آمار مسکن را به وزیر هم نمی دهند؟!
اقتصادنیوز: با گذشت هفت ماه از خاموشی مطلق آماری در بازار مسکن به واسطه عدم انتشار گزارش های ماهانه از نبض قیمت و معاملات ملکی در پایتخت و دیگر شهرهای کشور، اخیرا وزیر راه و شهرسازی در یک اظهارنظر تامل برانگیز از «تحقیق میدانی» برای بررسی میزان کاهش قیمت مسکن خبر داده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از «دنیای‌اقتصاد»، تحقیق میدانی درباره وضعیت قیمت یک کالای خاص تنها از سوی اشخاص یا نهادهایی صورت می گیرد که به هر دلیل، به آمار رسمی دسترسی ندارند و متولی تولید داده های مربوط به تحولات قیمت مسکن هم نیستند. اما در وزارت راه و شهرسازی از دهه 80 سامانه ای با هدف رهگیری معاملات ملکی راه اندازی شد که با صرف بودجه قابل توجهی از سوی دولت در تمام سال های اخیر فعالیت کرده و به تنها منبع رسمی نهادهای آماری رسمی منتشر‌کننده آمار و اطلاعات بازار مسکن تبدیل شد.
از اوایل دهه 90 دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هر ماه به استناد همین پایگاه داده های مرتبط با معاملات خرید و اجاره مسکن در تهران و کشور را منتشر می کرد و این روند سال ها ادامه داشت. همچنین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از دیگر نهادهای تولیدکننده گزارش های آماری در بخش مسکن بوده اند که مبنای گزارش آنها اطلاعات همین سامانه در زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بوده است.
حالا اما مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان این طور گفته که بررسی های میدانی در کشور برای ارزیابی میزان کاهش قیمت مسکن در جریان است و ظرف دو هفته آینده آمار دقیق تری را اعلام خواهیم کرد. بذرپاش حتما می داند که تحقیق میدانی هیچ‌گاه جای آمار رسمی را نمی گیرد اما سوال اینجاست که آیا آمار مسکن را حتی به وزیری که متولی سامانه رهگیری معاملات مسکن است نیز نمی دهند؟!
تضمین هزینه ساخت؛ چگونه؟
بذرپاش در بخش دیگر سخنانش گفته است: در شورای عالی مسکن این طرح را مطرح کردیم که قیمت ساخت مسکن را با یک حداقل افزایشی باید تضمین دهیم. اما او هیچ اشاره ای به راه تضمین محدود کردن هزینه ساخت به یک رقم مشخص نکرده است. تضمین جلوگیری از تورم هزینه ساخت مسکن با حرف میسر نیست، بلکه باید ریشه این موضوع خشکانده شود. این دغدغه که هزینه ساخت باید کنترل شود، دغدغه بجایی است اما چگونگی آن محل سوال است که وزارت راه و شهرسازی باید به آن پاسخ دهد. وقتی هیچ قاعده دستوری خاصی که نتیجه بخش باشد در بازار ساخت و ساز قابل اجرا نیست، ریشه تورم ساخت را باید از طریق مهار انتظارات تورمی تحت تاثیر نااطمینانی ها نسبت به آینده و نیز مهار تورم عمومی با ابزارهای مختلف سیاستی که در اختیار دولت است، خشکاند و هر مسیری غیر از این قطعا به نتیجه نخواهد رسید.
همچنین بخوانید