اصلاح امور و دستیابی به اهداف، سرفصل برنامه‌های مجلس یازدهم
تهران - ایرنا - امروز در گام دوم انقلاب، مجلس یازدهم باید بتواند از تجارب دوره‌های پیشین مجلس در مسیر اصلاح امور و دستیابی به اهداف متعالی انقلاب و نظام اسلامی، نهایت بهره را ببرد. از این رو نمایندگان منتخب مجلس یازدهم به عنوان افراد قانون‌گذار باید با توجه به شرایط و اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور وظایف خود را به درستی انجام داده و هم در بعد نظارت به خوبی به رسالت خویش عمل کنند.
استفاده از ظرفیت نخبگان، جوانان و اقشار مردم از برنامه‌های مجلس یازدهم برای حل معضلات اقتصادی و تحقق عدالت است. همچنین پیگیری طرح شفافیت آرای نمایندگان، موضوع شفافیت در اموال و منابع مالی نمایندگان از برنامه‌های مجلس یازدهم به شمار می رود. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی موضوع بررسی برنامه های مجلس یازدهم را از زوایای مختلفی مورد ارزیابی قرار داده اند.
رسانه های اصلاح طلب
ستاره صبح: مجلس یازدهم افتتاح شد؛ مجلسی که به نظرم جنجالی‌ترین مجلس پس از انقلاب خواهد شد! در نگاه نخست، شاید عنوان «جنجالی‌ترین» برای مجلس یازدهم قدری گزافه‌گویی به نظر آید، چراکه قریب به‌اتفاق نمایندگان این مجلس خود را «اصولگرا» می‌نامند و بنابراین انتظار نوعی وحدت نظر و عمل از آنها می‌رود.
روزنامه ستاره صبح با درج گزارشی نوشت: وحدت اما درجه بسیار بالایی از «بلوغ سیاسی» را طلب می‌کند امری که نه‌فقط در بین اصولگرایان بلکه اصولا در عرصه سیاسی ایران به کالایی اگر نگوییم نایاب به پدیده‌ای کمیاب تبدیل‌شده است. بنابراین، انتظار اتحاد بین گرایش‌های گوناگون اصولگرایی در مجلس عبث است و آنها به‌زودی اختلافات عمیق خود را به نمایش خواهند گذاشت. درواقع، نخ تسبیحی که مهره‌های مختلف اصولگرایی را تاکنون به هم وصل می‌کرده است، دشمن یا رقیب مشترکی به نام «اصلاح‌طلبان» بوده است. این نخ تسبیح با حذف اصلاح‌طلبان از مجلس، اینک در حال گسستن است و ازاین‌پس دیگر نمی‌تواند نقش وحدت‌بخش را برای اصولگرایان بازی کند. ازاین‌رو، اصولگرایان برای ادامه اتحادشان یا باید دشمن یا رقیبی را در خارج از دایره خود دست‌وپا کنند و یا بر روی برنامه‌های عملی مشخصی به توافق و اشتراک برسند. با این حساب، بخشی از آنها خواهند کوشید تا با معرفی دولت حسن روحانی به‌عنوان یک موجودیت اصلاح‌طلبانه یا میانه‌روانه، محملی برای تداوم اتحاد خود پدید آورند و با حمله به آن، نه‌فقط تمام مشکلات جاری را به شیوه حکمرانی قوه مجریه نسبت دهند بلکه اختلافات بین خود را نیز پنهان نگه‌دارند.
وحید عزیزی پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: با شروع به‌کار مجلس یازدهم اولویت‌های اقتصادی را می‌توان برای نمایندگان جدید برشمرد که از دو بعد محتوا و فرآیند قابل بررسی و پرداخت است. این نوشتار از بعد محتوا اولویت‌ها را برشمرده و بر سه عامل تأکید دارد. موضوعات مهم و قابل تأملی چون «جهش تولید»، «اصلاح ساختاری بودجه»، «ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از طبقات کم درآمد» و «افزایش شفافیت» را می‌توان به‌عنوان اولویت‌های اصلی و اساسی برشمرد. اما آنچه لازمه تحقق و عملیاتی شدن موارد ذکر شده است در قالب «تصویب قوانین جدید»، «اصلاح قوانین موجود» و «پیگیری اجرای قوانین مصوب قبلی» مطرح می‌شود. در همین رابطه چند نمونه از قوانین اساسی که نیاز به تصویب به وسیله نمایندگان مجلس دارد و مجلس دهم از تصویب آنها بازمانده است در ادامه بر شمرده می‌شود. امید که در دستور کار نمایندگان مجلس جدید قرار بگیرد. نخست و در حوزه مالیات اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه باید در دستور کار قرار بگیرد و پس از آن قانون اصلاح نظام بانکی و قانون مدیریت جامع شرکت‌های دولتی در اهم موارد قرار دارد.
روزنامه ابتکار با انتخاب گزارشی آورده است: جریان اصولگرایی از زمانی که تلاش کرده است بین طیف‌ها و جناح‌های خود در انتخابات‌های گوناگون ائتلاف ایجاد کند و آنها را ملزم به رعایت اصول مورد توافق در ائتلاف کند، برعکس افتراق بیشتری رخ داده است و در واپسین روزها ائتلاف از هم پاشیده می‌شد. در انتخابات ریاست‌جمهوری 1396 قرار بود محور جامعتین (جامعه روحانیت مبارز تهران و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) باشد اما همه جناح‌ها و طیف‌های اصولگرایی از آن تمکین نکردند به همین خاطر در ادامه «جمنا» (جبهه مردمی نیروهای انقلاب) جای آن را گرفت. درواقع جریان اصولگرایی در ایجاد وحدت درونی و ائتلاف بیش از آنکه بر سر شاخص‌ها و اصول خاصی بچرخد، بر سهم‌خواهی و همچنین داشتن نمایندگانی از سوی جناح‌ها در ساختار مدیریتی می‌چرخد. به همین خاطر بسیاری از تحلیلگران معتقدند چرخش یکباره برخی طیف‌ها به سمتی دیگر از همین سهم‌خواهی بوده و حضور در ساختار مدیریتی منشا آن است.
محمدرضا صباغیان منتخب مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره اولویت‌های مجلس یازدهم بیان کرد: امروز همان‌طور که از جامعه مشخص است بحث معیشت و اقتصاد مردم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری صحیحی در این حوزه داشته باشند تا بتوانند با اجرای برنامه‌های کارشناسی شده درد مردم را کاهش دهند. یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم باید تقویت بعد نظارتی باشد. امروز ما با حجم بالای قوانین مواجه هستیم، پس بهتر است به جای قانونگذاری متعدد که منجر به حجیم شدن قوانین می‌شود به سمت کوتاه و فشرده کردن قوانین رفته و در نهایت قابلیت اجرایی آنان را افزایش دهیم.
عبدالکریم حسین‌زاده عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، درباره اینکه برخی از منتخبان مجلس یازدهم، عملکرد مجلس دهم را منفی ارزیابی و عنوان می‌کنند که این مجلس در رأس امور نبوده است، گفت: ابتدا باید مشخص کنیم تعریف ما از مجلس در رأس امور چیست؟ آیا مجلسی است که باید در درگیری و تقابل کامل با دولت باشد و یا اینکه بهترین خروجی را از خودش نشان دهد و تصمیم‌گیری‌هایش همسو با مطالبات مردم باشد. دوستانی که مجلس دهم را به دلیل آنکه در تعامل با دولت موضوعات حل کرد و مقابل آن نایستاد امروز مورد انتقاد قرار می‌دهند، در مجلس نهم هم بودند، آن روز هم روش مدیریتی همان بود که امروز در مجلس دهم بوده است و هیچ تفاوت کارکردی و رویکردی نداشته، چرا آن زمان برای‌شان سوال نشد که مجلس عرضه و توان ندارد که به رأس بازگردد، جالب است آن روزها خودشان هم پذیرای سیاست جاری و ساری مجلس نهم بودند.
احمد کریمی اصفهانی فعال سیاسی اصولگرا در گفت وگو با سایت تحلیلی فرارو با اشاره به اینکه مهم‌ترین چالش مجلس یازهم رسیدگی به اوضاع اقتصادی امروز مردم است، اظهار داشت: همان‌طور که در پیام مقام معظم رهبری به افتتاحیه مجلس آمده است، دستور کار اصلی این مجلس، اول در حوزه اقتصادی خواهد بود، با توجه به اینکه امروز حداقل معیشت مردم با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو شده است، باید بهارستان نشینان تمهیداتی را بیندیشند که گره‌ای از مشکلات اقتصادی مردم باز شود و آنها بتوانند از وضعیت اقتصادی بهتری برخوردار شوند. مجلس باید در حوزه اقتصادی دو مورد را موازی هم پیش ببرد، مورد اولین در این رابطه است که مجلسیان باید با تدوین قوانین و مقررات کارآمد و راهگشا بتوانند مسائل اقتصادی را مورد بررسی و حل و فصل قرار دهند و در وهله دوم نیز با نظارت‌های دقیقی که انجام می‌دهند با مسئله فساد اقتصادی مقابله کنند، شما وضع بازار خودرو و فسادی که در این صنعت نهفته است را مشاهده می‌کنید، در اینجا مجلس وظیفه دارد که به چنین پرونده‌هایی ورود کند و در راستای مبارزه با فساد، تبعیض و رانت گام بردارد.
رسانه های اصولگرا
روزنامه کیهان: بدون شک شرایط کنونی کشور، مجلسی متحول و متفاوت با مجالس قبلی را می‌طلبد.
روزنامه کیهان در یادداشتی به قلم ابراهیم کارخانه‌ای نوشت: ساماندهی توانمندی‌های مجلس شورای اسلامی در جهت اخذ تصمیمات جهادی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با هدف مقابله قاطعانه با توطئه‌های داخلی و خارجی دشمن. تشکیل دو کارگروه قوی در حوزه فرهنگ و اقتصاد، متشکل از نمایندگانی دانا، توانا، مجرب، انقلابی و فسادستیز. تحول اساسی در ساختار فرسوده و ناکارآمد قانونگذاری در کشور در راستای استحکام بخشی به قانون. تدوین نظام‌نامه ارزیابی عملکرد نمایندگان در دو حوزه قانونگذاری و نظارت از طریق تدوین شاخص‌های معین با هدف رقابت‌پذیری در خدمت و ایفاء وظیفه خطیر نمایندگی. راه‌اندازی سامانه گزارش عملکرد نمایندگان بر پایه شاخص‌های معین با هدف رتبه‌بندی در کارآمدی، شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به مردم و حذف مرحله‌ای نمایندگان ناکارآمد از سیمای قانونگذاری کشور. شفاف‌سازی کلیه امور مرتبط با ایفاء وظیفه نمایندگی اعم از آراء، حقوق و مزایا و سایر هزینه‌های جانبی نمایندگان به‌عنوان الگوی شفافیت در کشور و حذف امتیازات ویژه مدیریتی اعم از فوق‌العاده مدیریت و دیگر امکانات ویژه رفاهی از سیمای ارشد مدیریتی کشور در سطح قوای سه‌گانه در جهت به میدان آمدن مدیران جهادی، فداکار، خستگی‌ناپذیر، ساده‌زیست و بدون توقع در نظام اجرایی کشور از جمله برنامه ها و سرفصل های مجلس یازدهم به شمار می رود.
حجت الاسلام محمد علی لیالی در گفت وگو با خبرگزاری حوزه اظهار داشت: پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز بکار مجلس یازدهم حاوی نکات و مطالب بسیار مهمی بود که قطعا عمل به آن ها زمینه ساز موفقیت و سربلندی این مجلس در انجام وظایف و برآورده کردن انتظارات ملت خواهد بود. امام راحل فرمود مجلس در رأس امور است و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این مساله تأکید داشته اند، اما به هر حال باید توجه داشت مجلسی که می خواهد در رأس امور باشد، می بایست قبل از هر چیز شرایط و اقتضائات کشور را به خوبی بشناسد. امروز در گام دوم انقلاب و در دهه پیشرفت و عدالت، مجلس یازدهم باید بتواند از تجارب تلخ و شیرین دوره های قبلی مجلس در مسیر اصلاح امور و دست یابی به اهداف متعالی انقلاب و نظام اسلامی، نهایت بهره را ببرد.
انتظار از یک مجلس انقلابی، عنوان یادداشتی در روزنامه جوان است، در بخشی از آن می خوانیم: از آغازین روز شروع به کار فعالیت مجلس اول تا مجلس یازدهم، 40 سال می‌گذرد. به تعبیری چهلمین سال فعالیت مجلس در نظام اسلامی تقارن با آغاز به کار مجلسی شده که همچون اولین دوره آن بیشترین جوانان را در خود جای داده است و این خود نشان‌دهنده آن است که انقلاب اسلامی با گذشت 40 سال و این همه فراز و نشیبی که داشته، همواره عنصر جوانگرایی در آن حرف اول را می‌زند. بنابراین نمایندگان مجلس یازدهم در واقع متولی گرامیداشت 40 سالگی قانونگذاری و مردمسالاری در جمهوری اسلامی نیز هستند. به تعبیر دیگر می‌توان گفت افتتاحیه این مجلس در چهارشنبه، آیین جشن 40 سالگی نماد مردمسالاری نظام اسلامی نیز بود. طبیعی است 40 سالگی سمبل پختگی و بلوغ و عقلانیت و رشد همه‌جانبه افراد و نهادها است و مجلس یازدهم در عین اینکه متکفل جوانگرایی و باز گرداندن شعارهای انقلاب در عرصه قانونگذاری است، این انتظار از آن می‌رود که در مواجهه با پدیده‌ها، موضوعات، نهادها، دستگاه‌ها و افراد، کاملا منطقی، پخته و معقولانه عمل کند.
اکبر ترکان مشاور سابق رئیس‌جمهور در گفت وگو با خبرگزاری مهر، در رابطه با ارزیابی خود از آغاز به کار مجلس یازدهم، اظهار داشت: به عقیده بنده، شاید اولویت مجلس یازدهم باید این باشد که آسیب‌هایی که در مجلس دهم به شخصیت مجلس وارد شده است را بزداید. طبق گفته شورای نگهبان در مجلس دهم، 90 نفر از نمایندگان غیر از آنهایی که رد صلاحیت سیاسی شدند گرفتاری‌های مالی، اقتصادی و اخلاقی داشتند. تعدادی از این افراد نیز رفتند و کار خود را جور کردند و برگشتند. باید دید آیا این افراد فقط 90 نفر بودند یا تنها 90 نفر از آنها مدارکشان به دست شورای نگهبان رسیده است؟ شاید باز هم باشند. من معتقدم که مجلس یازدهم در تصویب اعتبارنامه‌ها باید از شورای نگهبان بخواهد مدارک را در اختیارشان قرار دهد تا اعتبارنامه کسانی که اشکالات مالی و اخلاقی داشتند مورد تصویب قرار نگیرد و نمایندگان مجلس متهم به دلالی و کاسبی نشوند. برای قدم دوم، در یکسال آخر باقی مانده از عمر دولت نمایندگان مجلس باید کمک کنند دولت کارها و پروژه‌های خود را جمع کند زیرا معمولا دولت‌ها در سال آخر باید کوشش کنند پروژه‌هایی که می‌تواند به بهره برداری برسد را تمام کنند و این بسیار اهمیت دارد که در این بخش به دولت کمک کنند. امیدوار هستیم این اتفاق بیافتد و دولت و مجلس در این زمینه بتوانند یار هم باشند.
به گزارش جهان نیوز، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اولویت اصلی و اول مجلس یازدهم تولید ثروت برای بهبود وضعیت معیشت مردم در کشور خواهد بود و مجلس یازدهم با قوت این مهم را پیگیری خواهد نمود. امروز دغدغه مجلس باید همگام با دغدغه اصلی رهبر معظم انقلاب باشد و عزم مجلس فعلی با تمام توان بر روی تقویت محور اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود، البته باید مراقب باشیم تا در گذر زمان مسائل غیراولویت‌دار جایگزین نگردد. باید کاری کنیم که معیشت طبقه ضعیف بدون منت ارتقا یابد؛ انقلاب ما، انقلاب مستضعفین و زاغه‌نشینان بود؛ بنابراین تکلیف مجلس امروز این است که با خدمت صادقانه و کار کارشناسانه بهبود فوری معیشت صاحبان اصلی انقلاب را در دستور کار داشته باشد. اضلاع به هم‌پیوسته در رشد اقتصادی و تولید ثروت برای کشور، اشتغال و تولید هستند؛ پس باید این مولفه‌ها در راستای هم و درکنار یکدیگر حرکت کنند چرا که نقص و ضعف هرکدام می‌تواند در کارایی دیگری اثرگذار باشد. یکی از مهم‌ترین مسائل تکیه بر توان تولید داخلی است که در حوزه بین‌المللی و صادرات باید به سمت استفاده از ظرفیت‌های بسیار کشورهای دوست و همسایه معطوف شود؛ امروز همگان واقف به این مسئله هستند که امید به کشورهایی که نگاه خصمانه به سوی ایران دارند، چاره‌ی کار نیست و این مسئله بارها برای همه ثابت شده است.
*س_برچسب‌ها_س* *س_پرونده خبری_س*