ارز 4200 تومانی رانت و فساد به دنبال داشته است
تهران - ایرنا - عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: دولت قبل در تخصیص، نظارت و کنترل ارز 4200 تومانی اشتباهاتی داشته که سبب بروز رانت و فساد در آن شده است.
«علیرضا حائری» امروز (سه شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی از چرخه اقتصادی کشور، افزود: با وجود همه مشکلاتی که تخصیص ارز 4200 تومانی داشته، اما اینها دلیل خوبی برای حذف این ارز از اقلام باقی مانده نیست.
وی بیان‌داشت: پیشنهاد می‌شود دولت در حذف این ارز از چند قلم باقی‌مانده عجله نکند، زیرا دولت می‌تواند با کنترل درست و دقیق، این ارز را در اختیار خود گرفته و از طریق سازمان‌ها و نهادهایی همچون وزارت صمت، وزارت بهداشت و با حضور نهادهای نظارتی آن را مدیریت کند.
حائری ادامه‌داد: اکنون ارز 4200 تومانی برای برخی اقلام دارویی و کالاهای اساسی پرداخت می‌شود که مقرر شده تا پایان سال پرداخت شود، این اقلام با معیشت و سلامت مردم در ارتباط است و حذف آنها می‌تواند به شعار بهبود معیشت که در دولت سیزدهم مطرح شده آسیب بزند.
تعرفه ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات کاهش یابد
این عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در ادامه یادآور شد: هیچ‌یک از اقلام خارجی مورد استفاده در صنعت نساجی از ارز ترجیحی برخوردار نبود، اما از آنجایی که محاسبه عوارض ورودی اقلام دیگر بر مبنای ارز 4200 تومانی نبوده و با ارز نیمایی محاسبه خواهد شد، بر قیمت‌ها تاثیرگذار می‌شود.
وی ادامه‌داد: اکنون تعرفه واردات پنبه به عنوان ماده اولیه صنعت نساجی پنج درصد است که بر مبنای ارز 4200 تومانی محاسبه می‌شود و اگر سال آینده بر اساس ارز نیمایی تعریف شود، عوارض وارداتی آن پنج برابر افزایش یافته و دست‌کم چهار درصد به قیمت آن اضافه می‌شود.
حائری اضافه‌کرد: تعرفه وارداتی نخ نیز 18 درصد است و اگر بر اساس ارز نیمایی محاسبه شود، افزایش حداقل 15 درصدی در قیمت نخ خواهیم داشت.
وی گفت: این افزایش نرخ‌ها می‌تواند در ادامه حتی تا 40 درصد افزایش قیمت پوشاک را به دنبال داشته باشد.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران خاطرنشان‌کرد: تغییر مبنای نرخ ارز از 4200 تومانی به نیمایی در بخش پارچه چادر مشکی نیز که اکنون با تعرفه 30 درصدی وارد می‌شود، می‌تواند به بیش از 20 درصد افزایش قیمت این کالا منجر شود.
وی افزود: محاسبه تعرفه‌ها با نرخ نیمایی ارز می‌تواند منجر به افزایش سه تا چهار درصدی قیمت تمام شده ماشین‌آلات نساجی و خطوط تولید شود که در ادامه بر پروژه‌های صنعت نساجی، سود دهی و برگشت سرمایه شرکت‌ها اثرگذار خواهد شد.
حائری اظهار داشت: در عین حال تغییر نرخ ارز می‌تواند به افزایش پنج برابری منابع درآمدی دولت از این بخش منجر شود و حتی بخشی از کسری بودجه را جبران کند.
وی پیشنهاد کرد: دولت در فرصت باقی مانده تا پایان سال به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این بخش، به کاهش تعرفه ورودی این مواد اولیه یا واسطه‌ای دست‌کم تا 50 درصد اقدام کند تا بخشی از اثر افزایشی تغییر از ارز 4200 تومانی به نیمایی را جبران کند.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران تاکید کرد: حذف ارز 4200 تومانی نیازمند اقدامات تکمیلی به‌خصوص در تامین و توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای بهره‌وری تولید و غیره است تا شاهد اثرگذاری خوب آن در اقتصاد باشیم.
*س_برچسب‌ها_س*