ارائه گزارش آخرین وضعیت واحد‌های تولیدی تحت تملک بانک‌ها به رئیس جمهور
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه احیای واحد‌های تولیدی مشکل دار در حوزه بانکی از جمله برنامه‌های اولویت دار وزارت کشور است، گفت: گزارش آخرین وضعیت واحد‌های تولیدی تحت تملک بانک‌های عامل به همراه پیشنهاداتی توسط وزیر کشور تقدیم رئیس جمهور شد.
خبرگزاری میزان - بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محسن کوشش‌تبار با اشاره به تاکیدات ریاست جمهوری مبنی بر فعال کردن ظرفیت‌های معطل مانده تولیدی بسیار کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر از راه‌اندازی واحد‌های جدید اقتصادی و دستورات وزیر کشور پیرامون حمایت از واحد‌های تولیدی، گفت: گزارش آخرین وضعیت واحد‌های تولیدی تحت تملک بانک‌های عامل به همراه پیشنهاداتی توسط وزیر کشور تقدیم رئیس جمهور شد.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور تصریح کرد: در نتیجه اعمال فرآیند‌های غیرضرور از سوی دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات و شرایط خاص اقتصادی کشور، تعداد کثیری از بنگاه‌های اقتصادی فعال دچار مشکلات عدیده‌ای شده و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، مشمول بدهی‌های معوق به شبکه بانکی گشته و در بسیاری از موارد نیز علیه آن‌ها اجرائیه صادر و در نهایت، تعداد قابل توجهی از واحد‌های تولیدی توسط شبکه بانکی تملک شده اند.
وی اضافه کرد: یکی از مصادیق بارز معطل ماندن ظرفیت اقتصادی کشور، واحد‌های اقتصادی تحت تملک شبکه بانکی است که اغلب غیرفعال بوده و یا با کمترین ظرفیت خود فعالیت می‌نمایند.
کوشش‌تبار با اشاره به ارائه گزارش وزارت کشور به ریاست جمهوری در خصوص احیای واحد‌های تولیدی، گفت: وزارت کشور متناسب با نقش و جایگاه حاکمیتی و میانداری خویش، پیگیری‌های لازم را بعمل خواهد آورد تا از طریق دستگاه‌های اجرایی و ستاد‌ها و کارگروه‌های تخصصی مرتبط از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های متناظر استانی شناسائی دقیق واحد‌های تولیدی تحت تملک بانک‌های عامل، پیگیری مستمر به منظور احیاء و بازگشت آن‌ها به چرخه تولید و اشتغال و اتخاذ تمهیدات لازم در راستای جلوگیری از تملک آن‌ها ازسوی شبکه بانکی جزء اولویت‌های اصلی قرار گیرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: در شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه استکبارجهانی، با تمرکز بر احیاء و بازگشت واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه اقتصادی، می‌توان با کمترین هزینه، زمینه افزایش میزان تولید ملی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی را در سراسر کشور فراهم کرد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به درخواست وزارت کشور از دیگر وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی در حل مشکلات واحد‌های تولیدی کشور، گفت: وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، با همکاری استانداری‌های سراسر کشور، بنگاه‌های اقتصادی تملک شده در حوزه تخصصی خود را ظرف مدت یک ماه شناسائی و پس از رفع مغایرت‌های آماری با گزارش‌های بانک مرکزی و استان ها، نسبت به حل و فصل مشکلات اقدام و در صورت امکان، برای احیای مجدد آن‌ها تدابیر لازم اتخاذ و گزارش اقدامات را ارائه کنند.
کوشش‌تبار اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ با تشکیل کمیته‌ای ویژه و در چارچوب دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری - مصوب 10خرداد1400، در اجرای دستورات صادره و همچنین مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موظف شدند، حداکثر ظرف مدت (3) ماه، نسبت به تعیین تکلیف احیاء و بازگشت تعداد (1793) واحد تولیدی که تا تاریخ 25 خرداد ماه سالجاری، در تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری قرار داشته اند، اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را بصورت ماهانه گزارش نمایند.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور درخصوص تعهدات بانک مرکزی هم گفت: با عنایت به اینکه پیش نویس دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری، در جلسات کارشناسی نهایی شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، ضروری است؛ بانک مرکزی در راستای تعهد اعلامی و مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مبنی بر تصویب و ابلاغ دستورالعمل موصوف تا قبل از پایان دولت دوازدهم، حداکثر ظرف مدت (10) روز آینده و با رویکرد سختگیرانه در روند تملک بنگاه‌های اقتصادی، نسبت به تصویب دستورالعمل مورد اشاره و ابلاغ آن به شبکه بانکی اقدام نماید.
کوشش تبار در پایان خاطرنشان کرد: دستور ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری و اقدام لازم به وزرای امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی ابلاغ گردیده و امید بر این است با دستورات مراجع ذیربط، پیشنهادات وزارت کشور در اسرع وقت اجرایی و مشکلات واحد‌های تولیدی تملک شده در اسرع وقت مرتفع شده و زمینه بازگشت واحد‌های فوق به چرخه تولید فراهم گردد.