اصناف قاجاری و فرهنگ چانه‌زنی / ضرورت تدوین قوانین حمایتی از تولید

اصناف قاجاری تا پیش از مشروطیت امور را از طریق چانه‌زنی پیش می‌بردند که باعث فرهنگ منحطی شده بود. آنها پس از تشکیل مجلس نیز نتوانستند، این نهاد را به تصویب قوانین حقوقی حمایتی مجاب کنند.

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: مرتضی بریری

در دوران قاجار، بویژه از دوره ناصری به بعد، روئسای اصناف هم با صنف خود و هم به طریقی با حکومت رابطه داشتند. آن دوران اصناف به دلیل ارتباط مبادلاتی که با گروه‌های اجتماعی برقرار می‌کردند، نیروهای ویژه خود را هم داشتند. این دلالی دوسویه امکان می‌داد تا آنها بتوانند اندکی با حکومت چانه زنی کنند. از طریق این ظرفیت ارتباطات سیاسی این روئسا می‌توانستند امکاناتی را برای اعضای صنوف خود مهیا کنند.

نبود قوانین و شکل‌گیری فرهنگ چانه‌زنی

گاهی هم این چانه زنی از طریق رشوه انجام می‌شد. در این حالت رییس صنف به یک صاحب منصب و شخصیت ذی‌نفوذی هدیه‌ای را پرداخت می‌کرد و پس از آن امکاناتی را می‌گرفت. به عنوان مثال در تاریخ ضبط است که نایب السلطنه که حکومت تهران را نیز در اختیار داشت بارها از صنف نانوایان و قصابان رشوه‌های کلان می‌گرفت و در عوض به آنها اجازه می‌داد تا نان و گوشت تولیدی خود را به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند.

گاهی اما زد و خوردی هم این میان صورت می‌گرفت که مثال عالی آن چون زدن بازاریان به بهانه گرانی قند بود و همین حرکت تبدیل به یکی از محرک‌های جنبش مشروطه خواهی ایرانیان شد. لازم به اشاره است که شخصیت‌های حکومتی از هر چیز که باعث اعتراض اجتماعی می‌شد برحذر بودند و به همین دلیل هم معمولا اصناف در وضعیت ناپایداری قرار می‌گرفتند و حتی امکان برنامه‌ریزی کوتاه مدت را هم نداشتند. ضمن اینکه تعداد حساب بگیران و رشوه بگیران نیز روز به روز بیشتر از قبل می‌شد.

در دوران قاجار، بویژه از دوره ناصری به بعد، روئسای اصناف هم با صنف خود و هم به طریقی با حکومت رابطه داشتند. آن دوران اصناف به دلیل ارتباط مبادلاتی که با گروه‌های اجتماعی برقرار می‌کردند، نیروهای ویژه خود را هم داشتند طبیعتا این میان چیزی به نام قوانین حمایتی از تولید کننده وجود نداشت و قاعدتا هنگامه از نظر هنگام دعاوی میان تولید کننده و دیگران هیچ آنها از نظر حقوقی هیچ کاری نمی‌توانستند انجام دهند. محاکم قضایی بیشتر به صورت عرفی و آن هم در اختیار روحانیون بود که عملا مقابل عمال حکومتی هیچ کاره بودند. نبود قوانین حقوقی حمایتی منجر به قاچاق موادخام و مواد اولیه به خارج از کشور هم می‌شد. حتی می‌توان گفت که نبودن همین قوانین و نبود ضمانت اجرا برای حداقل قوانین آن دوران (دوران احمدشاهی) باعث رخداد قحطی بزرگ کشور در هنگامه جنگ جهانی اول نیز شده بود.

مقابل این جریانات اصناف و بازاریان صرفا یک راه به عنوان چماقی علیه حکومت داشتند و آن نیز بستن بازار بود. در این شرایط معمولا اگر یک صنف دکان‌های خود را تعطیل می‌کردند باقی صنوف نیز به تاسی از آنها کسب و کار خود را تعطیل می‌کردند و زندگی اقتصادی شهر فلج می‌شد. بهترین مثال برای این جریانات واقعه رژی بود که همگی با این رخداد مهم تاریخی آشنا هستند و همین واقعه که به تحریم استعمال تنباکو انجامید نیز یکی دیگر از پایه‌های جنبش مشروطه خواهی ایرانیان را تشکیل می‌دهد. طرح این نکته اینجا ضرورت دارد که «چانه زنی» فی نفسه امر مذمومی نیست، بلکه این امر در کنار نبودن قوانین فرهنگ غلطی را می‌آفریند، کما اینکه در دوران قاجار این فرهنگ منحط شکل گرفته بود.

در نبود قوانین برنامه‌های حمایتی حکومت از مقوله تولید و اصناف محدود می‌شد به وطنپرستی برخی از شخصیت‌ها. مثلا امیرکبیر یا امین الضرب و یا حتی در مواردی شخص میرزا علی اصغر خان اتابک قدم‌هایی را برای این امر برداشتند، اما چون سنگ بنای این برنامه‌ها خود این اشخاص بودند با کنار رفتن آنها، آن برنامه‌ها نیز به فراموشی سپرده شد و حتی اگر آن شخصیت طرد می‌شد که برنامه‌هایش نیز مذموم به شمار می‌آمدند. ماجرای غمبار آن صنعتگر سماورساز اصفهانی که امیرکبیر از او حمایت مالی برای تولید سماور کرد، دل هر وطنپرستی را به درد می‌آورد.

اصناف نقش مهمی در جنبش مشروطه داشتند

اکنون عموم مفسران تاریخ اعتقاد دارند که اصناف نقش مهمی را در جنبش مشروطه خواهی ایرانیان ایفا کردند. مثال‌هایی از این نقش در بالا مطرح شد. هرچند این گروه به دلیل نداشتن سواد لازم نمی‌توانستند به حیطه رهبری مشروطه وارد شوند و صرفا نقش افراد عامی جنبش را بازی کردند. به همین دلیل هم از درون ساختارهای آنها احزاب سیاسی پدید نیامد و آنها صرفا خود به سازمان‌های مختلف سیاسی می‌پیوستند.

هنگام آغاز جنبش مشروطه که علما به شهر قم مهاجرت کردند، عده‌ای همراه علما رفته و گروه زیادی نیز به سفارت انگلیس در تهران پناهنده شدند. در سفارت هر صنفی در چادری مخصوص به خود قرار داشت و مخارج این تحصن و پناهندگی را تجار می‌پرداختند. این مساله دو نکته را به ذهن متبادر می‌کند، نخست ناتوانی اقتصادی صنوف بود که در این جنبش اجتماعی توانایی تامین مالی خود را نداشت و به ناچار اقتصادش را باید تجار تامین می‌کردند. نکته دوم در حضور اصحاب صنوف در تحصن سفارت است. یعنی آنها به عنوان نیروی فشار عمل می‌کردند و منتظر دستور بودند.

اصناف پس از صدور فرمان تشکیل مجلس

مظفرالدین شاه در 14 مرداد 1285 فرمان مشروطیت را امضا کرد. بر اساس این فرمان حق تشکیل مجلس به مردم اعطا شد. اصناف همچون گروهی از مردم به مجلس راه یافتند و مجلس اول بویژه با حضور مهم آنها همراه بود. همچنین اصناف تهران پس از صدور فرمان مشروطیت، در پایتخت حدود هفتاد انجمن تشکیل دادند تا درباره چگونگی فعالیت در مجلس به زعم خود اندیشه کنند. این تعدد انجمن‌ها نشان دهنده تشتت فکری و تفرق سلیقه‌ها و منافع آنان است. اگر آنها می‌خواتسند بر اساس اندیشه‌ها و پرنسیب‌های اجتماعی و سیاسی انجمن تشکیل دهند، شاید تعداد آنها به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسید.

در تاریخ ضبط است که نایب السلطنه که حکومت تهران را نیز در اختیار داشت بارها از صنف نانوایان و قصابان رشوه‌های کلان می‌گرفت و در عوض به آنها اجازه می‌داد تا نان و گوشت تولیدی خود را به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند اسنادی که از این انجمن‌ها به دست ما رسیده نشان دهنده تاثیر افکار متجددان و اسلام خواهان مصلح و متجدد بر افکار فعالان انجمن‌های صنوف است. به عبارتی آنها اینجا هم نتوانستند مستقل اندیشه کنند و نیاز داشتند تا بر اساس منظومه‌های فکری دیگران بحث‌های خود و همچنین چگونگی خط مشی سیاسی‌شان را پیش ببرند.

به هر حال پس از پیروزی مشروطه و تشکیل مجلس بویژه آنگاه که مباحث تدوین قانون اساسی پیش آمد، تناقض بزرگ میان سنت و مدرنیته خود را نشان داد. ایرانیان در مقام یک مغلوب (یعنی پس از جنگ‌های عباس میرزا با ارتش روسیه و شکست ایران و تحمیل قراردادهای خفت‌بار به کشور) با مدرنیته آشنا شدند. به زعم ایرانیان صنعتی بودن روسیه عامل پیروزی آنان بود. به همین دلیل نیز ایرانیان هدفی جز صنعتی شدن نداشتند و بی چون و چرا صنعت غربی را می‌پذیرفتند. این در صورتی بود ک اگر اهالی صنعت حضوری اندیشمندانه داشتند، شاید تناقضات میان سنت و مدرنیته آنقدر شدید خود را نشان نمی‌داد.

این تناقض بزرگ و همچنین عدم حضور اندیشمندانه اهل صنوف باعث شد تا انقلاب مشروطه ایران نیروی کافی برای تاسیس نهادهای پشتیبان خود نداشته باشد. همین ضعف به سرعت خویی مستبدانه به مشروطه داد و در حالی که ارباب حرف و اهالی صنوف روز به روز از انقلاب مشروطه دور می‌شدند، جای آنها را دلالان و زمین‌داران بورژوا گرفتند.

آشنا نبودن اصناف با فلسفه وجودی مجلس شورا

این میان نکته مهم این است که شناخت کافی از وظایف مجلس وجود نداشت. اصناف و بازاریان این تفکر را داشتند که تنها کار مجلس پایین آوردن قیمت‌ها و ضروریات اولیه زندگی مردم است. فقر و محرومیت شدید جامعه و نقش حاشیه‌ای پیشه‌وران صنعتی این اندیشه را که توسعه صنعتی منجر به افزایش امکانات زندگی می‌شود، محو کرده بود. پس بدیهی است که در این وضعیت مسئولان شورایی نیز مانند مسئولان حکومتی قاجاری توجهی به مساله تولید و تولید صنعتی نداشته باشند. هرچند این اندیشه میان برخی روشنفکران از جمله سیدجمال الدین واعظ اصفهانی و برخی از متجددان دنیا دیده وجود داشت.

اصناف شناخت کافی از وظایف مجلس نداشتند. بازاریان این تفکر را داشتند که تنها کار مجلس پایین آوردن قیمت‌ها و ضروریات اولیه زندگی مردم است بنابراین مجلس نقشی حاشیه‌ای پیدا کرد و نتوانست به عنوان نهاد تقنینی کشور نقشی در تصویب قوانین مربوط به توسعه صنعتی و تجارت (از جمله تجارت خارجی) داشته باشد. نخستین قوانین مربوط به تجارت و همچنین توسعه ایران (مثلا قوانین و لایحه مربوط به تاسیس راه آهن سراسری ایران) در دوران پادشاهی رضا پهلوی به مجلس رفت و تصویب شد.

اما ذکر یک نکته در اینجا لازم و ضروری است. پس از پیروزی مشروطه انجمن مرکزی اصناف تاسیس شد. آنها میرزا یحیی دولت آبادی را که هم روحانی و هم متجدد بود به عنوان معلم و بزرگتر خود پذیرفتند. او چون هم وجه مذهبی و هم وجه ملی‌گرایی را توامان داشت، مقررات این انجمن را تدوین کرد. ساختار انجمن همگی با انتخابات آزاد بوجود آمد. این تشکل به اصناف این امکان را اد تا در مجلس با هماهنگی بیشتری حضور پیدا کنند. آنها روزنامه‌ای نیز به نام انجمن اصناف تاسیس کردند که بعدها با نام بامداد منتشر می‌شد. با این وجود هم اما کار چندانی از پیش نرفت.

توسعه صنعتی ایران یک نهاد تقنینی قوی می‌خواهد که یا از تمامی اصناف در آن حضور داشته باشند و یا اینکه ارتباط نمایندگان با نمایندگان اصناف قوی باشد. تجربه نشان داده هر زمانی که نمایندگان صنوف خاص، خود به عنوان عضوی از اعضای مجلس شورا حضور داشتند، توانسته‌اند قوانین مناسبی در جهت بهبود اوضاع صنفی تدوین کنند. توسعه صنعتی کشور، قوانین مناسب خود را می‌خواهد. قوانینی که در تدوین آنها کار جامعه شناسانه و مطالعاتی قوی صورت گرفته باشد. تولید کننده در هر صنفی نیازمند قوانین حقوقی حمایتی است و هرچند که در دوران معاصر بویژه در چهار دهه اخیر، حرکت‌های خوبی در این زمینه صورت گرفته و قوانینی در نظام تقنینی کشور تصویب شده اما هنوز هم راه‌های نرفته بسیاری وجود دارد.

به باور بسیاری از اهل فن در حوزه تجارت و صنعت در حال حاضر قوانین زیادی وجود دارد. اما این قوانین نیاز به اصلاحاتی دارد و هم نیاز به تصویب قوانین بیشتر تا بتوان شعار سال یعنی همان «جهش تولید» را محقق کرد. کار و امور صنعت و تجارت با «چانه زنی صرف» پیش نمی‌رود.

اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلوگیری از قاچاق بسیار تاثیر گذار است و البته این میان نیاز به بروز رسانی قوانین نیز به چشم می‌خورد. در همین راستا نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سال جاری مواردی از لایحه اصلاح قانون مذکور را تصویب کردند.