آماده‌سازی 120 پرونده برای ارسال به قوه‌قضائیه / هیچ انتصاب فامیلی در دولت سیزدهم نداشته‌ایم
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سوالات مختلفی پاسخ داد. برخورد جدی با فساد در وزارت کار، ایجاد ساز و کاری برای برون رفت صندوق‌های زیر مجموعه از بحران و برنامه‌های آینده وزارتخانه از مهمترین محورهای این مصاحبه است. مشروح این مصاحبه به شرح زیر است: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بررسی‌های دقیقی که از عملکرد مدیران این وزارتخانه در دولت قبل صورت گرفته و احصاء تخلفات در این زمینه، گفت: بعضی از این افراد که آشنا به مسائل حقوقی و قانوندان بوده‌اند کارهای فساد انگیزشان را به صورت تمیز انجام داده‌اند، در این میان افرادی بودند که ناشیانه کار انجام دادند.
وی با اعلام خبر آماده سازی 120 پرونده برای ارسال به قوه قضائیه افزود: چندین کمیته بازرسی، حقوقی و حراستی به صورت نظام واره در این زمینه تشکیل شده است که در آینده به اطلاع مردم می‌رسانیم و با هماهنگی مقام قضایی اسامی این افراد و پرونده‌های فسادشان را رسانه‌ای می‌کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقیناً زمزمه‌ها و به تدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد» تصریح کرد، هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم ولی به زودی به خواهیم رسید؛ همچنین ما به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس‌جمهوری قول داده‌ایم که در مبارزه با فساد هیچ ملاحظه‌ای با کسی نخواهیم داشت. یک هزار مدیر ناکارآمد در وزارت کار برکنار می‌شوند شناسایی یک هزار مدیر ناکارآمد در مجموعه وزارت کار: عبدالملکی گفت: 2 هزار مدیر در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم که پیش بینی ما این است که یک هزار مدیر دست پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه خواهند داد و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد 350 نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تمام افرادی که ما عذر آنها را خواستیم یا بازنشسته شدند یا از سازمان‌های دیگر به وزارت کار مأمور شده بودند و یا یکی از معیارها پنجگانه انتصاب رئیس‌جمهور را نداشتند. وی با تأکید بر مبارزه با مفاسد در زیرمجموعه‌های وزارت کار گفت: سالم‌سازی نظام مدیریت مالی و شناسایی مجاری فساد از مهمترین اقدامات در این زمینه بود. حدود سه هزار و 500 نفر را برای انتصاب در سمت‌های مدیریتی ارزیابی کردیم بسیاری از این افراد نخبه و باتجربه بودند که رزومه ارائه کردند ولی از همه این افراد استفاده نشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 12 کارگروه تخصصی در حوزه انتصاب‌ها با لحاظ معیارهای رئیس‌جمهوری فعالیت می‌کنند. انتصاب‌های پرحاشیه دولت گذشته در وزارت کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص انتصاب‌های گذشته در وزارت کار گفت: در گذشته نوع نگاه به صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه متفاوت بوده و به نفع اعضای بازنشستگان و بیمه‌شدگان نبوده است متأسفانه انتصاب‌های سیاسی، سفارشی و جریان سازی رسانه‌ای را شاهد بوده‌ایم. عبدالملکی اضافه کرد: از همان روزهای اول انتصابم، فهرست‌هایی از سوی نهادهای امنیتی رسید که در آن اسامی افرادی که در چارچوب زد و بندهای سیاسی و سفارشی، پست‌های مدیریتی را اشغال کرده بودند، مطرح شد تا نسبت به وضعیت آنها رسیدگی شود. به عنوان مثال فردی که یک سابقه خبری داشت با رشته علوم سیاسی عضو هیأت مدیره یک شرکت بزرگ صنعتی شده بود. وی افزود: تنها در یک لیست از سوی نهاد امنیتی، حدود 100 نفرکه جزو فعالان رسانه‌ای و توئیتری بودند در واحدهای اقتصادی و صنایع در سطح عضو هیات مدیره و مدیرعامل مشغول به کار بودند؛ همچنین شاهد انتصاب‌های مسئله دار حقوقی و فامیلی بودیم؛ به عنوان مثال محکومان دستگاه قضایی و یا کارمند سازمان‌های خارجی و یا افرادی که وابسته به رجال سیاسی بودند را داشتیم. هیچ انتصاب فامیلی در دولت سیزدهم نداشته‌ایم انقلابی بودن، کارآمدی، فساد ستیزی، دست‌پاکی و مردمی بودن، معیارهای دولت در انتصابات بوده‌اند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتقاد از انتصاب‌های فامیلی در دولت قبل گفت: زمانی که با انتصاب‌های گذشته و جریان‌ها برخورد کردیم افرادی که دسترسی به رسانه داشتند اطلاعات درست و غلط را به مخاطبان ارائه کردند و نقاط قوت این دولت را به عنوان نقاط ضعف مطرح کردند. عبدالملکی اظهار کرد: وزارت کار در دولت سیزدهم به هیچ عنوان حتی یک مورد انتصاب فامیلی نداشته است این در حالی است که بعضی از افراد فهرست‌هایی با انتصاب‌های فامیلی از این وزارتخانه را منتشر کردند که برای دولت قبل بوده است. وی با بیان اینکه وزارت متبوعش در دولت سیزدهم 350 انتصاب انجام داده خاطرنشان کرد: این افراد بر اساس پنج معیار انقلابی بودن، کارآمدی، فساد ستیزی، دست‌پاکی و مردمی بودن مدنظر رئیس‌جمهوری انتصاب شدند. آیت‌الله رئیسی از همه اعضای دولت تعهد و امضا گرفتند که در انتصاب‌ها این ملاک و معیارها باید در نظر گرفته شود. ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی در وزارت تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از مجاری فساد را در حوزه فیش‌های حقوقی نجومی عنوان کرد و افزود: در ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، به همه صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه اعلام کردیم که تمام فیش‌های حقوقی در سطوح مدیریتی را برای بررسی ارائه کنند، در همین زمینه بررسی‌ها شروع شد؛ در مرحله اول پرداختی‌ها در فیش‌ها بر اساس قواعد و چارچوب‌ها بود و حقوق افراد نامتعارف نبود، اما بررسی‌های بعدی نشان داد که بخش زیادی از پرداختی‌ها، از وجوهی خارج از فیش حقوقی و از طریق سکه و کارت هدیه بود. وی گفت: به عنوان مثال حقوق فردی 20 میلیون تومان بود اما با کارت هدیه 50 میلیون تومانی در ماه حدود 70 میلیون تومان پول حقوق می‌گرفت و یا بخش از این پرداختی‌ها در حوزه بودجه‌های محرمانه بود که این مجاری‌ها را بستیم و به همه زیرمجموعه‌های این وزارتخانه بخشنامه کردیم که تدوین بودجه‌های محرمانه، خرید کارت هدیه و سکه ممنوع است. عبدالملکی خاطرنشان کرد: ضمن ابلاغ بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت تدوین بودجه‌های محرمانه، خرید کارت هدیه و سکه، موارد خاص را تنها با مسئولیت بالاترین مقام مسئول مجاز اعلام کردیم. بعد از این بخشنامه مشخص شد که یکی از مجموعه‌ها درخواست حدود یک هزار و 200 قطعه سکه را داده است که به سرعت با آن مجموعه برخورد کردیم و مدیر مربوطه تعویض شد و یک بازرسی قوی در مجموعه‌ها صورت گرفت. وی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق فساد، ارتزاق وزارت کار از صندوق‌های زیرمجموعه بود گفت: در روزهای اول فعالیت در این وزارتخانه خودروهای خارجی را دیدم که از سوی صندوق‌ها در اختیار این سازمان‌ها قرار گرفته است که شرعاً و قانونا غیرمجاز است چرا که این صندوق‌ها دولتی نیستند و متعلق به مردم هستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در گذشته این نوع فساد در این وزارتخانه یک رویه بوده است حتی در مواردی که وزارتخانه قدرت هزینه کرد نداشته است از منابع صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه دریافت می‌کرده است در همین راستا بخشنامه کردیم ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها ممنوع است و باید هزینه‌ها در قالب بودجه مشخصی تعیین شود. وی به اجرای عدالت اداری در وزارت کار از زمان استقرار دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: سقف و کف حقوق افراد در وزارتخانه را تعیین کردیم، حدود سه میلیون تومان ماهانه از حقوق معاونت‌ها را کم کردیم و به حقوق نیروهای خدماتی حدود یک و نیم میلیون تومان اضافه کردیم تا این عدالت در بین کارکنان ایجاد شود. عبدالملکی گفت: همچنین متناسب کردن خدمات رفاهی خانواده محور و تشویق کارکنان به تشکیل خانواده از دیگر اقدامات است. نظارت بر قراردادهای شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به موضوع قراردادهای 600 شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: این شرکت‌ها 13 تا 15 درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند و حدود هشت درصد از بازار سرمایه کشور در این مجموعه‌ها است. از این رو بازرسی ویژه و کمیته ای را تشکیل دادیم. وی تأکید کرد: درنتیجه یکی از بلوک‌های بازرسی در 16 شرکت، 99 نفر از مدیران شناسایی شدند که 12 عنوان اتهام ازجمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، سندسازی، پول‌شویی، تبانی در معامله‌های دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، اعمال نفوذ برخلاف مقررات غیرقانونی، اختلاس و سایر موارد داشتند. چهار کلان پروژه در وزارت مردم وزیر تعاون در ادامه گفت و‌گو به برنامه‌های اصلاحی در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در دولت سیزدهم به عنوان وزارت مردم معرفی کردیم زیرا حدود 65 میلیون نفر از افراد جامعه از طریق بازنشستگی، بیمه و معیشت با این وزارتخانه در ارتباط هستند که سطح وسیعی از خدمات به مردم ارائه می‌شود. عبدالملکی افزود: وزارت کار در دولت سیزدهم 200 اقدام اساسی را در 10 محور اصلی اجرایی کرده، روزشمار خدمت وزارت مردم در دولت سیزدهم از سوم شهریور آغاز شده است که این اقدام‌ها در ذیل چهار کلان پروژه اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی، تحول در نظام مدیریت واحدهای اقتصادی تابع این وزارتخانه، زیست‌بوم ملی اشتغال و رفع فقر مطلق است. وی تأکید کرد: این چهار کلان پروژه به صورت مستمر در این وزارتخانه دنبال خواهند شد و اختصاص به زمان خاصی نخواهد داشت. عبدالملکی خاطرنشان کرد: در سال 1401 فضای بهتری خواهیم داشت و مردم بهبود این وضعیت و شرایط را حس خواهند کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به این که اولین کلان پروژه در وزارت کار اصلاح نظام بازنشستگی و تأمین اجتماعی است گفت: این صندوق‌ها با بحران کسری و ناترازی روبرو هستند در این راستا طرحی با مشارکت تمام متخصصان طراحی کرده و به یک مدل رسیدیم که بر روی آن کار می‌شود و با همراهی مجلس می‌تواند بحران بازنشستگی کشور را حل کند. وی دومین کلان پروژه را تحول در نظام مدیریت واحدهای اقتصادی تابع این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: پنج صندوق متعلق به بیمه پردازان و 600 شرکت زیرمجموعه وزارت کار هستند که در بخش‌های مختلف مانند گردشگری، نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر موارد مدیریت می‌شوند. عبدالملکی افزود: پراکندگی و فقدان یک نظام یکپارچه برای مدیریت اینها باعث شده است که محلی برای مفاسد باشند ضمن اینکه کارایی پایینی نیز دارند در همین راستا یک مدل متفاوت برای مدیریت یکپارچه این مجموعه‌ها طراحی شده است که از اول سال 1401 اجرایی می‌شود.
وی سومین کلان پروژه این وزاتخانه را زیست‌بوم ملی اشتغال و چهارمین کلان پروژه را رفع فقر مطلق عنوان کرد. سیاست‌های هشت ساله گذشته، جمعیت زیر خط فقر را افزایش داد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رفع فقر مطلق یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی است گفت: سیاست‌هایی که در هشت سال گذشته اتفاق افتاده باعث شده که جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا کند. وی ادامه داد: در راستای رفع فقر مطلق، 2 محور اصلی از جمله اصلاح نظام یارانه‌ها و اصلاح عملکرد بخش حمایتی کشور در حال تدوین است که بخش حمایتی شامل نهادهای کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، مؤسسه‌های خیریه و بیمه‌ها متجلی شده است که در چینش جدید قرار گرفته و هم‌افزایی بین این مجموعه‌ها ایجاد می‌شود. عبدالملکی تأکید کرد: این طرح تا اردیبهشت ماه 1401 به اتمام خواهد رسید. تعهدات مالی دولت به صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار عبدالملکی با اشاره به رسیدگی وضعیت صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: در جلسه کمیسیون تخصصی سران قوا مباحث را مطرح کردیم که در بعضی از قسمت‌ها اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و تا جلسه بعد این کمیسیون درصدد رفع این موارد و جبران آن هستیم در این راستا نیاز به همراهی قوا داریم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: مباحث اقتصادی یکی از ابر پروژه‌های نظام است و تنها کار یک وزارتخانه به تنهایی نیست بلکه باید تمام ارکان نظام اتفاق نظر داشته باشند. وی به نظم و انضباط مالی دولت در قبال صندوق‌های زیرمجموعه وزارت کار اشاره و بیان کرد: دولت تعهدات قانونی را در قبال صندوق‌ها داشته است که بدهی قابل ملاحظه و دیون جاری است، دولت نیز بر روی این موضوع اتفاق نظر دارد و سازمان برنامه و بودجه پذیرفت که در 2 محور عملیاتی، دولت هر سال دیون و مطالبات جاری صندوق‌ها را پرداخت و مطالبات گذشته را نیز در دوره زمانی چهار تا پنج ساله تسویه کند. عبدالملکی بیان کرد: ارقام بدهی به خاطر نحوه محاسبه بین دولت و صندوق‌ها متفاوت است که بر اساس مصوبه‌ای، مقرر شد تا کمیته‌ای با حضور نمایندگان صندوق‌ها، سازمان برنامه و بودجه و حسابرسی تشکیل شود تا بر روی رقم این مطالبه‌ها جمع‌بندی صورت گیرد و رقم نهایی اعلام شود. به گفته وی، تضمین حقوقی اجرایی این نظم و انضباط مالی دولت در کمیسیون تخصصی سران قوا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است تا بر اساس ضمانت اجرایی عمل شود. ایجاد بحران صندوق‌های بازنشستگی در دولت گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه نرخ بازدهی شرکت‌ها و صندوق‌های زیرمجموعه وزارتخانه پایین است گفت: بخش زیادی از دارایی‌های این شرکت‌ها دارایی‌های مولد و زاینده نبوده است از این رو اصلاح نظام مدیریت مالی این مجموعه‌ها پیگیری می‌شود. اجرای روش‌هایی در طرح تحول صندوق‌ها مطرح است تا سالانه 25 درصد بازدهی صندوق‌ها را بالا ببرد. وی خاطرنشان کرد: تقریباً تا سال 1391 و 1392 بحران صندوق‌ها را نداشته‌ایم ولی در سال‌های گذشته بازدهی صندوق‌ها چندان رشد نکرد و تعهداتی به صندوق‌ها تحمیل شد که منابع آنها تأمین نشد. در صندوق‌ها مواردی داریم که بر اساس نامه یک مقام دولتی، هزینه‌هایی پرداخت شده است، نامه‌ای که اعتبار قانونی نداشته اما صندوق‌ها به آن ترتیب اثر داده‌اند که اکنون بین حساب و کتاب ارکان مالی دولت و صندوق‌ها با چالش روبرو شده‌ایم. عبدالملکی با اشاره به کسری 200 هزار میلیاردی صندوق‌های زیر نظر این وزارتخانه گفت: پیش‌بینی ما این است که کسری این صندوق‌ها به ترتیب در سال 1405 به بیش از 800 هزار میلیارد تومان و در سال 1420 به 43 هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. وی افزود: این شکاف متناسب با رشد تورم نیست بلکه چندین برابر رشد تورم است این در حالی است که با اجرای طرح تحول صندوق‌ها، در سال 1406 شاهد تراز وضعیت صندوق‌ها خواهیم بود و از آن سال به بعد هیچ کسری در صندوق‌ها نخواهیم داشت. به گفته عبدالملکی، منابع مالی این طرح در دولت دیده شده و بر روی آن توافق صورت گرفته است. فروش کالاهای تولیدی، خارج از بورس کالا را ممنوع کردیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مبادلات کالاها در بورس کالا با شفافیت همراه می‌شود، گفت: این مسئله را در هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی مصوب کرده‌ایم تا به‌جز کالاهایی که به موجب قانون استثنا شده‌اند، باقی کالاها و محصولات هر چه قابلیت عرضه در بورس کالا دارند دیگر اجازه فروش در خارج از بورس را نداشته باشند. عبدالملکی افزود: برخی از کالاها وجود دارند که ستاد تنظیم بازار به موجب قوانین دیگر الزام کرده است تا به صورت سهمیه‌ای فروخته یا واگذار شوند، خارج از آن، هر کالا یا محصولی که بتواند وارد بورس شود ما شرکت‌ها را موظف کرده‌ایم تا وارد بورس شوند و اگر خارج از این اقدام فعالیتی را انجام دهند درواقع تخلف کرده‌اند و با آنها برخورد خواهد شد. وی به عرضه سیمان در بورس کالا اشاره کرد و گفت: در هفته‌های نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، قیمت سیمان با افزایش شدید همراه شد و به هر کیسه حدود 100 هزار تومان رسید در همان اوایل ابلاغ کردیم تا حداکثر میزان عرضه سیمان که می‌تواند اتفاق بیفتد را وارد بورس کنیم که این اتفاق رخ داد و در همان زمان بیش از 90 درصد کل سیمان عرضه‌شده در بورس کالا از محصولات شرکت‌های سیمانی ما بود؛ همین رویداد عامل اصلی کاهش قیمت سیمان و بازگشت این محصول به قیمت‌های قبل از التهاب بود. وی اظهار داشت: ما معتقدیم که باید جهش در تولید محقق شود و عرضه و فروش هم باید به طور حتم با شفافیت همراه شود که این شفافیت از طریق بورس کالا رخ می‌دهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ورود کالاها به بورس کالا، سیاست ما است اما باز هم تأکید می‌شود به استثنای کالاهایی که ستاد تنظیم بازار آنها را مشخص می‌کند، سایر کالاها در بورس کالا به فروش خواهد رسید. وی همچنین از رشد واحدهای صنعتی و صدها محصول جدید در شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه خبر داد و گفت: جهش جدی در حوزه تولید داشته‌ایم ضمن اینکه در گذشته در شرکت ملی نفت‌کش جهت حمل نفت و فراورده‌ها مشکل داشتیم که با انتصاب افراد شایسته مشکل حمل و نقل در این حوزه حل شد و در این باره وزیر نفت تشکر کرد. پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی وزیر تعاون پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان را یکی از مهمترین دستاوردهای این وزارتخانه در دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: در گذشته چندین روز حقوق این افراد به خاطر معیوب بودن سیستم حساب و کتاب مالی به عقب می‌افتاد و حجم زیادی از این پرداخت ها از طریق استقراض و وام گرفتن از بانک‌ها بوده است که در این دولت به این موضوع نظم دادیم. عبدالملکی تاکید کرد: در طول این چند ماه دولت سیزدهم خیلی سختی کشیدیم تا پرداخت حقوق بازنشستگان حتی یک ساعت به عقب نیفتاد، کل حقوق پرداختی دولت به بیش از 2 میلیون کارمند حدود 50 هزار میلیارد تومان است در حالی که حقوق پرداختی به بازنشستگان و بیمه‌شدگان حدود 30 هزار میلیارد تومان است که 60 درصد کل حقوق دولت می‌شود. وی خاطرنشان کرد: بر اساس منابع و مصارف سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی ماهانه حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان کسری داشت که بخش زیادی از آن را وام می‌گرفت که با ایجاد انضباط مالی و افزایش درآمدها این میزان کسری را کم کردیم تا در 2 ماه گذشته به صفر رساندیم و برای تأمین مالی برای پرداختی‌ها در این دو ماه هیچ وامی از بانک نگرفته‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: پرداخت حقوق ماهیانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی از 20 بهمن آغاز و تا 30 بهمن بر اساس حروف الفبا واریز می‌شود. بنده، رئیس سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی در ماه یک روز را راحت می‌خوابیم که آن هم در 30 هر ماه بعد از پرداخت کامل حقوق بازنشستگان و بیمه‌شدگان است. وی با بیان این که سازمان تأمین اجتماعی 50 درصد از حق بیمه تکمیلی بازنشستگان را می‌پردازد، گفت: پیش از این حق بیمه تکمیلی 30 درصد بود که افزایش یافت و به‌تبع سقف تعهدات خدمات درمانی در مقایسه با سال گذشته افزایش یافت. زیست‌بوم ملی اشتغالی با تعامل بیش از 70 دستگاه اجرایی رئیس شورای عالی کار زیست‌بوم ملی اشتغال را بستر اصلی فعالیت‌های اشتغال‌زا عنوان کرد و گفت: طراحی‌های این زیست‌بوم تمام‌شده و در مرحله اجراست که در اولین جلسه شورای عالی اشتغال با حضور رئیس‌جمهور رونمایی و تصویب شد و یک بستر برای تعامل بیش از 70 دستگاه اجرایی و بخش‌های مختلف حاکمیتی در کنار تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی است. عبدالملکی یادآورشد: در این زیست‌بوم 180 طرح اشتغال‌زا به عنوان اطلس اشتغال برای سراسر کشور تدوین شده است که طبق عملیات اجرایی آن برای پایان سال 1401 یک میلیون و 850 فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: این زیست‌بوم یک طرح هماهنگ بین دستگاه‌ها و متولیان در قالب ارتباط سیستماتیک است پیش از این فعالیت‌های دستگاه‌ها در حوزه اشتغال به صورت جزیره‌ای و پراکنده صورت می‌گرفت به عنوان مثال سازمان فنی و حرفه‌ای متولی آموزش‌ها، اصناف متولی مجوزها و بانک‌ها متولی ارائه تسهیلات بودند که بدون هیچ هماهنگی خدمات را ارائه می‌کردند. به گفته عبدالملکی، زیست‌بوم ملی اشتغال مانند یک ساعت تمام این قطعات رها شده را در کنار هم قرار می‌دهد و موتور آن به کار می‌افتد از این رو وظایف دستگاه‌ها در حوزه اشتغال تعریف شده و در یک نظام سیستمی به هم وابسته قرار گرفته است، نظارت‌ها نیز به صورت مستمر از عملکرد دستگاه‌ها صورت می‌گیرد. وی با اشاره به این که پیش از این فعالیت‌ها در حوزه اشتغال کور بود گفت: وام‌های چند هزار میلیاردی و مجوزها هر کدام به صورت جداگانه ارائه می‌شد و هماهنگی لازم نداشت اما در دومین جلسه شورای عالی اشتغال 34 مصوبه به تصویب رسید که بستر حقوقی اجرایی این زیست‌بوم را فراهم کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز کرد: زیست‌بوم ملی اشتغال یک اکوسیستمی است که در فضای گلخانه‌ای خاص ایجاد می‌شود و فرصت را برای رشد و نمو طرح‌های اشتغال فراهم می‌کند برای این زیست‌بوم توافقی میان شرکت رایتل، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، بانک رفاه کارگران و معاونت اشتغال وزارت کار با 500 میلیارد تومان تسهیلات صورت گرفته است و تا نیمه 1401، 50 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌شود. وی هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف را در فراهم‌سازی بسترهای اشتغال مثبت ارزیابی کرد و گفت: این همکاری‌ها منجر به حل مسئله می‌شود البته حل این مسئله، نیازمند برنامه بلندمدت است اکنون در کشورمان میلیون‌ها نفر به خاطر نداشتن شغل شایسته و یا ناقص مشکل اشتغال دارند. عبدالملکی تأکید کرد: دولت در این زیست‌بوم تعهد بسترسازی اشتغال برای بیش از یک میلیون نفر را طراحی کرده است این در حالی است که هدف‌های بالاتر را در اشتغال دنبال می‌کنیم تا شاهد شتاب در بهبود وضعیت اشتغال باشیم. صدور مجوزهای سه روزه آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای و مشاغل خانگی عبدالملکی از صدور مجوزهای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای و مشاغل خانگی در سه روز خبر داد و گفت: یکی از ارکان اشتغال آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است که صدور مجوزهای آزاد را از هشت ماه به سه روز در قالب الکترونیکی رساندیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز داشت: در حدود 4 ماه، سه هزار و 500 مجوز برای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای صادر شده که یک هزار آموزشگاه مشغول به کار شدند این در حالی است که در ابتدای امسال و قبل از استقرار این دولت، 20 تا 30 مورد مجوز صادر و صدور مجوزها تبدیل به رانت شده بود و در بعضی موارد مجوزها حدود 2 میلیارد خرید و فروش می‌شد. وی خاطرنشان کرد: در همین مدت برای توسعه آموزش‌های مهارتی برای نیروی کار مورد نیاز کارخانه‌ها، 555 آموزشگاه جوار کارگاهی تأسیس شده است که بستر اشتغال هزاران نفر را فراهم می‌کند ضمن اینکه در گذشته تنها 600 آموزشگاه جوار کارگاهی وجود داشت. عبدالملکی با اشاره به صدور مجوزهای مشاغل خانگی گفت: با هماهنگی متولیان صدور مجوزها، مجوز مشاغل خانگی ظرف سه روز صادر از زمان ثبت درخواست افراد صورت می‌گیرد. خدمات بیمه ای خانواده محور و زوجین نابارور عبدالملکی پوشش بیمه ناباوری را یکی از مهمترین اقدام‌ها عنوان کرد و اظهار داشت: صدها هزار زوج نابارور داریم که به خاطر هزینه‌های بالا اقدام نمی‌کردیم در این دولت مصوب و اجرایی شد که با همکاری وزارت بهداشت، اکنون زوج‌ها تشکیل پرونده می‌دهند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: افراد با مراجعه به سامانه تأمین اجتماعی می‌توانند از روند این نوع بیمه و مراکز اطلاع پیدا کنند همچنین بیمه خانواده ایرانی برای زنان خانه‌دار از دیگر اقدامات است که زنان با پرداخت 12، 14 و 18 درصد می‌توانند بیمه و سابقه بازنشستگی داشته باشند. وی، پوشش بیمه‌ای عمده هزینه‌های بیماران خاص را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در دولت سیزدهم عنوان کرد. تعیین دستمزد کارگران قبل از 29 اسفند ماه عبدالملکی در خصوص فعالیت کمیته حقوق و دستمزد کارگران گفت: این کمیته در ذیل شورای کار است که درباره وضعیت سبد معیشتی کارگران بحث می‌کنند که یکی از فاکتورهای اصلی دستمزد کارگران در سال 1401 است این وزارتخانه به عنوان دولت در این کمیته ناظر است تا در یک فضای عادلانه دستمزد تعیین شود. وی اضافه کرد: نمایندگی کارگران و کارفرمایان منهای بخش دولت به بحث و بررسی می‌نشینند که امیدواریم قبل از 29 اسفندماه این توافق حاصل شود. واگذاری سرخابی‌ها به شکل تعاونی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از بخش‌های جدی این وزارتخانه را حوزه تعاون عنوان کرد و بیان داشت: طبق قانون 25 درصد اقتصاد کشور باید در حوزه تعاون شکل بگیرد این تعاون در همه حوزه‌ها می‌تواند، مثمر مفید واقع شود. وی در پایان به موضوع شکل‌گیری تعاونی باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال نیز اشاره کرد.