمان گسترش به‌ظاهر دو خودروساز را خصوصی کردیم. در چنین وضعیتی، همچنان صنعت در اختیار دولت است، درحالی‌که این نهاد عملا مسئولیتی ندارد. اختیار بدون مسئولیت روشن و جوابگویی، یکی از بهترین حالت‌ها برای سیاسیون بروکرات است. نتیجه برای ملت چه شد؟ صنعت خودرو طی این سال‌ها کاملا از نظارت‌های دولتی و مجلسی شفاف بیرون آمده و شد محلی برای بده‌بستان‌های سیاسی و اقتصادی و لابی‌گری. وقت انتخابات که می‌شود، صنعت خودروسازی می‌شود تامین‌کننده نیازمندی‌ها و بعد از انتخابات هم می‌شود ابزار استخدام‌ها، سرمایه‌گذاری‌های محلی و پزهای مختلف. البته طی این سال‌ها کار به همین‌جا متوقف نشده است. قوانین مترقی مانند بهبود فضای کسب‌وکار و هوای پاک و امثال آنها به بهانه‌های مختلف اجرا نشدند. به‌عنوان‌مثال درباره موضوع ارتقای کیفیت در راستای کاهش آلایندگی خودروها، خودروسازان کارهای زیادی انجام دادند، اما دولت در تامین سوخت موردنیاز و بسیاری از موارد دیگر عملا نتوانست به تعهدات خود عمل کند. نتیجه‌اش شده این وضعیتی که می‌بینید: من و شما به‌عنوان مصرف‌کننده پول خودرو یورو 5 می‌دهیم، اما با سوخت کم کیفیت، بعد از مدت کوتاهی خودرویی در حد یورو 2 در اختیار داریم با هزینه‌های متعدد نگهداری. حال سوال این است که آیا می‌توان امیدوار بود سال آینده اتفاق خاصی رخ دهد و دولت دست از سر صنعت و بازار خودرو بردارد و بگذارد قوانین اقتصاد آزاد برقرار شود؟ من بعید می‌دانم بروکرات‌ها اجازه چنین شجاعتی را به مسئولان رده بالای مملکتی بدهند تا شجاعانه این تابو را بشکنند و اجازه دهند این صنعت طبق قانون و البته فرآیندهای توسعه بین‌المللی، آزاد شود. به‌عنوان آخرین پیشنهاد می‌توان گفت حداقل کاری که دولت به‌راحتی می‌تواند انجام دهد تا یک گام جدی به سمت اجرای اصل 44 برود، فروش سهام تودلی دو خودروساز یا دو صندوق سرمایه‌گذاری این دو خودروساز به بخش خصوصی به‌صورت بلوکی است، اما دولت حتی از انجام چنین کار قانونی‌ای در این اوضاع امتناع می‌ورزد. جالب‌تر اینکه متاسفانه نه‌تنها فرآیند خصوصی‌سازی در سال جاری پیش نرفت، بلکه هم‌اکنون در دو خودروساز خصولتی، با ترفندهایی نفوذ مالکیتی در زیرمجموعه‌های قطعه‌سازی هم افزایش می‌یابد. البته این کار ذاتا اگر بخش خصوصی متقاضی بود، بسیار هم خوب بود، اما با توجه به ماهیت خصولتی بودن این دو، عملا با گسترش سرمایه‌گذاری این دو در بخش قطعه‌سازی، عملا صنعت قطعه‌سازی هم که امروز حدود 80 درصد آن دست بخش خصوصی است، بیش از پیش دولتی می‌شود و از کارآیی می‌افتد؛ به‌عبارتی نه‌تنها در مسیر اصل 44 پیشروی نداریم، بلکه به‌طور زیرپوستی شرایط را برای وابستگی بیشتر زنجیره ارزش در این صنعت به دولت افزایش می‌دهیم. جالب‌تر اینکه هم‌اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت یک برنامه مفصل دارد که برنامه‌های رویایی پرهزینه و کم‌فایده از نظر اقتصادی خود را بیش‌ازپیش به این صنعت تحمیل کند. یکی از موارد خیلی خطرناک طرح خودرو اقتصادی است که اگر به مبانی آن توجه کنید مشاهده می‌کنید چیزی جز یک رویاپردازی بزرگ از جیب سهامداران و مردم نیست.