اخذ مالیات از خانههای خالی با اولویت شهرهای بزرگ / منطق اقتصادی برای گرانی مسکن وجود ندارد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: منطق اقتصادی برای گرانی مسکن وجود ندارد و سرمایه مازاد مردم سبب نابسامانی بازارها میشود.
به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، تحولات بازار مسکن امشب 15 اردیبهشت ماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس و محمود زاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمودزاده معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه بر اساس مطالعات، طرح جامع مسکن، در سال نیاز به 900 الی 950 هزار واحد مسکونی داریم که شامل دو بخش مسکن روستایی و شهری میشود گفت: متوسط صدور پروانه در شهرداری ها طی 7 سال گذشته 300 تا 320 هزار است. او با اشاره به اینکه باید از رشد کلانشهرها جلوگیری کنیم تا سربار جمعیتی کلان شهرها مورد پوشش قرار بگیرد افزود: شهرهای جدید باید زیرساختهای لازم را داشته باشند لذا در این رابطه رفاه مردم را در نظر گرفته ایم و کارهایی را انجام دادیم که وظیفه وزارتخانه نبود. معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در شهرهای جدید در دو سال گذشته بیش از یکصد مدرسه ساخته و تحویل آموزش و پرورش داده ایم، مسجد و کلانتری هم نیز ساخته شده است، در طرح اقدام ملی تنوع تولید مسکن را داریم، ما برای دهکهای مختلف پروژه های مشارکتی، پروژه های بخش خصوصی، پروژه های 99 ساله و پروژههای اقساطی را تعریف کردهایم. محمود زاده خاطرنشان کرد: بخشی از مردم توان خرید مسکن را ندارند، از نظر منطق اقتصادی دلیلی برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد اما با شرایط اقتصادی مواجه هستیم که سرمایه فراوانی در دست مردم است اما این سرمایه به بازارهای مختلف سوق پیدا میکند، بازار ارز، طلا و بازار مسکن با همدیگر رقابت دارند. او با اشاره به اینکه 20 درصد کل پروانههای صادره در محدوده بافت های فرسوده است تصریح کرد: قرار بود تا مشاغلی در راستای توسعه گری ایجاد شود اما با موانع قانونی مواجه شدیم، همچنین عدم استقبال بخش خصوصی را شاهدیم، در قانون بحث توسعه گری را در بافت فرسوده داریم یا می توانیم پلاک ها را تک تک بسازیم که همین بافت کنونی می شود و مشکلات همواره وجود دارد اما برای اصلاح زیرساختی نیاز به قوانین داریم و قوانین مالکیت مانع اجرا شده است. محمودزاده با اشاره به اینکه سیاست های بافت فرسوده کماکان جزو الزامات است گفت: دولت موظف است سالی 10 درصد از بافت فرسوده را بازسازی کند، خسارتهای زلزله در سنوات اخیر زیاد است و باید به صفر برسد. معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات از خانههای خالی ماده 169 قانون مالیات های مستقیم از شهریور سال گذشته به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت، از سال 99 سازمان امور مالیاتی امکان اخذ مالیات از خانههای خالی با اولویت شهرهای بزرگ را در دستور کار قرار خواهد داد. محمودزاده با بیان اینکه در مجموع سالانه 600 هزار واحد مسکونی کمبود تولید داریم عنوان کرد: طرح اقدام ملی مسکن دو ساله مطرح شده است.در حال تکمیل...