از خوش‌خبری صمت تا نگرانی معدنی‌ها

از سویی دیگر، ادامه‌دار شدن این رشد می‌تواند راهی برای تحقق شعار سال باشد، اما در این بین، برخی تصمیمات و خبرهای منتشرشده، فعالان بخش معدن را نگران کرده است؛ نگرانی که می‌تواند علاوه بر جلوگیری از ادامه‌دار شدن این رشد حتی بار دیگر آن را منفی کند. صمت در این گزارش به الزامات تحقق شعار سال از نگاه معدنی‌ها پرداخته است. وزیر صمت با تشریح اقدامات انجام‌شده در سال 1401 و برنامه‌های سال جدید بیان کرد: 3200 واحد جدید به بهره‌برداری رسیدند و 2200 واحد هم سرمایه‌گذاری خود را توسعه دادند و خطوط تولید خود را اضافه کردند و 1600 واحد تعطیل هم فعال شدند. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در برنامه هلال بهار شبکه خبر سیما، مهم‌ترین سند بالادستی برای وزارت صمت را اقتصاد مقاومتی خواند.

وی از رشد مناسب تولید در سال 1401 خبر داد و گفت: رشد بخش صنعت در 9 ماه نخست سال گذشته، بیش از 8 درصد و 2 برابر متوسط رشد اقتصادی کل کشور بود، همچنین رشد بخش صنعت در پاییز سال گذشته هم به 11.6 درصد رسید که از سال 1396 به بعد بی‌سابقه است. فاطمی‌امین گفت: طبق آمار گمرک، در 11 ماه نخست سال 1401، واردات مواد اولیه یا همان کالاهای واسطه‌ای 14 درصد رشد داشته که نشان‌دهنده رونق تولید است و میزان اشتغال در بخش صنعت در پاییز به رکورد جدید 8 میلیون و 300 هزار دستگاه رسیده است. وزیر صمت برای نوسازی ماشین‌آلات گفت: وزارت صمت، پروژه‌ای برای بازسازی واحدهای صنعتی آماده کرده که یک نمونه آن نوسازی الکتروموتورها است. بیش از 60 درصد مصرف برق صنعت توسط الکتروموتورها انجام می‌شود که تا 10 درصد قابل‌کاهش است که در پروژه جدیدی با وزارت نیرو اجرا خواهد شد.

فاطمی‌امین درباره وضعیت تولیدات معدنی هم عنوان کرد: در تابستان 1400 یعنی زمان تغییر دولت، رشد بخش معدن منفی بود، البته برای چند فصل متوالی رشد این بخش در دولت گذشته منفی شده بود. با اقدامات وزارت صمت در دولت سیزدهم رشد بخش معدن در پاییز 1401 به مثبت 2 درصد رسید.

وی افزود: در اوایل کار دولت سیزدهم، 3 هزار معدن بلاتکلیف و فاقد اطلاعات دقیق بود. در این مدت تک‌تک پرونده این معادن بررسی شد، به‌طوری که هم‌اکنون معادن بلاتکلیف به کمتر از 300 واحد کاهش یافته و اطلاعات معادن هم به‌طورکامل یکپارچه شده است. با تعیین‌تکلیف معادن، تا پایان سال 1401 تقریبا هیچ حقوق دولتی معوق نداشتیم.

وزیر صمت بااشاره به تغییر رویکرد حکمرانی در وزارت صمت، از پیشرفت حدود 60 درصدی آن خبر داد و افزود: امید فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان هم به آینده افزایش یافته است.

ادامه مسیر با همین فرمان

اما چه دلایلی باعث شد تا بخش معدن که به گفته وزیر صمت در چند فصل، رشد منفی را به ثبت رسانده، در ماه‌های پایانی سال گذشته به رشد مثبت دست پیدا کرده است. بدون‌شک عوامل زیادی در این زمینه موثر هستند که با تقویت آنها می‌توان این رشد را در سال جدید در راستای تحقق شعار سال افزونی بخشید. بهرام شکوری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در گفت‌وگو با صمت بااشاره به دلایل اثرگذار بر مثبت شدن رشد بخش معدن تصریح کرد: بدون شک اگر این رشد قطعی باشد، به‌واسطه افزایش نرخ ارز و امیدی که از آینده ایجاد شده، محقق شده است. امید به احیای برجام، پیوستن به FATF و افزایش تعاملات با دنیا از دلایلی است که امید به آینده را ایجاد کرده و می‌تواند این رشد را ادامه‌دار کند. عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در ادامه اضافه کرد: با ادامه‌دار شدن این شرایط و افزایش رشد تولید، می‌توان موفق به مهار تورم شد. در واقع، ادامه‌دار شدن این موضوع به تحقق شعار سال منجر می‌شود.

شکوری همچنین افزود: افزایش رشد تولید در بخش معدن باعث می‌شود تا در ادامه مهار تورم محقق شود، در واقع باید در مسیری حرکت کرد که این رشد ادامه‌دار باشد، اما متاسفانه در این بین، انتشار برخی اخبار، نگرانی‌هایی را به‌همراه دارد که نه‌تنها منجر به توقف رشد بخش معدن می‌شود، بلکه می‌تواند بار دیگر منجر به منفی شدن این رشد شود. این فعال بخش معدن تصریح کرد: به‌عنوان مثال، محاسبه قیمت‌های پایه با دلار نیمایی 28هزار و 500 تومان از تصمیم‌هایی است که می‌تواند نگرانی‌هایی را به‌همراه داشته باشد.

شکوری بااشاره به این موضوع اظهار کرد: این تصمیم می‌تواند به‌طور جدی جلوی این رشد را گرفته یا آن را منفی کند. در واقع، فرکانس خوبی برای بخش معدن نیست و می‌تواند فضا را برای ایجاد رانت فراهم کند. از سویی دیگر، این تصمیم دست دولت را برای جبران کسری بودجه از محل فروش ارز آزاد باز می‌گذارد.

وی تصریح کرد: این روش درست نیست که مواد اولیه به نرخ ارز آزاد محاسبه شود، اما ارز حاصل از صادرات با نرخ 28هزار و 500 تومان به سامانه نیما بازگردد.

شکوری تاکید کرد: ما به‌شدت با این موضوع مخالف و معتقد هستیم این موضوع تورم را کاهش نمی‌دهد. اگر دولت اجازه دهد نرخ ارز به‌صورت آزاد محاسبه شود، با افزایش عرضه در درازمدت، صادرات هم بیشتر خواهد شد و همین موضوع نرخ ارز را متعادل می‌کند. در چنین شرایطی، نیاز به کاهش دستوری ارز نیست، اما قرار است این موضوع در بورس و همچنین بازگشت ارز صادراتی با نرخ پایه 28هزار و 500 تومان اجرایی شود، اما تجربه موفقی نیست و نتیجه آن را مشاهده کرده‌ایم.

مهار تورم با حمایت از تولید

مدیرعامل فولاد خوزستان نیز بااشاره به الزامات تحقق شعار سال در حوزه معدن گفت: اقتصاد زنجیره پیوسته‌ای از تولید، واردات، صادرات و خدمات است. اگر تولید موردتوجه قرار بگیرد، اقتصاد رشد می‌کند و به‌دنبال آن شاهد مهار تورم خواهیم بود. به‌گزارش ایراسین، امین ابراهیمی ضمن بیان این مطلب افزود: اقتصاد زنجیره پیوسته‌ای از تولید، واردات، صادرات و خدمات است. اگر تولید موردتوجه قرار بگیرد، اقتصاد رشد می‌کند و به‌دنبال آن، شاهد مهار تورم خواهیم بود. تولید پایدار در ایجاد اشتغال، محرومیت‌زدایی، امنیت اجتماعی و ایجاد بازارهای محلی و کاهش آثار منفی رکود تورمی، نقشی موثر دارد. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های رشد اقتصادی، ارزش‌آفرینی و صادرات تولید است.

وی افزود: اشتغال پایدار در کشور نیازمند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. باید سرمایه‌گذاران را تشویق به سرمایه‌گذاری در اقتصاد و تولید ملی کرد. باید فضای کسب و کار و زیرساخت را آماده کرد. یکی از مهم‌ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. ابراهیمی بااشاره به سخنان رهبری در آغاز سال نو و تاکید ایشان به حمایت همه‌جانبه از تولید، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شعار سال با محوریت تولید، اشتغال، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت اقتصاد از سوی معظم‌له تعیین می‌شود. تاکید ایشان بر کاهش تصدیگری دولت و تشویق بخش خصوصی و نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد است. دولت می‌تواند با تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی به شکوفایی اقتصادی کمک کند. از طرفی، تدوین دستورالعمل‌های تشویقی، به حضور فعال آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی کلان منجر می‌شود. بدون‌شک افزایش تولید به رشد مستمر می‌انجامد.

حمایت از تولید به شعار محدود نشود

سعید برزگر، کارشناس اقتصاد از بعدی دیگر به الزامات تحقق شعار سال پرداخته و گفته است: بی‌توجهی به فرسودگی خطوط تولید، تجهیزات و ماشین‌آلات مورداستفاده در روند فعالیت صنایع یکی از چالش‌های بزرگی است که روند فعالیت صنایع گوناگون را در کشور تحت‌تاثیر قرار داده است. با این وجود، گاهی مقررات و برخی سیاست‌گذاری‌های دولت مانع بازسازی یا نوسازی خطوط تولید است. این در حالی است که توجه به نوسازی بنگاه‌های اقتصادی از منظر ماشین‌آلات، خطوط تولید و حتی مدیریت و نیروی انسانی ضروری و حتی اجتناب‌ناپذیر است.

برزگر در گفت‌وگو با صمت، فعالیت بنگاه‌های تولیدی با تجهیزات قدیمی یا فرسوده را مانع راهیابی تولیدات داخلی به بازارهای جهانی دانست و گفت: برای تحقق هدف نوسازی خطوط تولید فرسوده باید مقدماتی از سوی دولت و سیاست‌گذاران فراهم و در نخستین گام چالش‌های ورود ماشین‌آلات رفع و همزمان مشکلات تامین ارز نیز رفع شود.

وی بااشاره به وجود موانع متعددی در مسیر نوسازی تجهیزات تولید در کشور گفت: از جمله مهم‌ترین این موانع می‌توان به رانتی بودن وام‌ها و تسهیلات بانکی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بالا بودن نرخ تسهیلات، نبود اولویت‌بندی درست برای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان یا صنایع، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه به‌دلیل محدودیت‌های مالی، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مواردی از این دست اشاره کرد. در همین حال، در مواردی شاهد ورود ماشین‌آلات و تجهیزات دست‌دوم به کشور هستیم. در حالی که بیشتر این ماشین‌آلات عمر محدودی دارند و همین موضوع نیز فرآیند بازسازی و نوسازی خطوط تولید را با شکست روبه‌رو می‌کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: با این وجود، نه‌تنها اقدام عملیاتی برای رفع چالش‌های یادشده اجرایی نمی‌شود، بلکه هر روز سیاستی جدید و ضدتولید مصوب می‌شود. به‌عنوان مثال، سال گذشته شاهد لغو معافیت گمرکی ورود ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و خطوط تولید بودیم؛ سیاستی که هزینه مضاعفی به عملکرد صنایع تحمیل و همزمان به نوسازی یا بازسازی صنایع وارد کرد. در چنین شرایطی، بسیاری از صنایع، قدرت رقابت در بازار جهانی را از دست خواهند داد و حتی بهره‌وری تولید نیز کاهش خواهد یافت.

این کارشناس اقتصاد در نهایت تاکید کرد: باتوجه به شرایط روز و موارد یادشده، بازنگری و تخصص‌گرایی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور ضروری به‌نظر می‌رسد. در این صورت، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد و همزمان گامی اساسی در راستای حمایت از تولید داخلی برداشته می‌شود. در غیر این صورت و در شرایطی که حساسیت‌های تولید نادیده انگاشته شود، نه‌تنها عملکرد صنایع به‌شدت آسیب خواهد دید، بلکه تحقق شعار سال نیز با ابهام مواجه می‌شود.

سخن پایانی

آن‌طور که پیداست، نوسانات ارزی به کام معدن خوش آمده است و توانسته رشد در معدن را محقق کند، اما تصمیمات جدید دولت می‌تواند در ادامه، مسیر پیش‌رو برای معدنی‌ها را سخت کند. این درحالی است که برای تحقق شعار سال، بخش معدن، به حمایت‌های بیشتری از سوی دولت نیاز دارد تا بتواند علاوه بر رشد تولید، حجم صادرات خود را افزایش دهد. افزایش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند بخشی از نیاز ارزی کشور را تامین کند، اما این اتفاق در سایه تصمیماتی که دولت می‌گیرد، به اندازه‌ای دستخوش تغییر می‌شود که می‌تواند تمایل به صادرات را کاهش دهد. برگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ دلار نیمایی 28هزار و 500 تومان، آن هم برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد تهیه می‌کنند و نرخ ارز آزاد هم نوساناتی متمایل به افزایش دارد، می‌تواند تهدیدی برای تولید و صادرات محسوب شود، در حالی که شعار سال بر افزایش تولید و مهار تورم تاکید دارد، اما در همین ابتدای کار، شاهد تصمیماتی تورمی هستیم که به‌نوعی نشان می‌دهند تجربه‌های ناموفق گذشته در حال تکرار هستند.