اصلاحات در تخصیص‌های ارزی طی ماه‌های آینده
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پس از کش‌وقوس‌های فراوان و بالا و پایین‌شدن‌های پیاپی حذف ارز4200 تومانی از اقتصاد ایران، حالا رئیس‌جمهور اعلام کرده قرار است اصلاحات در تخصیص‌های ارزی طی ماه‌های آینده انجام شود. گرچه وی به‌صراحت از اجرای فوری قانون حذف ارز ترجیحی سخن نگفته، اما تاکیدکرده ترتیبات لازم برای پیاده‌سازی هدفمندسازی تخصیص ارز در شرف انجام است. ماجرای ارز4200 تومانی به غروب 20فروردین97 برمی‌گردد؛ روزی که اسحاق جهانگیری پس از جلسه هیات‌دولت از ارزترجیحی با نرخ4200 تومانی رونمایی کرد. جهانگیری در حالی ارز را تک‌نرخی و قیمت آن را 4200تومان اعلام کرد که قیمت دلار در بودجه سال97، 3500تومان تعیین‌شده و در بازار آزاد با نرخ حدود 5000تومان معامله می‌شد. تعیین نرخ 4200تومان ابتدا، درآمد دولت را افزایش داد به این دلیل که در محاسبات بودجه‌ای نرخ تسعیر ارز یکباره 700تومان افزایش یافته بود و دولت قصد داشت با این افزایش درآمد با تقاضای کاذب بازار ارز مقابله کند، اما موفق نشد. از این رو در عامه مردم دلار با نرخ 4200تومانی به دلار جهانگیری معروف شد. جهانگیری به نمایندگی از تیم اقتصادی دولت‌دوازدهم اعلام کرد از 21فروردین به هر میزان تقاضا برای هر کاری، دولت با نرخ 4200تومان پاسخ می‌دهد. با اینکه در آن زمان برخی کارشناسان به دولت هشدار دادند این اقدام در شرایط تنش ارزی باعث هدر رفت منابع ارزی و طلای بانک‌مرکزی می‌شود، اما از همان تاریخی که معاون‌اول وقت رئیس‌جمهور اعلام کرده بود اجرا شد که نتیجه این اقدام فسادگونه سوءاستفاده برخی از مدیران وقت بانک‌مرکزی و دستگیری آن‌ها بود.
ارز ترجیحی و سفره خانوار
دولت دوازدهم اعلام کرد قصد دارد با تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالا‌های اساسی مانع تاثیر نوسانات نرخ ارز بر معیشت و سفره خانوار‌ها شود، اما در طول سه سال گذشته کالا‌های اساسی که ارز ترجیحی دریافت کردند از 100 تا 500درصد افزایش قیمت داشتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی که ارز ترجیحی متولد شد حجم شرکت‌های واردکننده به کشور بیش از 30برابر شد. با این شرایط حتی قاچاق نیز به‌صرفه نبود و واردات قانونی آن‌قدر آسان شده بود که حجم تقاضای کالا‌های وارداتی تا 20برابر زیاد شد. دولت وقت ابتدا اعلام کرد برای هر مسافری که قصد خروج از کشور را داشته باشد 1500 دلار ارز تخصیص می‌دهد و همین موضوع باعث شد تقاضای ارز روند صعودی به خود بگیرد، به‌طوری‌که برخی تور‌های گردشگری با گسترش فعالیت خود اقدام به برگزاری تور‌های رایگان و سفر‌های یکروزه به شهر‌های مرزی می‌کردند و شرط آن‌ها این بود که سهمیه ارز مسافر باید به آن شرکت پرداخت شود.
سیاسی‌کاری به جای سیاستگذاری
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گویی که با خبرنگار ما داشت به حذف ارز ترجیحی اشاره و تصریح کرد: موافق حذف واقعی ارز ترجیحی از اقتصاد هستم تا وضعیت کمی متعادل شود. وی با بیان اینکه با حذف دلار 4200 تومانی به برخی اقشار و خانواده‌ها آسیب وارد می‌شود و دولت باید به آن‌ها از طریق یارانه نقدی کمک کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد کالا‌های اساسی که ارز یارانه‌ای دریافت کردند تولیدات‌شان در سه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است. به این دلیل که نرخ غیرواقعی ارز واردات را نسبت به تولید به‌صرفه می‌کرد و تولید این کالا‌ها افت کرد. سعدوندی در این باره معتقد است تولید کالا‌های اساسی با ارز یارانه‌ای به‌صرفه نیست و دولت باید در این زمینه حمایت لازم را داشته باشد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه پیشنهاد شده با توجه به نرخ تورم و از دست رفتن ارزش یارانه نقدی، یارانه کالایی داده شود، آیا شما موافق این موضوع هستید یا خیر، گفت: اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌درستی اجرا می‌شد اکنون این پرسش در رسانه‌ها مطرح نبود. همچنین باید توجه داشت یارانه کالایی یک طرح شکست‌خورده است و به جامعه هدف (اقشار کم‌درآمد) نمی‌رسد.
به‌گفته وی، در کشور ما سیاسی‌کاری به جای سیاستگذاری اجرا می‌شود و طرح‌های کارشناسی به‌دلیل همین سیاسی‌کاری کنار می‌رود. پیشنهاد می‌شود در طرح حذف ارز 4200 تومانی اگر یارانه نقدی به همه اقشار و گروه‌های درآمدی داده شود، مشکلی هم پیش نمی‌آید.
خطوط قرمز رئیس‌جمهور را در نظر بگیرید
حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) درباره ارز ترجیحی به خبرنگار ما گفت: حذف دلار 4200 تومانی باعث افزایش قیمت‌ها و تورم و تضعیف ارزش پول ملی خواهد شد که همه این موارد جزو خطوط قرمز رئیس‌جمهور است. وی با بیان اینکه به جای حذف ارز ترجیحی باید فساد کنترل شود، تصریح کرد: مشخص است کسری بودجه و کمبود ارز در کشور باعث حذف ارز ترجیحی است.
راغفر توضیح داد کشور‌هایی که از منابع نفتی برخوردار نیستند با کسری بودجه خود به شیوه نوین برخورد می‌کنند و اخذ مالیات را در برنامه می‌گذارند که یک درآمد مشروع برای دولت است. متاسفانه برخی اقشار قدرت و ثروت از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند و هزینه آن به همه افراد جامعه باید تحمیل شود.
مابه‌التفاوت ارز ترجیحی از تولد تاکنون
سال 97 اختلاف نرخ دلار 4200 تومانی با بازار آزاد حدود 2400 تومان اختلاف داشت به طوری که دلار در بازار آزاد با نرخ 6600 تومان معامله می‌شد. با توجه به میزان تخصیص ارز در سال 97 حدود 210 هزار و 662 میلیارد تومان نصیب تعداد معدودی از افراد شد. مرداد سال 97 عبدالناصر همتی جای، ولی ا... سیف در بانک مرکزی نشست و تغییرات اندکی در مدیریت ارزی کشور حاکم شد. از محدودیت ارز مسافرتی تا حذف برخی اقلام از فهرست دریافت ارز ترجیحی. اما این روش‌ها پاسخگوی مدیریت ارزی کشور نبود به این دلیل که طی یک‌سال حدود 18 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شد و آورده آن در کنار تشدید تحریم‌ها در سال 98 چیزی جز افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نبود. مابه‌التفاوت نرخ ارز با اینکه نسبت به سال97 بیشتر شد و به 8718تومان رسید، اما مجموع مابه‌التفاوت 130هزار و 775میلیارد تومان بود. در سال 99 میزان تخصیص ارز باز هم کاهش یافت و کالا‌های بیشتری از فهرست دریافت ارز ترجیحی حذف شدند، اما مابه‌التفاوت دلار4200 تومانی با بازار آزاد به 18هزار و 674تومان رسید و مجموع آن 205هزار و 559میلیارد تومان بود. با اینکه دولت میزان کمتری برای پرداخت ارز ترجیحی در نظر گرفت، اما اختلاف آن با بازار آزاد مابه‌التفاوت آن را زیاد کرد.
با دلار 4200 تومانی چه کار‌هایی انجام می‌شد؟
با توجه به مابه‌التفاوت‌های ارز 4200 تومانی با بازار آزاد طی سال‌های 97 تا 1400 دولت فرصت‌هایی را از دست داد که می‌توانست سرمایه‌گذاری‌های خود را توسعه دهد. مابه‌التفاوت نرخ دلار 4200تومانی با بازار آزاد 1400 به 20هزار و 782تومان رسید و مجموع آن با اعداد و ارقام سال‌های گذشته به حدود 800هزار میلیارد تومان می‌رسد. دولت با این اعداد و ارقام می‌توانست بودجه عمرانی استان‌ها را 11 برابر، همسان‌سازی حقوق معلمان با یک‌دهم این رقم، خرید بیش از 250فروند هواپیمای پیکر متوسط و یک‌سال یارانه یک میلیون تومانی به همه مردم ایران پرداخت شود. فرصتی که از کشور گرفته شد و قابل بازگشت نیست.
تغییر رویکرد مجلس
برخی نمایندگان مجلس با استناد به اینکه ارز 4200 تومانی فساد می‌آورد برای بودجه 1400 نسخه جدید پیچیدند و با حذف این ارز مصارفی را در نظر گرفتند، اما دولت دوازدهم اصرار داشت این ارز باید در سال 1400 ادامه داشته باشد و درنهایت با اظهارنظر‌های مختلف نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که دستکاری بودجه در کمیسیون تلفیق بیش از حد بوده است. حتی محمد باقر نوبخت با حضور در صحن علنی مجلس یک نطق جنجالی داشت و در آن جلسه نمایندگان متقاعد شدند بودجه رد شود که این اتفاق هم افتاد. در نهایت مجلس رضایت داد ارز 4200 تومانی شش ماه ادامه داشته باشد و دولت طی این مدت زیرساخت حذف آن را فراهم کند، اما مشخص بود که دولت دوازدهم گامی در این زمینه بر نمی‌دارد و دولت سیزدهم می‌ماند و میراثی بد.
در زمان تهیه لایحه بودجه سال 1401، دولت سیزدهم تصمیم گرفت در اولین بودجه خود ارز 4200 تومانی را حذف کند، اما با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد. حالا ظاهرا دولت به صورت آرام و تدریجی قصد حذف ارز ترجیحی را دارد تا معیشت مردم به خطر نیفتد.
حذف ارز یارانه‌ای و رشد صادرات؟
اکنون دولت قصد دارد یارانه ارزی را تغییر دهد و با حذف ارز 4200تومانی یارانه نقدی اقشاری که از این حذف آسیب می‌بینند افزایش یابد.
هرچند برخی کارشناسان پیشنهاد یارانه کالایی را می‌دهند، اما ظاهرا دولت تمایل دارد یارانه نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد تا خودشان برای این مبلغ تصمیم‌گیری کنند. کالا‌های اساسی که قرار بود با دریافت ارز ترجیحی از افزایش قیمت مستثنی شوند بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت زیادی در این بخش اتفاق افتاده است. به بیان بهتر هم ارز یارانه‌ای دریافت کرده‌اند و هم گرانی به سفره خانوار‌ها رسیده است. دولت سیزدهم قصد دارد با تغییر نظام یارانه‌ای و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم از اقشار کم درآمد حمایت کند. ضمن اینکه بخشی از این منابع برای بخش‌های دیگر مانند توسعه روستا‌ها هزینه خواهد شد.
بخش‌های تولیدی مانند گوشت و مرغ با کاهش سرمایه گذاری در طول سه سال گذشته همراه شدند. به این دلیل که در طول سال‌های 97 تا 1400 دولت وقت به منظور اینکه اعلام کند تخصیص ارز 4200تومانی به سود سفره خانوار است اجازه افزایش قیمت را نداد و باعث ورشکستگی برخی بنگاه‌های تولیدی شد. به این دلیل که صرفه اقتصادی این بنگاه‌ها از بین رفت و در این شرایط مشخص است دوام زیادی وجود ندارد. کارشناسان بر این باورند حذف ارز ترجیحی باعث افزایش سرمایه گذاری و صادرات اقلامی می‌شود که تاکنون از ارز یارانه‌ای بهره‌مند بودند.
منبع: جام جم